( الأمن والإعمار والتنمية )

عبدالاخوةالتميمي

الحوار المتمدن-العدد: 1683 - 2006 / 9 / 24 - 09:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قبل الدخول في موضوعة الأمن والإعمار لابد من توطئة من شأنها ان تتيح لنا الأرضية التي نقف عليها لنعرف من خلالها كيفية الصراع الدائر في العالم كون الحركة الكوكبية التي ادت الى اختراق الحدود وتقريب المسافات وتدفق نقدي هائل ومعلوماتية فاقت التصور من شأنها ان تحدد لنا ابعاد تفكيرنا لكون الصراع قد تحول من البقاء للاقوى ثم البقاء للاصلح الى البقاء للاوعى.
ان عالم ما بعد الثورة الصناعية قد غير مجرى التطورات التقنية من معالجة المادة والطاقة الى معالجة المعلوماتية. وكان للحظة الفارقة في التطور التقاني العالي هي ميدان ابتكار الاتصالات والالكترونيات بعالمها المذهل. وجراء ذلك لم يعد التطور مرهون بانتاج اكثر او اسرع في انتاج السلع والاشياء بل تحول الى تداول المعلومات ومعالجتها ومن ثم نقلها. كما ان الانتقال من اقتصاد السلع الى اقتصاد المعلومات لم يكن مجرد تعامل مع المعلومات بدلاً من المزيد من التعامل مع الاشياء بل هو انقلاب في طبيعة الاقتصاد نفسه وهو كذلك التغيير البيّن في تراجع دور الطبيعة وسيطرة الانسان والتحكم فيها لا على الاساس العظلي وانما على اساس فكري ونظمي والتحليل الاستثماري فبعد ان كان الانسان عبداً للطبيعة خاضعاً لارادتها متلقياً لسخائها وما تجود عليه من ثمار ونبات ومن ثم انتقاله للصيد وخضوعه لكوارثها المتعددة فإن انتقاله الى مرحلة الزراعة واستقراره بعد حُقَب الترحال وتمتعه بانماط عيش متغيرة واستتباب قد غير ميزان التعادل بينه وبينها ولو ان هذا التغيير قد شكل اللبنة الاولى في عمارة الحضارة البشرية لكنه يعتبر قليل الاثر على بنية اتطور البشري اذا ما قورن بانجاز الثورة الصناعية وتحليقها بعالم الانسان المتطور وخصيصاً بعد اكتشاف الكهرباء وما لها من قفزة نوعية لم تضاهيها اي مرحلة يمكن ان تؤشَر في الخط البياني للانجازات البشرية. من هنا لم يعد للطبيعة من دور اكثر من كونها المادة الاولية للسلع والخدمات ومن خلال استمرار التطور التقاني تضائل دور المواد الاولية واصبحت المعرفة العلمية المكون الرئيسي للثروة فأغلى عناصر الانتاج واندرها هي براءات الاختراع والبحوث والتطوير وتحول الحديث في المعرفة العلمية الحالية الى الحديث عن المعلوماتية وادى تسارع التطور التقاني الى غلبة المكون المعلوماتي على اشكال الثورة وتراجعت الاهمية النسبية للموارد الطبيعية ولم يقتصر الامر على ذلك. بل ان غلبة المعلومات على الاقتصاد حولت الاقتصاد العيني الى اقتصاد رمزي. يتم التعامل فيه مع الاشياء من خلال رموز ومؤشرات على شكل اسهم وسندات وحقوق وخيارات مالية. صحيح لازلنا نبيع ونشتري حاجياتنا الشخصية من غذاء الى ملابس الى سلع بمختلف انواعها. ولكن عندما يتعلق الامر بالمعاملات الكبرى فان البورصة وسوق الاوراق المالية هي الكان الطبيعي الذي تنتقل فيه ملكية الصناعات من شخص لآخر ومن مكان لآخر بلحظات ولا تحتاج هذه التصرفات سوى التعامل في اوراق او رموز او اشارات مع بقاء الثروات المادية حيث اماكنها المستقرة فيها. لقد صاحب ظهور ثورة المعلومات وعاصرها بزوغ الاقتصاد الرمزي. كذلك لقد ادت التطورات الجديدة

في الصناعات الالكترونية وفي الاتصالات بالذات الى خلق ثورة مالية جديدة تنتقل فيها الثروات عبر ومضات الى جميع انحاء العالم على نحو غير ملموس لاتمنعه الگمارك ولا القوات العسكرية المتطورة وكذلك الادارات النقدية على
اختلاف انواعها. فالنقود والاصول المالية تحررت تماماً من الكوابح والعقبات التي كانت تقف في طريق استثماراتها وتوظيفاتها المتعددة لتصبح رقم او اشارة من خلال رسالة على البريد الالكتروني وليس لنا الا اللجوء الى الحكومات الالكترونية لتنظيم وتسيير اعمالها وشؤون حياتنا حيث اصبحت الحقوق المالية مجرد ومضة كهربائية او نبضة الكترونية. من هذه التوطئة القصيرة بودي ان اضع الانسان العراقي على بينة من جزء ما يدور في العالم والواقع الاقتصادي المتخلف للعراق بالارتباط مع ثقافة العنف وتسويغ التخلف والاعتماد على الاجيال الصناعية التي باتت الهوه بينها وبين الاجيال الصناعية الحديثة كمن يركب في احدث طائرة لعبور المحيطات ومتحديه ابن فرناس.
من هنا اقتضى منا الوقوف ولو قليلاً لاعادة حساباتنا علمياً للنهوض باعادة الاعمار وخلق معوقات التنمية وعلاقة ذلك بمعالجة اهم عقبة في طريقهما والمسماة بالحالة الامنية وعلى وفق ما يلي:-
توجد مجموعة مسميات للامن, منها الامن المائي, الامن الغذائي, الامن الصناعي ومسميات اخرى.
ما يهمنا في بحثنا امن المواطن وابعاد هاجس الخوف والقلق عنه وخلق اجواء من الطمأنينة له كي يشرع في بناء بنيته التحتية كونه المعني اولاً وقبل كل شيء في بناء حياته ولانه هو مقياس الدخل القومي وعل ضوء اسعاده ورفاهيته تقاس اهمية دولته ولكون تعطيل دوره يُعد المؤشر الحقيقي لصدق نوايا حكامه كما ان مقياس نجاح الدساتير تنبع من استجابتها لرغباته كذلك فلم يعد اي معنى للديمقراطية ان لم تكن اداة في تفعيله.
السؤال المطروح كيف يتم ذلك؟ وما هي الوشائج بين الاستقرار الامني والاقتصادي؟ للجواب على ذلك... ان اهميةالاستقرارالامنى مترابطة ومتماسكة بالاستقرار الاقتصادي وهي من مسؤولية الدولة والمجتمع ولو بشكل متفاوت.
فعلى صعيد الاستقرار الامني من خلال مشاركة المجتمع لابد من الشروع بثقافة دينية وسياسية تحرم وتقاطع كل من يدعو الى ثقافة العنف ويسوغ لهذه الجهة او تلك تحت اية ذريعة وان تخرج التظاهرات في المدن الغالبية سكانها من المذهب السني تأييد اكثر لمن يتعرض من المواطنين من اذى في المدن الغالبية سكانها من المذهب الجعفري وكذلك العكس مع التأكيد على ذلك في الخطب والمناسبات على شيعة عمر وسنة علي وادخال هذا النهج في المناهج المدرسية الشروع بالغاء التفرقة المذهبية سلوكاً وليس اقوالاً وعقد مؤتمر تتحدد فيه مجموعة شروط وضوابط تتضمن الالتزام بذلك وتحدد بعض العقوبات لمن يمارسها وتكتب فقراتها في الدستور وعدم مغازلة الارهاب تحت اية ذريعة من الذرائع كذلك عدم السماح لتكفير هذا الطرف او ذاك ومطالبة لجنة كتابة الدستور بأن تذكر جميع الاديان والاقليات بالاسم دستورياً بالاضافة الى الاسلام كدين رسمي للدولة من الضروري ذكر المسيحية, الصابئة, اليزيدية كي لاندع فرصة للاجتهاد بحجة عدم ذكر هذا الدين وتلك الطائفة وتُخصص برامج تلفزيونية تعري العنف وتسوغ الحوار وتتحدث عن آيات قرآنية كثير واحاديث نبوية اكثر ذات صلة منها الآية الكريمة (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ومن الاحاديث النبوية الشريفة (من عرف لغة قومٍ امِنَ شرهم) كي نحدد وفق اية شريعة يُذبح المترجم ووفق اي كتاب يُقتل الشرطي .وبعد استتباب الامن وتقوية اجهزة الجيش والشرطة على الدولة وضع برنامج لانسحاب القوات متعددة الجنسيات في العراق وتحقيق سيادتنا واسقاط الذرائع عن عدم مجيء الشركات ومن ثم الشروع بالاعمار. هذا اولاً
ثانياً:- على الدولة ان تحدد وقتاً لمكافحة الجريمة السياسية والمنظمة وان تشرع بوضع خطة واسعة فوراً وتنفيذ دقيق بعيداً عن الاهواء الشخصية واعتبار امن واستقرار المواطن واحدة من اخطر مسؤولياتها قانوناً امام الشعب فمن مسؤولياتها الامنية التفاوض مع دول الجوار وعقد المؤتمرات ومحاسبة المقصرين والاسراع بمحاكمة الارهابيين مع فرض اقسى العقوبات ومطابقة العقوبة للجرم وعدم التهاون مع هذا الطرف او ذاك واعتبار العراق حالة واحدة ومناشدة الجامعة العربية والامم المتحدة باخذ دورهما وعدم التغاضي عن اي طرف دولي عندما يتم التأكيد على ضلوعه في تمزيق وحدة الشعب العراقي او ارهابه كذلك مطالبة الدول التي تؤي الارهابيين من المطلوبين للقضاء العراقي ممن تلطخت ايديهم بدماء الابرياء وتسليمهم للعدالة وان يأخذ القانون مساره الطبيعي امام مرأى ومسمع العالم وان لاتكون عقوبة الا بقانون.
ثالثاً:- محاسبة المقصرين ممن كان لهم دور مقصود في عدم ضبط الامن في الفترة التي اعقبت سقوط النظام في 9/4/2003 وانصاف الشهداء من ضحايا الارهاب.
رابعاً:- اعادة تدقيق وتمحيص ومحاسبه اشد لكل من ساهم في الفساد الاداري وتفعيل جهاز الرقابة المالية والمفوضية العليا للنزاهة.
خامساً:- تعزيز الجيش وتقوية الشرطة وايجاد موازنة عقلانية للرواتب بما يتناسب وحجم المسؤولية وخطورة المرحلة مع محاسبة المقصرين منهم من اعلى المسؤولين ونزولاً للاصغر.
هذا على الصعيد الامني:
اما على الصعيد الاعمار والتنمية فمما لاشك فيه ان مجموعة اسباب تساهم في اية تنمية في العالم ولكن توجد ثلاثة اسباب رئيسية هي:
1. وجود رؤوس اموال. 2. ايدي عاملة رخيصة. 3. اسواق وثروات وطنية غير مستثمرة
فلا شك ان استقرار الامن سيجعل البنوك مهيأة لاستقبال رؤوس الاموال المحلية والاجنبية لكون المواطن العراقي والاجنبي عندما يجد ان استقراراً امنياً قد حصل فأنه لن يدخر ديناراً او دولاراً في جيبه في وقت ان استثماره سيكون ذو فائدة تتناسب وزيادة الايداع في البنوك او في مشاريع استثمارية اخرى. اما المباشرة ببناء القاعدة المادية للاعمار فيجب ان تبدأ البدايات الصحيحة وعلى وفق ما يلي:-



1. ان يساهم اتحاد الاقتصاديين ورجال الاعمال العراقيين كاعضاء في اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لمجلس الوزراء كي تحكم الشفافية الاداء الحكومي بما في ذلك التفاوض مع الدول المانحة ولا خوف من سرية المفاوضات عند اشراك اتحاد الاقتصاديين وممثل عن القطاع الخاص الوطني وان لايتحول المواطن العراقي المختص او المستفيد والمستثمر او العالم الى متسول في الحصول على هذا الخبر او ذاك من تلك الصحيفة الاجنبية او القناة الفضائية وهو صاحب المصلحة الاولى والاخيرة في استثمار خيرات بلده وهذا بدوره عنصر هام في تعزيز ثقة الشعب بالحكومة.
2. ان يصار الى آلية في احالة المقاولات ضمن سقف سعري وبشروط تجعل المستثمر العراقي طرفاً في اهم مقومات الاعماروذلك من خلال دعمه مالياً بقروض سهلة الدفع والتسديد وبفوائد تكاد تكون شكلية.
3. اعادة النظر بالتشريعات الاستثمارية والاقتصادية واعادة الحياة للقطاع الخاص الوطني وتمليكه الاراضي والابنية التي شيدها برأسماله االخاص واطفاء بعض الديون المجحفة بحقه.
4. وضع اولوية لاحالة المشاريع مع الاخذ بنظر الاعتبار المناطق والمدن العراقية الاكثر تضرراً في فترة النظام السابق.
5. طمأنة المستثمر الاجنبي مع تحديد اسس وحدود الاستثمار بما يخدم التنمية الاقتصادية والبشرية العراقية على حد سواء وذلك من خلال تشريع يضمن ذلك.
6. تشريع نظام ضريبي جديد يلبي حاجات المرحلة.
7. من اجل مشاركة اوسع لكل الجماهير يجب ان يصار الى جملة اكتتاب شعبية في انشاء اكبر المشاريع وتوزيع الارباح علىاوسع عدد من الشعب وحسب المساهمات.
8. العمل على تطوير الخدمات بجميع اشكالها وتوفيها لابناء الشعب وباسرع فترة ممكنة.
9. الاهتمام بالصناعة والزراعة والسياحة بجميع اشكالها وتطوير الثروة الحيوانية والاهوار وتحديد فترات معينة لعدم صيد الاسماك والحيوانات في مواسم تكاثرها مع بناء مجمعات سكنية قريبة من الاهوار وتقديم افضل الخدمات لهم وامتصاص بطالة الريف تمهيداً للقضاء على البطالة.
10. تعزيز الضمان الاجتماعي مع رعاية العجز والشيخوخة ودفع رواتب تقاعدية لكل من اكمل الخامسة والستين من عمره ولم يحصل على راتب تقاعدي مع اعادة النظر برواتب المتقاعدين انصافاً لخدماتهم وتقديراً لسني عمرهم وعدم اذلالهم اقتصادياً واجتماعياً.
11. تطوير الخدمات التعاونية ورفدها بما تحتاجه من سلع وبضائع وحمايتها من غول المستغلين والمنتفعين على حساب الشرائح الاجتماعية الفقيرة.
12. مجانية التعليم من الروضة الى الدراسات العليا مع الاهتمام بالبحوث وتطوير المختبرات وفي كل المجالات الطبيعية والانسانية مع تحسين احوال ا لاساتذة والموظفين المعاشية والترفيهية.

13. الاهتمام السريع بحل مشكلة السكن لجميع العراقيين وحل جميع الاختناقات العمرانية والمرورية مع تقديم افضل الخدمات لاوسع الناس.
14. معالجة مشاكل الجهاز الاداري من خلال تحسين الوضع المعاشي لجميع الموظفين وتطوير قابلياتهم الفنية والادارية مقرونة بالنزاهة والوطنية والاخلاص لهذا الشعب مع وضع ضوابط قانونية وعقابية صارمة للمسيئين منهم وان تحكم الشفافية الاداء الاداري وبشكل عام.
15. محاربة الغش الصناعي وتطبيق الآيزو (I.S.O.) على جميع السلع المصدرة والمستوردة من العراق واليه وتفعيل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وزج الجامعات وخصيصاً طلبة الدراسات العليا في تناول ومعالجة جميع الحقول في رسائل علمية وعلى كل الاصعدة.
16. ايجاد محكمة مختصة تفصل في النزاعات الناشبة بين المستثمرين الاجانب والحكومة العراقية في العفود المبرمة بينهما لتأكد حق الجانب العراقي في فض النزاعات كما تبت في النزاعات الحاصلة بين القطاع الخاص الوطني والدولة.
واخيراً اود التذكير بتجربة اليابان التي خرجت من الحرب العالمية الثانية محطمة اقتصادياً وبشرياً. لم تكاد تصل في ان يكون دخل الفرد فيها الى اعلى دخل فرد في العالم لولا عدم ترفعها على المعرفة العلمية واستثمار جميع القيم النبيلة التي زرعتها الكونفوشيوسية ورسم المسيرة المجتمعية الصحيحة اذا ما علمنا ان لنا من القيم والمبادئ العظيمة بما يخدم تطلعات شعبنا اذا ما وظفت ضد ثقافات العنف التي تفرق وتضعف وتحبط وتمزق الشعب وتعطل طاقاته. فلا غرو ان تعزز شعور ابناء شعبنا في بناء مستقبله وتقوية بنيته التحتية وتعزيز امنه والمساهمة الفعالة بالاعمار والتنمية المستدامة قوامها التقانة العالية ورؤوس اموال كبيرة والتي لم تكن متاحة لليابان آنذاك. ولنا من قدرات شعبنا وثرواتنا الوطنية ونظامنا الديمقراطي الدستوري ما يجعل اقتصادنا بمستوى طموح جماهيرنا ومحط انظار العالم.

و مـــــــن رام وصــــــل الشمــس حاك خيوطهـــا سببــــــاً الــــــى آمالـــــه وتعلقــــــا

#عبدالاخوةالتميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات