هل النفط والغاز هما ملك الشعب العراقي حسب المادة ( 111) من الدستور العراقي ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6943 - 2021 / 6 / 29 - 10:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بلغت الايرادات المالية الناتجة عن بيع النفط الخام العراقي في السنوات الماضية مليارات الدولارات , فعلى سبيل المثال فإنها قد بلغت في عام 2019 ما يقارب ( 78,5)
مليار دولار بحسب ( سومو ) , بينما بلغت في عام 2018 اكثر من 83 مليار و680مليون دولار وبمعدل 5 مليار دولار شهريا بحسب ( سومو). علما ان هناك فروقات في السعر التخميني لبرميل النفط في الموازنة مع السعر الحقيقي في السوق النفطية حيث تزيد الاسعار الحقيقية عن الاسعار التخمينية في الموازنة ينتج عنها مبالغ كبيرة الا ان احدا لا يعرف اين تذهب هذه الزيادة في الفروقات ولا يقدم بها كشفا حسابيا بشكل شفاف , وهي اموال ضائعة.
مجموعة البنك الدولي هي مجموعة, مؤلفة من خمس مؤسسات عالمية مترابطة مع بعضها البعض مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل الفاقة,اضافة الى تشجيع الاستثمار العالمي, وهي تتكون من :البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي وهيئة ضمان الاستثمار المتعدد الاطراف والمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.
وسبق وان اصدرت هذه المجموعة تقريرا عن العراق بينت فيه ان اوضاع العراقيين ستزيد سوءا نتيجة الازمة المالية العالمية السابقة , وخاصة الفئات الاشد ضعفا, كما سلط التقرير الضوء على العوائق الرئيسة التي اعترضت سبيل الحد من الفقر وجهود الاحتواء في العراق بين عامي 2007و2012.
لقد حصل العراق في الفترات السابقة على عوائد مالية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام فعلى سبيل المثال بلغت عائدات النفط العراقي المصدر خلال شهر تموز فقط من عام 2012(7,5) مليار دولار بمعدل 96 دولارا للبرميل الواحد و77 مليون برميل, الا ان زيادة العائدات المالية لم تسهم في تحسين الدخل الشهري للمواطنين ولم تحقق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية ولم تحل ازمة البطالة المستفحلة ولا أزمة السكن ولم تحسن تقديم الخدمات ولم تطور قطاع الكهرباء والنقل او تسهم في تنفيذ المزيد من مشاريع البنى التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية عموما. بل تم ابتلاع هذه العوائد المالية الكبيرة من قبل مافيات الفساد المنتشرة في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وساهم سوء الادارة والمحاصصة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وغياب الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة في ضياع هذه الاموال وبقاء الاقتصاد العراقي متخلفا احادي الجانب خاضعا لتقلبات اسعار النفط وبالتالي فان زيادة عائدات النفط خلال الفترات السابقة لم يحد من الفقر في البلاد وتحسين اوضاع الناس وخاصة الفئات الاشد ضعفا.
واشار تقرير مجموعة البنك الدولي الى انه في عام 2012 عاش 20% من سكان العراق تحت خط الفقر وكانت نسبة كبيرة من الشعب العراقي عرضة للسقوط في براثن الفقر مبينا ان الفئات الاكثر ثراء من السكان قد حصدت النسبة الاكبر من المكاسب. كما شخص التقرير ايضا(( وجود ارث صعب من العنف والهشاشة والضعف المؤسسي في العراق الذي يواجه تحديات هائلة على المدى البعيد قد تستغرق وقتا طويلا للتغلب عليها )) . كما اوصى التقرير بتطبيق سلسلة من السياسات والاجراءات ذات الاولوية بهدف تعزيز رفاه المواطنين, و((على ضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي وادارة عائدات النفط وتنويع الاقتصاد لصالح الانشطة التي يقودها القطاع الخاص والقطاع غير النفطي وذلك من اجل خلق مناخ مؤات لأنشطة الاعمال والاستثمار وخلق فرص عمل ستشتد الحاجة اليها مستقبلا)). وتشير تقارير البنك الدولي الى ان بطء برنامج اعادة الاعمار والمشكلات التي تعوق تنفيذ الاستثمارات العامة وزيادة فاتورة الواردات تحول جميعا دون تحقيق البلاد كل امكاناتها في النمو . واعتبر البنك الدولي ان تقلب اسعار النفط يشكل الخطر الرئيسي للعراق وهو ما يعزى الى نقص التنوع في الأنشطة الاقتصادية والحمود في بنود الانفاق في الموازنة , ومن شأن هذه العوامل ان تقلص الاحتياطات الوقائية المالية للعراق وتزيد من قابليته للتأثر بالصدمات الخارجية . واليوم وبسبب تفشي فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد العالمي وانخفاض اسعار النفط حيث خسر العراق اكثر من نصف ايراداته المالية حيث تشكل الصادرات النفطية نسبة 98 % من تدفقات العملة الأجنبية الى العراق . وتشير الأخبار الى نية الحكومة الى اعتماد الادخار الاجباري للرواتب وبنسبة 35% من رواتب الموظفين ابتداء من شهر تموز 2020 بهدف تأمين الموارد المالية اللازمة لتلبية النفقات الحكومية السيادية . وهذا الأمر يشير الى وجود خلل كبير جدا في سياسة الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم حيث اعتمد على الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب ولم تسعى ولم تخطط لتنويع مصادر الدخل القومي , ولو فعلت ذلك في السابق لكانت اليوم بعيدة عن التأثر بأزمة انخفاض الأسعار بهذا الشكل الكبير . اذن هو سوء الادارة وسوء التخطيط وغياب الرؤى الاستراتيجية واعتماد نهج المحاصصة والطائفية الذي هو أس البلاء .
ولا يمكن اليوم القول بأن النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي كما نص على ذلك الدستور العراقي في مادته ( 111) التي نصت على : (( النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .)) فقد اصبح النفط العراقي ملكا للطبقة السياسية واحزابها الحاكمة المتنفذة . كذلك نصت المادة ( 112/ ثانيا ) من الدستور العراقي على : (( تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .)), فهل قامت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم بتطوير ثروة النفط والغاز وهل لم يعد الغاز الطبيعي يحرق ويهدر ويتم تعويضه بالاستيراد من ايران بمبالغ طائلة ؟ وهل تحققت اعلى منفعة من الثروة النفطية والغازية للشعب العراقي ؟ لم تلتزم كل الحكومات المتعاقبة بالدستور العراقي وهي بعيدة عن تطبيق ان يكون النفط والغاز ملكا للشعب العراقي .
عندما ترتفع اسعار النفط فان المستفيد الأول من ذلك هو القوى المتنفذة وجيوب الفاسدين ويحرم الشعب منها , وعندما تنخفض اسعار النفط يتحمل نتائج ذلك الشعب العراقي .
وكما اشارت وثائق الحزب الشيوعي العراقي فقد وفرت مستويات الأسعار المرتفعة للنفط خلال السنوات 2005 – 2014 ما عدا 2009 , ايرادات نفطية ضخمة تم توزيعها عبر قنوات الانفاق الحكومي بطريقة شجعت الاستهلاك على المستويين الحكومي والأهلي . كما استخدمت لبناء قاعدة اجتماعية زبائنية للقوى المتنفذة عن طريق التوسع في التوظيف الحكومي والسعي المحموم للقوى المتحاصصة الى تعظيم المغانم وتقاسم المكاسب من خلال التوظيف المفرط وتضخيم الرواتب والامتيازات والمنافع والاستحواذ على المشاريع وتخصيصاتها وتوزيعها على المقربين والموالين بعيدا عن معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على التنفيذ والانجاز .
ان تحقيق النمو الاقتصادي في العراق بحاجة الى توليد فرص عمل ودخل لمن هم بأشد الحاجة اليه وتطوير ودعم القطاع الخاص وتأهيل وتطوير مؤسسات القطاع العام الانتاجية والخدمية الى جانب تطوير القطاعين المختلط والتعاوني , والادارة الناجحة لعائدات النفط وتوجيهها نحو تطوير الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية الاخرى الى جانب اهمية احلال الامن والسلام والقضاء على الارهاب ومكافحة الفساد اينما وجد وتوفير مناخ تجاري واستثماري وتطوير المصارف وتحسين البنية التحتية للكهرباء والنقل, وتطوير التعليم بكافة مستوياته والقضاء على الامية وتشجيع البحث العلمي, شرط مسبق لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
لقد فشلت الحكومات المتعاقبة بعد 2003في تحقيق التنمية الاقتصادية- الاجتماعية وتحقيق نقلة نوعية للبلاد في ميدان التقدم والاستفادة من عائدات النفط الكبيرة في تحقيق هذه التنمية والحد من الفقر وتحسين اوضاع الناس المعيشية والتخلص من السمة الاحادية لاقتصادنا وتنويع مصادر الدخل الوطني. لذا من الضروري استثمار عوائد النفط خلال الفترة القادمة وتوظيفها بالطريقة التي تغير من شكل البلاد وشعبها اقتصاديا وتحقيق نقلة نوعية في بنيتها التنموية .كما لم يستطع البرنامج الحكومي للسنوات 2014- 2018 الذي اعلن عنه سابقا من تحقيق أي شيء. كما لم تحقق الحكومة الحالية اي تقدم في هذا المجال .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل