في مراجعة التجربة الناصرية

فيصل علوش

الحوار المتمدن-العدد: 1695 - 2006 / 10 / 6 - 10:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس من شك أن ما قام به وصنعه جمال عبد الناصر في مصر، سواء أطلقنا عليه صفة «ثورة» أم «انقلاب»، قد مثل في حينه إنجازاً نوعياً على صعيد التفكير وفتح آفاق العمل الجدي بغية تحقيق، أو المضي على طريق تحقيق، الاستقلال السياسي والاقتصادي، وفك التبعية الكولونيالية لبلد من بلدان «العالم الثالث» (كما شاعت التسمية آنئذٍ) ودفعه نحو إحداث تحولات اقتصادية واجتماعية كبرى، بهدف إنجاز التنمية المستقلة، والتي تمثلت في قرارات التأميم، بما فيها تأميم قناة السويس، وإطلاق عملية الإصلاح الزراعي وبناء السد العالي، والبدء بسياسة التعليم الإلزامي والمجاني والشروع بتوطين العديد من الصناعات.. الخ.
بيد أن إخضاع التجربة الناصرية والمشروع الذي حاولت التأسيس له للنقد والتحليل (وهي أفضل وأنسب طريقة، كما نعتقد، لإحياء ذكرى وفاة قائد هذه التجربة) ومحاولة تلمس مكامن الضعف فيها وثغراتها، خصوصاً في ضوء النتائج التي أفضت إليها، والسرعة القياسية التي تمّ فيها التخلي عن كامل منجزاتها تقريباً فور رحيل الرجل الأول فيها، واختبار المقاصد والأهداف في ضوء الأدوات والوسائل والممارسة العيانية على أرض الواقع، يضعنا وجهاً لوجه أمام عدد من الحقائق والمعطيات (جرى تناول بعضها أو كلها على يد كثير من الباحثين والمهتمين من قبل) وسنسلط في السطور التالية الضوء على أهمها، والتي نجد أنها تفيد في التعامل والتعاطي مع قسم من المشاكل والأزمات المزمنة التي يعاني منها عالمنا العربي في الوقت الحاضر.
1ـ أولى تلك الحقائق، هي أنه مهما عظمت شخصية القائد، ومهما كانت قامته طويلة وشامخة، ومهما تمتع بمواصفات قيادي وكاريزما تمنحه حضوراً وتأثيراً قوياً، فإن ذلك كله لا يمنع ولا يحول دون احتمال تعرّض كافة خطواته وإنجازاته إلى الانتكاس أو الهدر والضياع، سواء في حياته أو بعد مماته.
ما يحمي تلك المنجزات والمكتسبات من التبدد والاندثار هو بناء ووجود أجهزة ومؤسسات الدولة، دولة الحق والقانون، التي ترتكز إلى النظام الديمقراطي وتأخذ به وترسي وجودها وقوتها إلى وجود قوة المجتمع المدني وتمثيلاته المختلفة، تطلق الحريات ولا تقيدّها، تفجر طاقات الجماهير ولا تقمعها أو تكبّلها.وتساوي بين المواطنين كافة في الحقوق والواجبات. مثل هذه الدولة هي التي تؤمن القدرة على مواصلة نهج القائد، إذا كان يشكل بالفعل نموذجاً يحتذى ويستأهل الاقتداء به، وهي التي يمكن أن تحمي وتحافظ على إنجازاته السابقة.
غير أنه، من المعروف أن الضباط الأحرار بزعامة عبد الناصر، اتبعوا سياسة فرض الوصاية على المجتمع، وقاموا بتصفية مؤسسات المجتمع المدني واحدة تلو الأخرى، من الأحزاب إلى النقابات والجمعيات الأهلية وصولاً حتى الجمعيات الخيرية والمشروعات الاقتصادية، فتقلص دور المجتمع وهيمنت السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضاء وفرضت رقابة صارمة على الصحف ووسائل الإعلام. ونمت مراكز القوى، وتفشى سرطان الأمن والمخابرات، وتبرجزت بيروقراطية النهب واللصوصية التي كان عمادها الوصوليون والانتهازيون، الذين تبوأوا أعلى المراكز ومواقع المسؤولية، ووصفوا في ما بعد بـ«قوى الردة» لأنهم سرعان ما انقضوا على عبد الناصر وعهده وعملوا فيهما شطباً وتمزيقاً.
من الميزات والفضائل الكبرى التي تُسجّل لعبد الناصر وعهده كونه لم يفكر للحظة ولم يعمل بتاتاً على توريث السلطة لأحد أبنائه، كما درج عليه اللاحقون من بعده، في غير بلد عربي، لكنه لم يترك، بالمقابل، إرثاً قابلاً للتوريث والاقتداء به على صعيد السياسة الداخلية وتنظيم العلاقة القانونية بين الحاكم وشعبه واعتماد آليات وضوابط واضحة ومحددة لتنظيم هذه العلاقة، ترثها الدولة والأحزاب والأجيال من بعده وتواظب على انتهاجها والعمل وفقها، بما يضمن المحافظة على ما هو صحيح وإيجابي في التجربة، وترك ما هو سقيم وعليل، وذلك لا يتحقق طبعاً إلا عبر وجود المعارضة الفاعلة والقادرة على رفع صوتها غالياً لتصويب الأخطاء ومحاربة الفساد والهدر وسرقة المال العام، والمشاركة في رسم السياسات القائمة أو وضع السياسات البديلة.
هنا تبرز الحاجة لوجود رجالات في موقع القيادة والمسؤولية، يخضعون للمراقبة والمحاسبة، ويعملون بدأب ومثابرة لبناء الدولة، بمؤسساتها ونظمها وآلياتها، وبموازاة ذلك العمل من أجل بناء المواطن الذي يدافع عنها، كدولة حامية له وصائنة لحقوقه، خصوصاً في ظل مجتمعاتنا، ما قبل الوطنية، والتي لازالت في طور الانتقال على صعيد الانتماء، من العائلة والعشيرة والطائفة والقبيلة، إلى إهابطن والدولة.
خصوصاً إذا عرفنا أيضاً أن الصنف الغالب في مواقع القيادة والمسؤولية العبية هم أولئك الرجال الذين إما أنهم ليسوا أهلاً لشغل هذه المناصب والمساهمة في بناء الدولة ومؤسساتها، أو أنهم من الذين لا يهمهم ولا يشغلهم سوى بناء الأمجاد الشخصية، وحتى محاولات التشبه بالأباطرة والآلهة، على حساب مسخ الشعب وتقزيمه.
وفي هذا السياق لا نفتأ نلاحظ ذلك الميل والنزوع لدى أغلب قطاعات وفئات الشعوب العربية للتعلق بـ«الأبطال الميامين»، الذين يتهيأ لهم أنهم سيجترحون المعجزات، ويصنعون الأعاجيب بضربة واحدة، على الضد من النزوع نحو المراكمة وتشييد النجاحات لبنة لبنة، والعمل الدؤوب في سبيل تدعيم أساسات ومرتكزات الدولة ويأكلها السياسية والقانونية والثقافية.
يمكننا هنا تسجيل ذلك التعارض الجلي بين فهمين وثقافتين؛ ثقافة الدولة والمؤسسات التي تتطلب عملاً منظماً وجماعياً بمشاركة الجميع ولصالح الجميع. وثقافة البطولات الفردية الخارقة، حيث ينتظر الجميع مجيء ذلك المخلص والمنقذ الذي سيقيم العدل ويرفع الجور والظلم عن العباد والبلاد دفعة واحدة، كصورة عن «المسيح المخلص» أو «المهدي المنتظر» في معتقداتنا الشعبية.
2ـ الحقيقة الثانية تتمثل في التناقض القائم، والذي يبدو كأنما لا سبيل لحلّه أو تجاوزه، بين «العروبة» والالتزام القومي، كما تجسد في التجربة الناصرية، وغيرها من التجارب العروبية الأخرى التي وصلت إلى سدّة السلطة، وبين الأخذ بمفهوم ومبدأ المواطنة، واعتماد الديمقراطية والتعددية الثقافية والسياسية، واحترام حقوق الإنسان والإقرار بتداول السلطة وليس احتكارها وتوريثها.
فهل التمسك بالهوية العربية والتوجهات القومية، لهذا الطرف أو ذاك، أو هذه السلطة أو تلك، لا يمكنه أن يقوم إلا على إلغاء الآخر وإقصائه من الحياة السياسية، وأحياناً حتى من الوجود ذاته؟!.
التباس العلاقة هذه، كما جسدتها أغلب الأحزاب والحركات الحاملة للواء القومية العربية، مع البرامج والمفاهيم العصرية والحداثية، من شأنه ليس أن يؤخر ويعيق انتقال مجتمعاتنا إلى الاندماج مع العصر الراهن وتلبية متطلبات واستحقاقات هذا الانتقال، بل بات من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام احتمالات اندلاع وقيام الحروب الأهلية في البلدان التي لم تشهدها من قبل، أو تجددّها في البلدان التي سبق وعاشت مراراتها سابقاً.
التباس العلاقة هذه، والأخطاء الفادحة والقاتلة، التي حصلت في سياق الممارسة السياسية المتصلة بعلاقة الحاكم بالمحكوم، هي التي أفشلت تجربة الوحدة المصرية ـ السورية. وهي التي ساهمت بإجهاض غيرها من المشاريع الوحدوية حتى قبل أن ترى النور. وبعضها، كما نعرف جميعاً، قدم نموذجاً في غاية السوء والنفور، كما حصل بين العراق والكويت، هذا إذا اعتبرنا، تجاوزاً، أن ذلك يندرج في إطار السعي نحو الوحدة، كما أن التجربة بين سورية ولبنان ليست أحسن من ذلك بكثير.
3ـ لم يعد الحديث يقتصر الآن على فشل أو سقوط تجارب الوحدة العربية، أو ضعف الرهان على ضمان استمرار حدٍ أدنى من التضامن العربي، بما فيه الرهان على بقاء الجامعة العربية كصيغة للنظام الإقليمي العربي، بل بات الحديث يتناول الآن الوحدات الوطنية الداخلية المهددة بالتفكك والانفراط والتقاتل في أكثر من بلد عربي، حيث برز وشاع الاقتتال الأهلي لأسباب إثنية أو دينية أو طائفية في العراق والسودان والصومال، ويظل هذا الاحتمال في حالة كمون أو وجود بـ«القوة» وفق التعبير الفلسفي، في غير بلد آخر، وهذه هي الحقيقة الثالثة التي ينبغي تسجيلها ومواجهتها.
فإذا لم تكن وطنية عبد الناصر محل تشكيك أو تساؤل أبداً لا في دوافعها ولا في أهدافها وغاياتها، بصرف النظر عن الوسائل والأدوات المستخدمة، فإن وطنية الزعماء الآخرين الذين جاؤوا من بعده لم تكن كذلك أبداً، بل لطالما تعرضّت للطعن أو التشكيك في صدقيتها ذلك لا يعود إلى القدر المتعاظم من العتو والجبروت وثقل وطأة السلطة أو إلى الإلحاق القسري للمجتمع بعجلة السلطة وأدواتها فحسب، بل إلى المشاريع السلطوية المشبوهة في تحويل الأوطان إلى أشبه بمزارع خاصة لقادة الدول الذين يعملون على قدم وساق، لتوريثها إلى أبنائهم من بعدهم.
عند هذا الحد ضاعت الحدود والتخوم واختلط حابل الوطنية بنابل الإمبريالية والاستعمار، خاصة في ظل إعادة إحياء وتفعيل الموروث الديني، السلفي الماضوي، الذي ما انفك يثقل كاهل البشر وعقولهم، وما برحت مجموعاته التفكيرية المتطرفة تعيش حالة ازدهار وانتعاش، وتشهد نمواً وتزايداً مطردين. الحركات الأصولية المتطرفة هذه، التي حلّت كبديل، بحكم ضعف القوى اليسارية والحركات القومية في العالم العربي، نجدها تعاود تقريباً ذات السيرة والسردية التي مرت بها الأحزاب والقوى السابقة. فهي في أغلبها الأعم جماعات شعبوية تعبئ الشارع وتجيشه انطلاقاً من دغدغة مشاعره وإلهاب عواطفه بشعارات فضفاضة ومضللة (الإسلام هو الحل مثلاً) معتمدة على خطابات سياسية تفيض بالبلاغة والإنشاء لكنها تفتقر إلى الحد الأدنى من العقل والموضوعية.
وهي إلى ذلك تساهم بدفع مجتمعاتنا بخطى حثيثة نحو الاقتتال والحروب الأهلية متسترة بيافطات «الجهاد» ومحاربة «الصليبية واليهودية العالمية». كما هو شأن تنظيم «القاعدة» وأنصاره.
4ـ نقطة أخيرة، يجدر تسجيلها وتتعلق بدور الضغوط والمؤامرات الخارجية في إفشال التجارب الوطنية والقومية العربية، كالتجربة الناصرية وسواها من التجارب المماثلة.
ففي الوقت الذي لا يمكن لأحد أن ينفي أو يلغي تأثير ودور الضغوط الخارجية، في مسيرة ومصير هذه التجربة أو تلك، فمن الواضح أن ثمة ميلاً كبيراً لدى أصحاب تلك التجارب ولدى أنصارهم من المحللين والباحثين لتضخيم دور الخارج والمبالغة به من جهة، واستخدامه، كمشجب تعلق عليه كافة الأخطاء والقصورات الذاتية والداخلية.
ومن المعروف علمياً واجتماعياً أن تأثير الأطراف والأدوار الخارجية يرتهن على الدوام بقابلية الداخل واستعداده لقبول وتلقي مثل هذا التأثير، ما يعيدنا مرة أخرى للبحث في الأوضاع الداخلية وما تفعله «الذات» أو القيادات الحاكمة، لتحصين الداخل وزيادة مناعته وفعاليته من جهة ثانية.
ثم إن الخارج لا يقتصر على الغرب الاستعماري، «المتآمر علينا والطامع بخيراتنا» بل كان هناك الاتحاد السوفييتي، وهو خارج أيضاً، وكان بالإمكان الاعتماد عليه والاستفادة منه للوقوف في وجه الغرب والحد من تأثيراته، وهو ما فطنت إليه، على أي حال، كثير من الدول العربية، ومنها مصر الناصرية، ورغم غياب «السوفييت» فثمة دول كبيرة ومؤثرة، ما زال بلإمكانها أن تكون سنداً وظهيراً لنافي نزاعاتنا مع الغرب، الذي لا يشكل هو الآخر كتلة واحدة متماسكة وصماء ومعادية لنا، بل يمكن الاستفادة من كثير من الخلافات والتباينات بين دوله لكن السؤال الأهم، يتعلق بنا نحن، ماذا نريد؟ ما هي مشاريعنا وبرامجنا لحاضرنا ومستقبلنا؟ وماذا نفعل أولاً وأخيراً في سبيلها؟.

#فيصل_علوش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات