قراءة في معادلة الديمقراطية و الإنتخابات

عبدالسلام حمدي

الحوار المتمدن-العدد: 6942 - 2021 / 6 / 28 - 13:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قراءة في معادلة الديمقراطية والانتخابات
بول فاليري : " إن السياسة هي فنّ منع الناس من الانخراط في ما يعنيهم"
"هؤلاء لا يؤمنون بالديمقراطية إنهم مجرّد جماعة تقدّس الإنتخابات..."

تتواتر تسريبات فضائح أعضاء البرلمان، كما لا يمرّ يوم دون الوقوف على فساد هذا النائب أو ذاك و ثبوت هذه الجريمة المرتكبة من أحد "ممثلي الشعب بالمجلس النيابي و تمسكه بحصانته الحامية له من التتبع و العقاب و إن قام بالاعتداء على المال العام أو على حرمة الأشخاص و ممتلكاتهم .
كما نقف كل يوم تقريبا على فشل الخيارات التشريعية ذات الانعكاس المالي و الاجتماعي و الاقتصادي الخطير بما يثبت فشل " ممثلي الشعب " في وضع تشريعات و سنّ قوانين تحمي جميع فئات الشعب من الجوع و الخصاصة و الأمراض و الأوبئة .
و مع ذلك يتمتّع أعضاء المجالس النيابية بامتيازات مالية و عينية مباشرة هامة ، تثقل كاهل المالية العمومية ، هذا دون احتساب حزمة العمولات التي تصرف في الخفاء ، أين تباع المواقف و الذمم و تسلّم الرشاوي و يعمّ الفساد .
و ليس الأمر مقتصرا على ما تعيشه تونس في ظلّ ما سمّي بين مختلف أطراف الجوقة "بالانتقال الديمقراطي" ، بل إن التجارب الانتخابية في مختلف بلدان العالم تثبت من يوم لآخر أنّ هذه الآليّة المسماة " ديمقراطيّة" تفقد قيمتها و مشروعيتها من خلال ظاهرة العزوف القياسيّة التي تشهدها صناديق الاقتراع بما يجعلها " دمقراطيّة شكليّة بحتة " و آلية تشريع لحكم الأقليّة لا غير.
هذه الوضعيّة جعلت منسوب الثقة منعدم تقريبا بين عموم أفراد الشعب و "ممثليهم المفترضين" و أدّت فيما ادّت إلى حالة احتقان كبيرة و فقدان ثقة في فرصة تقديم حلول لمعاناتهم بما أجج الاحتجاجات الاجتماعية الناتجة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية و البطالة و الفقر و الجوع و بما أفقد بدوره المنتصبين في السلطة نواب و حكومات مشروعيّة حكمهم وتمثيلهم لعموم أفراد الشعب .
إنّ الأزمة التي تعيشها "الديمقراطيّة الشكلية " اليوم تضع حاجزا كبيرا بين نخبة المنتخبين و الشعب. و لكن هل أنّ هذا الجدار العازل بين الطرفين جديد و مستجدّ ؟
إنّ الأزمة الموجود بين الديمقراطيّة الشكليّة القائمة كمنوال حكم الشعب لنفسه و بين الانتخابات ليست مستجدّة و لا هي وليدة " أميّة ديمقراطية" اقتضتها السنة الأولى ديمقراطيّة في تونس و خروج البلد من وضع استبداد وديكتاتوريّة إلى حالة انتقال " ديمقراطي" تقتضي الأخطاء حسب التبريرات المقدّمة من المستفيدين من ذلك والتي لا تنتهي. إنها الخيار الخاطئ الذي دفع الجميع من أجل فرضه منذ سنة 2011 و هو الذي يدفع الشعب ثمنه اليوم .
سنحاول أن نبيّن ذلك .
الديمقراطيّة التمثيليّة و الانتخابات :
لم تكن الديمقراطية دائما و بشكل متواصل مرتبطة بالانتخابات .
إن نظام الحكم الديمقراطي التمثيلي الذي تعيشه أغلب بلدان العالم اليوم يألّف بين أربع مبادئ تأسست و تركّزت طيلة مئات السنين و شهدت عديد التطورات و التحولات و هي التالية :
- السلطة منتخبة إمّا بشكل مباشر بواسطة جموع الناخبين أو بشكل غير مباشر عن طريق مجموعة منتخبة أو معيّنة تنتخب بدورها أفرادا ليشكلوا سلطـة ( الناخبين الكبـار)
- تكون وكالة السلطة المنتخبة مطلقة و ثابتة أو بالأحرى ينطبق عليها مصطلح "الوكالة المعوّمة" بما يعنيه ذلك أن النائب غير ملزم بوكالة حصريّة ومعيّنة يمكن محاسبته على أساسها ليكون الاقتراع بذلك على الشخص و ليس على البرنامج و لكامل مدّة نيابته دون الحق في سحب الثقة منه
- يتمتع النائب طيلة مدّة نيابته بحرية مطلقة في مواقفه و اختياراته باعتبار غياب وكالة محدّدة بموضوع ليمكّنه ذلك من تغييرها كل ما إرتئى ذلك دون رقيب و لا حسيب.
- تخضع القرارات التي تهمّ الناس للتداول الذي يمكن أن يكون عاما استفتاء و في الغالب يكون نيابيا عن طريق ممثليه المفترضين و هو الشكل الأكثر شيوعا و الشكل الذي يستولي بمقتضاه "النائب المنتخب" على سلطة القرار لغاية نفسه و يقتصر التداول على النخبة بما تقتضيه مصالحهم و مصالح أولياء نعمتهم و أهوائهم.
إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه المبادئ و وهذا المنهج فسنستنج آليا أن هذا النمط الديمقراطي التمثيلي يولّد ضرورة قطيعة بين الناخبين و ممثليهم المفترضين و السلطة عموما.
المنتخبون حال انتخابهم و انتصابهم يصبحون في حلّ من كلّ التزام تجاه ناخبيهم ببساطة لأن هؤلاء لا يملكون سلطة رقابة و سحب وكالة من ممثليهم بما يمكّن آليا الممثلين المنتخبين من التغوّل و افتكاك جزء من السلطة بين أيديهم و لفائدتهم.
إن هذه الوضعيّة تجعل من الديمقراطية البرلمانيّة محلّ سؤال ؟ هل نحن فعلا أمام ديمقراطية تمثيليّة برلمانيّة ؟
أمام هكذا وضعيّة لا يمكن الجزم بأننا أمام ديمقراطية برلمانية أين يكون البرلمان بما هو ممثل للشعب سيّد نفسه ، كما أننا حقّا لسنا أمام ديمقراطيّة أحزاب أين يمكن للناخبين تقييم مواقف و توجهات الحزب باعتبار مواقف و توجهات النواب الممثلين له ( الانشقاقات و السياحة الحزبيّة و التحالفات المناقضة للتعهدات أثناء الحملة الانتخابية ) .
إننا باختصار أمام ديمقراطيّة الجمهور التي تدار بواسطة الإعلام و الإشهار و الترفيه و الصورة و الكذب و الدسائس و المحكومة بالمصالح المتدرّجة أولوية و المتبادلة لا غير .
يقودنا هذا التحليل منطقيا إلى ملاحظة هامة مفادها أنّ الاقتراع بالشكل المتداول وباعتباره آليّة لاختيار السلطة هو في حدّ ذاته آليّة غير ديمقراطيّة بالضرورة باعتبار أنّه لا ينجرّ عنه تشكّل حكومة و سلطة الشعب التي تعكس إنتظاراته و مصالحه و مواقفه.
و ينطبق نفس المنطق و نلاحظ نفس النتيجة حتّى بالنسبة للانتخابات الرئاسيّة العامة و المباشرة باعتبار تخلّي الشعب عن حقّه في ممارسة الرقابة و قدرته على سحب الثقة من الرئيس حال انتخابه.
إن الانتخابات بهذا المعنى صارت تخليا عن سلطة القرار الشعبي لفائدة شخص بعينه عوض أن تكون وكالة لشخص أو مجموعة أشخاص لاتخاذ قرار باسم الشعب ولفائدته.
الأدهى من ذلك أن الشكل العام و المباشر للاقتراع صار محكوما بتمكين شخص أو أشخاص من الاستفراد بالسلطة بناءا على الصورة و الشخص و الخطاب و الموقع الاجتماعي و يتمّ التحكم في ذلك عبر سلطة وسائل الإعلام الموجّهة للجمهور المتفرّج " الناخب ، صاحب السلطة المفترض" .
و الحقيقة أنّ وضعيّة الأزمة بين الاقتراع و الديمقراطيّة ليست مستجدّة بل تجد جذورها في التاريخ و لا يتعدّى الوضع اليوم إلا أن يكون صورة من صور تراكمات هذه التجربة الإنسانية على مرّ العصور و الثقافات و الحضارات.
للوقوف من جديد على ذلك يكفي التذكير بما يسمّى بالديمقراطيّة اليونانيّة، والتي منها عادة ما نستمدّ تعريف الديمقراطية و الانتخابات و نقدّمها كمثال ديمقراطيّ عظيم . في اليونان القديمة كان الاقتراع حكرا على " المواطنين" ، هؤلاء كانوا قلّة قليلة مقارنة بالعبيد و غير المواطنين.
ولم يكن يعتمد في أثينا نظام الاقتراع بل إن نظام الاختيار الذي يعتمده المواطنون هو " القرعة" باعتبار أنّ المواطنين كانوا يعتبرون الاقتراع آليّة فرز غير ديمقراطيّة بإختيار إرتكازها على تنافس لن يكون بالضرورة نزيها من شأنها أن تمكّن أصحاب المال و الحذوة و الجاه و الأغنياء من أولويّة على حساب بقيّة المواطنين.
وكان الاقتراع جزئيّا و غير عام و هو إجراء أرستقراطي و نخبوي يعتمد أساسا لاختيار المناصب الدينية العليا من قبل بقيّة رجال الدين أو من قبل حكام الأقاليم و الممالك لاختيار الإمبراطور .
إن الاقتراع كآليّة حديثة في التاريخ تمّ اعتمادها أساسا للحدّ من سلطة الاختيار الشعبي ، فما يقال عن أن الانتخاب هو ممارسة الشعب لسلطته لا يتلاءم حقّا وواقعا مع ما يمارس بعد انتهاء عمليّة الاقتراع.
لم يجانب جايمس ماديسون و هو أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية ( رابع رئيس و أحد واضعي الدستور الأمريكي ) و هي المثال الديمقراطي الانتخابي المتطوّر و الذي كثيرا ما يقدّم كمثال نجاح، حين صرّح بأنّ الاقتراع هو آليّة تمكّن " من تنقية و توسيع الرغبة العامة للناس عبر وضع آليّة وساطة تتمثّل في شخص أو أشخاص يتميّزون بحكمة تمكّنهم من تحديد المصلحة الوطنيّة " .
تصبح الانتخابات على شاكلتها و بقوانينها المتعارف عليها و شروطها المقدّسة بهذا المعنى مجرّد آلية لانتقاء أشخاص خارقين للعادة و ذوي مكانة رفيعة مقارنة ببقيّة الناس و قادرين على حكم البلد أحيانا كثيرة ضدّ رغبة أهل البلد.
الاقتراع كما هو متعارف و متفق حوله اليوم لا يتعدّى أن يكون آليّة لتفضيل و تمييز أشخاص بعينهم حتّى ينتصبوا للحكم باعتبار ما يتوفرون عليه من إمكانيات تعليمية و ماليّة ومصالح و مواقع اجتماعية ممتهنين للوساطة باعتبار عدم حاجتهم فعلا للعمل و كسب قوت يومهم.
إن الانتخاب عوض أن يؤدّي إلى تأسيس نظام حكم ديمقراطي قوامه حكم الشعب لنفسه بنفسه أدّى إلى خلق جسم مجتمعيّ هجين مهمته وساطة الحكم و هو لا يتعدّى أن يكون جوقة السلطة التي تنتصب حاجزا و سدّا بين الشعب وحكمه لنفسه بنفسه.
هذه الوضعيات و الأمثلة تجعل الإجابة عن سؤال، هل أن الانتخاب يعني فعلا الديمقراطيّة ؟ عادة و في مختلف التجارب الإنسانية تكون الإجابة لا ، لم يعد الاقتراع كما هو معتمد منتجا للديمقراطية.
إنّ مختلف التجارب حتّى في البلدان التي أصطلح على تسميتها " أعتى الديمقراطيّات" قد أكّدت أن العلاقة بين الديمقراطيّة و الانتخابات بالشكل و على النظام و الآليات المعتمدة لا تعني التكامل بل إنها في بلدان المنشأ قد أكّدت العكس بنسب المشاركة المنخفضة جدّا ، كما أكّدت في بلدان الانتقال الديمقراطي ذلك بل تعدّته إلى الإقرار بمحدودية هذه العلاقة و أنتجت مظاهر مرضيّة اجتماعية لدى المنتخبين و جوقة منحطّة ينخرها الفساد و عدم احترام القانون و الموالاة وخدمة المصالح الخاصة و الارتباط بجهات و دوائر مالية و مخابراتية و إجرامية و إرهابيّة دون حسيب و لا رقيب و دون متابعة قضائيّة بفعل درع الحصانة الذي يحتمون به.
هذه الوضعيّة لا يمكن أن تحجب علينا وجود إرادات صادقة و ممثلين منتخبين سعوا أو يسعون فعلا و قناعة إلى تجسيد إلتزاماتهم تجاه ناخبيّهم و الوفاء لقناعاتهم و العمل من أجل صالح المجموعة ، إلا أن واقع الحال يجعل من هذه الفئة مجرّد حسن نوايا لا يمكلكون أمام آلة التهريج و الوساطة و المصالح قوّة تغيير .
إن النوايا الديمقراطيّة الحسنة لا تصلح في غابة الإنتخابات و لا تستطيع العيش فيها ، لذلك عادة ما نجدها إما مستقيلة أو مهمّشة أو غير ذات فعاليّة وقرار . فآلة بيروقراطيّة التمثيل و نظام الوساطة و المصالح أقوى من جبال حسن النوايا.
هل من حلّ إذن ؟ و ما هو البديل عن هذه الوضعيّة غير السويّة القائمة في مستوى علاقة الديمقراطيّة بنظام الاقتراع؟
إن حالة اليأس من النظام السياسي القائم و هول ما يلاحظه الناس من تعدّي "ممثليهم المفترضين " على إرادتهم وحقّهم في العيش الكريم ،أدّت إلى حالة عزوف إنتخابي هامة وكبيرة بما جعل شرعيّة الإنتخابات و مشروعيّة المنتخبيح محلّ سؤال . ولقد دفعت هذه الوضعية كذلك بالعديد من الجهات و الفئات إلى محاولة تصدّر مشهد القرار اجتماعيا و التأثير فيه ، إذ لم يجد الناس في ممثليهم أداة تعبير عن إرادتهم و مطالبهم .كما تعدّدت التحركات الاجتماعية الغاضبة هنا وهناك ، كما تعدّدت ردود الفعل الرافضة لنظام التمثيل النيابي القائم ممّا أدّى بالبعض إلى الدعوة إلى الرجوع إلى الديكتاتوريّة ونظام الحزب الواحد أو إلى نظام السلف وخلافته و دفعت بالعديد بين أيادي التطرّف و الإرهاب كما دفعت بالعديد على قوارب الموت و الفرار من جحيم الوضع حالمين باستقرار أكثر و بأمان أكثر قد يخلصهم من جوقة الوساطة التي دمرت أحلامهم.
إن القول أن معادلة النظام السياسي القائم بميكانيزماتها لا يمكن لها إنتاج ديمقراطيّة فعلية تؤسس حكم الشعب للشعب بنفسه و انعكاس إرادته في مستوى سلطة اتخاذ القرار و إن كان يلقى مشروعيّته إلا أنّه قول يؤدّي إلى عدم قاتل قد يؤسس لفوضى أعمّ و أخطر.
هل حكم علينا إذن أن نرفض الاقتراع مطلقا باعتباره يعادي الديمقراطيّة أم نبحث عن آليات أخرى من داخل المنظومة بحثا عن معادلة أكثر توازنا بين كل من الاقتراع و الديمقراطيّة ، معتمدين في ذلك على التجارب الإنسانيّة و دروسها و على قدرة الإنسان على التفكير في حلول للمعوقات التي قد تعترضه ، و هل هناك حاجز و أزمة أهم من أزمة فقدان الإنسان لسلطة قراره على حياته.
أوّل الحلول الممكنة تتمثّل في وضع مبادئ عامة يمكنها أن تحمي علاقة التوازن بين الديمقراطيّة و الاقتراع ، من ذلك :
العمل على أن يكون الاقتراع وجوبيّا ، ممتدّا جغرافيّا ليمسّ أصغر المحليات و يضيّق بذلك تأثير سلطة الإعلام الموجّه بالمال و الصورة و يضع الناخبين أمام أفراد معلومون بأشخاصهم قريبين منهم و قاطنين معهم نفس المكان ومعانين نفس المعاناة بما يمكّن الناخبين المعيّنين في دائرة صغيرة معيّنة من التداول و المساهمة في اتخاذ القرار و مراقبته.
العمل على أن يكون الاقتراع وكالة محدّدة لشخص محّدد بأهداف و برنامج معيّن يتمّ تزكية المرشح بناءا عليه واختياره و التصويت له على أساسه و عليه واجب تنفيذه و العودة لناخبيه لنظر معهم في تقدّم ذلك.
العمل على أن لا تكون و كالة الشخص و مجموع الأشخاص الممثلين للناخبين وكالة مطلقة بل إنها وكالة مقيّدة بموضوع ومهمة و خاضعة لآليّة سحب الوكالة متى تأكّد جزء من الناخبين بأن الوكيل قد جانب موضوع وكالته و خالفه.
و بالرغم مما قد ينتج من تحديّات أمام هذه الحلول المقترحة عند التفكير في تشريعها أو عند تنفيذها ستكثر العراقيل التي سيكون في مقدّمتها الأسئلة العدميّة و المعوقات التي سيقوم المؤمنون الأوفياء للجوقة و للمصالح و للنظام القائم الخادم لمصالحهم بوضعها.
إن ما يتميّز به واقعنا اليوم من تعدّد للأفكار و قدرة على تصوّر الحلول و ما يتوفّر للإنسانية من أدوات ووسائل اتصال اجتماعية وتكنولوجيّة حديثة يمكنها أن تساهم في تجاوز كل المعوقات و المشاكل التي قد تطرأ و تيسّر علينا تحرّرنا من مكبلات صارت عقيدة مرتبطة بالإيمان بالانتخابات كدين لا يجوز معارضته ، كما يمكنها أن تمثّل بيئة ثريّة لتصوّر الحلول المناسبة بما قد يجعل كل من الاقتراع و الديمقراطيّة في وضع تناغم أقصى من شأنه المساعدة في وضع حدّ للتضارب و التناقض القائم اليوم بين الديمقراطيّة و نظام الاقتراع، سلاحنا في ذلك قراءة نقديّة جريئة لنقائص نظام الحكم و آليّة تمثّل الإرادة الشعبيّة كما يجب أن تكون منبثقة من بيئتها القاعديّة الشاملة و عاكسة لتطلعاتها و ضامنة لرقابتها و ممكنّة لها من وسائل متابعة احترام وكلائها لالتزاماتهم لا كما تعرض علينا اليوم صورة ومشهد و إعلاما و قوة وقرارا ومصالح لا تتلائم مع ما نحلم به من تحرّر و حرية و كرامة . لقد صار ملحّا اليوم أن نفكّر في التخلّص و التحرّر نهائيّا من قيد الوساطة الانتخابية المطلقة .
أخيرا لا يهمّنا فعلا الجدل القانوني أو الدستوري و لسنا عاشقين لهذا النصّ أو غيره ، هذا النظام أو ذاك، ما يعنينا حقّا هو الإتفاق حول افضل النظم و الإجراءات التي يمكنها أن تساعد على تأسيس مجمتع الرفاه ووطن الجميع و تقضي على أسباب تفشّي الجريمة و الفقر و البطالة من أجل ضمان الحق في الحياة الكريمة و المواطنة الحقّة المكتفية حاجاتها في إطار مشترك مواطني عام دون تمييز أو حيف أو ظلم.

#عبدالسلام_حمدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات