العراق على اللائحة القصيرة ( السوداء ) في مؤتمر العمل الدولي بدورته ال 110 .. أسباب ... ونتائج

عدنان الصفار

الحوار المتمدن-العدد: 7270 - 2022 / 6 / 5 - 01:19
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لأول مرة منذ انضمام العراق الى منظمة العمل الدولية عام ( ١٩٣٢ ) تم اختيار العراق من ضمن هذه اللائحة لمناقشة الاتفاقية 98 لسنة 1949 ، حق التنظيم والمفاوضة الجماعية .
ويأتي اصدار منظمة العمل الدولية قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة لأحكام اتفاقيات العمل الدولية والتي يطلق عليها ( القائمة السوداء) وخلال مؤتمر العمل الدولي هذا العام (٢٢) دولة، حيث شمل العراق ضمن هذه القائمة كونه لم يحترم الاتفاقيات المصادق عليه .
أن قرار لجنة المعايير المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته العاشرة بعد المائة المنعقدة حاليا ، يمثل تعبيراً واضحاً وصريحاً عن إصرار واستمرار المؤسسات الحكومية على نهجها وسياساتها غير المبالية لاحترام المصادقة على الاتفاقيات التي صادق عليها العراق عبر سلسلة مؤسساته الدستورية ( الوزارة القطاعية المعنية ( وزارة العمل ) ، مجلس الدولة ، مجلس الوزراء ، مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية . وبذلك تصبح الاتفاقية نافذة المفعول وتنطبق عليها أحكام القانون رقم 35 لسنة 2015 ( قانون عقد المعاهدات ..
طيلة أكثر من عشرون عاماً ، طالبت الحركة النقابية العمالية الديمقراطية المستقلة من الحكومات المتعاقبة ان تلتزم وتحترم ما تمت المصادقة عليه من اتفاقيات ومعايير العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية التي تخدم حاضر ومستقبل العمل والعمال في العراق ، وكان على هذه الوزارات والمؤسسات ان تحترم المصادقة وانضمام الحكومات المتعاقبة وان تساهم فعلياً وعملياً بتغيير التشريعات التي تتعارض وأحكام هذه الاتفاقيات ، لا سيما وان عدد غير قليل من هذه التشريعات تمثل سياسات ونهج الحكومات الدكتاتورية المعادية لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . وان لا تدعي بان انضمام العراق إلى هذه الاتفاقيات ( لا يُعد معطلاً للقانون النافذ .. !! ) . وتشترط ان تبقى القوانين الجائرة التي أصدرها النظام الدكتاتوري السابق سارية المفعول مثل القانون الجائر رقم 52 لسنة 1987 والقرار سيىء الصيت 150 لسنة 1987 ، والإصرار على رفض حق التنظيم النقابي في القطاع العام من عدد من الوزارات ذات العلاقة التي يعمل لديها عشرات الاف العاملين سواء بعقود أو أجور يومية ، وترفض شمولهم بقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النافذ رقم 39 لسنة 1970 ، لا بل حتى ان مشروع قانون الضمان الجديد لا ترغب المؤسسات الحكومية شمول هؤلاء بمشروع القانون .. !! .
لقد ناضلت وطالبت الحركة النقابية العمالية العراقية الحرة المستقلة ومنها ، الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ، من أجل إلغاء هذه التشريعات ، والعمل على تنفيذ التشريعات الوطنية التي صدرت بعد عام 2003 والتي تتمثل في :
1 ــ الدستور العراقي لعام 2005 يضمن الحقوق والحريات العامة ومنها ما نصت عليه الفقرة ( ثالثاً ) من المادة ( 22 ) التي أكدت على ( تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون. ) .
2 ــ قانون العمل العراقي رقم ( 37 ) لسنة 2015 :
أ ــ الفقرة ثنان وعشرون من المادة ( 1 ) على أن منظمة العمال : منظمة عمالية حرة ذات إستقلال مالي وإداري ولها شخصية معنوية تمثل مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين ظروف عملهم وتمثيلهم أمام مختلف الجهات وفقاً للقانون
ب ــ المادة-6- حرية العمل مصونة ولا يجوز تقييد أو إنكار الحق في العمل وتنتهج الدولة سياسة تعزيز العمل الكامل والمنتج وتحترم المبادئ والحقوق الاساسية فيه سواء كان في القانون أو التطبيق والتي تشمل: اولاً: الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية.
ج ـــ المادة ( 14 ) الفقرة ثالثاً ، أكدت على : عند عدم وجود نص في هذا القانون يصار الى تطبيق أحكام اتفاقيات العمل العربية والدولية ذات الصلة المصادق عليها قانوناً .
ح ــ المادة ( 42 ــ أولاً ) الفقرة ( ك ) أكدت على أن ( حرية تأسيس النقابات والانتماء اليها ) .
د ــ المادة (١٤٦) الفقرة ( أولاً ) التي تتضمن حق تشكيل النقابات والاتحادات وممثلي العمال المنتخبين وفق أحكام القانون .
و ــ كما نصت العديد من مواد القانون على تعابير ( الاتحاد الأكثر تمثيلاً ) و ( منظمات العمال ) ، وهو تأكيد التزام القانون بمبدأ التعددية النقابية .
3 ــ القانون رقم ( 87 ) لسنة 2017 وأصبح نافذ المفعول وملزماً اعتباراً من 1 / 6 / 2019 ، مصادقة العراق على الاتفاقية ( 87 ) لسنة 1948 ، إتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي .
4 ــ القانون رقم (194) لسنة 1978 ، قانون تصديق الاتفاقية العربية رقم 8 لعام 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية التي اقرها مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة في مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية في اذار 1977 .
5 ـــ قانون رقم (35) لسنة 2015 قانون عقد المعاهدات ، الذي يؤكد به وفق المادة رقم ( 1 ) :
ثالثا – الموافقة : التعبير عن ارادة جمهورية العراق بالالتزام بالمعاهدة وذلك بالتصديق او الانضمام .
أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتحمل كامل المسؤولية عما اتخذته لجنة المعايير الدولية في منظمة العمل الدولية باختيار العراق من ضمن هذه اللائحة القصيرة لمناقشة الاتفاقية 98 لسنة 1949 ، حق التنظيم والمفاوضة الجماعية . نتيجة عدم مبالاتها بمواقف ومطالبات وتنبيهات وتحذيرات الحركة النقابية العمالية العراقية طيلة سنوات غير قليلة . وستبقى تتحمل هذه المسؤولية ان لم تباشر بالإسراع في العمل الفوري على تغيير سياساتها ونهجها وعدم التعامل بمكيالين لا تخدم بلدنا وعمال بلادنا وحركتهم النقابية .
من جانب آخر ، على الحركة النقابية العمالية العراقية ان تكون على قدر المسؤولية التاريخية التي عبرت عنها نضالاتها وتأريخها الوطني والقومي والطبقي من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح عمالنا في قطاعات الإنتاج كافة بلا كلل ، وان تنهض بكامل قوتها وقدرتها على مواصلة طريقها في بناء حركة نقابية ديمقراطية حقيقية وفاعلة ومقتدرة في تأثيرها ودورها ، وان تقف بوجه الفاسدين ومنتحلي اسمها وتأريخها ، والذين استولوا بمساعدة بعض الأجهزة الحكومية على مقدرات واموال عمال العراق دون وجه حق ، وان يستمر صمودها بعدم الاستسلام لهؤلاء ، والعمل بكل قوة على الإسراع بتشريع قانون للتنظيمات النقابية للعمال والموظفين الذي جرى اعداد مسودته وفق معايير العمل الدولية .
ولا يمكن للحركة النقابية أن تؤدي دورها المطلوب بفاعلية، ما لم تكن قبل كل شيء أمينة في دفاعها عن مصالح الطبقة العاملة، ومتصدية بحزم لمحاولات الالتفاف على حقوقها المشروعة، وثابتة في حفاظها على الهوية الطبقية وفي احباط أي مسعى للتسلط على التنظيمات النقابية والنيل من استقلاليتها، وتوظيفها لخدمة مشاريع وتوجهات سياسية ضيقة.
كما ان عليها السعي جديا للارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينها، ولتوحيد عملها على الأسس سالفة الذكر، لتتمكن من التأثير وتحقيق النجاحات، في القضايا والأهداف التي تناضل من أجلها. بل ويجدر بها تعزيز الجهد المشترك مع سائر الاتحادات والمنظمات المهنية والنقابية والأكاديمية، ومع عموم حركة شعبنا وقواه واحزابه الوطنية والديمقراطية وقوى الحراك الاحتجاجي والجماهيري، وقوى التغيير كافة، لفرض إرادة الشعب وتحقيق التغيير الشامل عبر دحر منظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، وإقامة البديل المدني الديمقراطي، دولة المواطنة والقانون والعدالة الاجتماعية.

#عدنان_الصفار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل