الاستقلال والسيادة بين النسبية والمطلق

عادل كوركيس

الحوار المتمدن-العدد: 1685 - 2006 / 9 / 26 - 09:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتحدث البعض عن شؤون وقضايا العراق / اليوم وكأننا في حال من البطر ، بحيث نأخذ الأمور على غير ما هي عليه في واقع الحال ؛ ويتحدث آخرون وكأن العراق بلد مستقر تماما ، الحياة تجري فيه مجرى مستقرا كما لو كان الحال على ما هو عليه الآن في أوروبا أو غيرها من بقاع العالم المستقرة حاليا أكان في آسيا أم أفريقيا أم غيرهما ولو نسبيا ؛ هذا إضافة إلى من يتحدث ، من منطلقات مثالية ، عن صورة يتمثلها في ذهنه بعد انفصامه عن الواقع ؛ أو آخر يتحدث من منطلقاته الذاتية أو الفئوية أو الحزبية أو الدينية أو القومية أو ما شابه ذلك .. كل واحد من أولئك على استعداد ، بالطبع وفي الحال تماما ، للإتيان بالأمثلة والتشبيهات بل حتى باستشهادات لأقوال من هذا أو ذاك ، دون أن يتنبه إن كان هذا الاستشهاد مناسبا للوضع الآني المرحلي القائم أم غير مناسب .. يمكن القول باختصار إن هذا إن هو إلا لوك كلام ، سفسطة تعتمد مقدمات خاطئة محبوكة من وقائع قائمة ..

نحن لسنا الآن في مرحلة بطر ، بل نحن في مرحلة العمل من أجل إعادة بناء ما تم تخريبه بهذا الشكل الوحشي وإقامة بناء جديد ؛ وحين نصل إلى مرحلة البطر ، عندها سيحق لنا أن نسيح بخيالنا ما طاب لنا ، حتى وإن خرجنا عن الواقع تماما . أما حينما نكون في مرحلة العمل فإن جل جهودنا لابد أن نوظفها للبناء ، مستخدمين أقصى طاقات الخيال النافع للواقع الحالي / البناء وليس للفنتازيا المريضة . من هنا نرى ضرورة الابتعاد عن التصورات المثالية والميتافيزيقية في الطروحات المقدمة من أي طرف كان وحول أي موضوع كان ، ذلك لأن شؤون الحياة جميعها مترابطة مع بعضها البعض ..
لقد بات من الغريب حقا أن يتحدث البعض بلغة المطلق والشمول في عصر باتت النسبية فيه من البديهيات العامة ، والغريب أن الناطق بالمطلق والشمول يقر لك ، كلاما عسل ، بالنسبية ، بل لا يتوانى عن استخدامها بشكل سفسطائي ، محرفا مقدماتها الصحيحة لتخدم نتائج هكذا مقدمات أغراضه أو يستخدمها أنى خدمت أغراضه .. بل إن البعض يسمح لنفسه بالتحدث عن مجمل أمور الحياة كما لو كان يعيش في أزمان سحيقة في القدم بحيث لا يريد اعترافا بأي تغير ، وكأنه ولد ونمى وكبر وكهل ..الخ من بطن أمه هكذا دفعة واحدة ، وكأنه يعيش خارج هذا الوجود بكل هذا الجمود الذي ترفضه أبسط وقائع الحياة بكل متغيراتها اليومية ..

إذا كانت الحرية المسؤولة تعني منح الآخر قدرا من الحرية المسؤولة أيضا قدر طلبها للنفس ، وإذا كانت الديمقراطية المعاصرة تعني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ( على حد ما يدّعى ) ضمن حقوق وواجبات متبادلة يحددها قانون وضعي متفق عليه من قبل الغالبية ، على ما نقرأ ونسمع في الآونة الأخيرة .. عندها يكون من الواجب إذن التعامل مع رغباتنا بنسبية تتوائم مع الرغبة الإيجابية لأكثرية أو غالبية المجتمع ، من أجل خدمة الإنسان وليس استغلاله بالطبع . هذا هو ما يشكل تعايشا اجتماعيا مارسه العراقيون في فترات هنا وهناك بكل فئاته وبشتى تنويعاتها .
وإذا يستحيل على الفرد أن يعيش بمفرده دون أن يترك مكانا للآخر ، إذ بدون ذلك لا يمكن أن يقوم اجتماع ، ومن ثم مجتمع متكافل ، بدءً من أصغر الوحدات الاجتماعية إلى وحدة المجتمع ككل ..
وإذا .. وإذا .. الخ كان ذلك منطقيا وعمليا ، ولا غنى عنه لخلق جو مشترك بالاتفاق ، يصعب بعدئذ التحدث عن استقلالية مطلقة ، ليس داخل الوحدات السالفة الذكر ، بل ينعكس ذلك وينطبق على الدول نفسها . فاليوم ليس ثمة دولة تستطيع العيش بمعزل عن بقية أجزاء عالم الكرة الأرضية ، وليس ممكنا ، بالنتيجة ، أن تمتلك أية من الدول استقلالها المطلق قطعا . إن التعاون ضروري بين هذه الدول ويجب أخذ الآخر بالحسبان . بمعنى آخر ، لابد من التنازل عن جزء من الاستقلال الذاتي للآخر مقابل تنازل الآخر عن جزء من استقلاله الذاتي هـو ، في إطار المصلحة المشتركة لديمومة وتقدم الطرفين على صعيـد الاحترام المتبادل ، بعيدا عن نظام الغاب القديم والمتوسط والحديث ، في ما لو جاز مثل هذا التقسيم الافتراضي ، هذا النظام ( أو الأنظمة ) اللابس لبوسا عصريا . .

ليس هذا تنظيرا من نوع ما ، بل نراه بديهية كررها الكثير من الخيرين الذين أدركوا أهمية هذه النسبية - كواقع حال لابد منه في كل الأحوال - في العلاقات الاجتماعية داخل الوحدات الصغيرة والكبيرة على حد سواء . إن خرق هذه النسبية هو أحد أسباب الخلل القائم في العلاقات أكان العائلية أم الدولية ؛ على أن لا ننسى أن هذه النسبية تخضع لمواصفات وقوانين لابد من أخذها بنظر الاعتبار ، وإلا أدت إلى نتائج لا تختلف عن نتائج الحرية المنفلتة أو الديمقراطية الأحادية الجانب ، التي تقود إلى الاستبداد في الرأي والحكم والسلوك .

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات