بمناسبة مرور 44 عاما على تنفيذ مشروع الاحصاء الجائر

ادهم ملا يحيى

الحوار المتمدن-العدد: 1703 - 2006 / 10 / 14 - 08:54
المحور: حقوق الانسان
    

يصادف يوم الخامس من أكتوبر مرور 44 عاما على تنفيذ المشروع العنصري المسمى بالإحصاء الاستثنائي , و الذي من خلاله طالت يد العنصرين مصير ما يزيد على 150 ألف مواطن كردي مقيمين على أرضهم التاريخية وفقا للمرسوم التشريعي الجمهوري رقم 93 تاريخ 23-08-1962 وتنفيذه اللاحق في 05-10-1962 , والقاضي بإجراء إحصاء استثنائي عاجل في منطقة الجزيرة فقط . والذي على إثره تم سحب الجنسية السورية من هذا العدد الكبير من أبناء شعبنا الكردي في هذا الجزء من كردستان سوريا , كعملية سياسية عنصرية, وحلقة هامة في سلسلة الممارسات القمعية التي تتبعها الشوفينية العربية في سوريا ضمن مخططاتها القائمة على أساس عدم الاعتراف بوجود الشعب الكردي وبالحركة الكردية.
وفي هذا السياق تقوم أجهزة الأمن السورية بملاحقة النشطاء و السياسيين و الشرفاء من أبناء شعبنا, وتزجهم في سجون وأقبية أجهزة الأمن المتعددة و تعرضهم لشتى أنواع التعذيب والتنكيل اللاانساني , وبالتالي تقمع جميع أشكال النشاطات والتظاهرات القومية والديمقراطية لشعبنا وتضيق الخناق على الثقافة واللغة الكرديتين وتعمد الى إبقاء المناطق الكردية بعيدة عن المشاريع الاقتصادية والتنموية, وتتبع سياسة الإهمال المعتمد في المجالات الصحية والخدمية و البيئية والجمالية.
إن مهندسو السياسة العنصرية الذين توالوا على دفة الحكم في السلطة السورية, مازالوا يستخدمون إمكانيات عقليتهم الشوفينية, في إعداد مشاريع جديدة وابتكار حلقات أخرى لدعم وتثبيت مشاريعهم القديمة الموجهة ضد إرادة شعب مثل :
- التعميم الذي أصدره وزير الداخلية السوري تحت رقم 1028-ص الموافق ل 30-12-2000, والمتعلق بفقدان الوثائق الشخصية للمواطنين الأكراد
- - وكذالك قرار محافظ حلب رقم 768 بتاريخ -04-2000, بناء على كتاب فرع الأمن السياسي بحلب رقم : 1049 بتاريخ :10-04-2000,
- اللذان يستهدفان منع الإنتاج الثقافي الكردي كحلقة مركزية في سياسة منع التكلم باللغة الكردية في ألاماكن العامة والرسمية
- إن عمليتي التعريب ونزع الأراضي الكردية, التي بدأت في أواخر الستينات وبداية السبعينات تحت يافطة الإصلاح الزراعي ً وبلغت ذروتها بتنفيذ احد اخطر المشاريع العنصرية, تحت اسم ًمشروع الحزام العربي ً في الأراضي الكردية المحاذية لحدود كردستان الشمالية واقتلاع سكانها الأصليين من الأكراد, وضع محلهم مواطنون عرب, أسست لهم الدولة قرى على شكل تجمعات عربية وذلك تحت إشراف وحدات عسكرية من الجيش السوري.
إن هاتين العمليتين-عملية التعريب وعملية التغير الديمغرافي للتركيبة القومية للتجمعات الكردية السورية تدعم اليوم بحلقات جديدة من الاضطهاد , منها توسيع رقعة الحزام العربي وإقامة قرى عربية جديدة, والاستيلاء التدريجي على الأراضي الزراعية في منطقتي جبل الأكراد و كوباني, تحت إشراف فرع الأمن العسكري في محافظتي حلب والحسكة. وتفيد المعلومات المتوفرة لدينا, ان عملية الهجرة (الفردية والجماعية), والتي ارتفعت وتيرتها بشكل خطير في الفترة الأخيرة,تتم تحت إشراف الجهات الأمنية والعسكرية والتي تقوم بالاستيلاء على الإمكانيات المادية و الممتلكات للمواطنين الأكراد, مقابل تامين قنوات الهجرة لهم
ومما سبق يتبين للمراقب أن السياسة الرسمية للحكومة السورية تهدف إلى تغيير الخصائص التاريخية لهذه البقعة من كردستان, بغية القضاء على بنيتها القومية وفي كل جوانبها الاجتماعية والسياسية والثقافة, متناسية أن القضاء على الشعوب الحية وهما غير قابل للتحقيق.

ومن هنا نطالب كافة المؤسسات و الجهات الرسمية في النظام السوري بالإيقاف الفوري لكل أشكال الاضطهاد القومي والمشاريع العنصرية –ولكافة أشكال الإرهاب وخصوصا إرهاب الدولة الموجهة ضد شعبنا الكردي في سوريا.
إننا وبدعم مطلق من الشعبي الكردي والعربي في سوريا وفي الشتات, نتوجه إلى الرأي العام العالمي , والى الأمانة العامة للأمم المتحدة, والى الاتحاد الأوروبي والى كافة لجان الدفاع عن حقوق الإنسان, والى كل الأوساط المؤثرة ايجابيا في السياسة الدولية, بالتدخل المباشر والسريع لدى الحكومة السورية من اجل:
الإيقاف الفوري لكل المشاريع العنصرية, وفي مقدمتها الإحصاء الاستثنائي والحزام العربي, وإيقاف الحلقات الجديدة التي تدعم المشاريع الشوفينية المطبقة سابقا.و
*الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي على أرضه التاريخية, كقومية ثانية في سورية, لها كامل الحق في ممارسة حقوقها القومية المشروعة, وضمان حرية نشاطاتها السياسة والثقافية الكردية.
*الاعتراف الرسمي باللغة والثقافة الكردية, وكذالك بالحركة الكردية في سورية, ممثلا شرعيا للشعب الكردي في سوريا.
*إطلاق سراح جميع سجناء السياسيين في سوريا.
*إطلاق الحريات الديمقراطية والسياسية وحرية الصحافة والإعلام, وإلغاء العمل بقانوني الطوارئ والأحكام العرفية السارية المفعول منذ بداية الستينات والى يومنا هذا.

تحية إلى كافة فصائل المعارضة السورية على ارض الوطن وفي الخارج.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل