الطليعة والانتخابات موقف المشاركة

يوسف أبو سهى

الحوار المتمدن-العدد: 1689 - 2006 / 9 / 30 - 09:34
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

بعض من الشروط التاريخية لمقاطعة بداية التسعينات
عرف الصراع السياسي والاقتصادي الدولي في بدابة الثمانينات ، تحولات كبرى تمثلت في انهيار المعسكر الاشتراكي وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم . وقد انطلقت عملية تدمير الاتحاد السوفياتي بشعارات إصلاحية تحت مبرر تطوير الاشتراكية وجعلها أكثر قابلية للتعايش مع العالم الحديث ، ونزع الطابع الستاليني عنها. ستنتهي مرحلة غورباتشوف بتوفير مختلف الشروط للتراجع الجذري النظري والعملي عن الشيوعية ويتم تبني الرأسمالية بالمكشوف، وأكثر توحشا مما تعرفه أوروبا.
في المقابل كان لذلك التراجع أن يساهم في خلق شروط إعادة النظر في التصور الإيديولوجي لمختلف القوى الاشتراكية، لكنه كان في بداية الأمر مرتبطا بما سمي بالتجديد في الفكر الاشتراكي الذي قاده الاتحاد السوفياتي بما سمي بإعادة البناء (البيروسترويكا) و الشفافية(الكلاسنوست).
لم يدم هذا النقاش طويلا ،حيث سيتبين أن التحولات بداخل الاتحاد السوفياتى تمضي نحو تدمير منجزات التجربة الاشتراكية. مما أتاح فرصة للامبريالية للتحكم في مسار النقاش الدائر آنذاك والقاضي بإفلاس الاشتراكية نظرية وتطبيقا.ويعتمد في ذلك على انهيار النموذج والتضخيم في قضايا حقوق الإنسان في تلك التجربة وسيادة الحزب الواحد..وغيرها من مساوئ الفعل السياسي و الإيديولوجي للتجربة السوفياتية وحلفائها من المعسكر الشرقي.
كانت الأحزاب الشيوعية في أوروبا آنذاك قد خطت خطوات في هذا الاتجاه ، حيث قامت بإعادة النظر في العديد من المفاهيم التي ستعتبر في آخر المطاف كمقدمة لانحسار التوسع الاشتراكي وانهيار مرحلة بأكملها. وقد تعامل اليسار في المنطقة العربية والمغرب مع هذه التحولات بحذر شديد، وانتهى ذلك الحذر إما إلى انسياق مع ما يجري من نقاشات على مستوى اليسار في العالم ، أو محاولات من أجل فهم ما يجري بمنطق استخدام نفس الأدوات النظرية التي استخدمت قبل الانهيار. ذلك ما سيؤدي في آخر المطاف إلى الدفاع عن تلك التحولات في بدايتها واعتبارها عمليات إصلاحية ضرورية لتجديد الفكر الاشتراكي ، وجعله قادر على استيعاب التحولات في الواقع السياسي و الاقتصادي الجديد، وإما التخلي النهائي على الفكر الاشتراكي والحفاظ على بعض عناوينه التراثية التي ارتبطت بذلك التوجه من اليسار.
انهيار النموذج أدى إلى الاندحار والموت النهائي لبعض الأحزاب العقائدية ،التي كانت تترجم وتنقل شعارات الاتحاد السوفياتي بمنطق دوغمائي من جهة، ومن جهة ثانية خرج البعض بتصورات جديدة يعتبرها بديلا عن ما سبق مثل الاعتماد على تأجيج الصراع بالدفاع عن الأقليات القومية أو اللغوية وغيرها ، معتمدا نفس المنهجية في الصراع السياسي التي عرفها قبل انهيار المعسكر الاشتراكي .
على أية حال، فالتجديد لم ينفذ إلى عمق النظرية الاشتراكية ، بل تم تكييفها والاحتفاظ على شكلها ، بشكل لا يسيء للتراث النظري والسياسي لها. وذلك ما يجعل الوعي يتمأزق بين ضرورة التجديد وعدم القدرة على خلق الجديد، سواء في الجانب النظري أو العملي . مما جعل قوى اليسار عاجزة على الإجابة عن التساؤلات المطروحة في الشارع حول مستقبل الاشتراكية وحول تقييم تجربتها وحول البديل السياسي و الإيديولوجي والاجتماعي.
أدى هذا الوضع إلى استياء عميق وسط مناضلي اليسار و أصبحوا أمام حيرة وتيه سيؤدي بالبعض إلى البحث عن مواقع أخرى ومرجعيات نظرية بديلة، منها الغرق في التفكير الليبرالي و الحداثي و العولمي بل والظلامي. و منها من أصبح يبرر منطق الممارسة السياسية الإصلاحية، التي تبحث منذ زمان عن جسر للعبور إلى مواقع السلطة من أجل إخفاء عجزها في تنظيم الجماهير وتحقيق البناء الديمقراطي والتحرر والاشتراكية.
أمام هذه التحولات والتمزق الإيديولوجي، ستجد التيارات الغيبية فرصة مناسبة لإشاعة فكرها الرجعي و الظلامي، مؤسسة ذلك على نقض التجربة الاشتراكية وإفلاس نظريتها واعتبار الإسلام هو الحل. وقد وجدت في الأنظمة الإمبريالية في بداية الأمر دعما إيديولوجيا سياسيا وماديا من أجل مساعدتها على مواجهة الخطر الشيوعي. وهكذا كان الضلاميون يصلون لإفلاس الاشتراكية ويعتبرون ذلك نصرا للإسلام في وقت كان ذلك نصرا للإمبريالية.
وبدا اليسار يشهد بداخله تناقضات سياسية إيديولوجية وتنظيمية مما أدى به إلى التخلي عن العديد من المواقع في الساحة الجماهيرية واحتلالها من قبل القوى الظلامية.
في إطار هذه التحولات وجد النظام فرصة لتعميق التبعية وفتح البلاد للاستثمارات الأجنبية. ليصبح المغرب جنة مالية للمستثمرين الامبرياليين ، حيث يتم إعفائهم من الضرائب وتوفير مختلف شروط النهب والاستغلال، بما فيها التعديلات في القوانين التي تسمح بتوسع الرأسمال الامبريالي وتحكمه في خيرات الوطن . مما زاد في خنق الاقتصاد المحلي المتفكك و المتهرئ، وانتعاش اقتصاد الريع غير المنتج وذلك بمساهمة الدولة وحمايتها له. وأصبح عاديا الانصياع للمؤسسات الإمبريالية ذات الأهداف الاستعمارية المتسترة بالدعم والقروض المالية ،التي لم تفد إلا في المزيد من إثراء كبار الملاكين العقاريين و الكومبرادور . ذلك ما سينعكس على أوضاع الجماهير الشعبية وفئات من البرجوازية الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت تفقد رأسمالها من جراء نفوذ الرأسمال الأجنبي وتوسع رأسمال الكوميرادور . وأصبح القطاع الاجتماعي يشهد عجزا متفاقما تمثل في المزيد من خنق التعليم والصحة والسكن والشغل.
في تفاعل التحولات السياسية والاقتصادية مع نهج اختيارات الارتباط بالامبريالية وتوسع رأسمالها في البلاد وانعكاس ذلك على الأوضاع الاجتماعية وتوسع نسبة البطالة في صفوف الناشطين ومنهم الأغلبية الساحقة من الشباب والنساء ، أصبح الشباب مستعد لفعل كل شيء من أجل النجاة من الجحيم الذي يحترق بداخله ، بدل البحث عن طريق لتغيير الواقع السياسي الذي كان مسببا لمأساتهم . وهكذا استغلت مختلف التيارات السياسية التي تعتمد هذه المأساة وتستغلها لتوظيفها سياسيا ، فالضلاميون من جهتهم يتوغلون في أوساط الشباب من خلال شعار الإسلام هو الحل والقوى الانتخابية تمارس عمليات استقطاب بمنطق مصلحي، أي تعد الجماهير بإخراجها من النفق الذي تعيش فيه بطرق غير شرعية من استخدام المال الحرام أو توظيفات زبونيه وغيرها من السلوكات المعهودة في ممارسة المخزن والقوى العميلة له على حد السواء ،وتفشت مظاهر الفساد الإداري حيث المتوالون على المناصب الحكومية والمناصب الإدارية حفنة من المرتبطين بجهاز الدولة ، والأغلبية الساحقة من الحاصلين على الشهادات العليا تحتضنهم المقاهي والشوارع بدون أمل في تحقيق شغل قار يحميهم من ماسات الفقر الذي أصبح سائدا بشكل قوي .
في نفس الاختيارات المعهودة في الجانب السياسي ، استمر الحكم ، يمارس اختياراته اللاديمقراطة مستفيدا بمختلف الشروط التي منحتها التحولات على الصعيد العالمي ، و على طريقته القديمة يسلط العنف على الجماهير الشعبية من جهة ، ومن جهة ثانية يعمل على جر القوى المحسوبة على اليسار إلى صفوفه .
وإذا كانت اللعبة ، تمارس بقواعد وضوابط ، مصاغة من طرف واحد ، تهمش في صياغتها بالاضافة الى الجماهير الشعبية ، القوى السياسية التي تعبر عنها أو تدعي ذلك ، فإن محاولات إعادة تجديد شرعية النظام ، تمت عدة مرات بقمع شرس ضد القوى الرافضة للانخراط في تلك اللعبة وعلى رأسها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، و تمت مكافئة الذين يسبحون بحمد النظام من المدعين يسارا بمنحهم مقاعد برلمانية ومناصب سياسية حكومية.
ومع أن النظام نجح في استقطاب بعض القوى المحسوبة على الصف الديمقراطي ، فان النضالات الجماهيرية استمرت وبلا هوادة ضد الحكم ، وكان أن وصلت أوجها في 14 ديسمبر1990 والتي سبقتها نضالات عمالية وطنية ومحلية وقطاعية منها مناجم جرادة والفوسفاط وحركات احتجاية في القطاعات الاجتماعية والقطاع الفلاحي والمعطلين الذين كانو قد نجحو في تاسيس جمعيتهم والحركة الطلابية التي قاطعت الامتحانات سنة89 وتعرضت الى حملات قمع شرسة . والتي ستجد نفسها في مواجهة مباشرة مع التيارات الظلامية التي اعتمدت أسلوب إرهابي دموي خطير يمارس أمام أعين النظام .
في إطار نضالات الحركة العمالية التي تجدرت سنة 1990 ، كانت القوى البرلمانية تعمل جاهدة لوضع حد لتوسع المعركة العمالية، حتى لا تتحول إلى انتفاضة عارمة في الشارع. وهكذا أصبح المشهد السياسي في المغرب يعرف عملية نقل الصراع في الشارع إلى صراع تحت قبة البرلمان، باستخدام قوى تدعي انتمائها إلى الصف الديمقراطي ، وبالتحديد صراع يبحث عن منفذ لتجنيب الحكم شر انتفاضة تشبه انتفاضات الشعب المغربي في العقود التي تلت الاستقلال.
كان لهذا التطور في المد النضالي لحركة النضال الديمقراطي، آثاره في تطور الوعي الديمقراطي. وستأتي مقاطعة الاستفتاء حول الدستور ومقاطعة الانتخابات البلدية والتشريعية سنوات 92 و 93 كاستمرار لمنطق الفعل العمالي بتاريخ 14 ديسمبر وكنتيجة منطقية له. إلا أن ذلك الفعل سيتعرض لالتفاف من قبل بعض القوى المهيمنة في المنظمات النقابية لتحويله إلى عنصر ضغط لتحقيق مكاسب انتخابية تستبعد فيه، المطالب الجماهيرية والعمالية.
ويمكن القول أن الحزب نجح إلى حد بعيد في استغلال المد النضالي الذي عرفته ساحة النضال الديمقراطي ونجح في مواجهة أثار تلك التحولات التي عرفها العالم والتي انعكست سلبيا على أوضاع اليسار ، وذلك نتاجا ، لطموحه في بناء تنظيم مستقل بمنطلق تصور وممارسة سياسية جديدة تتمثل في اعتماد النضال الجماهيري في الشارع كأداة لتحقيق مطلب الديمقراطية.
المقاطعة نتاج للأوضاع الجماهيرية والتنظيمية
الشروط التاريخية المذكورة أعلاه، شكلت دافعا قويا لاختيار المقاطعة، إضافة إلى طبيعة الظروف العامة التي عرفها الحزب التنظيمية والسياسية. حيث من جهة كان في إطار البحث عن منفذ لفرض وجوده في الساحة السياسية والجماهيرية. و كان يتحرك بأفق عقد مؤتمره الرابع والتي تشكل على المستوى التنظيمي محطة لتأكيد شرعية الحزب كاستمرار للاختيار الديمقراطي داخل الاتحاد الاشتراكي ، ومن جهة ثانية تطور الوعي الديمقراطي الجماهيري الذي أصبح يثق في إمكانية تحقيق مكاسب ديمقراطية بسبب الفعل النضالي الذي ميز ساحة النضال الديمقراطي، ومنها بالخصوص معركة 14 ديسمبر الناتجة في أحد عواملها الذاتية في التنسيق بين مكونات اليسار ، ونضال الحركة العمالية وفي إخفاق التجارب الانتخابية في تحقيق مطالب الشعب في المجال الديمقراطي ،وتطور النضال في مجال حقوق الإنسان الذي كان من شأنه تحقيق مكاسب مهمة ساهم فيها الحزب بشكل قوي إن لم أقل رئيسي.
خلال تلك المرحلة ،عاش التنظيمي الحزبي وضعا سليما نسبيا من ناحية ممارسته الداخلية و الجماهيرية ، وقد لعب أفق المؤتمر الرابع دورا أساسيا في ذلك، والذي رافقه تصور جديد في الممارسة السياسية يعتمد الفعل الديمقراطي الجماهيري بعيدا عن الأسلوب السائد لدى القوى الانتخابية . الشيء الذي أتاح إمكانية توسيع موقع الحزب في الأوساط الجماهيرية.
يتبين أن المقاطعة جاءت في ظروف تنظيمية وجماهيرية وسياسية متقدمة، وبذلك فاختيارها جاء مستجيبا لمنطق النضال الديمقراطي المتقدم، من جهة و منسجمة مع تصور الحزب السياسي للمرحلة وطموحاته التنظيمية.
معنى ذلك أن الحزب خاض معركة مقاطعة المهازل الانتخابية في ظروف أقل ما يقال عنها أنها في صالحه، رغم ما تميزت به الشروط الدولية ، المحددة في انهيار المعسكر الشرقي الذي خلق استياء واسعا ووعيا منكسرا بداخل قوى اليسار في العالم . إلا أن الحزب وهو يعيش مرحلة إعادة الهيكلة التنظيمية ، فقد استطاع تجاوز تلك الشروط و قام بخلق نوع من التوازن مابين المعركة السياسية وبين العمل التنظيمي واستطاع إلى حد بعيد من خلال معركة المقاطعة وتواجده في الساحة الجماهيرية أن يكسب احتراما واسعا وسمعة وسط الجماهير الشعبية جعلته يعقد مؤتمره الرابع في شروط مكنته من إنجاحه .
اعتبر الحزب أن معركة المقاطعة هي أرقى أسلوب لمواجهة المهازل الانتخابية، واستطاعت الكشف عن طبيعة خطاب التزييف الذي يمارسه الحكم والكشف عن الديمقراطية المتعفنة التي يتغنى بها الحكم. وكشفت عن أسلوب الممارسة السياسية لبعض القوى القائمة في صفوف اليسار وشعاراتها.
مورست المقاطعة بشكل متقدم عبر تعبئة واسعة، وتصدي مباشر للطبقة الحاكمة وكلف ذلك المناضلين تضحيات جسام ( اعتقالات ومطاردات ومتابعات قضائية ...) انتهت في تضييق الخناق على الحزب على مستويات متعددة ومنها بالخصوص في المجال الإعلامي ( محاكمة جريدة الطريق). وكانت استجابة الجماهير لنداء المقاطعة، دليل على طبيعة الوضع المتقدم الذي تعرفه ساحة النضال الديمقراطي من جهة، ودليل على صحة موقف المقاطعة. وساهم ذلك في رفع معنويات المناضلين عكس ما أرادت تحقيقه الطبقة الحاكمة من ممارستها القمعية.
إلا أن تطورات حصلت في المجتمع نتاجا ، لآثار انهيار المعسكر الشرقي ، وتطور المد الإمبريالي الرجعي والظلامي الذي اكتسح الساحة بشقيه المعتدل والمتطرف ، و عرفت الحركة الجماهيرية تراجعا خطيرا ، سينعكس على وعيي الجماهير الشعبية. وأصبحت الشروط الجديدة المتعلقة بالتطورات المذكورة تقتضي إعادة النظر والتمحيص الدقيق في تلك المعطيات واختيار الأشكال المناسبة للنضال بعيدا عن منطق المقاطعة الذي أصبح يؤِطر فكر وممارسة المناضلين حتى في غياب شروطها.
في إطار هذه التطورات و في غياب رؤية أخرى للممارسة السياسية والتنظيمية تستحضر الشروط الجديدة في ساحة النضال الديمقراطي. أصبح الحكم يدرك أكثر من أي وقت مضى عجز منطق المقاطعة أن يزعزع قوته وهيمنته ولا يمكنها أن تفرض عليه تنازلا أو تراجعا عن مخططاته في ظروف انخراط أغلبية قوى اليسار في اللعبة السياسية. وعليه ، قام بتشريع ترسانة قانونية لمنع المواطنين من المقاطعة للانتخابات، مؤيدا من قبل ثلة من القوى المحسوبة على اليسار. تلك التي سلمت نفسها طواعية للحكم باختيارها نهج التوافق، والتناوب الذي انتهى إلى إعلانها الصريح والنهائي لانضمامها إلى القوى التي طالما شكلت عائقا لبناء الديمقراطية والتي تساهم في تكريس الوضع السائد الاقتصادي السياسي والاجتماعي.
استمر الحزب يقاطع المسلسلات الانتخابية بدون عناء طرح الموضوع للنقاش، و كأنه لا يملك أساليب نضالية تفوق سقف المقاطعة للمهازل الانتخابية ، وكان ذلك يريح المناضلين من عناء التفكير في مشاكل الجماعات المحلية والقوانين الصادرة عن البرلمان وغيرها من المشاكل الاجتماعية اليومية التي تعاني منها الجماهير الشعبية جراء تسلط مستشارين حملتهم عمليات التزوير والتزييف إلى مناصب المسؤولية .
لم يطرح السؤال حول طبيعة التطورات التي عرفتها الساحة السياسية والجماهيرية ،سوى من جانب طبيعة الممارسة السياسية للنظام، التي يشار إلى أنها استمرت في نفس الاختيارات وأنه لا شيء استجد في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي يغري الحزب بالمشاركة ، مما يعفي الحزب من طرح موضوع المشاركة على طاولة النقاش. لقد كان الحزب يؤكد في كل مرة على أن المقاطعة ليست موقف مبدئي و بالتالي فالنقاش في كل انتخابات، قائم لكنه كان وكأنه ينطلق من ثبات وصحة الموقف في مختلف الشروط مما جعل المناضلين يرون في المقاطعة صالح لمختلف الظروف .
هنا يكمن الخلل غير الإرادي ، حيث من المفترض النقاش الموسع حول الانتخابات ، لمعرفة التطورات الحاصلة سياسيا وضبط القدرات التنظيمية لاختيار الشكل المناسب للتعاطي معها ، وقياس وضع النضال الديمقراطي .مما جعل صعوبة في تقبل طرح الموقف للنقاش ، خاصة في ظروف ازدادت فيه قوة تمييع الحقل السياسي بشكل عام والعمل الحزبي بشكل خاص .
أصبح الحزب في ما بعد، يعيش كباقي قوى اليسار ظروف ذاتية لا يحسد عليها ، وذلك ما سيجعل الحزب يعيد النظر في موقفه، انطلاقا من التعديل في موضوع المجلس التأسيسي في المؤتمر الخامس ، و يطرح أرضية للنقاش في الانتخابات تم رفضها من قبل أغلبية الأقاليم ليتم تجاوزها بهدف طرحها في ظروف نقاش واسع غير محكوم بالظرفية الانتخابية. و انطلق طرح موضوع الانتخابات بأكثر جدية في ما بعد والتي ستنتهي في قرار الحزب الأخير بالمشاركة المبدئية المشروطة.

#يوسف_أبو_سهى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات