إدارتا بوش وبلير في قفصي الاتهام أميركا وبريطانيا: الأمن أم الحريات الشخصية؟ أيهما أوّلاً؟

Al"Mushahid

الحوار المتمدن-العدد: 34 - 2002 / 1 / 13 - 09:14
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تثير سلسلسة من القرارات اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش، مؤخرا وحاليا، لتعزيز سلطاتها في مجال مكافحة الارهاب امتعاضا في اوساط المدافعين عن الحريات الشخصية في الولايات المتحدة. ودعت لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ وزير العدل جون اشكروفت الى المثول أمامها اعتبارا من مطلع كانون الأول (ديسمبر) الجاري للاستماع الى إفادته بهذا الخصوص.


تعرضت الحكومة البريطانية في الاسبوع الاول من الشهر الحالي الى سلسلة هزائم مذلة في داخل مجلس اللوردات الذي تفتقد فيه الى الاغلبية كما هي الحال في مجلس العموم. ومناسبة الهزائم الثقيلة هذه والتي بلغت سبعا في يوم واحد هي مشروع القانون الجديد لمكافحة الارهاب الذي قدمه ديفيد بلانكيت وزير الداخلية والذي وإن كان يتماشى مع ما تراه حكومته من حقوق في سرعة التصرف الاستثنائي في مواجهة الارهاب، إلا انه يجرد (من وجهة نظر السياسيين) البرلمان وبقية السلطات في الدولة وعلى رأسها القضاء من الكثير من اختصاصاتها ويضع بيد الحكومة حق انتهاك كل القوانين من اعتقال الى استجوابات الى سجن لفترات غير محددة للاشخاص الذي ترى انهم قد يشكلون خطرا على الدولة.

بلانكيت تحجج وقتها بمعلومات امنية مصدرها مواطن هندي القي القبض عليه في دلهي واعترف بان تنظيم القاعدة كان بصدد استئجار طائرة مدنية او اختطاف واحدة من هذا النوع لشن هجمة انتحارية بها على البرلمان البريطاني لحظة انعقاده وقال ايضا ان اجهزة الامن البريطانية لديها معلومات تحذر من احتمال وقوع هجمات ارهابية على اهداف حيوية بريطانية خلال او غداة احتفال عيدي الميلاد والسنة الميلادية الجديدة. لكن المعارضة التي استقطبت بعض لوردات العمال المتمردين على سياسة توني بلير رئيس الوزراء والممتعضين من تطابق منهجه مع التوجهات الاميركية غير المقنعة من وجهة نظرهم، نجحت ايضا في استمالة لوردات حزب الوطنيين الاحرار. فكان ان واجهت حكومة العمال هزائم قاسية تعهد بلانكيت بعهدها بردها الى المعارضة مرة اخرى في مجلس العموم.

وفي واشنطن ايضا، قال رئيس اللجنة عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديموقراطي باتريك ليهي في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الاميركية للتلفزيون "انني متمسك بمعرفة كيف ستعمل هذه الاجراءات الجديدة على حمايتنا من الارهاب". واشار ليهي الى ان البرلمانيين وقعوا قانون مكافحة الارهاب كما اراده اشكروفت، لكنه اضاف ان اجراءات جديدة اتخذت اثارت بعض القلق ازاء الحفاظ على الحريات الدستورية.

ومن جهتها، قالت رئيسة الاتحاد الاميركي للحريات المدنية لورا مورفي انه "سبق للكونغرس ان اعطى الادارة ووزارة العدل كل ما طلبوه لمحاربة الارهاب". واضافت ان الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها السلطات الفدرالية تؤكد "الرغبة المتزايدة للحكومة في الالتفاف على اعلان حقوق المواطن".

وتلحظ بعض الاجراءات الاخيرة الموقعة بمرسوم رئاسي في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي اقامة محاكم عسكرية خاصة لمحاكمة المواطنين الاجانب الذين يشتبه بقيامهم باعمال ارهابية.

وقال الرئيس جورج بوش خلال مؤتمر صحافي في البيت الابيض الاثنين الماضي "لقد اتخذنا قرارا جيدا وسأقوم بتفسيره لكل مسؤول يطلب مني ذلك". ويثير سماح وزارة العدل بالتنصت على محاميي بعض الموقوفين ضمن اطار التحقيقات في اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) الماضي ويشتبه بتحريضهم على الارهاب عددا من الاحتجاجات. وسبق لوزير العدل ان قلل من تأثير هذه الاجراءات مؤكدا انها لا تشمل اكثر من عشرة موقوفين.

ومن جهته، اعتبر المؤرخ بيتر كوزنيك "اننا ندوس الحريات الشخصية" مضيفا بخبث ان "جناح طالبان في الحزب الجمهوري اصبح يتولى قيادة الولايات المتحدة الان". ويعترض المدافعون على توقيف عدد غير معروف من المشتبه بهم لاسباب لم تعلنها السلطات حتى الان. وقال اشكروفت الذي سبق واكد انه يمكن للموقوفين الاستعانة بمحامين انه سيعلن قريبا لائحة باسماء الموقوفين في اطار التحقيقات.

وينظر ابناء الجالية الاسلامية باستياء الى طلب وزارة العدل استدعاء حوالي خمسة الاف رجل من اصول شرق اوسطية تتراوح اعمارهم بين 18 و 33 عاما ويملكون تصاريح اقامة مؤقتة من اجل استجوابهم للتحقق مما اذا كانت لهم علاقات محتملة مع ارهابيين. وبدوره، قال اختصاصي القانون الدستوري اميليو فاينو "اصبحنا شهودا على الانحراف ويقوم بوش واشكروفت باستغلال الوضع الناجم عن اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر)". واضاف "عبر مهاجمتهما الاجانب ومع استحالة التمييز دائما بين المواطنين، فان مخاطر امتداد هذه الاجراءات لتشمل الاميركيين يعتبر امرا واردا".

ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" ان مبدأ الاستدعاء الذي توجه اليه الانتقادات وغير المنشور في الجريدة الرسمية الاميركية يسمح للسلطات الفدرالية بابقاء الاجانب قيد التوقيف، بخلاف رأي القضاة، ويحق لها طردهم ايضا.

وسبق ان اكد وزير العدل الاميركي في السابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) ان الولايات المتحدة تعتقل حاليا اشخاصا يشتبه بانتمائهم الى تنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن.

وقال اشكروفت خلال مؤتمر صحافي في واشنطن "نعتقد ان لدينا قيد الاعتقال اشخاصا يشتبه بانتمائهم الى القاعدة". واضاف "ان عددا من المعتقلين يشتبه بأنهم ارهابيون". واعلن الوزير الاميركي ان وزارة العدل نفذت "حملة مدروسة من الاعتقالات لحماية الاميركيين". ورأى ان وزارة العدل اتهمت حتى الان 104 اشخاص بارتكاب جرائم ضد الدولة الفدرالية، بينهم 55 قيد الاعتقال.

وتابع يقول ان هناك من جهة اخرى 548 شخصا حاليا في السجن لانتهاكهم القوانين المتعلقة بالهجرة الى الولايات المتحدة، وهم معتقلون في اطار التحقيق الذي اعقب اعتداءات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر). وقال ان عشرة من اصل الاشخاص الـ 548 متهمون بارتكاب جرائم فدرالية. ورفض وزير العدل الاميركي الكشف عن قائمة الاشخاص المعتقلين. واضاف "اننا نطهر شوارعنا من الارهابيين الذين انتهكوا القانون بهدف تفادي اعتداءات جديدة"، مشيرا الى ان الولايات المتحدة "ستستخدم كافة الادوات التي يخولنا اياها الدستور للابقاء على من يحتمل بانهم ارهابيون وراء القضبان". وقال اشكروفت "لقد تفادينا وقوع اعتداءات ارهابية جديدة ضد الولايات المتحدة على الرغم من التهديدات والخطب التي نشرت عبر شرائط مصورة". ورأى ان "الدفاعات الاميركية اقوى ونحن مصممون ايضا على حماية وجود الاميركيين".


واشنطن ـ باتريك انيدجار

#Al"Mushahid (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات