مأزق الاقتصاد الاسرائيلي وانهيار وهم العولمة

اساف اديب

الحوار المتمدن-العدد: 33 - 2002 / 1 / 12 - 09:44
المحور: القضية الفلسطينية
    

الصبار 148

فشل الحكومة بتمرير ميزانية عام 2002 مؤشر لعمق الازمة الاقتصادية. سقوط وهم الصناعات التكنولوجية والحرب الامريكية ضد الارهاب والانتفاضة، ادت لتراجع النمو الاقتصادي، والحكومة تقف اليوم امام خيار صعب: اما الانزلاق لحالة الارجنتين او اجراء تقليصات جوهرية في ميزانية الرفاه ما سيؤدي لمزيد من الانفجارات الاجتماعية.

اساف اديب

فشل الحكومة الاسرائيلية في تمرير ميزانية الدولة لعام 2002 قبل موعده المحدد في 31/12 لا يدل على خطورة الازمة الاقتصادية فحسب، بل يهدد بازمة سياسية. اذ يواجه رئيس الوزراء، اريئل شارون، معارضة لمشروع قانون الميزانية حتى داخل الائتلاف الواسع الذي يضم 83 عضو كنيست (من اصل 120)، الامر الذي يهدد استقرار الائتلاف الحكومي الذي ساد الانطباع بانه مرتكز على قاعدة متينة قياسا بالحكومتين السابقتين اللتين انهارتا قبل موعدهما.
الدعم الدولي الواسع الذي حصل عليه شارون لسياسته تجاه السلطة الفلسطينية، لا يشفع له في انقاذ الوضع الداخلي. فقد تراجع الاقتصاد الاسرائيلي من نسبة النمو القياسية (8) التي حققها في النصف الاول من عام 2000، ليدخل الى ركود عميق باعتراف من الحكومة نفسها. حسب مكتب الاحصاء المركزي كان مستوى النمو في عام 2001 سلبيا (0.5-) وسجل بذلك اسوأ نتيجة منذ تأسيس الدولة عام 48 (صحيفة "غلوبس"، 31/12). وافاد الخبر ان معدل الانتاج الاجمالي للفرد تراجع في عام 2001 بنسبة 2.9.
تعود الازمة الحالية الى ثلاثة مواعيد هامة حددت مسار تطور السياسة والاقتصاد العالمي والاقليمي: أ. آذار 2000، انفجار فقاعة الاقتصاد الحديث (هاي تك)، وبدء الهبوط الحاد في سوق الاسهم التكنولوجية الامريكية. ب. اكتوبر2000، اندلاع الانتفاضة الفلسطينية التي فاقمت عدم الاستقرار الامني، مما ابعد المستثمرين عن اسرائيل. ج. ايلول 2001، الهجوم الارهابي على نيويورك وواشنطن، والذي جعل شبح الحرب يخيم على كل النشاط الاقتصادي العالمي.

نمو مشوه

النمو السريع الذي حققته اسرائيل في السنوات الاخيرة كان مشوها. فالى جانب المبالغ الخيالية التي دفعتها الشركات الامريكية الكبيرة لشراء شركات هاي تك اسرائيلية، في فترة الازدهار المصطنع في البورصة الامريكية، تم اغلاق العديد من مصانع الانتاج المحلية مما رفع نسبة البطالة بشكل ملحوظ.
من جهة اخرى، ادت سياسة بنك اسرائيل النقدية التي احتفظت بفائدة بنكية مرتفعة، الى جذب استثمارات اجنبية كثيرة نجم عنها ارتفاع مصطنع في قيمة العملة الشيكل، مما ادى بالتالي لضرب التصدير الاسرائيلي. وجاءت هذه السياسة تطبيقا دقيقا لوصفات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وحسب مفاهيم العولمة الرأسمالية.
وقد عمقت هذه السياسة الفجوات في المجتمع الاسرائيلي، وادت الى تهميش شرائح كاملة منه وسيما الجماهير العربية. وعلى ضوء الركود العالمي لم يعد بوسع الحكومة الحالية الاستمرار في توفير ميزانيات الرفاه. وعن السؤال من يجب ان يدفع ثمن إبقاء الاقتصاد ملائما لمقاييس العولمة التي تقتضي التقشف، كانت اجابة الحكومة بسيطة وسريعة: الطبقة العاملة.

خيارات صعبة

المعطيات التي نشرتها النائبة في الكنيست تمار غوجانسكي، تشير الى انه في الاعوام العشرين الاخيرة تم اعفاء اصحاب العمل من ضرائب مختلفة زادت عن 30 مليار شيكل، هذا في حين ان التقليص المقترح في ميزانية الدولة يدور حول ستة مليارات فقط. ولكن من الواضح ان الحكومة الاسرائيلية لا تنوي ضرب مصالح الشركات الكبيرة ورؤوس الاموال خشية هرب المستثمرين من البلاد الذين اصبحوا الركيزة الجديدة للنمو الاقتصادي.
رغم التوقعات بانخفاض الايرادات للخزينة في عام 2002 ب20 مليار شيكل ("غلوبس"، 13/12)، وطالما تستبعد الحكومة اية امكانية لفرض مزيد من الضرائب على رؤوس الاموال لانقاذ نفسها من العجز، فانها تبقى مجبرة حسب مقاييس الاقتصاد العالمي على الا يتجاوز العجز في الميزانية ال3. فالدولة التي تتجاوز هذه النسبة تعتبر غير صالحة للاستثمار، وذلك حسب معاهدة ماستريخت الاوروبية من عام 1992. ويقيّد هذا المقياس يد الحكومة عن تخصيص ميزانيات اجتماعية اكبر كيلا يزيد العجز ويؤثر سلبا على مكانة اسرائيل في سوق الاستثمار العالمية.

الازمة الاقتصادية واوسلو

تدعي اوساط يسارية في اسرائيل ان انقاذ الاقتصاد وخفض نسبة البطالة العالية، مرهونان بالتقدم في العملية السلمية المسقوفة باوسلو، وترى ان تعنت اسرائيل تجاه الفلسطينيين هو الذي ادى لتفاقم الازمة الاقتصادية. والواقع ان اتفاق السلام بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية كان المفروض ان يشكل محور الشرق الاوسط الجديد، وجرى الترويج الى ان هذا النظام الجديد سيضمن لكافة شعوب المنطقة النمو الاقتصادي والارتفاع الملموس في مستوى المعيشة.
ولكن في حقيقة الامر ادى انخراط الدول العربية في مسار التطبيع مع اسرائيل الى جمود اقتصادي خطير، وبدل ارتفاع مستوى المعيشة انخفضت اسعار النفط بشكل ملموس. ومقابل النمو الاقتصادي الاسرائيلي السريع خلال التسعينات، لم تحظ الدول العربية سوى بنمو خطير في نسبة البطالة والفقر الامر الذي غذى اتجاهات اسلامية متطرفة.
على خلفية انفجار الازمة الاقتصادية في الارجنتين التي يبلغ انتاجها الاجمالي للفرد عشرة آلاف دولار، وتخلي امريكا عن انقاذها، يمكننا ان نتصور ان بلدا مثل مصر التي يصل انتاجها الاجمالي للفرد 1300 دولار فقط، لا يمكنها ان تراهن اليوم على المساعدات الامريكية وتقوم بخصخصة كل القطاع العام كما فعلت الارجنتين، الامر الذي يهدد نظامها بالزوال. وطالما لم يطرأ تحول جوهري في قوانين الاقتصاد العالمي الحديث، فلن يكون بالامكان تحقيق السلام ولا الازدهار الاقتصادي.
مشروع الميزانية الجديد الذي يُجرى تقليص كبير في النفقات الاجتماعية لضمان سلامة الرأسمال الاسرائيلي، سيمر لان اسرائيل لا تريد البقاء في الخلف. ولكن عليها ان تأخذ بالحسبان امرا مهما. فالجماهير العربية التي خرجت في اكتوبر 2000 للشوارع، وواجهت رصاص الشرطة باجسادها لتقول انها لم تعد تحتمل عيشها المضني، ستكون الطلقة الاولى لسلسلة من الانفجارات الاجتماعية.

#اساف_اديب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل