بيان صحفي حول خروقات وانتهاكات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية

الحوار المتمدن-العدد: 6656 - 2020 / 8 / 24 - 13:56
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بيان صحفي صادر عن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية
حول خروقات وانتهاكات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
يا جماهير عاملاتنا وعمالنا البواسل ، يا أحرار العراق والعالم
الرأي العام ، والحركة النقابية العمالية العراقية والعربية والدولية
تواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ سنوات غير قليلة تجاوزاتها وخروقاتها للقوانين والتشريعات العمالية الوطنية والعربية والدولية ، ولا تلتزم بتطبيقها وتنفيذها رغم كونها الجهة ذات العلاقة المباشرة بالألتزام بها بعد تشريعها وطنياً والمصادقة والانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية والتي تصبح ملزمة التنفيذ على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ففي الوقت التي تتمسك الوزارة بالقوانين والتشريعات الجائرة التي صدرت في ظل النظام الدكتاتوري السابق وتفرض التعامل بها بشكل غير قانوني منها قانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987 الجائر وعدم الالتزام بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، والمعاناة المستمرة لعمال بلادنا في عدم توفير فرص عمل لائقة ، وعدم تعويض العاطلين والمتعطلين عن العمل ، وإهدار أموال وممتلكات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ، كل ذلك بسبب أساس هو غياب التطبيق الفعلي والحقيقي والمؤسسي للشراكة الاجتماعية والحوار الاجتماعي الناجع والذي يتطلب من وزارة العمل ان تعمل على تنفيذه من خلال العلاقة مع أطراف الحركة النقابية العمالية الحقيقية ، وانحيازها غير المبرر لآتحاد واحد عُرف عنه الفساد المالي والإداري والتنظيمي وعدم الشرعية والقانونية الحقيقية ، ورفضها التعامل مع الاتحادات والنقابات العمالية بأي شكل من الأشكال ومنها مؤتمرنا ، مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية، المنضوية فيه ثمانية اتحادات لها أعضاءها ومؤيديها وأصدقاءها من أبناء الطبقة العاملة في مختلف قطاعات الإنتاج ( العام ، الخاص ، المختلط ، التعاوني ) .
أن التشريعات الوطنية التي أكدت على حق عمالنا والعاملين كافة في إقامة تنظيماتهم النقابية بعيداً عن هيمنة السلطة وأي طرف آخر هو حق مقدس ، مثل الدستور العراقي ، وقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وقانون 87 لسنة 2017 بانضمام العراق إلى الأتفاقية رقم 87 لسنة 1948 والاتفاقية 98 لسنة 1949 ، وأكدت عليه معايير العمل الدولية وخاصة إتفاقيات العمل الأساسية الثمانية التي صادق عليها العراق، وأصبح ملزماً بتنفيذها ، وبشكل خاص تنفيذها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
إلا أن وزارة العمل ومنذ سنوات غير قليلة، لا تستجيب لأي من طلباتنا المشروعة والقانونية بتطبيق هذه التشريعات ، وتتعامل بإنحياز تام إلى اتحاد واحد ، ولا تشرك الاتحادات الآخرى بأي لجنة أو نشاط أو فعالية ، وخاصة ما قامت به مؤخراً من تقديم تعديلات على قانون العمل الجديد وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعيداً عن الشركاء الإجتماعيين الحقيقيين ، وحتى عدم الموافقة على شمول العمال بالضمان الاجتماعي وقانون العمل من نطالب بشمولهم فيها ، رغم ان هذه الاتحادات هي التي من ساهم بشكل مباشر في النضال من أجل تشريع قانون العمل 37 لسنة 2015 وهي من طالبت وعملت من أجل تشريع قانون 87 لسنة 2017 طيلة أكثر من عشر سنوات .
أن إصرار وتعنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برفضها التعامل مع الاتحادات والنقابات العمالية ، إنما ترفض التعامل مع مبدأ الحوار الاجتماعي والشراكة الاجتماعية التي تعتبر من أساسيات العمل الدولية ، وبرنامج العمل اللائق الذي شاركنا في التوقيع عليه جميعاً . ويشكل هذا الموقف خرقاً وتجاوزاً على مبادىء العمل الأساسية والتي سيضظرنا ، إلى تقديم شكوى رسمية على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدى منظمة العمل الدولية ، والاتحادات والمنظمات العربية والدولية والجهات القضائية العراقية ، والقيام بحملات تضامن ودعم ومسانده من قبل عمالنا والعاملين في قطاعات الإنتاج كافة ، ومن قبل أصدقاء وزملاء عمال العراق عربياً ودولياً أن لم تتراجع وتتخلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن مواقفها وقراراتها الجائرة وعدم تعاملها مع أطراف الحركة النقابية العمالية كافة ، وعدم تدخلها في الشأن النقابي العمالي بأي شكل من الأشكال .
عمالنا البواسل ، الرأي العام العراقي
أننا إذ نضع أمامكم هذه المعاناة التي تفرضها سياسات ونهج وزارة العمل والتي تعبر عن موقفها المعادي لطبقتنا العاملة وهضم حقوقها ، ومنها حق التنظيم النقابي الديمقراطي المستقل من دون تدخل أي جهة كانت ، ندعوكم للعمل معاً للوقوف ضد كل أنواع الاستبداد والهيمنة وفرض الأمر الواقع ، فالحقوق تنتزع ولا تمنح ، ويكفينا ما تعرضنا له طيلة أكثر من سبعة عشر عاماً اعتبرت امتداداً لحقبة النظام السابق في فرض السياسات المدمرة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية ، وخاصة خلال جائحة وباء كورونا التي لم تساهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسوة بدول العالم بأي جهد ودعم حقيقي لعمال العراق وبقيت متفرجة على معاناة عمال العراق من دون تحمل أي مسؤولية وطنية حقيقية .
ونؤكد مجدداً أننا سنتخذ كافة الإجراءات الوطنية السلمية وبدعم شركاءنا وحلفاءنا وأصدقاءنا من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح عمال بلادنا .
المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة العراقية
عاشت الطبقة العاملة العراقية
عاشت الحركة النقابية العمالية العراقية المجيدة
الهيئة التنفيذية لمؤتمر الاتحادات
والنقابات العمالية العراقية



• الإتحاد العام لنقابات عمال و موظفي العراق GFTUEI
• الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق Gfwui
• اتحاد المجالس و النقابات العمالية في العراق FWCUI
• الاتحاد العام لنقابات عمال العراق G F I T U
• اتحاد نقابات النفط و البتروكيمياويات في العراق IFOU
• اتحاد النقابات العمالية و المهنية المستقلة في العراق FITPUI
• نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية UTEP
• الاتحاد العام لنقابات عمال جمهورية العراق G F T U R I

#مؤتمر_الاتحادات_والنقابات_العمالية_العراقية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل