سياسة المكيالين بالمملكة المغربية

ايت وكريم احماد

الحوار المتمدن-العدد: 1638 - 2006 / 8 / 10 - 10:16
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

من ضحايا البيرواقراطية واستعمال الشطط في السلطة وسياسة المكيالين بالمملكة المغربية
هل يجوز تطبيق مبدا الشر بالشر والبادئ اظلم .....
قبل تجديد هيئة الانصاف والمصالحة بظهير ملكي تتوقنا الى عمل كان بالامكان ان يكون جبارا وخاصة ان رئيس الهيئة من ضحايا القمع السياسي وتقدمي، لكن ما توصلت اليه الهئية المدكورة لا يشرف الدولة المغربية لاستعماله سياسة الاقصاء، وقانون عدم الاختصاص وهلم جرا من تلك المصطلحات التي لن تشفع للهيئة اما المتطوقين للعدالة والانصاف بكل ما تحمله الكلمة من معاني ودلالات

بالطبع نحن المغاربة نعلم جميعا أننا نحيا فى وطن يتشدق يوميا عبر الاعلام الحكومي باننا دولة القانون والمؤسسات لكن الواقع المعاش يقر ان الدولة المغربية لا تعرف القانون ولاتحترم دستور .... ومن خلال تنكر الاحزاب البالية والتي شاخت بملوكها « ليس للاحزاب المغربية كاتب عام»والواضح اليوم مع سياسة الاقصاء من الانتخابات ووضع شروط مجحفة في حق الاحزاب التي عانت مند زمان من التهميش ان لم اقل التنكيل، وفي ضل سياسة برنامج قانون الغنيمة على معايير غير ديموقراطية للاستولاء على المال العام من طرف شردمة من الاحزاب التي نخرها السوس السياسي وفقدت مصداقيتها اما الشعب، هده الاحزاب التي تعتبر نفسها وصية على الشعب المغربي القاصر رغم ما يصدر من المنتمين اليها من تجاوزات خطيرة كالاستولاء على اراضي الدولة والمشاركو في سوق النخاسة السياسية وما تنطوي عليه هده الافعال الخطيرة والتي تمس بالدستور المغربي والقانون الدي اصبح مجرد مسودة للاطلاع والدراسات الجامعية وبدون ان يفعل.
ان البرلمان المغربي والدي يعرف العام والخاص والمنتخب بالطرق المالوفة مند عهد افقير مرورا بعهد تلميده النجيب ادريس البصري لا تنطلي على المغاربة وان كان الصمت هو سيد الموقف والصمت هنا لا يدل على الرضاء بل يدل على الخوف المعشعش داخل العقول لان القمع السياسي الدي تمارسه الدولة في حق الفاعلين الحقيقيين اثرا على الممارسة الديموقراطية
وكما سبق الدكر في ظل الافلات من العقاب والاستمرار في المناصب الحكومية من طرف نفس الاشخاص الدي تبثت عليهم الخروقات القانونية ان لم نقل الجرائم السياسية والاقتصادية مازالوا في مناصبهم ولا تطولهم المساطر القانونية، هده الامعاملات تترك حرية الاستمرار في التجاوزات والخروقات في ظل التعتيم الاداعي والتلفزي مع العلم ان هادين الجهازين يعتبران عموميان ومن مال الشعب يتمعش.
اضف الى دلك الميوعة الصحافية التي وصل اليها المغرب من حيث الكم والكيف وعلى سياسة دعم الجرائد التي تنال حصة الاسد من الغنيمة الوزارية والتي لا تحترم اي معيار للتوزيع
وان كان مدير جريدة الاسبوع الصحفي مصطفى العلوي قد تطرق الى موضوع دعم الجرائد المغربية في احد اعداده الصادرة في شهر جويلية 2006 مقترحا الحلول الحقيقية للدعم الا وهو رفع من مستوى المعيشي للمغاربة لكي يتمكن المغربي من اقتناء جريدة يوميا بدون ان تمنح الدولة اموالا من الخزينة
لكن مع الاسف الشديد ما يجعل الياس يسكن العقول المغربية ما يتم من من تجاوزات والتعتيم الاعلامي وقمع بعض الجمعيات التي تيد فضح كل مل يمكن ان يمس بمصداقية الدولة كالمحاكمة الرمزية لناهبي المال العام، والمسؤولين على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في المغرب مند سنة 1956 الى 1999
لكن مازالت الممارسات القديمة مستمرة رغم ما تتشدق به الحكومة المغربية بانها دولة الحق والقانون ويتجلى دلك في المحاكمات الصورية لبض النشطاء الحقوقيين وبعض الصحفيين المتمردين على الفساد، وفي نفس الوقت يتم النكتم عن الخروقات التي يقوم بها بعض البرلمانيين والمستشارين الدي دخلوا الى القبة المعلوم لاغراض بعيدة كل البعد عن تمثيلية المواطنين والعمل على اخراج الدولة من حالة الكود الاقتصادي التي تتخبط فيه الدولة المغربية
والاكثر من كل هدا فالاعلام المغربي لا يمنح للفاعلين السياسيين المحرومين من الدعم الحكومي سواء كاحزاب او كجرائد مستقلة اي فرصة للضهور عبر الشاشة الغريبة في زمن الغرائب بقدرما تكرس التلفزة سياسية كولوا العام زين وانتاج برامج اقل ما يقال عنها انها برامج استعراض الاجساد معرض للاجساد ربما للسوق الخليجية مصدرة
وما يعيشه المغرب من تدنى المستوى الاخلاقي في الاونة الاخيرة لدليل على نجاح التلفزة المغربية والمساندين لها في برنامحهم الباحي ، والنتيجة هي كالاتي
اصبح المغرب الدولة الاسلامية التي تنتج الافلاف القصيرة للجنس بشتاء انواعه كما وقع في اكادير «سوس العالمة التي اراد بها البعض ان تكون سوس العاهرة» ومراكش وفي باقي المدن المغربية اضافة الى تصدير العاهرات الى الدول الشقيقة كسوريا ولن نغيب طلب الحكومة الفلسطينية التي طالبت المغرب بابقاف تصدير المغربيات الى اسرائيل اللواتي يعملن في ميدان النشاط الجنسي والقائمة تطول
كل هدا والبرلمان المغربي المنتخب من طرف الشعب بالشفافية لا يحرك ساكنا بل يمر مرور الكرام على هده الاحداث كانها تقع في بلاد السند وليست في المملكة المغربية
نعود مرة اخرى الى الاحزاب التي فاتها الركب والتي تفرض نفسها على المغاربة والتي عرفت ماخرا باحزاب تفريخ الاحزاب والتنقل من اليسار الى اليمين والعكس صحيح اد ان المبادي تصلح لفترة دون غيرها والتنقلات للمنتمين الحزبيين من حزب الى حزب حسب المزاج لا على اساس مبادء الاحزاب
اليوم لا يمكن ان نرى اي تغيير الا في ظل التحرك الشعبي ضد هده المهازل التي تحاك باسمه والمطالبات بمحاكمات زجرية لكل من سولت له نفسه التلاعب على القانون واو استغلال النفود
ولن يتم دلك في في حالتين
استقلال القضاء وتخليق الجو العملي للاطر المنتمية لهدا الجهاز الهرم وعصرنة المؤسسات التقليدية، وخاصة محاكم الموضوع بكل اقسامها ودعمها بالطاقة البشرية المؤهلى لتقوم بعملها على احسن ما يرام

السهر على تنفيد الاحكام ورفع الضرر على كل المتقاضين ودلك يرجع بالفائدة على هيبة القضاء، والغاء سياسة التماطل والتسويف لان الاحكام التي ترقد بعد الحكم وتبقى بلا تنفيد تنفر المسنثميرين وتفقد الدولة قوتها مما يضيف لها ازمة اخرى على الازمات التي تتخبط فيها
تبسيط المساطر القضائية وتسريع وثيرة التقاضي والضرب على ايادي المتلاعبين بالقانون، ودلك بمحاربة الرشوة والنصابة والمزورين
في المملكة المغربية هناك نصابون معروفون عند العام والخاص لكن مع الاسف الشديد الدولة لا تحرك ساكنا
هل يجوز لي ان اطرح سؤال من يحمي هؤلاء النصابون؟
مثلا على دلك الهالك محمد امزال المعروف باكرو او كما سماه مصطفى العلوي مدير جريدة الاسبوع الصحفي «ساحر الحسن» وصديقه في النصب والاحتيال ماء العينين سيدي بويا
هده بعض النقط التي نراها اليوم تستفحل في مغرب العهد الجديد والتي تكرس مبدا السيبا وسياسية لي معندو سيدو عندو لا لاه
والقانون يبقى في خبر كان الى اشعار اخر
وتحية لكل المناضلين في مملكتنا الشريفة ووقفة اجلال الى كل الشهداء
المضطهد الامازيغي بمدينة الدعارة
وتستمر معانات اسرة ايت وكريم الحسين بن ابراهيم التي ابتدات مند سنة 1976 الى يوم الناس هدا ومزيدا من التنكيل الاقتصادي
ايت وكريم احماد
زنقة القدس حي رابحة رقم 133
اولاد تايمة
المملكة المغربية
الهاتف 068722234

#ايت_وكريم_احماد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات