في الليبرالية

مجموعة الليبراليين العراقيين

الحوار المتمدن-العدد: 509 - 2003 / 6 / 5 - 15:08
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

                                                       في الليبرالية:
                                                        
                   (( كلما ازدادت سلطة الدولة وتوسّع نطاقها ، نقصت حُريات الفرد وضاق نطاقها ))

ألليبرالية السياسية :
هي نظام سياسي يقوم على ثلاثة أُسس :
ألعلمانية : فصل الدين عن الدولة مع ضمان وصيانة ، في الوقت ذاته ، حرية العقيدة والإعتقاد .
 
ألديموقراطية : على أساس التعددية والحزبية والنقابية والإنتخابية من خلال النظام البرلماني .
 
الحرية الفردية : على أساس كفالة حرية الفرد واحترام إستقلال الآخر .
 
في العهود السابقة على الليبرالية كان الحُكم يُعتبر حق مُطلق ، موروث ، ممنوح من خالق الكون ، وعليه فليس الحاكم مسؤولا  تجاه المحكوم بشيء . أما القوى البرلمانية " ألليبرالية " فقد رفضت إدعاء هذا الحق ، وقررت أن الحُكم ليس حكرا لفئه مُعينه ، وأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي علاقه إنتمائيه تعاقديه ، وبما أن الإنسان له حقوق طبيعيه في الحريه والكرامه ، وجب الإقرار بأن الحكم يجب أن يكون مبنيا على رضا المحكوم ، ( فالشعب هو مصدر الحكم ، والحكم حينئذ مسألة أمانة لا مسألة حق ) ، وعلى ذلك ، فكل حاكم مُعرّض لمُحاسبة المحكوم على نحو مُستمر ، وإن أساء إستعمال الحكم الذي وضعه الشعب أمانة في عُنقه ، جاز حينئذ مُحاسبته وخلعه .
وبذلك إفتتحت الليبراليه عهد تنحية الحكومات ذات السلطة المُطلقة ، وبذلك أُُقرّت الديموقراطيه، وبدأ الليبراليون دورهم في تحديد ملامح الدولة ، بل وتساءلوا إن كان يُمكن الإستغناء عنها أصلا ، أم لا ؟
ذهب نفرْ إلى فكرة مجتمع بلا دولة ، إعتقادا منهم بإن التعاون الطوعي بين الناس يُغني عن الدولة ، لكن الأغلبية الساحقة من السياسيين والمُفكرين إعتبروا وجود الدولة ضروريا ، فالأمور لا تنتظم من تلقاء نفسها , لكن إختلفوا في تحديد ملامح هذه الدولة وسلطتها ، ومن هنا نشأ في الفكر السياسي الليبرالي مفهوم " دولة الحد الأدنى " ، فالحاجة إلى دولة هي حاجة عملية فقط ، في التنفيذ ، لا في التشريع والقضاء ، ولا يجوز أن توسع نطاق سُلطاتها خارج الحدود التي تفرضها هذه الضرورات العملية ، بمعنى أن لا سُلطة للدولة على البرلمان ولا سُلطة للدولة على القضاء ، إنما هي منظومة من الأجهزة التنفيذية المُعاونة للبرلمان والقضاء ، فالليبرالي هنا يحد من نطاق سُلطة الدولة ، ولو كانت ديموقراطية ، وهو يفترض أن هنالك علاقة عكسية بين سُلطة الدولة وحُرية الفرد ، إذن فالليبرالي هنا يصر على إمكانية إئتمان المواطن على قدر من الحريات دون أن يُهدد ذلك إستقرار المجتمع وأمنه .

ألليبراليه وسوء أستعمال السلطة :
مُشكلة سوء إستعمال السلطة ، مُشكلة قديمة قدم التاريخ البشري ، فإذا كان وجود الدولة ضروريا ، فوجود السلطة كذلك ، ولابد للسلطة أن تكون بيد أشخاص مُعينين ، لصعوبة ممارسة الجميع لها ، ومتى إستقرت السلطة في أيدي أولئك ، فما الذي يحول بينهم وبين سوء الإستعمال ؟ .. هذه هي المُشكلة التي نتجت عنها فكرة الليبرالية السياسية . لقد حاول مُنذ القديم ، بعض الفلاسفة والمُجتهدين وضع حلا لها ، وقد تطرّف بعضهم وحاول البعض الآخر، الإعتدال ، إلا أنهم لم يفلحوا في نهاية المطاف ، في التأثير العملي ، أن أفكارهم وتصوراتهم تم صياغتها بشكل نهائي . بعضهم قال إن حل المشكلة يكمن في جمع السلطة والفلسفة " الرؤيا والتنظير " في شخص واحد ، آخرون قالوا: إن السلطة وحدها هي العنصر الأهم في بناء مجتمع مُستقر آمن ..
 أما الحل الليبرالي ، لمشكلة سوء استعمال السلطة ، فيرتكز على حكم القانون وسيادته وعلى إصلاح مؤسسات المجتمع وتطويرها ، إذن لابد من إشتراع قوانين وإستحداث مؤسسات تقلل من سوء إستعمال السلطة ، وتسهّل مُراقبة المسؤولين وتجيز مُعاقبتهم إن هم أساءوا مُمارسة مسؤولياتهم .
يفترض الحل الليبرالي إن إغراءات سوء استعمال السلطة ستظل موجودة ، ولكنه يُقلل من إحتمال إساءة إستعمالها فعلا .
إن حكم القانون يعني  أن المرجع الأخير لم يعُد إرادة فرد ما ،أو مجموعة أفراد ، بل أصبح مباديء ، تم الإتفاق عليها،  ودخلت في بُنية المجتمع وصُلبه .

في الحلقة القادمة نلتقي وإياكم مع الليبرالية الفكرية ، ندعو السيدات والسادة من القراء ألى المُساهمة في إبداء الرأي والمُلاحظة والإضافة .

إعداد : مجموعة الليبراليين العراقيين

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل