عن ماذا تبحث الحكومة الحالية ؟؟؟

منذر عجاج

الحوار المتمدن-العدد: 1672 - 2006 / 9 / 13 - 06:42
المحور: القضية الفلسطينية
    

عند دراسة اي ظاهرة سواء كانت اجتماعية او سياسية أوحتى طبيعية ، يتوجب علينا مراعات التسلسل التاريخي والزمني لهذه الظاهرة ،وذلك لتباع اسلوب البحث العلمي الصحيح.
ففي دراسة الواقع الذي يمر به المجتمع الفلسطيني ، وما يشاهده من متغيرات ، ومن أهم هذه المتغيرات وصول المعارضة الى دفة الحكم لتقود المسيرة الى طريق مجهول لتصبح هي الحكومة ، والحكومه هي المعارضة ، لتتبادل الادوار ، في ظل ظروف مجهولة المصير .
ليكمن السؤال الى اين يأخذنا هذا التحول في هذه الظروف الدولية الراهنة الصعبة التي يمر به المجتمع الدولي بمختلف اتجاهاته، متعددة الاطراف والمصالح .
وفي هذه المتغيرات وبالأخص ماتشهده الساحة الفلسطينية في الأونة الاخيرة من احتدام الصدام مابين القوى المؤيده لوثيقة الأسرى وحكومة حماس المعارض لهذه الوثيقة وتعتبرها غير شرعية ، وكذبت الكلمة الصادقة الخارجه من رحم المعتقلات الى مَن خارجها لحقن الدم الفلسطيني ، حفاضاً على قدسيته من التدنيس ، أمام ُثلة من المرتزقة ، وشغلها الشاغل التفرقة مابين أبناء الشعب الواحد.
والمتتبع لهذه الحوارات مابين الفصائل الفلسطينية المختلفة ، في مختلف مراحلها أن كانت في رام الله أو غزه ، يشاهد ويستنج الرفض غير مبرر من قبل الحكومة والممثلة لحركة حماس لقبول الوثيقة ، يجدها فقط تريد القول لا لأن الفصائل الاخرى تقول نعم لهذه الوثيقة ، ضاربتاً بعرض الحائط المصلحه الوطنية . لان هذه الحركة تجد وتعتبرنفسها هي البديل الصادق عن تلك الفصائل الموجوده على الساحة الفلسطينية ، وتسعى لتكون البديل عن ممثل الشعب الفلسطيني الوحيد الاوحد ألأ وهي منظمة التحرير الفلسطينية التى تتناسى حركة حماس ان هذه المنظمه هي من اوصلها الى انتخابات المجلس التشريعي ، واوصلها الى الحكم في فترة هي كانت مهتمة بمصالحها الشخصية ، في زرع الرعب بنفوس المواطن الفلسطيني بممارسة الارهاب الفكري تحت ستار الدين .
وتكفير كل من لايعتنق هذه الحركة فاصبح بوجهة نظرهم من ليس منهم هو كافر بشرع الله وله العقاب الوخيم من رب العالمين ، وان دل هذا يدل على ان مثل هذه الحركات تبحث فقط عن مصالحها الفئويه الضيقه على نطاق ضيق في داخل الحركة نفسها .
وبعد احتدام النقاش على وثيقة الاسرى وتحديد الرئيس محمود عباس ابو مازن موعد لاستفتاء العام ، وأوكل للجنة الانتخابات المركزية اتمام استعدادها من اجل التحضير لاستفتاء على وثيقة الاسرى، وجدة حركة حماس نفسها في ازمة قد تكون هذه الازمه ، سبباً في اسقاط الحكومة و انتخابات مبكره للمجلس التشريعي ، لان هذا الاستفتاء هو الفيصل في القضايا المصيرية لشعب الفلسطيني ، ولقتراب موعد الاستفتاء بأيام قليلة وانتهاء المدة التي حددها الرئيس محمود عباس لفترة الخروج بقرار حول الوثيقة من قبل الاطراف المتحاورة .
لتخرج حركة حماس بموقفها الموافق على وثيقة الاسرى ببنودها وان كان هنالك تحفظاً على بعض بنودها ، وان دل هذا يدل على التأرج في المواقف في داخل الحركة نفسها .
وهذا القبول بالوثيقة جاء متزامناً مع عملية ما اطلقو عليها الوهم المتبدد في قطاع غزه ، واسر الجندي الاسرائيلي جاعات شليط .
وعند دراسة توقيت عمليت حماس الاخيرة في قطاع غزه ، نجد ان هذه العمليات هدفها فقط ان تبقي الواقع الفلسطيني في ازمة وعدم الاستقرار، و في واقع حركة حماس ومعضم عملياتها كان توقيتها لهذه العمليات يكون في فترة يكون هنالك تفاوض من اجل احياء عملية السلام مع الطرف الاخر من الصراع الفلسطيني ،و من اجل وضع العراقيل امام المفاوض الفلسطيني والمساعي الدولية لاحياء عملية السلام .
حتى عملياتها هذه لم تكن فقط من اجل وضع المعوقات امام المساعي الدولية او المساعي الفلسطينية لاحياء عملية التفاوض مع الشريك الاخر الاوهو الطرف الاسرائيلي .
وانما انتقلت عملياتها في توقيتها لعرقلت المساعي الصادقة من اجل الحفاظ على الوحدة الوطنية ، التي ينادي بها شرفاء هذا الوطن ، لتشكيل حكومة وحدة وطنية ، تمثل الفصائل الفلسطينية المختلفة ، من اجل الحفاظ على المصالح الوطنية ، وتجنب اندلاع حرب اهلية فلسطينية .
وانما هذه العملية جاءة وخدمة بالمصلحة الاول الاحتلال ومن ثم حركة حماس من اجل اكمال مصالحها الفئوية ولم تخدم الشعب الفلسطيني ، وانما كانت نقمه على الشارع الفلسطيني وبالاخص المواطنين بغزه، لما يعانوه من حصار بشتى الانواع والتدمير والمجازر التي ترتكب بحقهم ، والسؤال هنا من هو الضحية بكل الحالات بوجهة نظر الحكومه ؟ ومن سببها ؟
الا يكفي ما انجزته الحكومة الحالية للمجتمع الفلسطيني من معاناه لتستقيل ؟؟؟
ام مازالت تنتظر اندلاع حرب اهلية فلسطينية لتستقيل ؟؟؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل