تدهور الجبهة الاجتماعية

اللجان العمالية المغربية

الحوار المتمدن-العدد: 1696 - 2006 / 10 / 7 - 09:53
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تعيش البلاد جوا من التوتر الاجتماعي من جراء الحملة الجارفة من قرارات الحكومة التعسفية والمجحفة والمتمثلة في التدابير القائمة على الرفع من أسعار المواد الأساسية
قضم صندوق المقاصة
هذا عندما أقدمت الحكومة على قضم صندوق المقاصة بتحويل ميزانيته إلى سد ما تعانيه من ثغرات في ميزانية الدولة كل سنة.
وتتذرع الحكومة المغرقة في التوجهات اللبرالية بشتى الأسباب والمبررات للتخفيف من فداحة الأزمة الخانقة التي تعاني منها الجماهير الشعبية الواسعة ومن الغلاء الفاحش الذي تكتوي به،في الوقت الذي تجهز فيه على مكملات أجرة من رواتب العمال والمستخدمين والمجسمة في المواد الغذائية الأساسية والسكن والتطبيب والتعليم ،وتحويل البشر والخدمات العامة إلى بضاعة.
فك التزام الدولة
تبضيع يبدأ بفك الجبهة الاجتماعية ابتداء من فك التزام الدولة من المصالح العامة في الوظيفة العمومية، والقطاع العام وشبه العام وبالانتقاص من عدد الموظفين وخصخصة كل ما يمكن خصخصته ، بما في ذلك المؤسسات المزدهرة المربحة .
وهذا ما يسد كل الآفاق في وجه أي تقدم في معدل النمو الاقتصادي للبلاد ويشل سياسة التشغيل للتخفيف من البطالة التي يشكو المغرب من آفاتها، آفات العاطلين الذين يبلغون 50 % حسب إحصائيات دولية موثوق بها، لا كما جاء في
إحصائيات رسمية منفوخ فيها وغير مراقبة.
ويتزامن ذلك في الوقت الذي تحرر فيه الأسعار، وهي تكاد تكون بدون رقيب ولا حسيب،
أيننا من الثورة الوطنية الديمقراطية؟
وتجمد الأجور الدنيا التي تبلغ أدنى درجة في المغرب العربي على الإطلاق ،
السلم الاجتماعية مهددة
ويرفض المسؤولون الرفض القاطع تطبيق ظهير السلم المتحرك للأسعار والأجور الذي يرجع عهده إلى 1958، ويعرضون، السلم الاجتماعية، عن سابق إصرار، إلى الخطر والتدهور وعدم الاستقرار، وهذا ما لا يشجع النهوض الاجتماعي ولا الاقتصادي بالبلاد.
ويعود بالرقم الاستدلالي للنمو البشري إلى ما وراء الصف 124 !
ويرفض المسؤولون الرفض القاطع تطبيق ظهير السلم المتحرك للأسعار والأجور.
فيما يتعلق بالنقطة الاستدلالية ويستعيضون ذك بالترقية الداخلية التي لا تستقر على قرار فيما عدا النفخ في ميزانية التسيير بشكل مضطرب.
رفع الحد الأدنى للأجور ضرورة قصوى .
ارتفعت الأسعار إجمالا ب 3%
فحق رفع الحد الأدنى للأجور من 1850 درهما إلى 1950 على الأقل بشكل أوتوماتيكي، لا للجوء إلى المماطلة والتسويق. كما وجب رفع باقي الرواتب بنفس النسبة على الفور والتراجع عن الزيادة في النقل والنظافة والماء والكهرباء.
إن هذا توجه ليبرالي فاسد، في بلاد تدعي تقريب الفوارق الاجتماعية، إذ تضرب مجانية التعليم والعلاج حيث طبقت التغطية الصحية الإجبارية بشكل مبتور أي بالتراجع عن المكاسب بشكل مفضوح.
المرونة في كل شيء
وتنتهج تحرير الأسعار وتعتمد المرونة في الشغل والوظيف العمومي، وتطلق يد وكالات سمسرة اليد العاملة في الرقاب ،ولا تحمي العمل النقابي ولا حق الإضراب والتظاهر إلا نادرا .
أسبقية الأسبقيات
وخلاصة القول إن اللجان العمالية المغربية ترفض العقدة المتجددة، التي تضرب المكتسبات الاجتماعية والأساسية على الخصوص.
وترفض مشروع القانون الجديد للإضراب الذي يخدم مصالح أرباب العمل ولا يحمي هذا الحق الدستوري.
إن اللجان العمالية المغربية تلح على:
 حماية العمل النقابي بالمصادقة على المعاهدات الدولية وسن إلزامية التنظيم النقابي ونظام لجن المؤسسات في كل مؤسسة.
 تطبيق التغطية الصحية الإجبارية دون ضرب المكتسبات وعلى رأسها مخزنة الصندوق.
إن تحسين أوضاع المأجورين وكافة الجماهير الشعبية، وجب أن يكون الأسبقية المطلقة في معركة المغرب للخروج من براثن التخلف وسوء النمو .

#اللجان_العمالية_المغربية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات