لا يجوز التنازل عن حق المجتمع في القضايا الشخصية

جورج فايق

الحوار المتمدن-العدد: 1649 - 2006 / 8 / 21 - 04:32
المحور: المجتمع المدني
    

الفرد هو الوحدة التي يتكون منها المجتمع و كما الفرد له حقوق على المجتمع كذلك للمجتمع حقوق على الفرد ومن أوجه الخلال في أي دولة الخلط بين حقوق الفرد و حقوق المجتمع و نتيجة هذا الخلط بين الحقوق قد نجد أن الفرد يتصرف في ما ليس من حقه و يسامح في حق بإرادته أو غصب عته و يضيع حق المجتمع مما يؤدي إلى الفوضى و ضياع الحقوق و بشيع الظلم لأن حق المجتمع تغاضى عنه المجني عليه سواء بإرادته مسمياً هذا تسامح أو عفو أو يتغاضى المجني عليه عن حقه تحت تهديد و جبروت الجاني و يعتمد الجاني في هذا على قبول الشرطة أو القضاء تنازل المجني عليه و قد تساهم الشرطة في الضغط على المجني عليه لقبول التصالح و التنازل عن حقوقه متناسيين أن هذا يشجع الجاني على تكرار جريمته لأنه لم ينال عقوبة رادعة فمثلاً فعندما يقتل إنسان عن طريق الخطأ أو يصدمه بسيارته إنسان أخر من غير المقبول أن يدفع لأسرة هذا الإنسان دية و يتنازلوا عن حقهم أ و حتى يتغاضون عن حقهم لأنهم سلموا بقضاء الله و يفلت الجاني من عقوبة ما فعل رغم أن للمجتمع حق أكبر في هذا الحادث و ما يشابه و يجب على سلطات الدولة أن تكون هي الحريصة على عقاب الجاني ولا تترك الأمر لتهاون المجني عليه أو تنازله أو لنفوذ و سلطة الجاني فحسناً فعلت الدولة عندما ألغت براءة المغتصب إذا عرض الزواج على الضحية ووافقت لأنه بذلك يفلت من عقوبة ما فعل و للمجتمع حق في عقابه و ليس للضحية فقط و أن تنازلت الضحية عن حقها يبقى حق المجتمع في عقاب الجاني حتى لا يكرر ما فعل و كلما كان المجتمع متحضر كلما تمسك بحقوقه و لم يدع أفراده يفرطون في حقوقه لا نجد في المجتمع المتحضر قاتل يدفع دية لأهل القتيل و ينجو بفعلته أو نجد تصالح المجني عليه أو أهله تحت ضغط الجاني و تهديده ووعيده لهم أن لم يقبلوا الصلح لأن الجاني مدرك إدراكا كاملاً أن مؤسسات المجتمع لن تتغاضى عن حقها أما في المجتمعات البدوية و البدائية تجد مقولة من تعرف ديته أقتله تجد حق المجتمع مسلوب في أغلب الأوقات على يد من المفروض أن يحموا المجتمع تجد حماية للجاني حسب مركزه أو وضعه الاقتصادي و نفوذه و دينه فنجد المجتمع مثلاً يقبل بخطف أو تغرير بقاصر لأنها مسيحية و يتناسى من يؤيد أو يبارك هذا أن بنته قد تتعرض لنفس المصير على يد هذا الشخص و من حق المجتمع أن يعاقب هذا الشخص و لكن لأن المجتمع بدائي و مريض يبارك و يشجع هذه الحوادث
و المتابع لبعض الحوادث نجد تنازل مؤسسات الدولة عن حق المجتمع فأثار اهتمامي منذ فترة قصيرة قبول أهل خادمة حبسها مخدومها و عذبها و ماتت الصلح معه و قبول تعويض أو دية و ما أثار دهشتي هو قبول القضاء بذلك أين حق المجتمع في هذه الحادثة من يردع هذا الشخص عن فعل ذلك مرة أخرى ؟
و أخيراً حادثة محاولة أخ متطرف قتل أخيه الدبلوماسي لأنه يرى أنه كافر لأنه خدم في إسرائيل فلا يجوز تنازل الأخ عن حقه لأن حق المجتمع أكبر من حقه هو فمن يمنع هذا المتطرف عن قتل مفكرين أو ساسة أو كتاب ؟ أين حق المجتمع في عقابه ؟ أنه ليس نزاع ورث بينه و بين أخيه لا دخل لنا به و لا يعنينا أن كان يأخذ حقه أم لا أو لكنها محاولة قتل لتبني الجاني أفكار متطرفة و للمجتمع حق عقابه
أن الخلط بين الحقوق الفردية و حقوق المجتمع مؤشر على مدى بدائية المجتمع و تخلفه و يجب على مؤسسات الدولة و خصوصاً الشرطة و القضاء الحفاظ على حقوق المجتمع و عدم التفريط بها و حسناً فعل قاضي بمحكمة الإسكندرية عندما رفض تنازل الراهبة التي طعنت في أحداث محرم بك و رفض تصالح الراهبة مع الجاني حكم على الجاني لأن ليس من حق هذه الراهبة التنازل عن حقها لأن المجتمع له الحق الأكبر في معاقبة الجاني عليها و ليس حقها هي فقط لتتنازل عنه

#جورج_فايق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل