الفلتان الامني…يهدد لي أمني

هيثم الشريف
(إيëم الôٌي‎)

الحوار المتمدن-العدد: 1630 - 2006 / 8 / 2 - 01:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اختطاف..قتل..اغتصاب..فوضى سلاح.. وأخذ للقانون باليد..! فلتان أمني واضح.. وفاضح! فالمدن الفلسطينية تعاني من كل ذلك, والمواطن يدفع الثمن! فرغم عدد وحجم الاجهزة الامنية الا انها فشلت في وقف كل ذلك! وثقافة خرق القانون استشرت في المجتمع الفلسطيني! وحياة المواطن أصبحت دمية بأيدي أشخاص يقومون بنشر الفوضى والفساد!! أما المواطن الذي تجذر اليأس في قلبه, فلم يعد في أمكانه سوى الشكوى الى الله!!!
فمن يتحمل مسؤولية الفلتان الامني؟؟ ولكن ... أخذ القانون باليد والعشائرية والقبلية والاستهتار بالاجهزة الامنية اليس ذلك ما يساهم في الفلتان الامني؟والمتهمين للاجهزة الامنية بالتقصير هل يمكنهم فعلا أن يضبطوا الفلتان الامني لو تسلموا زمام المبادرة؟؟ أم أنه تشهير لتحقيق مصالح ذاتية أو حزبية؟؟ وهل القانون وحده يكفي لوقف التعدي على الممتلكات العامة وأخذ القانون باليد خاصة اذا اعترفنا ان المواطن اعتاد على ثقافة خرق القانون!!فمن يوقف ذلك!! أو يقرع الجرس؟؟

محافظ محافظة الخليل عريف الجعبري تحدث عن أسباب الفلتان الامني حيث قال"الفلتان له عدة أسباب منها الاحتلال.. الاخلاق.. الانتماء ولا يمكن تحميل مسؤولية الفلتان الامني لوزارة بذاتها الا اذا كان هناك تقصيرأو عدم تنفيذ للأوامر التي تحدد من الفلتان الامني في المناطق" .
وأضاف " نحن كمحافظين باتصال عضوي بوزارة الداخلية والامن الوطني فنحن جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية ولا نميز بين مواطن ورجل أمن ولا يوجد تفرقة فالمتعدي يقدم للمحاكمة ويفصل من عمله.وهناك تعليمات للاجهزة الامنية بوجوب تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأية شكوى من قبل أي مواطن عن أحد أفراد الامن في أي جهاز من الاجهزة الامنية تشكل لأجلها لجنة تحقيق وعلى ضوء نتائج هذه اللجنة التي يجب أن تحترم, تحول للجهات المعنية وسبق أن حولنا عددا منهم للمحاكم العسكرية نتيجة التحقيق معهم وهم يعملون بالاجهزة الامنية.
لن يكون هنالك تهاون مع الفلتان يقول الجعبري خاصة مع أي عنصر من الاجهزة الامنية لأن مسؤوليته حفظ النظام لا عكس ذلك وأستطرد يقول" على سبيل المثال حول سحب السيارات المسروقة تحدثت الى قادة الاجهزة الامنية في المحافظة وقلت لهم أننا سنبدأ بأفراد الاجهزة الامنية لأنه لا يجوز ونحن مسؤولين عن القانون أن لا نجعل من المسؤوليين قدوه, فعلينا ان نبدأ بهم في تنفيذ القانون,ثم انه دائما يجب أن نبحث عن أسباب الفتان الامني والجريمة .. وعلاجها برأيي يقول المحافظ لا يقتصر على الاجهزة الامنية بل أيضا على الوضع الاقتصادي والنواحي النفسية ..الخ في المجتمع الفلسطيني.
ولو لم يكن هناك احتلال لزالت أهم عقبة لبسط الامان في المنطقة,ثم ان الخلل يزداد في حالة السكوت عليه وهذه جريمة فالسكوت يزيد من الفلتان الامني.
عريف الجعبري لم يعفي نفسه من المسؤولية حيث أخذ يقول" لا أعفي نفسي من المسؤولية فالمحافظ والاجهزة الامنية هم العامل الرئيس في ضبط الامن فنحن نقوم بعملنا ليل نهار,أما من يستغل التنظيمات او لدية مليشيات يجب أن يحارب .وأنا كمسؤول احترم الانتماءات الموجود ولكن السلطة واحدة ويجب أن تحترم.
ولا بد من أن تكون هناك تعليمات صارمة للاجهزة الامنية في سبيل بسط القانون,وعدم التقاعس في هذه الظاهره السيئة التي ستؤدي للهاوية ان استمرت,كما أن المطلوب منا ومن جميع الفصائل والمثقفين و الشعب بكافة شرائحة أن نتساعد وأن لا نتحابى سواء كان المخطيء أو المسيء مسؤول أو مواطن عادي اذ يجب أن نكون على قلب رجل واحد ,ويجب أن توضع قوانين وأنظمة تحكم صلاحيات كل مسؤول في موقعه حتى تستقيم الامور.فالافراد المنزلقين والخارجين عن القانون والاشخاص المعروفين يجب محاربتهم بكل شدة وصرامه اذ يجب أن نتكاتف لاننا على شفّة الهاوية!.
وختم عريف الجعبري محافظ الخليل حديثه بالقول" يوجد خلل ويجب أن يعالج لأننا في مركب واحد وان غرق هذا المركب غرق كل شيء في هذا الوطن فنحن يجب ان ننقظ أنفسنا ونراقب أدائنا ونضع مخافة الله تجاه الوطن والمواطنين واتجاه القضية بين أعييننا ولا نسيء استعمال السلطة سواء على المستوى المدني أو الامني كما أن أبوابنا مفتوحة أمام كل المواطنين واقول للمواطن أيضا يجب أن نحترم السلطات التنفيذية.

منسق التوعية الجماهيرية في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ماجد عاروري تحدث عن دورهم كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني حيث قال"عندما نتحدث عن الفتان الامني نقول أن مسؤولية حفظ الامن في هذا الجانب مسؤولية السلطة التنفيذية فمؤسسات المجتمع المدني دورها داعم واسنادي لمؤسسات السلطة في فرض النظام, فالاصل أن يقوم بهذا الدور السلطة التنفيذية عبر الاجهزة الامنية لذا يقرر لها موازنات وامكانات ووزارة متخصصة حتى تستطيع أن تقوم بهذا الواجب.
اعتقد يقول العاروري أن الاشكالية الحقيقية في الفلتان الامني أن هنالك تعددية بمعنى أن السلطة تقوم ببعض الادوار وبعض الفصائل ومجموعات مسلحة محسوبة على بعض الفصائل تقوم بادوار لذا استغل البعض الفجوة للقيام بأعمال فوضى مما زاد حالة الانفلات.
وأضاف العاروري: قبل 3 سنوات تم رصد على خلفية الفوضى والفتان الامني قتل 45 شخص أما عام2003حوالي58 شخص واماعام 2004 حوالي 93 شخص وعام2005قتل على نفس الخلفية أكثر من 40شخص ,بغض النظر عن الدوافع وهي مختلفة فجزء من هذه الوفيات والبالغة40حالة وفاة يوجد حوالي30% منها قتل على خلفيات عمالة والتخابر لصالح اسرائيل وأما ال70%الباقية فعلى خلفيات جنائية منها "الثأر..القتل بدافع الشرف ..وفوضى السلاح!!
وقد لوحظ في العام 2005 ازديادا عمليات القتل بدافع قضايا الشرف! والاحتلال يتحمل جزء من المسؤولية فحسب القانون الدولي فان المناطق المحتلة تقع المسؤولية فيها على الاحتلال وهي هنا "اسرائيل" .
وحول اصدارات المؤسسة السنوية يقول منسق التوعية الجماهيرية ماجد عاروري "نحن نصدر تقييمنا حول مسؤولية السلطة الفلسطينية وقد كنا نتحدث سابقا عن عدم وجود ارادة سياسية لضبط الامن ولكن أصبح هناك أرادة حقيقية بعد الانتخابات الرئاسية وكذلك التشريعيةالا أنه لا يزال هناك مراكز قوى في داخل بعض الاجهزة الامنية لا زالت تقف عائقا امام الاصلاح,فبعض المجموعات التي تنتمي للفصائل تستغل هذا الموضوع وتجد أحيانا نوع من الحماية من هذه الفصائل,والمطلوب هنا ليس تشخيص الحالة الفلسطينية ولكن السؤال ما هي وهل هناك خطة للسيطرة على الاوضاع ضمن صقف زمني؟؟
أحد المواطنين من مدينة الخليل قال أن المسؤولية تبدأ من رأس السلطة والمسؤوليين الكبار حتى أخر مواطن, كما حمل المواطن المسؤولية للمسؤوليين فالقيادة كما يقول ان كانت صالحة لا ترى فلتانا أمنيا ,والان لا يوجد قانون أو من يمثل القانون فالقانون يطبق فقط على المواطن" الغلبان"بحسب ما قال
وأضاف" لو هنالك قانون حقيقي لكان طبق على المسؤولين في السلطة! ولكن بعضهم في السلطة ومع ذلك يتوسطوا للمختلسين بحسب ما قال المواطن.
أماالمواطن الذي اكتفى بالتعريف على نفسه باسم محمد فقد قال" ضبط الامن مستحيل في الوقت الحاضر بدليل حين راجعت أحد مسؤولي الامن في منطقتي حول تعدي أخاه قال لي "اذهب واذبحه!!" فأين القانون بذلك!!
ولكن المواطن "أسماعيل" رأى ان بعض المواطنين هم"بلطجية" " أنا لست من أفراد الاجهزة الامنية ولكني مواطن عادي ولكن هنالك مواطنين"بلطجية" مثل سارقي السيارات أو أصحاب السيارات المشطوبة لذلك طبعا يكرهون العقيد الفلاني وغيره ممن هم من السلطة..لأنهم يطبقون القانون" ونطالب المواطن أن يساعد أفراد الاجهزة الامنية لا أن يكتفي بتحميل أخطاؤه للأجهزة الامنية.
وقد وافقه الرأي أحد أفراد الاجهزة الامنية والذي تحدث الينا بعدما رفض الكشف عن أسمه حيث حمل المسؤولية للمواطن وطالب المواطن المقصر والملام حسب رأيه بمساعدة الاجهزة الامنية لان هناك احتلال اسرائيلي والبعض يستغل ذلك ليخرق القانون.
وختم حديثه بالقول"أن خرق القانون يخدم الاحتلال وعلى المواطن المضطهد أن يلجأ للاجهزة الامنية وان لم تنصفه فهنالك المحكمة.

المستشار القانوني لمؤسسة الحق المحامي ناصر الريس تحدث عن عدد القضايا الجزاءية المرفوعة أمام المحاكم في الاعوام السابقة فقال"أولا تطبيق القانون يحتاج لقرار سياسي جاد بأن لا أحد فوق القانون وكل من يخالف أحكام القانون يجب أن يقدم للقضاء فعدم احترام القانون قاد المجتمع الى بداية مرحلة خطيرة جدا وهي مرحلة الجريمة المنظمة ففي عام واحد تم تسجيل35119قضية جزائية أمام المحاكم الفلسطينية!!وعدد جرائم القتل ارتفعت بوتيرة تصاعدية خطيرة جدا كما أنه قد بدأت ظواهر السطو المسلح تكثروهذا مؤشر خطير جدا يقول ناهض الريس .

أستاذ الفلسفة في جامعة القدس الدكتور سعيد زيدانيرأى أن احترام القوانين يجب أن ينبع من الفرد وليس فقط من تخويف الشرطة والمحاكم والعقوبات.وقال"نحن نريد قوانين لا تميز بين الناس وانما تطبق على الجميع بالتساوي فالنظرة العامة انها تطبق على الضعفاء والمقهورين ولا تنطبق على المسؤولين كما أننا نريد أيضا تطبيقا جيدا وجديا لهذه القوانين.
وزير العدل السابق ناهض الريسأعطى بعض الامثلة على الفلتان الامني حيث قال" ان الحال الذي نحن فيه اليوم هو حال لا يستغرب معه الاعتداء على المحاكم ولا على الارواح ولا على الاعراض ولا على الاملاك ,وكل ذلك بحسبه نتيجة طبيعية لسنوات مضت من استفراد المجتمع عن طريق مجموعة من المرتزقة والمنتفعين الذين يستغلوا نكبة الوطن وأريد أن أشخّص الامر بأن أقول" أن المؤامرة التي حدثت بين "أريئيل شارون وأيهود باراك"عندما أقتحم المسجد الاقصى واستدرجت ردود الافعال كان من ضمن مخططها أحداث نوع من الفوضى الذي شاهدنا كيف بدأ حينما جرى نسف وتدمير المباني والمقرات والمواقع الخاصة بالشرطة واجهزة الامن وكانت كثافة عمليات القصف توحي بأنه ليس اجراء عقابي وانما سياسة متعمدة من أجل احداث فراغ!
وجاء بعض المسلحون يقول الوزير والنائب السابق وقاموا بما قاموا به من الحلول محل الشرطة والضبطية القضائية ففرضوا على الشارع حكما وخوفا نعاني منه اليوم ونقطف ثماره المرّة. والذي يعاني هو المواطن وأما
معاناة القضاة فهي مرحلة متقدمة كما أنهم مستهدفون بطبيعة الحال كلما حاولوا القيام بمهمتهم وكلما كان القاضي أكثر نزاهة كان أكثر استهدافا من قبل هؤلاء!
وختم وزير العدل والنائب السابق ناهض الريس بالقول " رأيي أن شيئا لم يفعل حتى الان في نطاق الاصحاح القضائي و لا في نطاق الاصلاح الامني على الرغم من وجود عدة خطوات ولكنها خطوات مكتسرة وأن الكثير ما زال يجب أن يفعل و أننا يجب أن نتخلص من صيغة المجهول الى صيغة المعلوم يعني بدلا من أن نقول عبارة الفوضى أو الانفلات الامني أن نوجه أالاصابع الى هؤلاء المنفلتين الذين يكسبون من وراء ذلك الملايين وهذا ينطبق على الحال بأسره وانا أعتقد أنه حتى الان لا أحد يريد أن يوقف الانفلات الامني ولا ان يوقف الخطا في تطبيق القانون وفي مرافق القانون الموكل اليها والتي يناط بها عملية الانقاذ المفترضة.

برغم القهر..برغم الحصار الاقتصادي والسياسي المفروض على الشعب الفلسطيني فان ذلك لا يمنع أن يتم التوافق داخليا على وجوب وضع حد للفلتان الامني وأخذ القانون باليد اذ علينا اعادة الشعور بالامن للمواطن فما عاد يكفينا الصمت على ما يحدث .. فالصمت لا يجدي نفعا.. وعلينا كما يقول البعض أن نرفع صوتنا..ولكن تحت مظلة القانون فأنت ان لم تقلها تمت..وأنت ان تقلها تمت..فقلها ومت!!

#هيثم_الشريف (هاشتاغ)       إيëم_الôٌي‎#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات