نقابات عمالية ليست معنية بمطالب العمال - الاردن

مقبل المومني

الحوار المتمدن-العدد: 487 - 2003 / 5 / 14 - 04:42
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

 

اذا تركنا جانبا من القضايا الهامة والمؤثرة في حياة الطبقة العاملة الاردنية والمتعلقة في قدرتها على مباشرة حقها المشروع في العمل عن طريق معالجة مشاكل البطالة التي اخذت حيزا واسعا شمل جميع فئات ابنائها بعد ان توسع اطار دائرتها لتشمل حتى قطاعات العمل العادية والتي تقع ضمن الحد الادنى لخط الفقر المدقع والذي تتوالى عليه طوابير العمالة الوافدة التي تشرع لها الابواب دون رقيب او حسيب ودون ادنى حد من التخطيط المسبق لاستقدامها وعلى اساس حاجات سوق العمل, مما يدل وبلا ادنى شك ان الاضطراب والخلخلة التي يعاني منها والتي تنعكس على اوضاع المجتمع الاقتصادية والحيايتة التي في جملتها لا تخدم ال للوطن وابنائه والتي تتجه وبشكل تلقائي لخدمة الشريك الاجنبي الاستراتيجي وتؤدي في توجهاتها الى العولمة والركون والاذعان القسري لشروط واملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين, هذا اضافة الى ما تخلفه السياسات الاقتصادية الحكومية من اثار سلبية على ابناء الطبقة العاملة خاصة والوطن كافة والتي خلفت وراءها زيادات مذهلة  الاسعار في مقابل اجور متدنية لا تناسب الحد الادنى من الجهد المبذول ولا تغطي المتطلبات الاساسية المتعلقة بالمأكل والمشرب للعمال واسرهم التي تعاني في معظمها الفقر والمرض ويرزح غالبيتها تحت طائلة الجوع والحرمان من اهم الوسائل الحياتية المتعلقة بالظروف المعيشية والصحية والاستقرار النفسي وعدم الخوف من مواجهة المستقبل الذي تخلفه تشريعات العمل المتخلفة والتي د أبت الحكومة على وضع عدد من المواد المقيدة فيها سواء فيما يتعلق بحرياتهم النقابية او في مباشرة مطالباتهم بحقوقهم وتحسين شروط عملهم.
هذا وبالرغم من ان قطاعات العمل التي حددها قانون دمج النقابات بسبعة عشر قطاعا وبما يحمله من قيود ومعوقات تقف في طريق التجمعات العمالية في تشكيل نقاباتهم فان هناك سبعة عشر نقابة عامة تعمل على ارض الواقع بين صفوف العمال وتشمل جميع هذه القطاعات والتي ومع ما فيها من تفاوت في النظرة الى واقع العمال واوضاعهم المعيشية وحاجاتهم وشروط عملهم ومع الفوارق التي تحدث في طريقها بتناول مواضيع هامة ذات علاقة في شكل هذه النقابات وانتخاباتها وعضويتها وما خلفه النظام الداخلي الموحد للاتحاد والنقابات العمالية من كف يدها ووضعها رهينة في يد القيادة المتنفذة  للاتحاد والتي هي بالتالي مرتهنة القرار الى التوجهات الحكومية التي تسعى جاهدة لجعلها هياكل لا مضامين لها وحرفها عن واقعها ومتطلبات اهدافها وغاياته التي ينص عليها القانون حتى لقد اصبحت اداة بيد اطراف العمل التي ما فتئت تقف في طريق العمال, ولكنها على اية حال لن تكون اداة مفيدة لفنسها ولا لاي من اطراف العمل طالما وانها تضع نفسها في مثل هذا الوضع وهي لا تقف في مكانها ولا تعمل بما يمليه عليها موقعها التمثيلي الذي من المفترض ان العمال قد وضعوها فيه فيما لو نهجوا نهجا ديمقراطيا وقاموا باجراء انتخابات الهيئات الادارية لنقاباتهم بشكل نزيه وبعيدا عن التزكية وتزييف ارادة العمال.
ومن هنا فانه لا بد وان يتبادر الى اذهان الكثير من العمال النشطاء وفي مواقع العمل ومن بين صفوف الحركة النقابية العمالية التي تقع قياداتها في ترك السياسات الحكومية والتوجهات العامة التي تمليها عليهم, وبين ما صنعت ايديهم من انظمة وقوانين مرروها او مرت دون ان يقفوا حيالها ويوسعوها درسا وتمحيصا بحثا عن مصالح الطبقة العاملة والحركة النقابية عن المخرج الذي يمكن من خلاله الخروج من هذا النفق المعتم المؤدي الى اضمحلال ثقة العمال بقياداتهم وعدم رغبتهم بالتالي بالانتساب الى العمل النقابي الذي ادت ممارسات قيادات النقابات المهيمنة فيه الى احساسهم باليأس والقنوط وعدم الجدوى من العمل النقابي برمته كما ادت هيمنتهم على النقابات السنوات طويلة وعدم تمكين العمال من اختيار قياداتهم واخضاعهم للشروط التي وضعها النظام الداخلي الموحد مجددا على مباشرة حقهم في خوض معارك انتخابات النقابات الى ترك امورهم معلقة على كاهل اصحاب العمل. اما قضاياهم المعيشية ومطالبهم وشروط عملهم فانهم يقفون على اعتاب كل هزة تصيب تجمعاتهم يستمطرون العفو من اصحاب العمل ويطأطئون رؤوسهم بكل معاني الاذلال والانصياع لاولياء نعمتهم خوفا من من الفعل او العزل او العقوبات الكبيرة التي يقعون تحت طائلتها والتي تخضع لمزاجيات هذا وذاك من اصحاب العمل, وما على هذه وتلك من النقابات الا ان تؤكد حصرها على نقاباتهم دون ان تسعى ولو قيد أنملة باتجاه الدفاع عنها.
 
الاهالي

#مقبل_المومني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات