قبل خمسين عاما 31 أكتوبر 1956 تأميم قناة السويس و العدوان الثلاثي على مصر

أسبوعية النضال العمالي

الحوار المتمدن-العدد: 1718 - 2006 / 10 / 29 - 11:42
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

في نهاية شهر أكتوبر من العام 1956 شنت اثنتان من أعرق القوى الاستعمارية حملة عسكرية ضد مصر التي أقدم رئيسها العقيد ناصر، قبل ثلاثة أشهر، على قرار تأميم قناة السويس.


تأميم قناة السويس

«الفقر ليس عارا، لكن استغلال الشعوب عار. سنستعيد كافة حقوقنا لأن كل هذه الأموال ملك لنا، وهذه القناة ملك لمصر(...) لقد جرى حفر القناة من طرف 120 ألف مصري، مات كثير منهم أثناء الأشغال. لا تخفي شركة قناة السويس بباريس غير استغلال محض». بهذا التعبير أعلن ناصر يوم 26 يوليو 1956 في الإسكندرية تأميم القناة أمام حشد متحمس.

أثار هذا الخطاب حماسا عارما في مصر وذهولا في أوربا. أولا لأن مصالح اقتصادية ضخمة كانت في الرهان، لكن بوجه خاص لأن ما أقدم عليه ناصر بدا تحديا للقوى العظمى.

وقد سبق هذا إجراءات أخرى أكثر تكتما. ففي يناير 1955 كان ناصر قد ردع بلدانا عديدة بالمنطقة من الانضمام إلى حلف بغداد، المنظمة العسكرية التي تتحكم بها الولايات المتحدة الأمريكية. وشارك في ابريل 1955،إلى جانب تيتو (يوغوسلافيا) و نيهرو (الهند) و شوان لاي (الصين)، في مؤتمر باندونغ الذي أعلن المشاركون به الحياد وعدم انحياز العالم الثالث إلى أي من القوتين العظميين ( الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي) وكتلتيهما. وأخيرا ر، بعد أن رفضت قوى غربية عدية تزويده بالمعدات العسكرية، التوجه صوب الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا للحصول عليها. مذاك أخذت حكومات غربية عديدة توبخ " دكتاتور القاهرة"، حالمة بإخضاعه حتى.

جاءتها الفرصة خلال المفوضات حول تمويل الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا والبنك العالمي لأشغال بناء سد أسوان، الذي سيتيح علاوة على سقي وتوسيع الأراضي الزراعية، كهربة البلد. فبعد إعلان واشنطن وانجلترا والبنك العالمي في ديسمبر 1955 منح مصر هبة وقروضا، قامت مجتمعة بالتراجع عن مساعداتها في يوليو 1956. وكان التراجع مصحوبا بأقوال مهينة حول ضعف اقتصاد مصر وطابعه "غير الصحي".

و بعد أسبوع، قرر ناصر تأميم قناة السويس معلنا أن القناة "ستدفع ثمن بناء السد". كان هذا القرار ، أيا كان طابعه المشهدي، ملطفا بقرارات أخرى معتدلة اتخذتها حكومة مصر. هكذا جرى تعويض مالكي أسهم شركة السويس بأسعار بورصة باريس عشية التأميم. فقد كان ناصر يأمل أن يكون التأميم، بالنظر إلى الشروط المشرفة التي تم فيها، مقبولا من القوى الغربية. لم يخطأ بصدد الولايات المتحدة الأمريكية غير أن الأمر مغاير بخصوص فرنسا وانجلترا. هذا رغم أن قرار ناصر لم يكن غير استباق لإرجاع القناة إلى مصر المرتقب في العام 1968. كما انه لم يتعرض للنظام الامبريالي برمته. كان الرئيس المصري يسعى فقط إلى إيجاد وسائل تحديث اقتصاد البلد شيئا ما. ولم يكن يدعو بتاتا إلى الثورة، بل انه من غياهب السجون التي ألقاهم في ناصر أعلن العديد من مناضلي الحزب الشيوعي المصري تأييدهم لتأميم القناة. لكن بريطانيا لم تقبل التخلي عن نظام الحماية الفعلي الذي كانت تمارسه على مصر خلال ثلاث أرباع القرن، وكانت فرنسا تعتبر مصر احد مساندي "المتمردين" الجزائريين، وكانت القوتان حاميتين لمصالح شركة القناة. وكانتا تستعدان لإسماع صوت البارود.

موجة الشوفينية في لندن وباريس

ارتفعت أصوات حاقدة وعدوانية في مجلس العموم بلندن وفي الجمعية الوطنية بباريس ردا على خبر تأميم القناة. لكن تفاقم الشوفينية بلغ ذروته في فرنسا، ولم يقتصر على اليمين بل طال أيضا الاشتراكيين الذين كانوا يضطلعون، وبمقدمتهم غي موليه،ٍ بالمسؤوليات الحكومية وبانجلترا كان المحافظون الحاكمون وحدهم يرعدون بأقوال حربية، بينما حارب العماليون بالمعارضة مشروع التدخل العسكري.

"هيتلر جديد" ، و" نهاب وقح" بهذا النوع من الشتائم ُوصف ناصر. وصرح كريستيان بينو Christian Pineau ، الوزير الاشتراكي في الشؤون الخارجية، أمام الجمعية الوطنية قائلا:" اتخذت الحكومة الفرنسية القرار الأشد صرامة. لا يمكنها بأي وجه قبول قرار حكومة مصر، وستستعمل كل الوسائل لإفشاله. يجب أن ينحني ناصر"(...) إن استعدادات عسكرية جارية لمواجه جميع الاحتمالات." وطبعا كانت الصحافة رجع صدى لهذه الأقوال. كتبت لوموند "الليبرالية" جدا من جانبها:" يجب على باريس و لندن، حتى إن ترددت واشنطن، أن توجه الوقفة العنيفة التي لا بد منها في اجل قصير وبتدابير حازمة".

هذا لأن الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت ترى في ما يجري فرصة الحلول مكان منافسيها الانجليز والفرنسيين في هذا القسم من العالم، لم تكن تؤيد تدخلا عسكريا. فبعد أن احتجت غادة التأميم ضد "المصادرة التعسفية" جنحت إلى حل دبلوماسي. بل إن اتفاقا من ست نقط حصل في يوم 12 أكتوبر 1956 بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية كان الوقت يمضي وقضية قناة السويس سائرة إلى تسوية بمنظمة الأمم المتحدة، فكانت فرنسا وانجلترا بحاجة إلى مبرر لتدخلهما. فجرى إعداد سيناريو كامل بمشاركة إسرائيل. تقرر أن تهاجم الدولة العبرية أولا مصر بمبرر الدفاع عن أمنها، وبعد ذلك تتدخل فرنسا وانجلترا بقصد "فصل المتحاربين" وتأمين "حرية الملاحة في القناة".

على خلفية حرب الجزائر

كانت فرسا منذ يناير 1956 تحت حكم جبهة جمهورية بقيادة الاشتراكي غي موليه. كان موليه قد انتخب ببرنامج سلم بالجزائر لإنهاء " تلك الحرب القاسية والغبية"، لكنه انخرط بسرعة في سياسة تصعيد الحرب. طالب ساعده الأيمن بالجزائر لاكوست ( الاشتراكي كذلك) تعزيزات عسكرية بقصد "تهدئة" البلد. واستصدرت الحكومة من الغرفة – وبأصوات النواب الشيوعيين- قرار منح "السلطات الخاصة" التي أتاحت تشديد العمليات العسكرية. وبعيدا عن محاربة العنصرية التي تؤججها حرب الجزائر قام غي موليه بتعزيزها بدفاعه عن أطروحة " المؤامرة الإسلامية الواسعة مع مصر وسط بيت العنكبوت ذاك".

وبعد تأميم قناة السويس اشتدت نزعة معاداة الناصرية. و ادعى البعض في الدوائر العليا أن عملا عسكريا ضد مصر، سيؤدي على نحو آلي ، بقضائه على حكومة تدعم جبهة التحرير الوطني الجزائرية، إلى نهاية حرب الجزائر. ومن هناك إلى حملة السويس لم يكن غير خطوة سرعان ما تمت... لكن لم يكن ذلك غير ذهاب وإياب.

الحملة العسكرية

وفي يوم 29 أكتوبر 1956 دخل فيلقان إسرائيليان الأراضي المصرية.

وفي اليوم الموالي وجهت فرنسا وانجلترا، تطبيقا للخطة المعدة لـ"فصل المتحاربين"، إنذارا بسحب القوات المتحاربة. وطبقا لما أُتفق عليه قبلت إسرائيل بينما رفضت مصر التي لا يمكن أن تنسحب من ... أراضيها. كان ذلك كافيا لتدخل فرنسا وانجلترا الحرب وألقتا مظلييهما فوق مدينة بور سعيد بقصد احتلال الشريط على طول قناة السويس. لكن بينما كانت الجيوش الفرنسية- الانجليزية تواصل تقدمها، سار الوضع الدولي في اتجاه لم تتوقعه صانعو الإستراتجية الأوربيون. وجاء الرد الأمريكي حادا للغاية، حيث استصدر الرئيس إيزنهاور يوم 1 نوفمبر توصية من منظمة الأمم المتحدة تطالب فرنسا وانجلترا وإسرائيل بسحب قواتها على نحو فوري. وفي الحال طالب الاتحاد السوفييتي بدوره الحكومتين الانجليزية والفرنسية بوقف إطلاق النار تحت طائلة تعرض البلدين لعقوبات. آنذاك لم يبق لفرنسا وانجلترا من خيار غير الانسحاب على نحو مثير للرثاء. وأصبح وقف إطلاق النار ساريا ليلة 6 إلى 7 نوفمبر. وبدل أن تطيح البلدان المتدخلة ناصر، زادته حظوة لدى الشعب المصري ولدى شعوب العالم الثالث بصفته قائد امة صغيرة قادرة على تحدي اثنتين من القوى الغربية الرئيسة.

فرنسا وإسرائيل والقنبلة

كان التعاون العسكري بين فرنسا وإسرائيل في عزه إبان التدخل في السويس. كانت فرنسا آنذاك المزود الرئيس لإسرائيل. وعندما دخلت القوات الإسرائيلية سيناء أرسلت فرنسا لمساعدتها في القتال سربي مقاتلات بطيارين فرنسيين. لكن التعاون لم يقتصر على الأسلحة التقليدية، بل شمل النووية بينما كانت فرنسا قيد صنع قنبلتها النووية الأولى. ومنذ العام 1952 كان الأجانب الوحيدين المرخص لهم بالتنقل في ساكلاي Saclay علماء إسرائيليين. وكان لشيمون بيريس، المسؤول آنذاك عن البرنامج النووي لبلده، مكتب في ماتينيون ( مقر الحكومة الفرنسية) . ووُقعت اتفاقات في العام 1956 بين فرنسا وإسرائيل بقصد بناء مفاعل جديد في المحطة الإسرائيلية في ديمونا حيث كان يعمل من جهة أخرى فنيون فرنسيون كثر. واستكمل وزير خارجية فرنسا كريستيان بينو هذا الاتفاق بمنح إسرائيل وسائل إعادة معالجة المحروقات بقصد استخراج البلوتونيوم اللازم لصنع قنبلة ذرية.

أسبوعية النضال العمالي – عدد 1995

27 أكتوبر 2006

تعريب جريدة المناضل-ة

#أسبوعية_النضال_العمالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات