موعد قديم يتجدد داخل ردهات مقر مجلس الأمن الدولي

إبراهيم سيدي الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 1697 - 2006 / 10 / 8 - 04:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع اقتراب انعقاد دورة مجلس الأمن الدولي، نهاية شهر أكتوبر الحالي، تزداد درجة حرارة النقاشات في أوساط الشعب الصحراوي و متتبعي قضيته التي ما تزال تنتظر حلا عادلا و منصفا قد يساهم في لملمة جراح الثلاثة عقود الماضية. و مع تجدد هذا الموعد القديم، بما أنه يتكرر على الأقل مرتين كل سنة، تكثر التكهنات و التخمينات بخصوص القرار الذي سيتخذه مجلس الأمن، و ما الذي سيأتي به من جديد. و اليوم ما تزال نفس التكهنات تحيط بالموعد المرتقب غير أن درجة الحرارة تزداد ارتفاعا بفعل مستجدات الساحة السياسية الصحراوية، و تحديدا اندلاع انتفاضة الاستقلال و نمو الحركة الحقوقية الصحراوية في المناطق المحتلة، و كذلك بفعل عدم قدرة لا الشعب الصحراوي و لا الضمير الإنساني العالمي على تقبل استمرار الوضع الحالي لقضية تصفية الاستعمار كان من المفترض طي ملفها منذ ستينيات القرن الماضي، و استمرارها على هذا الحال لن يزيد إلا شكا في مصداقية المنتظم الدولي و دوره في حل النزاعات و إحلال السلم العالمي. بل عدم سعي المنتظم الدولي جديا لحل هذه القضية سيفتح الباب لا محالة أمام عدم الاستقرار.
فما هو الجديد إذن المرتقب خلال الموعد القديم/المتجدد نهاية هذا الشهر؟ و هل هناك جديد حقا؟ و هل سيسجل مجلس الأمن هذه مرة خطوة نحو الأمام في اتجاه التسوية النهائية لهذه القضية أم أنه سيكرس نفس الوضع الحالي أم سيكون قراره انتكاسة جديدة و عودة إلى الوراء؟
جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، السيد كوفي عنان، الصادر نهاية أبريل 2006، أن الوضع الحالي الذي تعيشه قضية الصحراء الغربية هو نتيجة لوضع مريح للقوى العالمية الكبرى، و هنا يقصد تحديدا فرنسا و إسبانيا و الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يتحدد بناء على استقرار علاقاتها مع كل من المملكة المغربية، الدولة المستعمرة، و الجمهورية الجزائرية، الدولة الصديقة للشعب الصحراوي. هذه العلاقة المستقرة تأتي بلا شك على حساب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير غير القابل للتصرف، و على حساب شرعية و مصداقية هيأة الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي. و في الحقيقة لم يكن في قول السيد الأمين العام أي غلو بل كان توصيفا حقيقيا ليس فقط لوضع قضية الشعب الصحراوي، التي تدخل ضمن اختصاص الأمم المتحدة بما أنها قضية تصفية الاستعمار، بل هو توصيف موضوعي و واقعي لطبيعة العلاقات الدولية و محدداتها التي على ضوئها يتحدد أيضا الهامش الذي يحدد بدوره مساحة و حجم تدخل المنظمة الأممية.
إن مضمون ما جاء في تقرير الأمين العام السالف الذكر يلخص بجلاء و وضوح العوامل المؤثرة في مسار تسوية قضية الشعب الصحراوي و يحدد المحددات السياسية في تحليل أي قرار مرتقب في هذا الصدد أو في صياغة أي تقدير سياسي للوضع و تحديد الاحتمالات الممكنة. و هذا يعني أن درجة تغير مواقف الدول العظمى، و تحديدا فرنسا و إسبانيا و الولايات المتحدة الأمريكية، في تعاطيها مع قضية الشعب الصحراوي هو المحدد الرئيسي و الموجه الأساسي في رصد المسار الذي يمكن أن يتخذه مجلس الأمن في صياغة قراره. و هذا تحصيل حاصل في كل الأحوال. غير أنه يجب أن نقر، حتى لا نصير عبثيين، أن دور الفعل الصحراوي الواعي و الملتزم بقضيته العادلة له دور حيوي في توجيه و تغيير و تعديل مواقف هذه القوى و إلا لن نستطيع تفسير عدم قدرة نظام الاحتلال المغربي على النجاح في إخراج هذا الملف من أروقة الأمم المتحدة و حصره في إطار إقليمي مغربي-جزائري كما يدعي.
إذن نحن أمام ثلاث عناصر لتحليل ما يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه المقبل:
1- العنصر الوطني الصحراوي و حلفائه
2- العنصر الاستعماري المغربي و حلفائه
3- العنصر الدولي و تحديدا القوى الثلاث المشار إليها سابقا
إن هذه العناصر الثلاث غير منفصلة عن بعضها البعض، بل تتفاعل و تتشابك فيما بينها واقعيا، و الفصل بينها هو إجرائي في التحليل لمحاولة الفهم و تقريبه. و الترتيب غير صحيح أيضا بما أن العنصرين الأولين، الوطني الصحراوي و الاستعماري المغربي، هما طرفي تناقض هما في صراع محتدم، أي أنهما في مستوى واحد غير أن تفوق عنصر على الآخر يتحدد بعوامل ذاتية خاصة بكل عنصر و أخرى موضوعية ترتبط بالسياق العام الذي يحيط بالصراع ككل و بالقضية الصحراوية عموما. و هنا تأتي أهمية المحيط العالمي و القوى الفاعلة في القضية إقليميا و دوليا و أيضا دور التحالفات داخل المنتظم الدولي. بصيغة أخرى، فإن التناقض الذي يجمع الطرف الصحراوي بالطرف الاستعماري المغربي يتطور في سياق دولي و يتفاعل معه و يتأثر به كما يؤثر فيه.
فعلى الصعيد الوطني الصحراوي، نسجل أن الشعب الصحراوي استطاع، بفضل انتفاضة الاستقلال داخل الأراضي المحتلة، أن يخرج قضيته الأولى من الجمود الذي عاشته بداية هذا القرن و أن ينفث عنها الغبار و يجعلها ضمن الانشغالات القوية للقوى الإقليمية. بل إن انتفاضة الاستقلال كادت أن تعصف بكل رهانات نظام الاحتلال خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد نهاية أبريل 2006 لولا استماتة أسياده الفرنسيين في حمايته. إن معطى الانتفاضة يعتبر أهم معطى على الساحة السياسية الوطنية و أهم تطور سياسي حقيقي على المستوى الذاتي الصحراوي. و قد كان تأثيره قويا في الأوساط الإعلامية و الحقوقية الدولية مما مكن الآلة الدبلوماسية الصحراوية من اكتساح مساحات جديدة على حساب العدو الاستعماري. بل أكثر من ذلك، إن هذا المتغير الأساسي في الوضع الداخلي الصحراوي أصبح يفرض على الجميع إعادة صياغة بعض المفاهيم الخاصة بالنزاع القائم كما أصبح يفرض على العدو المحتل تغيير خطابه. فمثلا مفهوم عدم الاستقرار في المنطقة لم يعد مصدره فقط احتمال عودة الجيش الشعبي الصحراوي للقتال، بل إن انتفاضة الاستقلال و ما أبانت عليه من إمكانيات تطوير الصراع مع العدو أصبحت مصدرا لا يمكن إغفاله في دفع المنطقة إلى عدم الاستقرار دون خرق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1991. كما أن العدو لم يعد بإمكانه الحديث عن جماعة مرتزقة و محتجزين بل أصبح مفروضا عليه أخذ بعين الاعتبار ما يحدث داخل الأراضي المحتلة. و بكل موضوعية، فلم تذهب سدى تضحيات المواطنين المدنيين الصحراويين و لا الحركة الدءوبة و المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة. بل كانت مثمرة و كان تأثيرها مهما للغاية و استطاعت أن تسلط الأضواء على السياسة القمعية الممنهجة لنظام الاحتلال المغربي و عرت عورته أمام العالم و فرضت على العدو المحتل تغيير تكتيكاته. أما على الصعيد الخارجي فقد كان الحضور القوي لحليف الصحراويين الرئيسي، جمهورية الجزائر، داخل المنتظم الدولي مهما و مؤثرا للغاية إذ حال دون صدور قرار من مجلس الأمن يتماشى و مضمون تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي استند إلى خلاصات مبعوثه الشخصي و التي تحاول إرجاع القضية إلى بداياتها الأولى، أي مفاوضات جديدة دون شروط. و بمعنى آخر، ترك كل المقترحات و القرارات السابقة على الرف و البحث عن حل جديد يرضي الطرفين. و هذه المحصلة هي في الحقيقة دعم قوي لمساعي نظام الاحتلال.
فالنظام المغربي، و بعد مرور أزيد من ثلاث عقود من اجتياحه للصحراء الغربية، لم يستطع انتزاع أي اعتراف بشرعية وجوده على أرض الصحراويين. و هو متيقن بشكل قاطع أن لا سبيل إلى انتزاع هذه الشرعية إلا بإخراج القضية من أروقة الأمم المتحدة. و قد حاول مرارا أن يركز خلال تحركاته الدولية و خلال تعبئة جبهته الداخلية على أن الصراع هو صراع مغربي-جزائري. و بالتالي فالحل، بالنسبة له، هو مفاوضات مباشرة بين المغرب و الجمهورية الجزائرية. و هذه في الحقيقة هي محاولة منه لتكرار تجربة 1975، الأليمة، التي اقتسم فيها أرض الصحراء الغربية مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية. و هكذا، فإن نظام الاحتلال المغربي الذي باع كل شيء في وطنه، برا و بحرا و جوا، بما في ذلك حتى كرامة المواطن المغربي، يحاول عرض إقليم الصحراء الغربية للبيع مرة ثانية على الجارة الجزائر مقابل وقف دعمها المبدئي للشعب الصحراوي في تقرير المصير. غير أن الجزائر الشقيقة التي خبرت الاحتلال و قدمت مليون شهيد في سبيل الحرية و الاستقلال تتعالى بنفسها و تسمو بها عن مثل هذه الوضاعة التي لا يمكن إلا أن تصدر عن جهة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تفتقد لأدنى قاعدة أخلاقية.
و بعد فشله في هذه المحاولة، ها هو نظام الاحتلال المغربي، يخرج علينا بحل قديم/جديد، حل الحكم الذاتي. و بالمناسبة، فإن لجوء نظام الاحتلال لهذه المناورة تبين بجلاء غباوته و عدم قدرته على الإبداع و يؤكد مرة أخرى أن مصيره إلى مزبلة التاريخ لا أقل و لا أكثر. كما أن محاولته اليائسة هذه تؤكد نقطتين مهمتين: الأولى أن نظام الاحتلال أصبح محاصرا و معزولا دوليا و أصبح مفروضا عليه تقديم أي مقترح، و لو للاستهلاك إلى حين، سعيا منه لكسب المزيد من الوقت كعامل أساسي يراهن عليه و يبني عليه كامل إستراتيجيته، و الثانية أن نجاح انتفاضة الاستقلال في تسليط الأضواء على المناطق المحتلة و ما تبع ذلك من تعاطف دولي أصبح يهدد نظام الاحتلال و أصبح يفرض عليه أكثر من أي وقت مضى أن يسرع في تقديم أي شيء يساعده على مواجهة التحركات الدولية. إذن، و بعد فشل نظام الاحتلال في إقحام الجارة الشقيقة، الجزائر، في مشروعه الهمجي، بالرغم من استعماله لكل الوسائل التي في حوزته، فإنه عاد بالذاكرة إلى الوراء ليحيي مقترحا قديما، سبق للشعب الصحراوي أن رفضه بشكل قاطع في عهد الاستعمار الإسباني. غير أن أهمية المقترح الحالي تكمن في كون نظام الاحتلال قد غير تكتيكه و ما زال متمسكا بإستراتيجيته.
فإستراتيجيته، كما أسلفنا، هي إخراج ملف قضية الصحراء الغربية من أروقة الأمم المتحدة، لأن بقاؤه فيها يهدد مشروعه التوسعي من خلال إمكانية تطبيق البند السابع و فرض بالقوة قرار ليس في صالحه، خصوصا أن كل القرارات الأممية تصب في صالح الشعب الصحراوي. و تكتيكه هذه المرة هو جديد من حيث الشكل، و قديم من حيث المضمون. التكتيك الحالي يقضي بنقل التفرقة إلى صفوف الصحراويين و تقسيمهم ما بين مؤيد و رافض للحكم الذاتي و تكثيف الضغط الخارجي على الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، جبهة البوليساريو، لإرغامها على الدخول في هذه المتاهة الجديدة. غير أن بصيرة الشعب الصحراوي و يقظة قيادته السياسية المحنكة أفشلت هذه المناورة البئيسة رغم ما سخر لها من أبواق مغرضة و من عملاء و متملقين و مرتشين.
و في الحقيقة لا يمكن الاستهانة بالمناورة اليائسة لنظام الاحتلال كما لا يمكن الارتكان إلى نشوة التقدم الذي أحرزته انتفاضة الاستقلال. فكما أسلفنا، هذه كلها عوامل تتبادل التأثير و التأثر فيما بينها ضمن مناخ إقليمي و دولي يعتبر بقوة الواقع إطارها العام و بتالي يحدد أهميتها و إمكانية و حجم تأثيرها. و هنا نعرج على العنصر الثالث، العنصر الدولي، الذي للأسف، لم يسجل أي تقدم في اتجاه إنصاف الشعب الصحراوي. فبالرغم من التشدق بالمواقف المبدئية، رغم أهمية هذا التشدق من الناحية الإعلامية و السياسية، و التي تؤكد على ضرورة التمسك بالشرعية الدولية و ضرورة إشراف الأمم المتحدة على أي حل لهذه القضية، فإن الانخراط الفعلي في مسار التسوية النهائية، و الإرادة السياسية الحقيقية لتفعيل قرارات المنتظم الدولي، يبقيان بدون أي تطور يذكر. و هذا يحدده، كما أشرنا سابقا، وضعية الاستقرار في العلاقات مع القوى الإقليمية، المفيدة للقوى العظمى. و بالتالي لا يمكن انتظار أشياء كبيرة من قرار مجلس الأمن الدولي في موعده المتجدد نهاية هذا الشهر. و بالرغم مما تحمله هذه الخلاصة من يأس فإن الوضع الحالي له رهانات أخرى تعد من صميم القضية الوطنية الصحراوية. فالوضع الحالي هو شبيه بالحرب العسكرية. فاحتلال موقع مهم هو تقدم على درب تحقيق الانتصار، يجب تحصينه. و حماية موقع أخرج منه العدو خلال معركة هو أيضا عمل أساسي و مهم على درب تحقيق الانتصار. و ما أظن أن حزب الله في لبنان كان سيحتفل بانتصاره على نظام الاحتلال الصهيوني لولا صمود مقاتليه و حمايتهم لمواقع محددة و نقط أساسية و إستراتيجية على الصعيد الميداني.
و من هنا نقول أن الحفاظ على بقاء قضية الصحراء الغربية، كقضية تصفية الاستعمار، ضمن اختصاصات الأمم المتحدة، هي معركة أساسية و تكتيك على درجة عالية من الأهمية خلال المرحلة الحالية و في ظل غياب أي تقدم على مستوى الإرادة السياسية لدى القوى العظمى و نيتها في العمل من أجل الطي النهائي لهذه القضية التي عمرت طويلا بكل تأكيد. و هو أيضا انتصار يجب الاحتفاء به و تعزيزه بمكتسبات أخرى ذات أهمية عالية، خصوصا على صعيد حماية حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة و حماية ثروات الإقليم من الاستنزاف. هذه القضايا، و بالنظر لأهميتها فهي أيضا معارك يجب الانتصار فيها لكسب الحرب نهائيا. فحماية حقوق الإنسان و ثروات الإقليم، كمطلب من منظور صحراوي محض، يثبتان عدم شرعية الوجود المغربي على أرض الصحراء الغربية و يستدمجان عناصر جديدة في الصراع ضد العدو المحتل و يصهران كافة مستويات النضال الصحراوي في بوثقة النضال العام من أجل الاستقلال.
و كخلاصة نقول إن الوضع الحالي للقضية الوطنية الصحراوية، داخليا و خارجيا، ذاتيا و موضوعيا، لا يساعد على انتزاع قرار أممي يفرض حلا نهائيا لها، و لكنه وضع يطرح علينا كصحراويين مهام تتحدد أساسا، و بكل موضوعية، في ما يلي:
1- حماية و تحصين المكتسبات الوطنية على الصعيدين القاري و الدولي
2- تحصين و تطوير انتفاضة الاستقلال بما هي آلية إستراتيجية و أساسية في الصراع ضد العدو المحتل من خلال استدماج كافة مستويات النضالي الشعبي، خاصة المستويات الاقتصادية و الاجتماعية، كالنقابيين و المعطلين و المرأة...الخ، و صهرها في بوثقة النضالي الوطني من أجل الاستقلال
3- تطوير جبهات النضال الحقوقي و تعميمه ليشمل مجالي الحقوق الاقتصادية و الثقافية و كذا النوع ﴿حقوق المرأة﴾ و الطفولة
4- العمل على انتزاع المزيد من المكتسبات في المجال الحقوقي على الصعيد الدولي خاصة من داخل مجلس الأمن و هيأة الأمم المتحدة و مجلسها لحقوق الإنسان من خلال العمل على فرض حماية دولية للمواطنين الصحراويين العزل و ضمان حقهم في التجمع و التنظيم و حقهم في الاحتجاج و التظاهر السلميين و حقهم في حرية التعبير و الرأي
و في الأخير، نؤكد أن التحليل المقدم في هذه الورقة ليس قرآنا منزلا و لا تنجيما، بل هو محاولة بسيطة للغاية في مقاربة للوضع الحالي، و يعكس نوعا ما الانشغالات الوطنية الصحراوية. غير أن هذا التحليل يحمل من الخطأ ما يحمله من الصواب بالتالي فهو دعوة للنقاش أكثر منه أي شيء آخر.

#إبراهيم_سيدي_الحاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات