حكم اللحى والحجاب وسيوف التحريم!

مراد مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 494 - 2003 / 5 / 21 - 05:32
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

الاثنين 19 مايو 2003 17:10 
 

ليست أخبار الملاعمر العراقي،الفرطوسي، حفظه الله، والتي تناولها عدد من كتاب إيلاف، هي وحدها بالمقلقة، والتي تضع علامات التساؤل عن الخطط السياسية الحقيقية لمعالجة شؤون عراق ما بعد صدام بعد أن كان الجنرال كارنر قد صرح مرة أنه ليس ضد قيام "ديمقراطية إسلامية". فأخبار جامعة البصرة تثير المخاوف ذاتها عن خطر التسلط الأصولي على المجتمع وفرض مشروعه المتشدد بالعنف أو بالضغط. فقد وفد جمع من علماء الشيعة المتشددين للجامعة وراحوا يطلبون من الطالبات وحتى المسيحيات لبس الحجاب، ويدعون لتطويل لحى الطلاب، وصاروا يتدخلون في مختلف شؤون الجامعة رغم وجود القوات البريطانية على مقربة. وتتداول الأخبار أن طالبات كن غير محجبات اضطررن للبسه خوفا من العقاب الرباني!! وكان مستشفى الناصرية من قبل قد عانى من تدخل المعممين في الشؤون الطبية والإدارية في المستشفى.
لست مطلعا على كل ما تنشره الصحف الوطنية الصادرة اليوم في بغداد والأحزاب التي فتحت لها مكاتبها في العاصمة المحررة. غير أنني أعتقد بكل قوة أن على الأحزاب الوطنية الديمقراطية وصحافتها وبكل اتجاهاتها كشف مخاطر أفكار التشدد المتأسلم ذو الأهداف السياسية، والدفاع عن حرية المواطن في خياراته السياسية والاجتماعية وتوضيح أن الإسلام لا يشمل الأصوليين وحدهم وأن بين المسلمين العراقيين، والشيعة بالذات، ديمقراطيين لبراليين وشيوعيين وقوميين علمانيين وغيرهم. إن المسلمين في المجتمع العراقي الحديث لم يكونوا غير مسلمين حتى ينبري المتشددون اليوم لفرض تفسيرهم هم للإسلام ولانتهاك أبسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنها حق المواطن في طريقة مأكله ولبسه وحياته العامة. وسواء كانت النية هي فرض طبعة عراقية من ولاية الفقيه أو طبعة من الطالبانية، فإن الساعين لذلك لا يسيرهم غرض ديني بل نوايا سياسية للقفز على السلطة وفرض النظام الذي يبيتون بالقوة.
 لقد كان العراق في معظم التاريخ الحديث مركز الحوزة الشيعية والمراجع الكبار. ولكن من الشيرازي الكبير في العشرين وزملائه إلى كاشف الغطاء والمرجع الأعلى السيد أبي الحسن فيما بعد وصولا للسيد الحكيم الأب ومن بعده الإمام الخوئي والد الفقيد عبد المجيد، لم يطالب أحد منهم بتبوء المعممين لسدة الحكم، ولا أصدروا الفتاوى بوجوب تطويل اللحى، ولا تدخلوا في شؤون المستشفيات والكليات والمدارس.
 لقد برهنت كل تجارب العالمين الإسلامي والعربي على فشل جميع الأنظمة السياسية الإسلامية في حل المشاكل الكبرى بل برهنت على تفاقمها للأوضاع سوءا بتسليط سلاح التكفير والتحريم على الناس وتهييج الجهلة المتعصبين ضد من لا يعجبهم علماء التشدد من أحزاب ومفكرين ومبدعين متهمين بالترويج للإلحاد أو الفسق. لقد اغتيل في مصر فرج فودة منذ صدور الفتاوى الدينية بتحليل قتله ثم قام مجرم مهووس بالتنفيذ. وقبل حوالي العامين هاج طلبة الأزهر وثاروا احتجاجا على رواية لم يقرؤوها بل ولم يروا حتى شكل غلافها، والتي كانت قد صدرت قبل الهيجان الغوغائي بعشرين عاما. وباسم الدين وقعت الجرائم الرهيبة ضد الأقباط والسياح الأجانب في مصر وباسمه نفذ المجرمون في الجزائر جرائم بقر بطون الحوامل وقتل الأطفال واغتصاب النساء. ونحن نجد اليوم كيف تقود الفكر والتربية المتشددتان المغلقتان إلى تفجير العماليات الإرهابية في السعودية نفسها بعد أحداث 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن وتعقبها مباشرة تفجيرات الدار البيضاء.
 مرة أخرى يمكن التساؤل عن أسباب السلبية في الموقف الأمريكي - البريطاني مما جرى في بغداد وغيرها من مدن العراق على أيدي هؤلاء المتشددين المتعصبين. صحيح أن الموضوع حساس جدا لكون جماهير واسعة هي تحت تأثير التيارات الإسلامية بمختلف تياراتها. والقضية ليست قضية أهداف ومشاريع سياسية؛ فهذه يمكن أن يتم الحوار الهادئ بينها في وسائل الإعلام والندوات عملا بحرية الرأي والمعتقد واحتراما لإرادة الاختيار للمواطن. لكن ما يجب وقفه بحزم هو استخدام أية جماعة أو حزب للعنف لفرض آرائهم مستغلين الفراغ الكبير في الأمن والوضع السياسي، أي انتهاز الفرصة لجعل المجتمع أمام الأمر الواقعي بدلا من اللجوء والاحتكام مستقبلا للأساليب الديمقراطية واحترام سيادة القانون وحقوق الفرد. كما أن هذه الممارسات الشاذة والتسلطية تمارس اضطهادا لمعتنقي الأديان الأخرى. فلا عجب مثلا من تزايد مخاوف المسيحيين في بغداد والبصرة من هذا الخطر الداهم.
على واشنطن وكولن باول أن يعرفا أن ما يسمى بالديمقراطية الإسلامية ليست هي الصيغة السياسية الملائمة لمجتمع متعدد الطوائف والأديان والثقافات كالمجتمع العراقي، وان الشيعة رغم كونهم الأكثرية من السكان ليسوا جميعهم ممثلين في التنظيمات السياسية الشيعية المعروفة رغم كل ما تتمتع به من تأييد شعبي، بل وبين هذه التنظيمات من التناقض والخلافات الحادة ما قد يهدد بوقوع حالات نزاع وعنف. إن الانتماء الشيعي ليس احتكارا لأي تنظيم سياسي عراقي. ومن هنا فإن واجب العمل لعودة الأمن في العراق بسرعة وبإجراءات فعالة يجب أن يشمل بالضرورة ضمان عدم تدخل المعممين في شؤون لا تخصهم ولا علاقة لها بواجباتهم المفترض بهم التفرغ لها.

خاص بأصداء

#مراد_مصطفى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات