الجنة النسائية في المنبر الديمقراطي التقدمي تؤكد على أهمية قانون الأحوال الشخصية

اللجنة النسائية للمنبر الديمقراطي التقدمي

الحوار المتمدن-العدد: 491 - 2003 / 5 / 18 - 04:21
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تكتسب قوانين الأحوال الشخصية في البلدان المختلفة أهمية كبرى لأنها تشكل حماية لحقوق المرأة والأسرة بشكل عام، لما لها من تأثير جوهري على أوضاع المرأة واستقرار الأسرة و المجتمع بصورة عامة. إن قانون الأحوال الشخصية هو إطار قانوني يعنى بالأحكام المتعلقة بالمنازعات وبحالة الأشخاص وأهليتهم، ويقنن أوضاع الأسرة المتماسكة ويضع قواعد عادلة لحماية حقوق المرأة والرجل، ويضمن معاملة المرأة كإنسان له من الحقوق والواجبات الاجتماعية ما للرجل ويوفر للمرأة الأمن في نفسها وفي كرامتها الإنسانية ، حتى تعطي هي بدورها هذا الأمان للأسرة وللمجتمع. وإذا القينا نظرة على قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية مثل مصر ، المغرب ، تونس ، اليمن ، الكويت نجدها مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية - أما في بعض الدول العربية كالبحرين مثلاً لم يتم وضع قانون للأحوال الشخصية ونحن في القرن الواحد والعشرين ... ويتم الفصل في جميع القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة من زواج وطلاق وحضانة وفقاً للاجتهادات المختلفة لمحاكم الشرع .
ولهذا سعت اللجنة البحرينية للأحوال الشخصية والمكونة من عدة جمعيات نسائية لبث الوعي بين النساء بأهمية إصدار هذا القانون .
ومؤخراً شكل جلالة الملك المعظم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لجنة لإعداد مشروع قانون لإحكام الأسرة وقد ترأس هذه اللجنة الشيخ عبدا لله بن خالد ال خليفة رئيس الشؤون الإسلامية ، كما ضمت هذا اللجنة رئيس المجلس الأعلى للقضاء وقضاة من المحاكم الشرعية السنية والجعفرية بمعنى أن صياغة هذا القانون قد أخذت بعين الاعتبار كل الأطراف المعنية وخرجت بمشروع قانون موحد يرضى به الجميع ويستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية .
فأهمية إصدار مثل هذا القانون نابعة من وجوب التزام القاضي بإحكام القانون . وحتى لا يكون هناك اختلاف في الحكم من قاض إلى آخر وحسب مزاجه واجتهاده ، فالقانون هنا يطبق على الجميع ويضع أسس وقواعد ثابتة لحياة الأسرة ، تمشياً مع روح ميثاق العمل الوطني الذي نص على أن تعمل الدولة على دعم حقوق المرأة وسن التشريعات الخاصة لحماية الأسرة وعلى ما كفله الدستور للمواطنين ، نساءً ورجالاً من ضمانات أساسية في العدل والحرية والمساواة .
ولهذا ندعو جميع القوى الخيرة والمستنيرة في مجتمعنا البحريني ان توحد جهودها في العمل لمساندة وإصدار هذا القانون الذي سيحقق مستوى افضل من الضمانات لصالح الأسرة ككل .
ان صدور هذا القانون سيرفع الظلم والتعسف عن المرأة ويضيق المجال من فرص استغلالها والإساءة إليها ، كما أنه سيحد من ظاهرة العنف الأسرى ويهيئ المناخ الملام للاستقرار الأسري والاجتماعي .
اللجنة النسائية للمنبر الديمقراطي التقدمي
13 /5/2003

 

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل