مواجهة تحالف الاتحاد المغربي للشغل ووزير الفلاحة ضد مصالح الفلاحين والرحل بالمغرب

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
النقابة الوطنية للفلاحين ـ CGT

الحوار المتمدن-العدد: 6951 - 2021 / 7 / 7 - 13:03
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

انعقد في 04 يوليوز 2021 المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية للفلاحين ـ CGT المغرب ساهم فيه مجموعة من قيادات وقواعد النقابة الفلاحية المنسحبين من الاتحاد المغربي للشغل إلى جانب قيادة المركزية النقابية الكونفدرالية العامة للشغل ـ CGT المغرب، تمت فيه مناقشة الوضعية السياسية في علاقتها بوضعية الفلاحين والرحل بالمغرب والتي تتسم بالتدهور الاقتصادي والاجتماعية والثقافي، والتي تعمقت خلال السنوات الأخيرة نتيجة هجوم الملاكين العقاريين الكبار على أراضي الفلاحين والرحل بدعم من الحكومة في شخص وزير الفلاحة، إلا أن الاتحاد المغربي للشغل بدل دعم النقابة الفلاحية عمل على عرقلة عملها، بعد تأسيس نقابة ثانية بنفس الأهداف تابعة للمهندسين والتقنيين بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، مما يشكل حالة تنافي تنظيمي واجهه المنسحبون طيلة ثلاث سنوات منذ فاتح يوليوز 2018 ولم يبق أمامهم إلا تأسيس نقابة جديدة تقود استمرارية نضالهم بالنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين.

أرضية المؤتمر التأسيس للنقابة الوطنية للفلاحين ـ CGT المغرب

رغم أن الفلاحين والرحل ساهموا بقسط كبير في مواجهة السياسة الاستعمارية الطبقية القديمة بانخراطهم في النضال من أجل تحرير البلاد، إلا أن طبقة البورجوازية التجارية بالمدن سيطرت على السلطة التي تحولت إلى أداة لقهرهم تستغل أراضيهم بدل إرجاعها إلى أصحابها الشرعيين، وتم تكثيف استغلال ما تبقى من الأراضي الجماعية والسلالية من طرف الملاكين العقاريين الكبار، وبالتالي تكثيف استغلال الفرشة المائية واستغلال ونهب الثروات الغابوية ومحاصرتهم في تجمعاتهم السكنية المهمشة.
النتائج الكارثية للسياسات الفلاحية الطبقية الجديدة على الفلاحين والرحل
تبخرت المطالب الأساسية لحركة التحرر الوطني المغربية التي ساهم فيها الفلاحون والرحل من أجل وضع سياسة فلاحية تستهدف تنمية أحوالهم المعيشية، مطالبين بنهج سياسة فلاحية ديمقراطية فيما سمي ب"الإصلاح الزراعي" من أجل تطوير قدراتهم في المجال الفلاحي خاصة في السهول الخصبة الشاسعة لتحويلها إلى مجال للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبوادي، هذا المطلب الأساسي الذي عرف فيما بعد تزييفا من طرف المسيطرين على السلطة السياسية والاقتصادية، الذين عملوا على وراثة المشاريع الفلاحية التي خلفها الاستعمار والتي أقيمت على أراضي الفلاحين والرحل.
ويتعرض التراث التاريخي البيئي الطبيعي بالمغرب للتدمير المباشر عبر اجتثاث الغابات والنباتات البيئية الطبيعية وغير المباشر عبر نشر الزراعات المعدلة جينيا، وهكذا تتعرض غابات أركًان بسهل سوس للهجوم المكثف من طرف الملاكين العقاريين الكبار وعلماء مختبرات اللوبي الصهيوني، الذين صنعوا نسخة مزيفة لهذه الشجرة التاريخية الفريدة من نوعها كما فعلوا بالنخيل، الزيتون، الزعفران، الصبار، القنب الهندي ... إلخ.
إن ما يهدد الإنسانية اليوم هو ما تصنعه أيادي أعداء الإنسانية التي طالت الحق في التغذية الصحية التي توفرها أيادي الفلاحين والرحل، الذين حافظوا على الزراعات البيئية الطبيعية التي نمت عبر ملايين السنين، تشكلت خلالها أشجار ونباتات بيئية طبيعية حافظت على بقائها ومناعتها ضد تقلبات المناخ وهجوم الطفيليات، وهي اليوم مهددة بصناعة الجينات بمختبرات النظام الرأسمالي التي يشرف عليها علماء اللوبي الصهيوني، بعد التحكم في السوق التجارية العالمية وتمركز الرأسمال في الزراعة واعتماد الحرب البيولوجية على مستوى الفلاحة، مما يتطلب منا جميعا الوعي بالخطر المحدق بحياتنا والتعبئة لمواجهته قبل فوات الأوان.
ويعتبر الصراع حول الأرض، من منطلق بعدها الهوياتي وموقعها في بناء الأساس الاقتصادي للمجتمعات البشرية عاملا أساسيا في التغيير، فالصراع القائم حول الأرض عبر العصور صراع من أجل الهوية والحرية باعتبار الأرض وسيلة من وسائل الإنتاج، ويطرح على النضال النقابي الفلاحي حسمه لصالح الفلاحين والرحل في عصر الإمبريالية.
خلال تجربتنا استخلصنا أن الأسس المشتركة في النضال النقابي الفلاحي تتجلى في الدفاع عن الحق في الأرض، الماء والثروات الطبيعية ضد القوانين الاستعمارية والمضاربات العقارية.
فإذا كانت شجرة أركًان عنصرا أساسيا في الصراع حول الثروات الغابوية بسوس فإن نبتة القنب الهندي تشكل أساس الصراع بالريف، من الجنوب إلى الشمال، في الصراع بين الفلاحين والرحل من جهة، وبين ومافيا العقار والمخدرات من جهة ثانية.
بالريف يتم استغلال قوة عمل الفلاحين الفقراء خاصة المرأة الفلاحة لحصد أموال طائلة يتم تبييضها من طرف الملاكين العقاريين الكبار في مشاريع استثمارية فلاحية على أراضي الفلاحين والرحل بسوس، التي يتم السيطرة عليها واجتثاث غابات أركًان وبناء ضيعات الحوامض والبواكر والكروم الموجهة للتصدير، وتحويل الفلاحين والرحل إلى فلاحين فقراء بدون أرض وعمال زراعيين يتم استغلالهم في شروط شبيهة بالإقطاع، وتحويل الريع العقاري إلى رأسمال مالي عبر المضاربات العقارية، دون أن ننسى استغلال المعادن، الصيد البحري، غابات الأرز بالأطلس المتوسط والريف، الصبار بأيت باعمران، الزعفران بتالوين، التمور بدرعة تفيلالت، المقالع بالجبال، الوديان والشواطئ ...إلخ.
ولم يسلم الفلاحون والرحل بالجبال من السياسة الفلاحية الطبقية هذه خاصة بالمناطق التي بنيت بها السدود حيث يتم تهجيرهم قسرا بعد نزع ملكية أراضيهم وممتلكاتهم بدون تعويض يصون كرامتهم، وحرمانهم مما تبقى لهم من أراضي الجموع والسلالية والمناطق الغابوية من أجل توفير المياه لمشاريع الملاكين العقاريين الكبار بالسهل وخلق محميات بالغابات لتفويتها لهؤلاء، وبالتالي السيطرة على أراضيهم القريبة من منابع المياه حيث الفرشة المائية في مستوى مرتفع، وهكذا يتم استعمال جمعيات السقي في استغلال مياه السدود لبيعها للفلاحين والرحل بضفاف الوديان عبر ما يسمى جمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية، حيث من المنتظر أن يهبط مستوى المياه الجوفية بهذه المناطق بسبب المشاريع الاستثمارية الرأسمالية الجديدة للملاكين العقاريين الكبار.
وتعاقبت المخططات الحكومية على قطاع الفلاحة منذ فشل مطلب حركة التحرر الوطني في الحق في"الإصلاح الزراعي" وتنمية البوادي، ويحل علينا اليوم ما يسمى"مخطط المغرب الأخضر" الذي لا يخرج هو الآخر عن دائرة تنمية الرأسمال على حساب جهود الفلاحين والرحل، وهو يحمل بداخله ألغاما تسعى لتحويل الفلاح الصغير إلى أداة في يد الملاكين العقاريين الكبار لخدمة الرأسمال في أفق القضاء على هذه الشريحة الحيوية والمنتجة في المجتمع المغربي.

إن السياسة الفلاحية الطبقية الجديدة ما هي إلا وسيلة من أجل التغاضي عن الوقوف على الأسباب الحقيقية للتخلف الذي يعانيه قطاع الفلاحة نتيجة السياسات الطبقية المتبعة والتي همشت الفلاحين والرحل والمتجلية في الضغوطات التي يتعرصون لها يوميا:

ضغط المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي:

ـ الهيمنة على تعاونياتهم الفلاحية والغابوية وجمعيات السقي؛
ـ حرمانهم من الدعم أثناء الكوارث الطبيعية، الجفاف والفيضانات؛
ـ حرمانهم من الدعم المخصصة لهم وطنيا ودوليا؛
ـ التخلي عن مسؤولياتها في التكوين و التأطير؛
ـ ابتزازهم من طرف المهندسين والتقنيين؛

ضغط إدارة المياه و الغابات:

ـ انتزاع حقوقهم في الثروات الغابوية؛
ـ محاصرتهم في تجمعاتهم السكنية في الجبال بدعوى التحديد الغابوي؛
ـ حرمانهم من الرعي وإنزال الغرامات المالية عليهم؛
ـ حرمانهم من الحق في الأغراس المدعومة من طرف الدولة؛

ضغط إدارة التجهيز:

ـ حرمانهم من دعم مشاريعهم (السواقي، الطرق...) ؛
ـ السيطرة على منابع المياه (السدود والعيون) و التحكم في مياه الري؛
ـ حرمانهم من الحق الطبيعي في الماء بسافلة السدود؛
ـ حرمانهم من الحصول على المياه الجوفية (حفر الآبار) ؛

ضغط السلطات المحلية:

ـ تدخل السلطات المحلية في شؤون تعاونياتهم وجمعياتهم وعرقلة عملها؛
ـ السيطرة على نواب أراضي الجموع والأراضي السلالية واستغلالهم لتفويتها للملاكين العقاريين الكبار؛
ـ قهرهم من طرف أعوان السلطة الذين يلاحقونهم يوميا؛

ضغط المجالس الجماعية:

ـ نهب أموالهم عبر استغلال المشاريع المخصصة لدعمهم؛
ـ نهب أموالهم عبر استغلال ما يسمى بالجمعيات التنموية لخلق مشاريع وهمية على حساب مصالحهم؛
ـ اعتبارهم أرقاما انتخابية للوصول إلى المجالس محليا وجهويا ووطنيا؛
ـ السيطرة على أراضيهم وتفويتها إلى شركات صناعية بالمدن؛

ضغط وكالة المحافظة العقارية و المسح العقاري:

ـ تعقيد مساطير التحفيظ؛
ـ البيروقراطية والتماطل في منح دفاتر التحفيظ؛
ـ الزبونية والمحسوبية في ترويج ملفات التحفيظ؛

ضغط وكالات الحوض المائي:

ـ السيطرة على الماء خاصة في السدود؛
ـ حرمانهم من الحق الطبيعي في الماء؛

ضغط البنوك:

ـ إثقال كاهلهم بقروض بنك القرض الفلاحي؛
ـ نهب أموالهم عبر ما يسمى بالقروض الصغرى؛

ضغط باقي الإدارات العمومية:

ـ إدلالهم والحط من كرامتهم عند قضاء أغراضهم بالإدارات العمومية؛
ـ تهميشهم في تجمعاتهم السكنية ونشر الأمية والجهل في أوساطهم؛
ـ حرمانهم من الضمان الاجتماعي وباقي الحقوق الشغيلة؛

تشكل النقاط التسعة المشار إليها أعلاه أهم الركائز الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها الملف المطلبي والبرنامج النضالي لنقابتنا، حيث إن الفلاحين الصغار، الفقراء والمهنيين الغابويين محرومون من جل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رغم أنهم الطبقة المنتجة التي يرتكز عليها اقتصاد البلاد، مما يتطلب:

ـ إشراكهم في تقييم وتقويم سياسات الدولة والحد من السياسات الطبقية في المجال الفلاحي وتخطيط وتنفيذ سياسات جديدة ضد كل طبقية تستهدف تفقير الفلاحين والرحل ونزع أراضيهم؛
ـ تغيير الظهائر الاستعمارية المنظمة للقطاع الفلاحي والغابوي بقوانين جديدة تحافظ على البيئة وتساهم في التنمية الفلاحية الحقيقية وإرجاع الفلاحين والرحل إلى الزراعات البيئية الطبيعية لتوفير التغذية الصحية الجيدة للشعب المغربي؛
ـ تسوية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية وتفويتها للفلاحين الصغار والفقراء والتي تبلغ مساحتها 20 مليون هكتار بمعدل هكتارين لكل أسرة والتوزيع العادل للثروات الطبيعية؛
ـ الحفاظ على الثروات الغابوية وحماية المجال الأخضر بضواحي المدن والمراكز الحضرية وهيكلة التجمعات السكنية للفلاحين والرحل بالبوادي بما يوفر لهم سكنا حضاريا لائقا يصون كرامتهم؛
ـ تنظيم حركة التمدن بما يحافظ على الأراضي الفلاحية ويحد من المضاربات العقارية ويدعم هيكلة التجمعات السكنية للفلاحين والرحل؛
ـ فتح صندوق التقاعد والتأمين الصحي الخاص بالفلاحين والرحل ودعم الحضانة والأمومة لدى المرأة الفلاحة؛
ـ الولوج للقروض بدون فوائد وبتسهيلات من أجل الاستثمار الفلاحي الصغير ودعم الزراعات البيئية الطبيعية؛
ـ حماية الفرشة المائية وجودة الأراضي الزراعية من الاستغلال المفرط للاستثمارات الرأسمالية الكبرى عبر منع الضخ المفرط للمياه الجوفية والزراعات المستهلكة للمياه وتفقير جودة الأرض وعلى رأسها زراعات الحوامض والموز، ودعم منتوج الفلاحين والرحل أثناء التسويق بالداخل والخارج حتى يصبح شريكا أساسيا ورسميا في الاقتصاد الوطني؛

وللسياسة الفلاحية الطبقية الجديدة أثر كبير على البيئة من خلال الضخ المفرط للمياه الجوفية خاصة في المناطق شبه الصحراوية والصحراوية، الشيء الذي يهدد مكوناتها التنوع الطبيعي والبيئة وخاصة منها الغطاء النباتي من شجر وعشب عند إدخال أي تغيير أثناء استغلال الموارد الطبيعية الشيء الذي لم يتم احترامه عبر ما يلي :

ـ تدمير الأشجار ذات الخصوصيات المحلية والوطنية: أركًان، الزيتون، الأرز... لما لها من دور كبير في الحفاظ على التوازن الطبيعي للحفاظ على الفرشة المائية؛
ـ تجاوز معايير استغلال المياه الجوفية التي يتم تدميرها بواسطة المشاريع الفلاحية الرأسمالية للملاكين العقاريين الكبار مما جعل الفلاحين والرحل عاجزين عن الحصول على المياه بعد هبوطها نتيجة الاستغلال المفرط بضيعات الحوامض والبواكر والكروم؛
ـ خرق مبدأ الأرض لمن يحرثها بعد حرمان الفلاحين والرحل الذين ورثوها أبا عن جد من الحق في الأرض، وهم اليوم يفقدونها وتحولوا إلى فلاحين فقراء بدون أرض بعد هجوم الملاكين العقاريين الكبار على أراضيهم؛
ـ الحط من هوية وكرامة الفلاحين والرحل أصحاب الأرض الذين يتم تهجيرهم يوما عن يوم وابتلاع أراضيهم من طرف الملاكين العقاريين الكبار؛
ـ تدمير خصوبة الأراضي بقوة استغلالها التي استمرت لأزيد من 70 سنة خاصة في المناطق التي أقامها المعمرون الفرنسيون التي تأثرت بفعل المواد الكيماوية والأسمدة السامة، وتعتبر مشاريع الموز من أخطر ما يهدد خصوبة الأراضي والتي نراها اليوم في انتشار مستمر في الوقت الذي يتم فيه التحذير من خطورتها؛
ـ تلويث الأرض عبر المواد السامة التي تطرحها المعامل والأسمدة التي تجعلها غير صالحة للزراعة وتلويث المياه الجوفية، وجل معامل التلفيف المنتشرة بالسهول لا تحترم مواصفات المحافظة على البيئة الطبيعية؛

المؤتمر التأسيسي
الرباط في 04 يوليوز 2021

#النقابة_الوطنية_للفلاحين_الصغار_والمهنيين_الغابويين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات