الحركة العمالية تنهض في الصين

بريندان سميث

الحوار المتمدن-العدد: 1714 - 2006 / 10 / 25 - 10:46
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بريندان سميث وجيرمي بريخر وتيم كوستيلو
٩ اكتوبر ٢٠٠٦
منذ وقت طويل والنقابيون في الولايات المتحدة وفي اماكن اخرى كان موقفهم انه لا توجد حركة عمالية في الصين

وقد اشاروا عن حق الى ان العمال الصينيين يفتقدون حتى الى ابسط ضمانات حقوق الانسان الاساسية، بما فيها الحق في الاضراب والانضمام الى نقابة مستقلة

ولكن هناك تفاصيل اكثر لهذه الرواية: منذ عشر سنوات مضت، طبقا لوزير الامن العام الصيني، تحدث سنويا 100 الف حركة احتجاج جماعية كبيرة الحجم سنويا في الصين في 2004، سجلت الحكومة 74 الف حركة احتجاج كبيرة الحجم في اواخر العام الماضي، وزير الشرطة اعلن ان الاحتجاجات تزايدت الى 87 الف احتجاج في العام الماضي، مشتملة على ما يزيد عن اربعة ملايين عامل

اربعة ملايين عامل! في الولايات المتحدة احتفلنا بميلاد حركة اجتماعية كوكبية عندما خرج 60 الف شخص في ’معركة سياتل‘ عام 1999 في الصين يوجد الان دلائل باكثر مما يكفي لنضال العمال المستمر من اجل تنظيم انفسهم خارج قنوات النقابات الرسمية لاخماد كل الافكار السابقة عن انه ’لا توجد حركة عمالية في الصين‘

طبقا لروبين مونرو، مدير ابحاث نشرة العمال الصينية، ’منذ عشر سنوات مضت اعتقد انك كنت تستطيع القول بأن الصين ليس لديها حركة عمالية، لم تعد الحالة كذلك الان فعلا، لا توجد حرية تشكيل جمعيات للعمال، ولكن حتى الان، يميل الناس الى الاعتقاد لذلك بأنه لا توجد حركة عمالية صينية اعتقد ان درجة التوتر العمالي اليوم كبيرة جدا لدرجة انك تستطيع الذهاب تقريبا الى أي مدينة في البلد الان ولسوف يكون داخلها العديد من اشكال الاحتجاجات العمالية الكبرى تحدث بشكل متزامن

لذا الان الصين لديها حركة عمالية تلك نقطة هامة فقط لتطرح على المائدة وتعترف بها الحركة ليست منظمة انها حركة تلقائية، وبدائية نسبيا ولكن كم كانت هناك حركات عمالية على هذه الشاكلة في البلدان الغربية قبل ان يسمح للنقابات العمالية بالظهور لدينا بشكل اساسي مرحلة ما قبل النقابات في تطور الحركة العمالية الصينية اليوم هذه المرحلة تمتلك طاقات عظيمة، كما اعتقد، حتى تتحول وتصبح حركة عمالية حقيقية‘

في السنوات التي سبقت اصدار القانون الوطني للعلاقات العمالية – المعروف باسم قانون فاجنر، ’ماجنا كارتا العمال‘ – لم يكن هناك حق ملزم قانونيا بالتنظيم والمساومة الجماعية والاضراب في الولايات المتحدة ولكن عمال الولايات المتحدة الذين حرموا من هذه الحقوق ردوا على تلك المظالم بمرحلتهم الخاصة من النضال السابق على تشكيل النقابات قبض على الاف من العمال وضربوا واعداد منهم قتلوا رميا بالرصاص اثناء محاولتهم ممارسة هذه الحقوق على سبيل المثال، في 1934 وحدها، كانت هناك ثلاث اضرابات عامة واضراب قومي ضخم لعمال النسيج – كلها تميزت باشكال ملموسة من استخدام العنف

وبشكل واسع بسبب هذا الجيشان، في 1935 اصدرت الحكومة الفدرالية قانون فاجنر على امل تقنين الحركة العمالية وتحويل مسارها الى قنوات اكثر اعتدالا طبقا لدراسة حديثة قام بها مؤرخ القوانين العمالية جيمس جراي بوبه، الاعتصامات الجماعية واحتلال المصانع في السنة التالية دفع المحكمة العليا الى عكس سوابقها التاريخية والقبول بدستورية قانون فاجنر

لم يحصل العمال الامريكيون على حقوقهم بالانتظار حتى تمنحهم الحكومة اياها؛ بل الاحرى بقيامهم بتأكيد تلك الحقوق التي يعتقدون انها من حقهم، ولذلك اجبروا الكونجرس والمحاكم على اقرارها

احد الاستراتيجيات المبتكرة عند العمال تلك التي شجعتها الهيئة العمالية الصينية كسبيل للانتماء الى الحركة العمالية الصينية وهي استراتيجية حملة العقد الجماعي في 2005 (طبقا لاعضاء هيئة العمال الصينيين، اسم الحملة لحد ما هو "خداع لفظي لمحاكاة بنود ادعاءات المسئولية الاجتماعية للكوربوريشن).

في ظل القانون القائم للعمل في الصين، حيث لا توجد لجان نقابية في المصنع، يسمح للعمال ان ينتخبوا ممثليهم للتفاوض حول العقود الجماعية وتوقيعها.

حيث ان النقابات العمالية الحكومية الصينية تمثل ٣٠٪ فقط من العمال الصينيين خارج القطاع الحكومي، هيئة العمال الصينيين تحاول الاستفادة من هذه الثغرة القانونية بالالحاح على الكوربوريشن المتعدي الجنسيات الذي يعمل في الصين "لتضغط على المصانع الموردة لها بالسماح لعمالها بالتفاوض الجماعي من اجل عقود العمل في اماكن العمل". الابتكار في هذه المقاربة هي استخدام كود السلوك القائم عند الكوربوريشن لتتفاوض من اجل عقود عمل جماعية ملزمة لها قوة التنفيذ. ترى هيئة العمال الصينيين ان حملة العقود الجماعية ٢٠٠٥ هي فرصة لخلق مساحة تنظيمية اساسية محاطة بالحماية القانونية في القطاع الخاص.

وكما يشرح هان دونج فان، مدير هيئة العمال الصينيين، "ما نريد صنعه هو الحصول على لوائح منظمة للعقود الجماعية هذه موصولة، بكود السلوك، وهو نوع من المسئولية الاجتماعية للكوربوريشن، التي يحاولون الوصول اليه منذ عشر سنين ولكنهم لم ينتهوا منه. الان نحاول ان نضعهما معا كبرنامج جديد. وضعنا مقترح المسئولية الاجتماعية للكوربوريشن، وثيقة كود السلوك، التي ليس لها اسنان، ووضعناهم، مع القانون الصيني، اصبح لها اسنان، خصوصا بمشاركة من العمال، "تمثيل" العمال.

حملة العقود الجماعية- ٢٠٠٥ لها ثلاث اهداف استراتيجية كبرى:

حشد وتعبئة العمال للمشاركة في المقايضة الجماعية، حتى يمكنهم لعب دورا نشطا في حماية حقوقهم نفسها؛ لبلوغ تنفيذ حقيقي لقوانين العمل الصينية، والتشريعات النقابية والمستويات القياسية المتعلقة والتي ترعاها منظمة العمل الدولية؛ وتوفير وسائل جديدة ونافذة يستطيع الشارين المتعددي الجنسيات تحقيق التزاماتهم من خلالها نحو مبادئ القابلية للحساب الاجتماعية.

الاعداد الكثيفة للاضرابات الغير منظمة التي تحدث في الصين تظهر ان العمال الصينيين لا ينتظرون من النقابات الرسمية اصلاح نفسها بدلا من ذلك، فهم يصنعون لانفسهم طرقا جديدة لتحسين حظوظهم. لذا التحدي امام الحركة العمالية في لولايات المتحدة والحركات العمالية الاخرى هو اكتشاف وسائل للاتصال بمنظمات العمال المستقلة الجديدة في الصين وتشجيعها. ربما ما نريده هو ان نبدأ بدعم حملة العقود الجماعية-٢٠٠٥.

برندان سميث وجيريمي بريتشر وتيم كوستيلو هم مؤسسون لمركز استراتيجيات العمل الكوكبية، وهو مركز مصادر جديد يعمل لمساعدة الحركات العمالية والحركات الاجتماعية الاخرى لتصنع صلات وتطور استراتيجيات مطلوبة لاداء مهماتها بشكل فعال في الاقتصاد الكوكبي. اقرأ مدونتهم في: wwwgloballaborblogorg


ZNet - كفاية زي نت العربية

#بريندان_سميث (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات