ماقاله تاج الدين ليس مخالفا للاسلام...! - على هامش ازمة مفتي الاسلام في استراليا

مظفر عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 1727 - 2006 / 11 / 7 - 10:46
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قال مفتي استراليا و نيوزيلندة تاج الدين الهلالي ؛ ان مسؤولية اغتصاب النساء تقع بالدرجة الاولىعلى عاتق النساء المغتصبات. هذه ليست المرة الاولى التي يتحدث المفتي ويخلق ازمة بهذا الاسلوب اللاانساني، بل صرح لاكثر من مرة بمثل هذه التصريحات المتخلفة التي يهين بها المرأة ولكن يبدو انه وقع هذه المرة في مازق لا يحسد عليه و ليس بامكانه انقاذ نفسه بسهولة .
وردا على هذه التصريحات تحدث العديد من مسؤولي الحكومة الاسترالية بدءا برئيس الوزراء حتى وزير الصحة والخزانة ومستشارة رئيس الوزراء للشؤون الاسلامية ورئيس اللجنة العليا للتمييز اضافة الى الكثير من الكتاب والمثقفين والصحافيين و احزاب ومنظمات مختلفة بل ان العديد الجمعيات والمنظمات والشخصيات الاسلامية استنكرتها ، كل هذه الردورد و الاحتجاجات انعكست في الوسائل الاعلامية ا
من الجدير بالذكر ان نفس هذا المفتي كان قد هاجمني في خطبة يوم الجمعة نهاية شهر رمضان 2000 اثر نشري لمقال عن موقع ومكانة حقوق الانسان وخاصة النساء و ما يمثله شهر رمضان من هجمة للاسلاميين والانظمة الاسلامية على تلك الحقوق، حيث قال حينها في خطبته التي نشرت في جريدة البيرق بان؛ مظفر ابن عبدالله يريد الشهرة فقط من كتابة هذه المقالةو طبعا لم ينس بان يطرز اقواله تلك بمجموعة من الكلمات و العبارات النابية.
الا انني الان لن اقول للمفتي بان يريد الشهرة من وراء اقواله تلك .. لانه اشهر من نار على علم ، بل اقول انه برهن على ما قلته حينذاك عن تصاعد و تشديد استبداد الاسلاميين والانظمة الاسلامية في شهر رمضان عبر القرون ولحد الان..
ان نقدي واحتجاجي هنا ليس على ما قاله المفتي حول المراة والحريات الشخصية فقط لان من الواضح بانه لا وجود لاي من حقوق الانسان وخاصة حقوق المراة في الاسلام ولكن ما اريد توجيه الانظار اليه هو ضرورة الاحتجاج ضد الذين خلقوا ظروفا مناسبة للاسلام والاسلاميين في عالم اليوم ككل وخاصة في البلدان الغربية بحيث صار من السهل على المفتي و امثاله ان يتفوهوا بمثل التصريحات وهذه الاقوال الرجعية الشائنة .
اولا: ان ما قاله المفتي ليس جديدا ولا مخالفا للدين الاسلامي بوصفه منظومة فكرية و سياسية واجتماعية وان اكثرية الانظمة الحاكمة في البلدان "الاسلامية" وخاصة ايران والسعودية والسودان والعراق وافغانستان و....الخ تطبق الشريعة الاسلامية والقوانين المنبثقة عنها وما يدعو اليه المفتي هوتطبيق تلك القوانين و الانظمة في استراليا. ان من يومن بانه يوجد في الاسلام ذرة من حقوق الانسان وخاصة حقوق المراة التي وردت في المواثيق الدولية المعاصرة ليس الا مخدوعا او مخادعا يحاول اقناع الناس بهذه الدعاوى .ان الاسلام بوصفه رؤية وتلقيد اجتماعي يتناقض مع حياة الانسان على كل الصعد الفلسفية والسياسية والاجتماعية .ان التاريخ الواقعي و ليس التاريخ الرسمي او تاريخ السلاطين يشهد بان كل الانظمة والسلطات والحكام الاسلاميين بدءا بمحمد يعادون المطاليب والحقوق الانسانية .وان ايمان و قناعة الناس بصورة عامة بهذا المنظومة الفكرية والاجتماعية لم تنتشر و تترسخ بسبب عقلانيتها وصحتها بل كان نتيجة صراع وتصادم دموي و عن طريق العنف او التهديد. ان ما يدعو المفتي الى تطبيقه في استراليا، يمارس اليوم في العديد من البلدان الاسلامية و يطبق بقوة القانون و الاجهزة القمعية و هي نفس ما تعمل القاعدة على تطبيقه بقوة المتفجرات و المفخخات البشرية.
ثانيا: ان النقد والاحتجاج اللذان يطرحان من قبل مسؤولي الحكومة الاسترالية و بعض الحكومات الغربية تشبه تلك الانتقادات والاحتجاجات التي يطرحها بعض الملالي والشخصيات الاسلامية الاخرى بوجه اقوال المفتي.ان نقد هؤلاء المسؤولين للدين عموما وللاسلام خصوصا هي اقل بكثير من الانتقادات التي طرحها رواد عصر النهضة من الفلاسفة والعلماء في اوروبا كفولتير وسبينوزا و فيورباخ وداروين ، هذا اذا تغافلنا عن نقد كارل ماركس الذي شبه الدين بافيون الشعوب واصبح يومها و ما يزال كابوسا يجثم على صدركل الاديان والحركات الدينية .
ثالثا: ان ما يقوله مسؤولي الحكومة الاسترالية وعلى راسهم رئيس الوزراء جون هاورد لا يتجاوز العتب على المفتي و لكن ما يفعلونه في الواقع هو مساعدته وامثاله من كل النواحي وهم ينظرون الى اقوال المفتي وكل ممارسات الاسلاميين وحتى ارهابهم بانها مسائل شخصية بحتة بعيدة عن رؤى و ممارسات الاسلام و لذلك يصنفون الشخصيات والتيارات الاسلامية الى تيارات اصولية ومعتدلة والى حضارية وغير حضارية ومن هذه الزاوية يمدون يد العون الى بعض التيارات حتى من اجل وصولهم الى السلطة كما نشاهد اليوم في العراق ودول كثيرة . وان دعم امريكا وحلفائها ليس اليوم فقط بل خلال اكثر من نصف قرن لهؤلاء الجماعات الارهابية حقيقة واضحة.اضافة الى ذلك فان السياسات التي تنتهج من قبل الانظمة الغربية ومنها استراليا كسياسة التعددية الثقافية او النسبية الثقافية حيث تدفع تلك الحكومات ملايين الدولارات الى المنظمات والجمعيات الخيرية الاسلامية وحتى الى فتح المدارس والكليات الاسلاميةوفرض تقاليد بالية على الجاليات في هذه البلدان الغربية.لا يمكن لاية ثقافة دينية ومذهبية وطائفية وقومية ...والخ ان تكون ثقافة انسانية لانها لا تتماشي مع طبيعة الانسان التي تتجاوز كل تلك الاطر و المحددات.
رابعا: قال المفتي وبعد كل هذه الاحتجاجات بانه يعتذر من كل امراة احست بجرح مشاعرها واضاف بان الوسائل الاعلامية وبعض الشخصيات الرسمية والاجتماعية فسروا تصريحاتي ليس ضمن سياق الخطبة ويريدون خلق ازمة من هذه التصريحات لاغراض شخصية ولكن بعض المسؤولين الحكوميين ومسؤول لجنة التمييز العنصري يرون بان هذا الاعتذار لا يكفي ويحاولون اتخاذ اجراءا قانونية وخاصة طرده من لجنة الفتاوى وبعضهم يطرحون تسفيره من استراليا علما بان المفتي لديه الجنسية الاسترالية .انني ارى بان اعتذار المفتي وطرده من موقعه ليس حلا كافيا لتصريحاته الاخيرة لسبب بسيط هو ان الهلالي قد كرر مثل هذه الاقوال لاكثر من مرة . صحيح ان الاجراءات القانونية والادارية ضرورية ولكن الحل الواقعي والجذري هو الضغط على الحكومة الاسترالية لوقف دعمها لهذه المنظمات والجمعيات والشخصيات الدينية ككل وخاصة الاسلاميين ومنع دعمها للمدارس الدينية وخاصة منع التعليم الديني تحت سن البلوغ منعا باتا ، مطالبة الدولة بالتوقف عن دعم الدين تحت اية مسمىومنع فرض الدين والشعائر والممارسات الدينية على الاطفال لان ليس للطفل دينا. ان لابعاد الطفل عن الدين و التعاليم والخرافات الدينية اهمية كبيرة وانسانية.
اضافة الى كل هذا يجب ضمان حرية النقد الديني وعدم منع نقد الدين تحت ذريعة عدم المساس بمقدسات الناس .لان حرية التعبير والراي لدى الانسان اقدس شيء واسمى من كل المقدسات الاخرى.كما يقول منصور حكمت :من حقك نقد وفضح مقدساتي ومن حقي نقد وفضح مقدساتك .
ولكن ايجاد هذه الاجواء وهذا النوع من الحرية غير المشروطة و غير المقيدة مهمة من؟؟ انها مهمة كل التقدميين والاحرار والعلمانيين و الشيوعيين والماركسيين .
نهاية اكتوبر 2006 -سدني

#مظفر_عبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل