بيان صادر عن الاجتماع السنوي

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الدنمرك

الحوار المتمدن-العدد: 38 - 2002 / 1 / 17 - 08:03
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

بيان صادر عن الاجتماع السنوي للهيئة العامة للجمعية العراقية لحقوق الانسان – الدنمرك


عقد يوم السبت الموافق 12/1/2002 في العاصمة الدنمركية كوبنهاكن الاجتماع السنوي للهيئة العامة للجمعية العراقية لحقوق الانسان-الدنمرك واستضاف الاجتماع عددا من الاصدقاء.

وافتتح الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا الشعب العراقي. بعدها تمت مناقشة التقارير المقدمة من قبل الهيئة الادارية عن نشاطها لعام 2001 والتي حظيت باهتمام ونقاش الزملاء الحضور.

وترى جمعيتنا ان الانسان العراقي تعرض ولازال لشتى صنوف القهر والقمع والارهاب الدموي، أضافة الى النتائج الكارثية التي خلقتها ولاتزال العقوبات الاقتصادية الدولية منذ اكثر من 11 عاما. ان استمرار رفض نظام صدام تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 688 لسنة 1991 والمتعلق بحماية حقوق الانسان واحترامها في العراق، ورفض السماح للمقرر الدولي الخاص بحقوق الانسان من التحقيق بالاوضاع هناك، انما يمثل تحديا سافرا للارادة الدولية وتجاهلا للنداءات العديدة المطالبة بوضع حد للانتهاكات الفضة و المتواصلة لحقوق الانسان في العراق، حيث تشير التقارير المختلفة ومنها تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في الخامس من اب الماضي الى تعرض المواطنيين للاعتقالات الكيفية ، وتعرض السجناء والمعتقلين السياسيين لشتى صنوف التعذيب المنهجي بما فيها الاغتصاب ،حيث ظهرت على جثث العديد من الذين تم اعدامهم اثار واضحة للتعذيب، بما في ذلك قلع العيون والصعق بالصدمات الكهربائية في مختلف انحاء الجسم.

لقد ابتدع النظام العراقي وسائل جديدة لتعميم الارهاب مثل قطع الالسن وصلم الاذن وقطع الايدي وقطع رؤوس النساء بالسيف، كما وتتوارد معلومات عن تزايد حالات الاعدم في الاشهر الاخيرة، والتي جرى استخدام افران الغاز لتنفيذها.وتجري هذه الاعدامات للسجناء السياسيين بدون محاكمات اصولية، ويمنع ذويهم من اقامة مراسيم التعزية.


ومن صور الانتهاكات الفضة الاخرى التي يمارسها النظام الدكتاتوري سياسة التهجير القسري في الجنوب و الشمال والعمل علىتغيير الطابع الديموغرافي في المناطق الكردية ، حيث عمدت السلطات الى ابعاد العديد من العوائل الكردية ممن يرفضون تغيير قوميتهم الى العربية وفقا لقانون جديد صدر عن مجلس قيادة الثورة يسمح فيه لكل مواطن عراقي اتم الثامنة عشرة بتغيير قوميته الى العربية . ولم تنته انتهاكات النظام الدكتاتوري عند هذا الحد، بل هناك ما هو ابشع ، ان غرق السفينة التي كان على متنها 360 لاجيء ، اغلبهم من العراقيين قبالة السواحل الإندونيسية ، ما هو الا مثالا اخر على تصاعد حملات القمع والاضطهاد التي تمارسها السلطات العراقية ضد ابناء الشعب ، والتي دفعت الآلاف للهروب بحثا عن مكان امن، ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية المزرية والحالة المعيشية الخانقة والأوضاع الصحية السيئة.


وتعبر جمعيتنا عن سخطها وشجبها للحرب التي تشنها حكومة شارون ضد الشعب الفلسطيني وانتفاضته، وفي الوقت الذي تدين جمعيتنا به سياسة الحرب الإسرائيلية والإجراءات اللاقانونية التي تمارسها سلطات الاحتلال كعمليات الاغتيال وقصف المدن والحصار المضروب عليها وتوسيع الاستيطان، ترى بان المجتمع الدولي لم يرتقي الى المستوى المطلوب في ردع سياسة الحرب الاسرائيلية ، بل على العكس حضت تلك السياسة بمساندة وتشجيع الولايات المتحدة التي أجهضت بالفيتو كل المحاولات الهادفة لادانة اسرائيل.


وتعرب جمعيتنا عن قلقها بما يخص الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان في العالم العربي والكثير من البلدان الاخرى ، ففي الوقت الذي نشجب فيه احداث ايلول الارهابية والارهاب ايا كان مصدره، نعبر عن قلقنا لاستغلال تلك الاحداث للحد من الحريات الشخصية ، وانتهاك حقوق الانسان بحجة محاربة الارهاب. وعلى الصعيد الدنمركي تعرب الجمعية عن قلقها من قرارات الحكومة الجديدة اغلاق الكثير من المؤسسات المختصة بمتابعة حقوق الانسان ومنها المركز الدنمركي لحقوق الانسان وسياسة التصعيد المعادية للاجانب واللاجئين.

أن الحديث عن نية توسيع الولايات المتحدة الاميركية لدائرة الحرب التي تخوضها في افغانستان لتشمل العراق بذريعة مكافحة الارهاب يدعوا الى القلق من تكرار ماسي الماضي ، لذا نهيب بكافة منظمات حقوق الانسان في العالم ومحبي الحرية والسلام ان تهب لمنع الولايات المتحدة من تحقيق هدفها هذا كي لا تتضاعف معاناة الشعب العراقي المكتوي بنار الدكتاتورية والحصار، ونرى ان افضل وسيلة لمساعدة الشعب العراقي هي الزامية تطبيق القرار 688 الخاص بحالة حقوق الانسان في العراق واجراء انتخابات ديمقراطية حرة تحت رعاية دولية، ليقوم على انقاض الدكتاتورية نظام ديمقراطي متعدد يكفل ويحترم حقوق الانسان وفقا للشرائع الدولية، وبدلا من التهديد بضرب العراق مجددا ينبغي العمل مع المنظمة الدولية لتقديم المسؤولين العراقيين الى محكمة دولية جراء ما ارتكبوه من جرائم ضد الانسانية.


الجمعية العراقية لحقوق الانسان- الدنمرك

12/1/2002

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل