هيئة نزاهة: الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود!!!

مارسيل آلان

الحوار المتمدن-العدد: 1666 - 2006 / 9 / 7 - 08:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم يكن سقوط الصنم عهداً لديكتاتور انقضى وولى إلى غيرما رجعة، لم يكن نهاية حكم لطاغية أو فترة استبداد بقدر ما كان سقوط لكل رموز الظلم والتقييد والتنكيل وكبت الحريات أو هكذا تصورنا على الأقل، لكن ما كان غائباً عن عقلياتنا القاصرة أن نهاية الاستبداد والطغيان قد لا يشكل نهاية للفساد دائماً طالما أن جذوره موغلة في الأرض حد العظم، فكان أن شهدنا عصراً للفساد الجديد والمنظم راح ينخر في أعماق الوطن المثخن أصلاً بالديون والفساد والرشى والاستبداد والظلم والقسوة، فظهرت هيئات راحت تعمل لغير ما أنشئت له ناشرة الفساد ومعيدة إلى الأذهان عهداً طويلاً من الألم والحزن ومنها مفوضية النزاهة وهي الهيئة التي كان من المفترض فيها أن تحاسب المفسدين والمرتشين والمقصرين جاعلة أياهم يدفعون ثمن أخطائهم وجرائمهم وفسادهم أضعافاً مضاعفة.
ولكن ما حصل وأدمى القلب أن هذه المفوضية بعد ركود طويل تحولت إلى مديرية الأمن العامة الجديدة أو شكل آخر لها، ربما في هذه النسخة الجديدة لن تجد الضرب والتعذيب والقتل والذل والاهانة التي كنت لتجدها في القديمة، لكن ما الفرق اذا كانت الهيئة تعتقل على الشبهة موظفين رسميين وتزجهم في السجون دون أن تستطيع أن تثبت عليهم تهمة واحدة، ما الفرق إذا كانت الهيئة تفتح ابواب سجونها لموظفين كان لهم –إن كان- أخطاء طفيفة فيما اللصوص الحقيقيون والكبار يسرحون ويمرحون ويرتعون، ما الفرق إذا كانت هذه الهيئة فوق الحساب وفوق الكتاب وفوق القانون وترتكب كل أخطائها -التي قد ترتقي إلى مستوى الجرائم- باسم القانون، مالفرق الذي يشكله كونها لا تعذب إذا كان بامكانها أن تحتجز من تحتجزهم وللفترة التي تريدها –دون وجه حق- لاسباب شخصية ورعاية لمصالح وجبران لخواطر، مالفرق أذا كانت تعتقل اشخاص أخلصوا وتفانوا في عملهم ولكن سذاجتهم وحسن نواياهم لم تجعلهم يقظين بدرجة كافية لمؤامرات اللصوص الحقيقيين الذين استطاعوا بدناءة افعالهم أن يفصّلوا جرائمهم على مقاس الشرفاء فتتعاون هيئة النزاهة مع الاول لا مع الاخير، وهكذا استمر مسلسل النزاهة في اللا نزاهة عندما ترك مجموعة من الموظفين بسلطات لا محدودة بعيداً عن سلطة الرقيب والمحاسب، ليحكموا هذه الهيئة الحساسة والخطيرة.
أن تقارير الرقابة المالية تؤيد وجود خروقات مالية في هذه الهيئة وهدر في المال العام في الوقت الذي تتهم فيه النزاهة الآخرين بهذه التهم وتحاول الاقتناص منهم لمجرد روابط وصلات ووشائج لبعض موظفيها مع آخرين.
ولقد ثبت شعبياً إن لم يكن قانونياً ما يعرفه ويتناقله كل الناس، أن هذا التلميع كله الذي تحاول النزاهة إضفاءه على طابع عملها لا ينفع معه ما يتسرب منها الى الخارج من تعيينات كيفية، ووساطات ومحسوبيات، ورشى إلخ مما يعف اللسان عن ذكره من التهم التي ما عاد يمكن إبقاؤها طي التهم، إذ أن الرائحة الفائحة من هذه الهيئة يكاد يشمها القادم والرائح من مسافة أميال.
كان يجب أن يكون للبرلمان اليد الطولى على هذه الهيئة وغيرها من الهيئات، كان يجب على البرلمان أن يشكل لجاناً للتحقيق والتقصي عما عملته هيئة النزاهة وما حققته حتى هذه اللحظة. كان يجب على مجلس النواب الذي يمثل إرادة الشعب الذي أوصله إلى كراسي البرلمان أن يوقف هذه الهيئة عن تماديها في غيها وطغيانها، أن يوقف جميع موظفيها الكبار وقضاتها فوراً، وأن يبدأ التحقيق معهم، وأن يتم مراجعة قضايا جميع الموقوفين والذين حسب علمي هناك منهم من لا يزال قيد التوقيف منذ سنة دون تحويله إلى المحكمة، لذلك فيجب حسم قضايا هؤلاء. كما يجب على البرلمان مراجعة السيرة المالية والذاتية والصلات التي تربط بين الموظفين للوقوف على طبيعة المافيا المشكلة هناك.
أن المعتقلين في سجون أبو غريب وبوكا ليسوا هم وحدهم الذين كان فيهم من بقي قيد الاحتجاز دون سبب لأمد طويل، ولكن هنالك أناس محتجزين في قضايا النزاهة أيضاً، لا أقول لم يثبت عليهم شيء فقط ولكن أقول أنهم أبرياء من التهم الموجهة اليهم بشكل تام وهؤلاء كما أرى يجب أن يطلق سراحهم ومحاسبة من القى بهم في غياهب السجون، ولكن هذا ... فقط إن كنا نريد حقاً... الشروع ببناء عراق جديد.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل