أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سامان نديم الداوودي - الفدرالية والكونفدرالية















المزيد.....

الفدرالية والكونفدرالية


سامان نديم الداوودي

الحوار المتمدن-العدد: 1717 - 2006 / 10 / 28 - 09:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


منذ التاسع من أبريل (نيسان) 2003 ، و لا يخفى على محبي السلام والحرية في العالم هذا التاريخ ، ألا وهو يوم سقوط و ازلة صدام حسين الديكتاتوري واتباعه من دست الحكم في العراق بعدما عبثوا بمقدرات شعب العراق وملئوا الأرض فسادا ، أعتى دكتاتورية في العالم أزيل ، لم يشهد له التاريخ من قبل ، وسيقول بعض محبيه بوقاحة انه لم يكن دكتاتوريا بل هناك دكتاتوريات اعتى منه ،ليبرورو ما فعل قائدهم من دمار وخراب بهذا البلد ( العراق ) ، ولكني أقول لهم بأن يبحثوا في سجل جرائم دكتاتوريات العالم سيرون بأن جميع دكتاتوريات العالم هم تلاميذ لصدام حسين ! ، لتفنن وإبداع هذا القائد الضرورة بجرائمه البشعة ضد أبناء شعبه ! لم يستثني طائفة إلا ووضع بصمات جريمته المقرفة عليها ، إلا أن النقاد والباحثون في العالم يعاتبونه من باب واحد ، ألا وهو لم يكن عادلا في توزيع جرائمه على أبناء شعبه ! هكذا كان يفعل البطل القومي ، ورمز الأمة العربية،وسيف الله المسلول،وحفيد محمد بأبناء شعبه ! مع التأييد اللامحدود من قبل حكام العرب ومثلما يقال (من جوة لي جوة ) ودون أن يدنى له جبينهم ، لان على سمعهم وأبصارهم غشاوة هكذا وصفهم القران الكريم ! ، جرائم صدام العفلقي بكت له السماوات والأرضيين والإنسانية اجمع ودون أن يهتز شعرة من جلود حكام العرب والمسلمون ، ورغم كل ما جرى وصار ، نرى اليوم بعض الحكام والفضائيات يمجدون ارث قائدهم و أبهم الروحي دون مسوغات ! والله إن مجرد ذكر اسمه يحتم علينا جميعا كعراقيين وشرفاء ان نلعنه ونزيله حتى من قاموس الاسماء ! ، والئك الذين يمجدونه هم اسفه من السفيه واتفه من التفاهة ولا مكان لهم في مجتمعاتنا سوى بازارت الماشية ! ليشتموا رائحة أعمالهم القذرة وتأييدهم المقرف له . على أية حال ، ملئت المكتبات وصحف الانترنيت وتعددت الدراسات والأبحاث حول جرائمه ونفسيته المريضة ، ولا يخفى هذا على من عاشوا تحت حكمه أو المراقبون للشأن العراقي ، إلا أن الموضوع الذي اسرد لاجله هذا المقال هو مصطلحان كثر الحديث عنهما والترويج لهما وبشكل عشوائي من مؤيد إلى رافض لتقبل هذان المصطلحان ، ودون التطرق إلى الأسس والقواعد العامة والقانونية لهذين المصطلحين وتوضيحه على اقل تقدير وبالبساطة الممكنة من حيث التعريف والأهداف وعمل مقارنة بسيطة بينهما ، ونظرا لخروج الشعب المسكين من أقبية الجلادين المظلمة ، وحرمانه من السماع والقراءة سنوات طويلة والتفرغ معظم وقته لإيجاد لقمة العيش لأفراد عائلته التي كانت بمثابة حلم للعراقي بان يأتي بلقمة العيش إلى أطفاله كل يوم ، ونتيجةلهذه الظروف الصعبة التي مر بها هذا البلد الغني (البليونير) والعائم على بحيرة عميقة من النفط الخام ! لمن نشكي امرنا ؟ إلى الله المشتكى . أخذ يتقبل كل ما يقال من بعض القنوات الإعلامية المأجورة من قيل وقال مستغلين بذلك ضعف السياسة في العراق ،ناهيك عن الافكار والكتابات لبعض الجهات الماجورة لتشويه الحقائق وتزييفخا في كل وقت . ، لهذا أردت أن أبين و على شكل مقارنة بسيطة بين ما المقصود من هذان المصطلحان الذي اخذ يشغل 90% من برامج التلفزيون والفضائيات وهما ((الفدرالية والكونفدرالية)) . وماذا يعني كل مصطلح منهما وبنقاط ملخصة وبسيطة وهو غير جديد ولا يخفى على أساتذة الفكر والقانون والمثقفين لكثرة الدراسات والأبحاث التي تناولت هذين الموضوعين أو المصطلحين (الفدرالية والكونفدرالية) .


يختلف الاتحاد الكونفدرالي عن الاتحاد الفدرالي في جوانب عديدة
منها :-



الاتحاد الكونفدرالي ينشأ بموجب معاهدة بين دول كاملة السيادة تقيم بينها هيئة دائمة تدعى الجمعية أو المؤتمر أو الكونجرس ويعهد إليها اختصاصات مشتركة تباشرها بصورة منفردة أو بالاشتراك مع بقية الدول الأعضاء مع بقاء بعض الاختصاصات كالتمثيل السياسي وإبرام المعاهدات والتعامل مع الدول الأجنبية حق من حقوق أي دولة من الدول الأعضاء ، ولا تمنح لسلطات الاتحاد إلا سلطات محدودة تم الاتفاق عليها في معاهدة الاتحاد (الميثاق). إذا بالمحصلة يعتبر الكونفدرالية تنظيما دوليا يقع ضمن نطاق القانون الدولي العام .
بينمـــــــــا الاتحاد الفيدرالي ينشأ بموجب الدستور، الأمر الذي يترتب عليه اعتباره تنظيما داخليا يدخل ضمن نطاق القانون العام الداخلي.


إن الهيئة العليا في الاتحاد الكونفدرالي والتي تدعى بالجمعية أو المؤتمر أو الكونجرس وهي أشبه ما تكون بالمؤتمرات الدبلوماسية التي تتكون من أعضاء
مندوبين لدولهم لهم الحق بالتكلم واتخاذ القرارات باسمها وان إرادتها لا تتكون بأية حال من إرادة هيئات الاتحاد وانما من إرادة مجموع الدول الأعضاء فيه علـــــــى عكس الحال في الاتحاد الفدرالي الذي يؤدي إلى نشوء دولة مركزية فوق دول الأعضاء وهي دولة الاتحاد (وتكون الحكومة الفدرالية)وليس حكومات الدول الأعضاء - هي المعبر عن إرادة الاتحاد .



من حيث السيادة الخارجية والداخلية تبقى الدول المشتركة في الاتحاد الكونفدرالي محتفظة بسيادتها أي بالمحصلة هي عبارة عن هيئة مشتركة تناط باختصاصات معينة وإنها وبالرغم من ممارستها لاختصاصات معينة دون الحاجة إلى موافقة جميع الدول الأعضاء فيه , إلا أنها ليست دولة فوق الدول الأعضاء فهي بالتالي لا تملك السيادة . علـــــــى عكس الحال في الاتحاد الفيدرالي الذي تتنازل فيه دول الأعضاء عن سيادتها على الصعيد الخارجي للحكومة الجديدة وهي حكومة الاتحاد .


المعاهدات التي بموجبها نشأت الاتحادات الكونفدرالية المختلفة أجمعت على وجوب توفر إجماع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتعديل الميثاق أو عند انضمام عضو جديد إلى الاتحاد ، لان الدول الأعضاء في هذا الاتحاد هي دول ذات سيادة ، الأمر الذي يترتب عليه عدم التزامها إلا بما وافقت عليه في وثيقة الاتحاد وعدم جواز فرض أي أمر عليها لم ترتضيه مسبقا ، أي أن أي تعديل في وثيقة الاتحاد لابد أن يحظى بموافقة جديدة واجماعية من الدول الأعضاء ، وهـــــذا يختلف عن الاتحاد الفدرالي كون الأخير لا يشترط الإجماع لتعديل وثيقة الاتحاد (الدستور الفدرالي) بل انه يتطلب في أقصى الأحوال موافقة ثلاثة أرباع الدول الأعضاء .


ليس لهيئات الاتحاد الكونفدرالي سلطان مباشر على أقاليم الدول الأعضاء أو على أفراد تلك الدول ويعتبر هذا من النتائج المترتبة على احتفاظ الدول المتعاهدة بسيادتها ، إذا يمكن القول بان تشريعات الاتحاد لا تكتسب الصفة الشرعية إلا بعد توسط الدولة العضو ، وعليه فان من الخصائص المميزة للتعاهد خاصية التوسط فسلطة هيئات الاتحاد لا تلزم الأفراد مباشرة ولا تتصل بهم إلا عن طريق حكوماتهم ، وهـــــــــذا بخلاف الحال في الاتحاد الفدرالي الذي يكون لحكومة الاتحاد فيه السلطان المباشر ليس فقط على الدول الأعضاء بل على مواطني تلك الدول ايظا والذين يجب عليهم أن ينصاعوا ويلتزموا بقوانين وأنظمة وتعليمات كل من حكومة الاتحاد وحكومات الدول الأعضاء كل في النطاق الذي تم تحديده بموجب الدستور الاتحادي .


ضمن هيئات الاتحاد الكونفدرالي لا توجد محكمة عليا للفصل في المنازعات التي قد تحصل بين الدول الأعضاء ، وذلـــــــك على خلاف الاتحاد الفدرالي الذي تقام في ظله عادة محكمة دستورية عليا للفصل في الخلافات التي قد تقع بين حكومة الاتحاد وحكومات الدول الأعضاء ، ولكن هذا لا يعني عدم وجود أية وسيلة لحل النزاعات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الكونفدرالي والتي تحظر على تلك الدول الأعضاء اللجوء إلى استخدام القوة لحل نزاعاتها بل تلزمها باللجوء إلى الهيئة المركزية للتعهد وهي الجمعية أو المؤتمر أو الكونجرس لحل النزاع وبالطرق السلمية التي أقرتها الميثاق عن طريق التحكيم أو الاستعانة بقضاة من الدول الأعضاء للحكم في النزاع.


الإبطال والانفصال : بما أن كل الدول الأعضاء تحتفظ بسيادتها فانه يترتب على ذلك حق كل دولة منها في رفض الالتزام بأي عمل أو قرار أو إجراء من جانب السلطات الكونفدرالية إذا ما وجدت الدولة ذات العلاقة بان ذلك خارج عن أحكام وثيقة الاتحاد كما يترتب عليه ايظا حقها في الانفصال عن الاتحاد إذا رأت في بقائها واستمرار عضويتها ما يخل بسيادتها وحقوقها الاقليمية ، وهــــــــذا بخلاف الاتحاد الفدرالي الذي لا يقر على الأغلب للدول الأعضاء بأي إجراء من إجراءات الإبطال والانفصال على أساس تعارض ذلك مع سيادة الدولة الاتحادية .


تتعدد الجنسيات بتعدد الدول المتعاهدة كونفدراليا ، وان مواطني أي دولة من الدول الأعضاء يعتبرون أجانب في الدول الأخرى ، لان الاتحاد الكونفدرالي لا يؤدي إلى قيام حكومة مشتركة وشعب واحد بل يتكون من حكومات وشعوب الدول المتعاهدة ، وهـــــذا يختلف جوهريا عن الاتحاد الفدرالي الذي يمنحهم جنسية واحدة هي جنسية الدولة الاتحادية وان اختلفت توطناتهم .


بما أن الدول الأعضاء في الاتحاد الكونفدرالي التي تبقى محتفظة بسيادتها وصفتها الدولية، فان الحرب التي تقع بينها تعد حربا دولية وما يترتب على ذلك من النتائج القانونية المتعلقة بحقوق الدول المتحاربة وواجباتها وفق المواثيق والأعراف الدولية ، فـــــــي حين أن الحرب التي تقع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الفدرالي تعد حربا أهلية (civil war).





الهوامش


الفدرالية و إمكانية تطبيقها في العراق/ د. محمد عمر مولود/ مطبعة وزارة التربية – اربيل/ الطبعة الثانية – 2003 م


الدولة الموحدة والدولة الاتحادية / عبد الرحمن البزاز / دار القلم / الطبعة الثالثة – 1966 م


المهندس : ســــامـــان نـــديــــم الــــــداوودي






قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني
حول آفاق ومكانة اليسار ، حوار مع الرفيق تاج السر عثمان عضو المكتب السياسي - الحزب الشيوعي السوداني


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- من هو صدام حسين


المزيد.....




- اعتقال 6 عناصر إرهابية كانت تخطط لشن هجمات في نينوي شمال شرق ...
- أ ف ب: مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تحذّر من -جرائم م ...
- الأمم المتحدة تحذّر من -نزاع شامل- في ميانمار
- مبادرة للإفراج عن العلماء المعتقلين في السعودية بمناسبة شهر ...
- السودان لدى تسليم الأسرى لإثيوبيا: لسنا دعاة حرب ولن نفرط في ...
- أهالي السجناء السياسيين في البحرين يواصلون احتجاجاتهم لليوم ...
- الأمين العام للأمم المتحدة: 52 جيشًا ومجموعة مسلحة يشتبه في ...
- اعتقال ممثل قائمة -حماس- الانتخابية في رام الله
- الأمين العام للأمم المتحدة: 52 جيشًا ومجموعة مسلحة يشتبه في ...
- مأساة المهاجرين في البوسنة.. -لا مجال للنظر إلى الوراء-


المزيد.....

- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سامان نديم الداوودي - الفدرالية والكونفدرالية