خبر اليوم

احسان بركة

الحوار المتمدن-العدد: 1690 - 2006 / 10 / 1 - 09:02
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

اليوم صباحا بعض وسائل الاعلام المرئي وغيرها نشرت صورة لضحية من ضحايا هذا العالم
لفتاة من باكستان اغتصبت كما تقول.
وهي عوضا ان تكون ضحية لمرة واحدة اصبحت ضحية لمرات.
اذ حسب المصادر الاعلامية التي اذاعت الخبر ان القانون في باكستان يعترف بالاغتصاب
في حالة واحدة:
وجود اربعة شهود طبعا ذكور اما اذا كانوا نساء فثمانية 2 / 1

هنا بدأت افكر هل هذا الخبر صحيح ؟
هل نحن نعيش في القرن الواحد والعشرين ام نحن بكوكب لم تبدأ به الحياة الانسانية ؟

الشيء الملفت للنظر ان بلدا يعد مئات الملايين
يتظاهرن به مجموعة صغيرة من المدافعات عن حقوق المرأة.
تظاهرن لاصدار قانون مدني يعطي المرأة حقها
بداية جيدة لبلد حكمته نساء لمرات
فالحكم شيء والقانون شيء آخر.

هل القانون الحالي يتطابق مع اي معايير انسانية دينية اخلاقية ؟
هذه الفتاة الضحية الان هي مرفوضة من اقرب الناس اليها لانها مغتصبة
وسببت لهم العار لاهلها
وسوف تخفى عن الانظار كي لايشار الى عائلته
وقد تقتل.
مشكلتها اليوم ليس انها اغتصبت,
بل المشكلة انها ستدخل السجن لان ليس لديها شهود
فهي زانية وحكمها حسب مفهوم البرلمان الباكستاني السجن او الرجم حتى الموت
التسائل هنا؟
هل من المعقول ان يكون مثل هذا القانون بالعالم ؟
هل يوجد اناس في العالم يمكن ان يروا امرأة تغتصب امامهم و يبقوا مكتوفي الايدي
فقط ليتمتعوا بالجريمة كفيلم من افلام الجنس
ليصبحوا شهودا ؟
هل هؤلاء الشهود ليسوا مجرمين ؟
لا استطيع ان اتخيل شيء.
اتمنى على من تظاهر للدفاع عن الاسلام ان يفكر قليلا بؤلائك الذين يصدرون مثل تلك القوانين
هل ارتكبوا جريمة بحق الاسلام ام لا ؟ا

نهاية الخبر

طرح مجموعة اصلاحية في البرلمان الباكستاني مشروع القانون المدني
الا انه رفض من الغالبية البرلمانية الداعمة لقوانين ماقبل قبل البشرية,

فلنفرح انها خطوة على الطريق,
اذا ظل طريق ونساء

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل