افكار حول تعديل الدستورالعراقي

رياض الزهيري

الحوار المتمدن-العدد: 1602 - 2006 / 7 / 5 - 03:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نص الدستور العراقي الجديد في المادة 142 منه على أهمية تشكيل لجنة تتولى اعداد توصيات بأهم التعديلات الضرورية لنصوص الدستور.في الوقت الذي تم فيه حظر اي تعديل على أي بند او مادة من مواد الباب الاول والثاني من الدستور الا بعد دورتين انتخابيتين وفقا للمادة 126 من الدستور وهو مايفيد الانتظار لمدة ثمان سنوات منذ الان . ان ماورد في المادة 142 اعلاه يمكن اعتباره نصا عاما يبيح التعديل الا ان الاشكالية التي ستواجه اللجنة تتمثل فيما اذا كان هذا التعديل سيشمل البابين المذكورين ام ان اللجنة يجب عليها انتظار ثمان سنوات لاجراء هكذا تعديل خاصة مع غموض وعدم وضوح منطوق الفقرة (هه)من هذه المادة ؟ . كما ان اشكال أخر سيظهر في حالة عدم تشكيل هذه اللجنة أو في حال تشكيلها وعدم اتمام عملها خلال اربعة أشهر من تاريخ تأسيسها فهل يصار الى تطبيق نص المادة 126 أم يتم تعديل المادة 142 ذاتها؟؟ . كما أن مبادرة المالكي للمصالحة الوطنية قد تمس العديد من النصوص الدستورية ويقتضي تطبيقها أعادة النظر في العديد من بنود ومواد هذا الدستور فكيف يمكن ايجاد مخرج دستوري لهذا الامر.
نحن نعتقد على الرغم من كل هذه الاشكاليات يمكن اجراء أي تعديل دون المساس بمحتوى المادتين 142 و 126 اذا اعتبرنا هذا التعديل بمثابة اضافة الى احكام الدستور وليس تغييرا او تعديلا في نصوص موجودة وقائمة ويمكن أن تلحق بعض هذه الاضافات بالاحكام الختامية . ولانعتقد انه يوجد قيّد على مجلس النواب في مثل هذه الاضافة .
بما أن أساس الدستور العراقي الجديد يعتمد على حفظ التوازن الاجتماعي بين جميع مكونات الشعب العراقي وبما انه أستهدف بناء علاقات الانسان العراقي في ضوء الحقوق والحريات التي اعترفت بها جميع الاديان والمواثيق الانسانية المحلية والدولية وبما انه يستهدف بناء مؤسسات دستورية ديمقراطية تحقق مبدأ سيادة القانون وبناء دولة المشروعية فأنه نرى لا غبار على الباب الاول من هذا الدستور ولكن من الضروري اضافة نص جديد او تكملة نص قائم ينص بوضوح على أنه (( لا يجوز للدولة ومؤسساتها التدخل في الشؤون الدينية كما لايجوز استخدام الدين لاغراض الدولة وسياساتها)) . ان مثل هذا النص لايعني ولايفيد فكرة الفصل المطلق بين الدين والدولة بل هو ضمان للدين اولا وتمييزا له عن شؤون الدنيا والسياسة التي تمارسها الدولة التي لا يجب ان تستخدم الدين وادواته لاغراضها وسياستها في الوقت الذي لايمنع من الاسترشاد بحكمة الدين لصياغة توجهاتها العامة وحفظ التوازن الاجتماعي (2)
وفي اعتقادي أن وضع هذا النص موضع التطبيق العملي يستوجب يالضرورة (( حظر ممارسة أي كيان سياسي يقوم على أساس طائفي أو عنصري وليس له برنامج وطني عراقي ولايعتمد الديمقراطية والعلنية في منهجه وعقيدته وممارساته)) .أن مثل هذا الحظر لايسري على تأسيس أحزاب تشتق برامجها من الشرائع السماوية ولكن بشرط ان تكون عضويتها مفتوحة لجميع المواطنين بصرف النظر عن طبيعة انتماءاتهم الى هذا المذهب الديني او ذاك وبشرط ان يكون لديها برنامجا سياسيا ذا طابع وطني عراقي وتلتزم بالعمل السياسي وفقا للدستور.
بما أن الدستور يريد تاسيس حياة مدنية يحترم فيها الانسان وحقوقه وحرياته فأن مبدأ الحظر في ممارسة العمل السياسي يجب أن يسري على أفراد القوات المسلحة والامن والقضاة والسفراء وهيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات والمفتشين العامين في الوزارات وديوان الرقابة المالية ورئيس البنك المركزي العراقي واعتبار مخالفة هذا الامر فعلا جنائيا يعاقب عليه الفرد بموجب القانون . بل يجب أن يمتد هذا التجريم الى الكيان السياسي الذي يعمل في صفوف هذه الفئات أو يؤسس أو يتولى تمويل أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو يمارس العنف السياسي والمسلح .

أن التجربة السياسية في العراق تؤكد على أهمية وضرورة التزام سلطات الدولة جميعا ب(( مبادئ القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق وحريات الانسان وبحقوق المرأة والامومة والطفولة )) وهو ألامر الذي يفرض ان ينص الدستور صراحة على أسبقية و أولوية تطبيق هذه المبادئ والاتفاقيات والمعاهدات على القانون الداخلي أ و على الاقل اعتبارها جزءا من القانون الداخلي بالشكل الذي يلزم المشرع والقضاء بتنفيذها وتطبيقها في حالة التعارض أو التناقض مع القانون الداخلي.
وفي ذات الوقت نرى من الضروري وضع نص خاص بالمساواة بين الرجل والمرأة في جمبع الميادين خاصة بعد أن اصبحت نسبة المرأة في العراق اكثر من 60% الامر الذي يفرض مشاركتها في الحياة العامة ذات اهمية خاصة .

أن استقلال القضاء يعتبر من أهم أركان الدولة القانونية وحماية المشروعية لذا يصبح من الضروري التأكيد في باب خاص في الدستور على هذا الامر ووضع كافة الضمانات الدستورية التي تحقق هذه الاستقلالية . وفي هذا الجانب نرى من الضروري اعادة النظر في عضوية المحكمة الاتحادية العليا وقصر هذه العضوية على ذوي الخبرة القضائية اولا واساتذة القانون المختصين ثانيا وعدد من المستشارين ذوي الخبرة القانونية ثالثا وأن يتمثل اختصاصها بالامور التالية :
1- مراقبة دستورية القوانين سواء كانت رقابة سابقة أو رقابة لاحقة .
2-الفصل في المنازعات بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية .
3-الفصل في منازعات الاختصاص بين السلطات المركزية وسلطات الاقاليم والمحافظات.
4- المنازعات بين الاقاليم
5-المنازعات المتعلقة بتفسير الدستور
6- تقديم الاراء الاستشارية الدستورية الى سلطات الدولة المختلفة.
7- المنازعات المتعلقة بالتنازع بين القوانين.
8- القيام بالدراسات والبحوث الدستورية بقصد تطوير العمل الدستوري في العراق .
وفي ضوء ذلك نرى ضرورة اخراج الاعمال الادارية والمنازعات حولها من اختصاص هذه المحكمة واحالتها الى المحاكم العادية .كما نرى ضرورة النص الصريح على ان (( القضاء –في كافة أشكاله ودرجاته – يختص بتفسير وتطبيق القانون )) وبهذه الصيغة يمكن ان نستبعد نظرية (( القاضي المشرع )) لخطورتها على مستقبل النظام الدستوري العراقي. وفي اطار هذا الموضوع نعتقد ايضا بضرورة النص الصريح على ان (( مجلس النواب هو السلطة التشريعية العليا في البلاد ولايجوز له تفويض هذا الاختصاص بأي شكل من الاشكال)) وبهذا النص الصريح نستبعد نظرية التفويض التشريعي التي قد يكون العمل بها خطوة نحو اعادة انتاج الاستبداد السياسي . ومن هذا المنطلق ايضا نستبعد الطابع التشريعي للمراسيم الجمهورية التي يختص بها رئيس الجمهورية وفقا للمادة ( 73 ف7) من الدستور وتبقى ذات طبيعة أدارية تنفيذية تخضع الى رقابة القضاء العادي كما هي اعمال السلطة التنفيذية الاخرى .

#رياض_الزهيري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات