الحقوق والحريات العامة في الدساتير

طيبة وليد

الحوار المتمدن-العدد: 7235 - 2022 / 5 / 1 - 20:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الوقت الحاضر من النادر أن تجد دولة ليس لها دستور، فما هو الدستور؟ وما هي الحريات العامة وكيف تراعي الدساتير الحديثة موضوعات الحريات العامة، وهذا ما سنجيب عليه في مقالنا، فأصل كلمة دستور فارسي ومعناه الأساس أو القاعدة، وقد كانت بعض الدول تستعمل لفظ القانون الأساسي أو القانون النظامي قبل استعمال مصطلح دستور، إلا أن كلمة دستور بإيجازها ودلالتها وشيوع استعمالها قد اكتسبت الغلبة وأصبحت تتمتع بشيء من القدسية في كثير من دول العالم لا سيما بعد انتشار المبادئ الديمقراطية.
يحظى موضوع الحريات العامة أهمية بالغة في الوقت الحاضر، فهي الركيزة الأساسية لكل نظام ديمقراطي تقوم عليه دولة الحق والقانون، حيث تتعدد الزوايا التي تدرس من خلالها سياسية، فلسفية، ثقافية، اقتصادية، اجتماعية كانت أو قانونية حقوقية وهي الزاوية التي سنخصها التي ستوضحها في مقالنا، فالحريات لم تبلغ التطور التي هي عليه الآن إلا بعد أن مرت بجملة من التغيرات والتطورات حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم.
ترتبط فكرة صياغة الدساتير ارتباطاً أساسياً بفكرة الحقوق والحريات، وقد اتخذت الدساتير الأولى صورة المنحة من الحكام والملوك الذين كانوا يعتقدون أنهم أصحاب السيادة وهم أصحاب السلطة ويفعلون ما يشاؤون، وأجبرت الثورات والانتفاضات التي قامت بها الشعوب للحصول على حقوقها وحرياتها على أن يصدروا الدساتير عن طريق الجمعية التأسيسية، على الرغم من أن الأصل أن الأسلوب الديمقراطي في إعداد الدساتير هو قيام الشعب مباشرة بوضعها، إلا أن الاعتبارات العملية والواقعية أدت إلى تعذر أو استحالة ذلك لا سيما وأن أحكام الدستور تُعد من المسائل الفنية الدقيقة التي تستعصي على أفراد الشعب، لما تحتاجه من دراسة ومناقشة عميقة، فضلا عن استحالة اللجوء إلى الشعب كله في ظروف الدولة العصرية التي تتميز بكثرة مواطنيها، لذا فقد أبدع الفكر البشري فكرة اختيار الشعب ممثلين له لتولي مهمة إعداد الدستور باسم الشعب ونيابة عنه وتسمى عادة بالجمعية التأسيسية أو المجلس التأسيسي، إذا كان كله منتخبًا تعتبر هذه الطريقة من الطرق الديموقراطية باعتبار الشعوب صاحبة السلطة حيث يختار الشعب جماعة معينة لوضع الدستور وفقا لأهدافه وطموحاته.
وكون الدستور يسمو على كافة القوانين داخل الدولة، وتحتل قواعده قمة الهرم القانوني فيها، بحيث تلتزم كافة السلطات بالعمل بموجبها، إذ يعد تعبيراً عن الإرادة العامة ومصدراً مباشراً لقيام المؤسسات الدستورية وتحديد اختصاصاتها، إذ إن إيراد النص في متن الدستور على الحقوق والحريات، يعطي لها السمو، والقدسية، والاحترام إذ يمنحها ذلك قيمة قانونية تسموا على غيرها من القواعد القانونية الأخرى وإذ إن الحقوق والحريات تعد من اغلى القيم التي لها ارتباط مباشر بشخص الأنسان، فقد ترتب على ذلك إن يكون موضعها في الدستور، فضلاً عن ذلك لا بد أن إيراد النص عليها في متنه يعد من افضل الوسائل لحمايتها، وخير ضمان لها مما يمكن إن تتعرض له من انتهاك من سلطات الدولة المتعددة وقد استقرت آراء الفقه الإداري على أن يكون تنظيم الحريات العامة عن طريق النصوص الدستورية، وذلك للحيلولة دون إن يترك للمشرع العادي حرية مطلقة بذلك التنظيم، بحيث تصبح الحريات تحت رحمته، وبالتالي فكلما كان الدستور شاملاً لتنظيم الحريات العامة، كلما كان ذلك مدعاة لحماية الحريات العامة واستقرارها، إلا إن ذلك لا يقف مانعاً باي حال من الأحوال من تنظيم بعض الحريات العامة من قبل المشرعون العاديون تنظيماً عملياً، بما يواكب واقع الحياة وتطورها، ذلك لأن هنالك من الحريات العامة التي يتعذر وضعها موضع التنفيذ بموجب النصوص الدستورية فقط، من دون تدخل المشرع العادي، وبالتالي فقد عمدت العديد من الدساتير إلى منح المشرع العادي صلاحية تنظيمها، بشرط إلا يترتب على ذلك مخالفة المبادئ الأساسية التي تضفي الحماية القانونية للحريات العامة، والوارد النص عليها في الدستور، أن تنظيم الحقوق والحريات العامة في المجال الدستوري، يتم بأسلوبين طريقتان هما:
1- يجب أن يضمن الدستور نص عن الحقوق والحريات العامة، ولا يجوز تقييدها بنظم أو تشريع، كما لا يجوز تقييدها بغية الحفاظ على النظام العام.
2- يجب أن يضمن الدستوري على نص يؤكد على بعض الحقوق والحريات العامة، ويوكل امر تنظيمها إلى المشرعين العاديين.

#طيبة_وليد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل