تطور سوق الشغل وبنية الطبقة العاملة المغربية

عبد الله لفناتسة

الحوار المتمدن-العدد: 6711 - 2020 / 10 / 22 - 04:04
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

العمل هو المصدر الوحيد للقيمة. وبعبارة أخرى فإن قوة العمل، وحدها يمكن أن تنتج الثروة. ومع ذلك فإن العامل حامل قوة العمل مستبعد في عملية توزيع الثروة، تماما كما كان الأمر بالنسبة للعبد في المجتمع العبودي والقن في المجتمع الإقطاعي. وفضلا عن هذه الميزة المشتركة بين المجتمعات الطبقية، المتمثلة في استبعاد المنتجين في عملية توزيع الثروة، يتميز نمط الإنتاج الرأسمالي بالطابع الاجتماعي للإنتاج. ذلك أن وسائل الإنتاج في المجتمع الإقطاعي كانت بسيطة نسبيا وتضفي على الإنتاج طابعا شخصيا (يعكس علاقة القن بالإقطاعي، والحرفي بمعلم الحرفة...) لكن مع تطور الآلة، الناجم عن التقدم العلمي والتقني وتطور تقسيم العمل داخل المعمل ثم على مستوى المجتمع، أصبح الإنتاج الرأسمالي يكتسي طابعا اجتماعيا، وأصبح بإمكان عدد قليل من الرأسماليين أن يقوم باستغلال جماعي لملايين من العمال مكدسين في مؤسسات ضخمة للإنتاج داخل نفس البلد أو موزعة على رقعة واسعة من العالم.
من هذا المنطلق، نقصد بالطبقة العاملة مجموع أعضاء المجتمع الذين لا يملكون وسائل الإنتاج ويضطرون، من اجل الاستمرار على قيد الحياة، لبيع قوة عملهم للرأسمالي مقابل أجر. فيستحوذ هذا الأخير على فائض القيمة المنتج.
فالطبقة العاملة لا توجد إلا في إطار علاقات الإنتاج الرأسمالية، وذلك بغض النظر عن نوع السلع المنتجة (خيرات أو خدمات) ونوع العمل المنتج (يدوي أو ذهني) ونوع الرأسمال (عمومي أو خصوصي) وطبيعة القطاع الإنتاجي (زراعة أو صناعة أو خدمات).
وتكمن أهمية الدراسة الكمية والنوعية للطبقة العاملة في الدور الرئيسي لهذه الأخيرة في عملية الإنتاج من جهة، ومن جهة ثانية في كونها الطبقة الوحيدة ذات المصلحة التاريخية في إنهاء الاستغلال الرأسمالي وتشييد المجتمع اللاطبقي.
بالإضافة للطبقة العاملة، هناك مجموعات اجتماعية أخرى تضطلع بأدوار مختلفة في عملية الإنتاج والتوزيع وتحسين مردودية العمل وصيانة قوة العمل... فكلما ازداد النظام الرأسمالي انتشارا وتعقيدا اتسع عالم الشغل وتنوعت تركيبة الشغيلة ( بما فيها الطبقة العاملة) وتشعبت تفاعلاتها.
وللوقوف على أهم التحولات في بنية الشغيلة المغربية، لا مناص من الاستناد إلى الإحصائيات الرسمية المتوفرة رغم كل التحفظات عليها لكونها تتضمن مغالطات عديدة تهدف تارة إلى التقليل من حجم العطالة بإلحاق جزء من المعطلين بالسكان غير النشيطين، وتارة تهدف إلى النفخ في حجم السكان المشغولين(1) بدمج فئات شبه معطلة ضمنهم...
لذا سنعتمد الأرقام الرسمية، لا كحقائق مطلقة بل "كمؤشرات" نسبية للمنحى العام لتطور سوق الشغل بالمغرب.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الساكنة النشيطة المشغولة -في التعريف الرسمي- تضم كل المتواجدين في سوق الشغل، بمن فيهم مالكي وسائل الإنتاج وأعضاء المهن الحرة والفلاحين والحرفيين والمساعدين العائليين والمنتخبين... لذا، ولتحديد حجم وتركيبة الطبقة العاملة وأهم فئات الشغيلة ضمن السكان النشيطين المشغولين، وجب القيام بمجهود حسابي وذهني انطلاقا من خصائص سوق الشغل بالمغرب ومن التحديد الماركسي للعاملين المنتجين وغير المنتجين.
وقد اتسم التوزيع القطاعي للشغيلة بالمغرب بتحولات كبيرة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، نتيجة للتقسيم العالمي الجديد للعمل الذي تفرضه الشركات متعددة الاستيطان وتشرف على صيانته المؤسسات الامبريالية من جهة، ومن جهة ثانية كانعكاس لتطور الرأسمالية التبعية المحلية وهيمنة اقتصاد الريع(2) وتحكم الرساميل الكبرى التابعة للقصر أو المقربة منه في رسم السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية. فما هي إذن أهم هذه التحولات التي طبعت سوق الشغل وبنية الطبقة العاملة بالمغرب خلال العقود الثلاثة الماضية؟


تراجع الشغل الصناعي:
تراجعت حصة الشغل الصناعي ما بين سنتي 2000 و2015 من 13.2% إلى 11.3%(3)، بفعل تقلص الأنشطة الصناعية التقليدية (النسيج والألبسة،...) التي كانت تشغل آلاف العمال والعاملات، وهروب الرساميل نحو قطاعات أكثر ربحية أو نحو تلك التي استفادت من الإعفاءات الضريبية والدعم العمومي السخي في إطار المخططات القطاعية (المغرب الأخضر، تسريع التنمية الصناعية والاستراتيجية الطاقية، تطوير التنافسية اللوجستيكية...). ولا تمثل الصناعة التحويلية الآن سوى 10.3% من مجموع الشغل وتشغل 1102000 شخصا(4) (ضمنهم حوالي 1800 طفل و34000 ممن تجاوزوا سن 60 سنة من عمرهم).كما تراجعت الصناعة المنجمية ولم تعد تمثل سوى 0.49% وتشغل 52000 شخصا.
وفي المقابل ارتفعت حصة الخدمات في سوق الشغل في نفس الفترة (2000-2015) من 34.7% إلى 40.2%، أي بزيادة متوسطة سنوية تقدر ب 87000 فرصة شغل، ناتجة عن خلق 24000 شغل بفرع التجارة وإصلاح المعدات المنزلية و1300 شغل بفرع "الخدمات الشخصية" و11000 شغل بالنقل الطرقي و9000 شغل بالفنادق والمطاعم.
ويعتبر القطاع الأول،الذي يضم الفلاحة والغابات والصيد البحري، ثاني مزود للشغل بالمغرب بحيث يمثل 40% من مجموع الشغل الإجمالي ويشغل 4043000 شخصا، ضمنهم 45000 طفلا و515000 ممن تجاوزوا 60 سنة من عمرهم. أما النساء فيمثلن 41% من الشغل القروي.
كما يمثل قطاع البناء والأشغال العمومية 9.7% (1042000 شخصا) وقطاع التجارة بالجملة وبالتقسيط 13% من سوق الشغل (1473000 شغيلا). وكانت حصة قطاع البناء والأشغال العمومية قد ارتفعت من 6.2% سنة 2000 إلى 9.84% سنة 2011، ثم تراجعت إلى 9.3% بعد انفجار الفقاعة المضارباتية التي دمرت حوالي 70000 منصب شغل سنتي 2012 و2013.
وكمؤشر إضافي عن تراجع الشغل الصناعي نشير إلى أنه من ضمن حوالي129000(5) فرصة شغل كان الاقتصاد المغربي يخلقها سنويا ما بين 2000 و2014، لم يكن نصيب قطاع الصناعة سوى 1000 فرصة شغل كمتوسط سنوي ناتجة عن إحداث 4000 في الصناعة الغذائية و4000 في الحديد والأثاث و2000 في فرع تركيب السيارات وصناعة الآلات الكهربائية من جهة، وتدمير 9000 منصب شغل في السنة بفرع النسيج والألبسة من جهة ثانية.
أيضا،فإن تراجع التشغيل بالقطاع الصناعي يعكس المنحى العام للاستثمار في التكنولوجيا على حساب العمل، حيث ظلت كل نقطة في نسبة النمو ما بين 1982 و0200(6) تخلق كمعدل 1613 فرصة شغل بالقطاع الفلاحي و1052 بقطاع الخدمات، ولاتخلق سوى 204 فرصة شغل بالقطاع الصناعي. أي أن إنتاجية العمل الصناعية استمرت في الارتفاع (7) بالموازاة مع الاستغناء عن آلاف العمال والعاملات، أي ارتفاع نسبة الاستغلال الرأسمالي للطبقة العاملة الصناعية.
صحيح أن هذه الخاصية مرتبطة بتطور نمط الإنتاج الرأسمالي عموما، لكنها تعمقت بفعل تطبيق برنامج التقويم الهيكلي ابتداء من سنة 1983 وتسارعت وثيرتها بعد انخراط المغرب في عدد من اتفاقيات التبادل الحر في نهاية التسعينات من القرن الماضي.

تراجع الشغل العمومي:
على إثر الأزمة التي هزت النظام الرأسمالي في منتصف السبعينات من القرن 20، أغلق قوس "الدولة الراعية" المستوحاة من المدرسة الكنزية، فعادت الرأسمالية إلى أصولها عبر تطبيق مجموعة من المخططات بهدف تدمير المكتسبات العمالية والشعبية السابقة. وتميزت الفترة اللاحقة بإخضاع البلدان الرأسمالية التبعية ومن ضمنها المغرب، لإملاءات صارمة في إطار ما سمي ببرامج التقويم الهيكلي تحت إشراف البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وتتمثل أهم هذه الإملاءات الامبريالية التي طبقها المغرب ابتداء من عقد الثمانينات من القرن الماضي في سن سياسات عمومية تقشفية، وتقليص دور الدولة في المجال الاجتماعي، وتخفيض النفقات العمومية الموجهة للقطاعات الاجتماعية (التعليم، الصحة، التشغيل...)، وخوصصة المؤسسات العمومية، وتوسيع الوعاء الضريبي، وإلغاء القيود على دخول الرساميل الأجنبية،...
وقد كان لهذه السياسات، التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، آثار وخيمة على الأوضاع الاجتماعية للجماهير الشعبية وعلى سوق الشغل خصوصا.
وهكذا تراجع الشغل العمومي نتيجة لتقليص التوظيف في القطاع العمومي وخوصصة مجموعة من المؤسسات العمومية، ولجوء الدولة إلى شركات المناولة والوساطة في التشغيل وشركات التدبير المفوض، وانتهاء بتسريح الآلاف من مأجوري القطاع العمومي في إطار "المغادرة الطوعية" وفتح المجال للتشغيل بعقود محدودة المدة في القطاع العام.
كما أدى مسلسل الخوصصة إلى تغيير الوضع القانوني لآلاف العاملات والعمال الذين انتقلوا من القطاع العام إلى للقطاع الخاص ( صوديا، سوجيطا، كوماغري، صوناصيد، لسنيب، سامير...)، بل إن العديد منهم تم تسريحهم من طرف الرأسماليين الخواص الذين استولوا على الضيعات والمنشآت الصناعية والخدماتية المخوصصة.
إن مسلسل الخوصصة لم يؤثر سلبا على أوضاع العمال وباقي المأجورين الذين فقدوا استقرارهم المهني ومكاسبهم الشغلية فحسب، بل ساهم أيضا في المزيد من تركيز وسائل الإنتاج والثروة في يد أقلية من الرأسماليين المحليين والشركات متعدد الاستيطان.
نتيجة لهذا الهجوم على القطاع العام تراجع التشغيل العمومي بالمغرب وخصوصا منذ بداية التسعينات من القرن الماضي حيث انخفضت نسبته من 13% سنة 1994 إلى 8.7% سنة 2014(8).
وتجدر الإشارة إلى أن مأجوري القطاع العام لا ينتمون في معظمهم للطبقة العاملة، لكنهم رغم ذلك، يضطلعون بدور هام في المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. علما أنهم يخضعون للضغط الإيديولوجي للرأسمالية أو يتصرف العديد منهم كممثلين للدولة وحماة لمؤسساتها. كما أن الدولة المخزنية تخصص جزء من مواردها وممتلكاتها ثمنا لشراء صمت وولاء مجموعة من مأجوري القطاع العام وتغذي الفساد الإداري والمالي المشتري في دواليبها في محاولة لضمان ولائهم للنظام القائم.
لكن، وفي ظل التدهور الذي أصاب أوضاع أغلبية العاملين بالقطاع العام بفعل جمود أجورهم وضرب العديد من مكتسباتهم وآخرها تلك المتعلقة بالتقاعد واستقرار العمل، انخرطت شريحة واسعة منهم في التعبئة إلى جانب باقي فئات الشغيلة لمواجهة اختيارات الدولة وإملاءات المؤسسات الامبريالية. وقد تعددت في السنوات الأخيرة المعارك النقابية التي تميزت بمشاركة واسعة لمأجوري القطاع العام سواء في إطار المركزيات النقابية والاتحادات المهنية أو التنسيقيات الفئوية التي تأسست للتصدي لمخططات التعاقد والتشغيل بالعقدة...
ومن جهة أخرى، فقد كان للسياسات العمومية التي اعتمدتها الدولة في العقود الثلاثة الأخيرة، أثر واضح على حجم وبنية الشغل بالقطاع العام. ذلك أن تطور عدد الموظفين لم يعد يساير حاجيات الجماهير في مجال الخدمات العمومية بقدر ما يستجيب لمتطلبات الرأسمال المحلي والعالمي، مما ساهم في تعميق الخصاص الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والثقافة...
ويعكس التوزيع القطاعي للموظفين طبيعة الدولة المخزنية وانشغالاتها الحقيقية، حيث تضخم حجم الشغل بوزارة الداخلية (20.5%)9 وتجاوز عدد موظفي أربع وزارات أساسية مجتمعة: الصحة (8.4%) والتعليم العالي (4.2%) والاقتصاد (3.2%) والعدل (3.4%). وذلك دون احتساب الآلاف من موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة مصالح وزارة الداخلية بمختلف المناطق.
ومع تصعيد القمع إزاء الاحتجاجات الجماهيرية المتنامية، فإن حصة التوظيف بوزارة الداخلية مرشحة للارتفاع على حساب باقي الوزارات، خصوصا وأنها استحوذت على 30.7% من المناصب المحدثة ما بين 2007 و2016.
وقد بلغ مجموع العاملين بالقطاع العام 860000 أجيرا10 موزعين على: الإدارات العمومية (583000) والجماعات الترابية (148000) والمؤسسات العمومية (129000). ولأن التوظيف اقتصر في الفترة الأخيرة على الأطر العليا والمتوسطة فإن نسبة التأطير (le taux d’encadrement) ارتفعت كثيرا وأصبحت تناهز %64، حيث أصبح توزيع الموظفين المدنيين حسب السلالم كالآتي (2015): أعوان التنفيذ سلم 6 (%19.6)، أعوان المهارة سلم 7 إلى 9 (15,6%)، الأطر المرتبين في السلم 10 فما فوق (64.8%)11.
الخلفية الطبقية للدولة تتحكم أيضا في التوزيع الترابي لموظفي القطاع العام، حيث أن محور الرباط - البيضاء الذي يتميز بتمركز كبير للرساميل والمؤسسات الرسمية، يستحوذ على 30% من مأجوري الوظيفة العمومية، بينما لا يتواجد منهم سوى 4.7% بجهة تازة – الحسيمة - تاونات وهي من المناطق الأكثر تهميشا بالمغرب.
المؤسسات العمومية، من جانبها، تشغل حوالي 130000 أجيرا12 أي 15% من شغيلة القطاع العام بالمغرب. وكان أجراء هذه المؤسسات يتمتعون بأجور وامتيازات اجتماعية مرتفعة نسبيا. لكن زحف الخوصصة منذ الثمانينات من القرن الماضي وإخضاع المؤسسات العمومية لمنطق السوق، فضلا عن النهب الذي تعرضت له، كل ذلك أدى إلى تراجعات في مكتسبات أجراءها، بدء بضرب استقرار العمل وتسريح الآلاف منهم إما بشكل مباشر (صوديا، كوماغري، سامير،...) أو غير مباشر عبر "المغادرة الطوعية"، ثم تشغيل أجراء جدد بعقود محدودة عن طريق شركات الوساطة في التشغيل... إلى غيرها من التراجعات التي مست مكتسبات اجتماعية أخرى (تغيير نظام التقاعد مثلا).
وتتميز شغيلة المؤسسات العمومية برصيدها النضالي العريق ونسبة للتنقيب مرتفعة نسبيا وتعبئة نضالية عالية لا تحدها سوى البيروقراطية والفساد النقابي المستشري في معظم هذه المؤسسات والذي تصونه الدولة وتغذيه، نظرا لكونها (أي المؤسسات العمومية) تتصرف في جزء كبير من ميزانية الدولة (67% من الاستثمار العمومي) بعيدا عن أية رقابة فعلية. وهي بالتالي تمول الصناديق السوداء التي تتحكم فيها المافيات المخزنية وتساهم بشكل وافر في عملية تركيز الثروة بالمغرب.
جزء من مأجوري هذه المؤسسات العمومية ينتمون للطبقة العاملة المغربية. ونعني بهم عمال وعاملات المؤسسات العمومية السوقية (les établissements publics marchands) أي تلك المقاولات التي تنتج خدمات عمومية مؤدى عنها أو تنتج سلعا وفقا لقانون السوق (النقل الحضري والسككي والجوي، الماء والكهرباء، الفوسفاط والأسمدة...).
وقد أصبحت هذه المؤسسات العمومية السوقية خاضعة بشكل تام لعلاقات الإنتاج الرأسمالية وتنتج سلعا حاملة لقيمة تبادلية كباقي السلع المعروضة في السوق الرأسمالية. وبالتالي فإن الدولة مالكة وسائل الإنتاج العمومية، تمثل "باطرونا عموميا" يستحوذ على فائض القيمة الذي تنتجه الطبقة العاملة بهذه المؤسسات وتحوله لفائدة الطبقات السائدة. وهكذا بقدر ما يتقدم مسلسل تسليع الخدمات العمومية، يلتحق مأجورو المؤسسات العمومية المنتجة لها بالطبقة العاملة المغربية.
هناك فئة أخرى من المأجورين تستحق التوقف عند أهميتها الكمية والنوعية. ونعني بهم رجال ونساء التعليم بصنفيه.
فرغم أن المدرسيين العاملين بالتعليم العمومي لا ينتمون للطبقة العاملة، لكونهم لا ينتجون فائض القيمة وبالتالي لا يساهمون مباشرة في التراكم الرأسمالي، فإنهم يتدخلون في تشكيل وتأهيل قوة العمل التي سيحملها تلاميذهم مستقبلا إلى صفوف الطبقة العاملة وعموم الشغيلة المتعلمة.
خلافا لعموم مأجوري القطاع العام، يتمتع المدرسون باستقلالية كبيرة في أداء مهامهم. كما أن أعدادهم الهائلة وتوزيعهم على مجموع التراب الوطني وتماسكهم النسبي وتقدير الناس لعملهم، كل ذلك يؤهلهم للاضطلاع بدور دعائي وسياسي لا يستهان به في مواجهة الاستغلال والاستبداد.
وقد بلغ عدد المدرسين بالتعليم العمومي خلال موسم 2015-2016: 237714 (43.2% منهم نساء)، موزعين كالتالي:
- التعليم الابتدائي: 119823
- التعليم الثانوي الإعدادي: 53633
- التعليم الثانوي التأهيلي: 49280
- التعليم العالي: 14978
أما المدرسون بالقطاع الخاص فقد بلغ عددهم خلال نفس الموسم 67730 (60% منهم نساء). هذه الفئة الأخيرة (مدرسو القطاع الخاص) تعتبر جزءا من الطبقة العاملة المغربية. إذ لا يجب النظر إلى الأستاذ بالتعليم الخاص كمجرد مربي للأطفال، بل إنه "عامل منتج حين ينهك نفسه أثناء العمل لإثراء مالك المدرسة، علاوة على معالجة رؤوس الأطفال..."(13). فهو ينتج سلعة حاملة لفائض القيمة الذي يستحوذ عليه الرأسمالي مالك المدرسة مقابل أجر،أي ثمن قوة عمل الأستاذ الخاضع للاستغلال الرأسمالي كأي عامل في معمل أو ممرض في مصحة خاصة... وتختلف درجة الاستغلال طبعا حسب مستوى الأجر ومدة العمل وشروطه وقيمة السلعة المنتجة... إلا أن أغلب أساتذة القطاع الخاص لا يرون أنفسهم عمالا. لذلك فهم ينعزلون، في سعيهم لتحسين أوضاعهم، عن باقي مكونات الطبقة العاملة المغربية.
لذا يجب التذكير بأن الطبقة العاملة تتكون من مجموع الأشخاص المنتجين للقيمة في إطار علاقات الإنتاج الرأسمالية، حيث تمتلك البرجوازية وسائل الإنتاج ولا يملك العمال سوى قوة عملهم التي يبيعونها للرأسمالي مقابل الأجر. لكن ما هي أهمية الطبقة العاملة المغربية من الناحية الكمية والنوعية؟
في سنة 2016 بلغ عدد سكان المغرب: 33827000 14 نسمة (نسبة النساء 51%). أما السكان المشغولون فقد بلغ عددهم 10693000، ضمنهم 51000 طفلا تتراوح أعمارهم بين 7 واقل من 15 سنة و841000 شخًصا بلغوا من العمر 60 سنة فما فوق.
ومعلوم أن المفهوم الرسمي للشغل فضفاض وغير مرتبط بالدخل. كما أن الأشغال المؤدى عنها لا تتجاوز نسبة 80% من مجموع الشغل بالمغرب. مما يعني أن أكثر من 2180000 شخصا ممن تحصيهم الدولة ضمن السكان "النشيطين المشتغلين" لا يحصلون من وراء هذا "الشغل" على أي دخل.
ولا يتعدى عدد المأجورين بالمغرب 5 ملايين، بمن فيهم آلاف العاملات والعمال الذين يتقاضون أجورا ثقل عن الحد الأدنى القانوني للأجر. علما أن نسبة العمل المأجور تعتبر مؤشرا لقياس درجة تنظيم الاقتصاد الرأسمالي في كل بلد. وهي ضعيفة بالمغرب (46.7%)، بالمقارنة مع فرنسا – مثلا - حيث تبلغ 88%.
ضمن فئة المأجورين توجد الطبقة العاملة المغربية، التي نشأت منذ حوالي قرن وتشكلت أنويتها الأولى أساسا من الفلاحين النازحين من البوادي تحت ضغط الاستيطان الفرنسي والاستبداد المخزني والكوارث الطبيعية، ومن الحرفيين المفلسين نتيجة لانهيار جزء من الصناعة التقليدية بفعل منافسة الصناعة العصرية وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين المغاربة آنذاك. وقد تمركزت الطبقة العاملة الناشئة في الصناعة التحويلية المكملة للفلاحة (التصبير، المطاحن، النسيج والجلد..) وفي المناجم والبناء والأشغال العمومية الموجهة لخدمة حاجيات الاستعمار (الطرق والموانئ والسكك...).
وطيلة العقود الماضية خضعت تركيبة الطبقة العاملة المغربية لتحولات كمية ونوعية، مرتبطة من جهة بتطور الاقتصاد العالمي وتقسيم العمل على الصعيد الدولي، ومن جهة ثانية بتطور الرأسمالية التبعية والصراع الطبقي بالمغرب. وتتمثل أهم هذه التحولات في اجتياح علاقات الإنتاج الرأسمالي للمجال الفلاحي والصناعة التقليدية والحرف...، وتخلي الدولة عن عدد من المؤسسات الإنتاجية والخدمات العمومية لفائدة الرأسمال الخاص مع ما رافق ذلك من تحول في بنية الطبقة العاملة وتراجع عن المكتسبات العمالية المتعلقة باستقرار العمل والحماية الاجتماعية...
وكان كارل ماركس سباقا لكشف الأثر السلبي لتمركز الرأسمال وارتفاع مردودية العمل على وضعية الطبقة العاملة. ذلك أن التركيب العضوي للرأسمال يتطور باستمرار في اتجاه زيادة الاستثمار في وسائل الإنتاج على حساب العمل. هذا الأثر السلبي على واقع الطبقة العاملة المغربية تفاقم في العقود الأخيرة بفعل الخوصصة وتراجع الصناعة والفلاحة وصعود قطاع الخدمات، وما يخلفه ذلك من تسريح لآلاف العمال والعمال الزراعيين وتعميق هشاشة الشغل عموما.
فضلا عن ذلك واعتبارا للطبيعة التبعية للرأسمالية السائدة بالمغرب وقيام العديد من الشركات الخاصة بدور المناولة لفائدة شركات عالمية، فإن الطبقة العاملة المغربية الخاضعة أصلا لاستغلال مضاعف، ظلت تتأثر مباشرة بالأزمات المتسارعة التي ظلت تهز أركان الرأسمالية العالمية في العقود الأخيرة.
نتيجة لهذه التطورات العالمية والمحلية المرتبطة بسوق الشغل، عرفت بنية الطبقة العاملة المغربية تحولات كمية ونوعية عميقة. وقد تسارعت هذه التحولات على الخصوص مع مطلع القرن الحالي على إثر بدء العمل بعدد من اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب (الاتحاد الأوروبي 2000، تركيا 2006، أمريكا 2006...).
وهكذا سجل حجم الشغل خلال الفترة 1999-2014، تراجعا موزعا كالتالي: 13600(15) منصبا كمتوسط صافي سنوي بقطاع الفلاحة و7500 منصبا بقطاع الصناعة. بل إن الوضع تفاقم إثر الأزمة الرأسمالية لسنة 2008 حيث بلغ فقدان مناصب الشغل بالقطاعين على التوالي 23900 و16500. وبالموازاة أحدث قطاع الخدمات 84500 منصب شغل كمتوسط سنوي.
نتيجة لذلك أصبحت قطاعات الخدمات والزراعة والبناء والأشغال العمومية تستحوذ على نصيب الأسد من مجموع الشغل، علما بأن هذه القطاعات تتميز عموما بهشاشة الشغل وتردي ظروف العمل.
وتجذر الإشارة إلى أن الخدمات العمومية الاجتماعية (التعليم، الصحة، الثقافة،...) لم تستفد من هذه الزيادة في التشغيل الخدماتي التي كانت تصب أكثر في فروع السياحة والتجارة العصرية والخدمات المقدمة للمقاولات ومراكز الاتصال...
نشير هنا إلى غياب أرقام دقيقة حول سوق الشغل للفترة ما قبل سنة 1999، بسبب إهمال العمال الزراعيين والشغل القروي عموما، في الإحصائيات الرسمية قبل هذا التاريخ.
كما أن الدولة، انطلاقا من مرجعيتها الطبقية الخاصة لا تسلط الضوء في بحثها السنوي حول الشغل، على الحجم الحقيقي للطبقة العاملة وتتعمد استعمال مفهوم فضفاض للشغل. مما يستدعي مقاربة خاصة انطلاقا من التعريف الماركسي للطبقة العاملة أي استحضار عامل الاستغلال الرأسمالي للعمل المأجور.
وهكذا بينما ارتفعت نسبة العمل المأجور من 39% إلى 46% ما بين 1999 و2016، فإن الجدول التالي يبين بأن حجم الطبقة العاملة لم يتطور بنفس الوثيرة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

تطور تركيبة الطبقة العاملة حسب أهم الفروع الاقتصادية ما بين 1999 و2016(*):

الفلاحة، الغابة والصيد: حجم الشغل 1999: 4075000 (47.3%)، حجم الطبقة العاملة 1999: 1100000، حجم الشغل 2016: 4040000 (39.1 %)، حجم الطبقة العاملة 2016: 1000000
الصناعة الاستخراجية: حجم الشغل 1999: 55000 (0.6%)، حجم الطبقة العاملة 1999: 50000، حجم الشغل 2016: 50000 (0.5%)، حجم الطبقة العاملة 2016: 40000
الصناعة الغذائية: حجم الشغل 1999: 107000(1.2%)، حجم الطبقة العاملة 1999: 100000، حجم الشغل 2016: 180000 (1.7%)، حجم الطبقة العاملة 2016: 150000
النسيج والألبسة والجلد: حجم الشغل 1999: 606000 (7%)، حجم الطبقة العاملة 1999: 250000، حجم الشغل 2016: 412000 (4%)، حجم الطبقة العاملة 2016: 150000
صناعات أخرى: حجم الشغل 1999: 410000 (4.8%)، حجم الطبقة العاملة 1999: 240000، حجم الشغل 2016: 481000 (4.7%)، حجم الطبقة العاملة 2016: 230000
الكهرباء، الغاز والماء: حجم الشغل 1999: 37000 (0.4%)، حجم الطبقة العاملة 1999: 30000، حجم الشغل 2016: 40000 (0.4%)، حجم الطبقة العاملة 2016: 35000
البناء والأشغال العمومية: حجم الشغل 1999: 547000 (6.4%)، حجم الطبقة العاملة 1999: 500000، حجم الشغل 2016: 1023000 (9.9%)، حجم الطبقة العاملة 2016: 800000
إصلاح السيارات والدراجات: حجم الشغل 1999: 153000 (1.8%)، حجم الطبقة العاملة 1999: 70000، حجم الشغل 2016: 196000 (1.9%)، حجم الطبقة العاملة 2016: 80000
الفنادق والمطاعم: حجم الشغل 1999: 135000 (1.6%)، حجم الطبقة العاملة 1999: 120000، حجم الشغل 2016: 304000 (2.9%)، حجم الطبقة العاملة 2016: 280000
النقل والتخزين والاتصالات: حجم الشغل 1999: 269000 (3.1%)، حجم الطبقة العاملة 1999: 250000، حجم الشغل 2016: 480000 (4.6%)، حجم الطبقة العاملة 2016: 450000

(*) اعتمدت في تقدير حجم الطبقة العاملة على إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لسنتي 1999 و2016

لكن، وأخذا بعين الاعتبار باقي فئات المأجورين الذين أصبحوا خاضعين لعلاقات الإنتاج الرأسمالية (شركات الحراسة والنظافة والبستنة، والماء والكهرباء والتطهير، والصالونات العصرية للحلاقة والتجميل، ومؤسسات التعليم الخاص، والمصحات الخاصة، الخ)، يمكننا تقدير تطور حجم الطبقة العاملة من 3.2 مليون سنة 1999 إلى 3.5 مليون سنة 2016.
وبذلك تكون الطبقة العاملة أهم قوة في المجتمع المغربي، كميا ونوعيا. فهي من جهة، تمثل ثلث الشغيلة المغربية وأكثر من %70 من فئة المأجورين، ومن جهة ثانية فإن الطبقة العاملة وحدها تنتج فائض القيمة الذي تستحوذ عليه البرجوازية المحلية والعالمية ويشكل أساسا للتراكم الرأسمالي. كما أن الطبقة العاملة المغربية، في خضم إنتاجها لهاته الثروة، تتعرض لاستغلال مكثف في مواقع الإنتاج واضطهاد شرس من طرف تحالف الباطرونا والسلطة والقضاء الطبقي.
ونظرا لتمركزها في وحدات إنتاجية صناعية وفلاحية ومنجمية وخدماتية... متوسطة وكبيرة، تبقى الطبقة العاملة النواة الأكثر تلاحما وانسجاما واستعدادا للنضال ضد النظام الرأسمالي التبعي القائم. ولا أدل على ذلك من المعارك العمالية التي ميزت السنوات الأخيرة بمعامل النسيج بالمنطقة الحرة بطنجة ومناجم جبل عوام وسكساوة وإميني وبوازار وإيمضر ومطاحن الساحل والمعامل المغربية للصلب والاستغلالات الفلاحية بسوس ماسة وملوية والغرب والوحدات السياحية بورززات ومراكش وعمال البحر والسكك الحديدية والطرق السيارة، إلى غيرها من المعارك البطولية المتفرقة التي تفتقر للتأطير الجماعي والتنظيم الوحدوي الكفيل بتحويلها إلى قوة مجتمعية واعية وفعالة في مواجهة الاستغلال الرأسمالي والقهر المخزني.
هذا التحول الكمي في بنية الطبقة العاملة المغربية واكبه تحول نوعي في وضعيتها، ناجم من جهة عن التسريحات الجماعية للعاملات والعمال الصناعيين والزراعيين وخصوصا في الفروع المأزومة كالنسيج والألبسة والمناجم والضيعات الصغرى، ومن جهة ثانية عن اتساع الهشاشة الذي يلازم الشغل بقطاع الخدمات والبناء والأشغال العمومية...
وبينما يتشابه العمل في مختلف المعامل بغض النظر عن طبيعة منتوجاتها (سواء كانت ملابس أو مواد البناء أو مصبرات...)، فإن شكل العمل في القطاعات الخدماتية يختلف من فرع لآخر (المطاعم، مراكز الاتصال، المدارس الخاصة، الماء والكهرباء،...). مما يحجب الجوهر المشترك للعمل بهذه المواقع الإنتاجية (الخدماتية) ألا وهو الاستغلال الرأسمالي. أيضا فإن العمل في قطاع الخدمات يتميز عموما بطابعه الذهني الذي يخلق انطباعا لدى العامل الخدماتي بتفوقه على باقي العمال اليدويين في الصناعة مثلا.
وفي الوقت الذي يؤدي تقسيم العمل داخل المصنع إلى تحويل مجموع العمال إلى عامل اجتماعي واحد ويقوي الإحساس بانتمائهم الطبقي، فإن العامل الخدماتي – غالبا - ما يقوم بعمل متكامل ينجم عنه تنافس بين العمال داخل نفس الوحدة الإنتاجية.
وأخيرا، فإن عدد العمال في كل مؤسسة خدماتية يكون غالبا أقل من عددهم في المعمل أو المنجم.
كل هذه العوامل السلبية (وخصوصا عامل الهشاشة) قد تخلق صعوبات في بث روح التضامن بين العمال في الفروع الخدماتية.
لكن مع تسارع تركيز الرأسمال وبالتالي تصعيد الاستغلال وما ينجم عنهما من تدهور عام في أوضاع الطبقة العاملة، تتقلص الحدود المصطنعة بين عمال مختلف فروع الخدمات، وبينهم جميعا من جهة والعمال الصناعيين والزراعيين من جهة ثانية. كما أن القمع المخزني الذي يتعرض له هؤلاء العمال والموقف العدائي للقضاء الطبقي من قضاياهم، كل ذلك يخلق إحساسا لديهم ب "الحكرة" وبأهمية النضال الجماعي لمواجهة الاستغلال والقهر. وقد خاضت الطبقة العاملة الخدماتية في السنوات الأخيرة، نضالات بطولية موحدة في قطاعات الفنادق والطرق السيارة والنظافة وتوزيع الماء والكهرباء والتطهير...، تدل على تنامي وعيها بضرورة المواجهة الموحدة لجشع الرأسمالية وجبروت الدولة المخزنية.

دجنبر 2018



الهوامش:
(1) نستعمل صفة " المشغولين" بدل "المشتغلين"، لآن الأولى تمثل الترجمة الدقيقة للصيغة الفرنسية(occupès) بينما الثانية توحي بأن جميع هؤلاء الأشخاص يشتغلون. والحال أن الآلاف منهم يوجدون في عطالة حقيقية أو مقنعة.
(2) لا تكتفي البرجوازية الكبرى المغربية بتكديس الثروة عبر أقصى استغلال للطبقة العاملة تحت إشراف دولة المخزن، بل إن هذه الأخيرة تقوم فضلا عن ذلك بتنمية ثروة الطبقات السائدة عن طريق السياسات العمومية (الإعفاءات الضريبية، الدعم العمومي، الحسابات الخصوصية للخزينة، الصفقات العمومية المشبوهة...)
(3) وزارة المالية، " Tableau de bord social"، 2016.
(4) المندوبية السامية للتخطيط، "النشرة الإحصائية"، 2017، صفحة 426.
(5)HCP, « Note sur le marché du travail au Maroc entre 2000 et 2014 »
(6)Sandra Palmero et Nathalie Roux, «Dynamiques sectorielles et emploi au Maroc», in L’année du Maghreb, 2010
(7) حسب نفس الدراسة أعلاه، ارتفعت إنتاجية العمل بالقطاع الصناعي من 15840 درهم سنة 1982 إلى 19589 سنة 2002.
(8) المجلس الأعلى للحسابات، "تقرير حول نظام الوظيفة العمومية"، أكتوبر 2017.
(9) وزارة الاقتصاد والمالية، "تقرير حول الموارد البشرية"، 2017.
(10) المجلس الأعلى للحسابات، "تقرير حول نظام الوظيفة العمومية"، أكتوبر 2017.
(11) وزارة الاقتصاد والمالية، "تقرير حول الموارد البشرية"، 2016.
(12) المجلس الأعلى للحسابات، "تقرير حو المؤسسات والمقاولات العمومية"، يونيو 2016.
(13) كارل ماركس، "رأس المال"، دار الفرابي، بيروت، صفحة 626.
(14) المندوبية السامية للتخطيط، "النشرة الإحصائية"، 2017.
(15) المندوبية السامية للتخطيط، "تقرير حول مردودية الرأسمال المادي في المغرب"، يناير 2016.

#عبد_الله_لفناتسة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات