خالد الطويل
الحوار المتمدن-العدد: 1599 - 2006 / 7 / 2 - 02:29
المحور:
الادارة و الاقتصاد
lمرة اخرى نعود للحديث عن فساد التعاون السكني وخصوصا ان المؤتمر العام سينعقد بتاريخ 2-3/7/2006 لانتخاب مكتب تنفيذي جديد وهنا نلفت انتباهكم الى ما يليم
1-ان ولاية المكتب التنفيذي الحالي تنتهي في 30/6/2006 حيث تم انتخابهم في 30/6/2004 ومدة الدورة سنتين وبالتالي فهم ليسوا أعضاء في المؤتمر ولا يحق لهم حضورهأو ترؤس جلساته ونرجوا التدقيق في هذا الموضوع جيدا وعدم التغاضي عنه بأنهم كما يدعون يكملون مدة ولاية سلفهم وهذه بدعة لو حصلت لفتحت المجال لكثير من مجالس الادارات والمكاتب التنفيذية الاستمرار في مناصبهم بعد انتخاب غيرهم واتخاذ قرارات وصرف أموال تتعارض مع مصلحة التعاون.
2-ان فساد التعاون السكني أصبح معروفا للجميع وقد نشر عدد من المواضيع في الصحف والمجلات وعلى الانترنت وخصوصا على موقع نوبلزنيوز وسيريانيوز وكانت التعليقات على الموضوع مفاجاة للجميع لما فيها من قصص الفساد . وقد استبشر التعاونيين خيرا بقرار المؤتمر القطري الاخير الذي تم بحضوركم الكريم بتبديل كافة قيادات المنظمات والاتحادات والنقابات الذين مضى على وجودهم اكثر من عشرة سنوات في منظماتهم وقد طبق القرار على جميع الاتحادات والمنظمات والنقابات التي عقدت مؤتمراتها الانتخابية بعد المؤتمر القطري . وقد كان الامل ان يتم تطبيق هذا القرار على الاتحاد التعاوني السكني الذي ستبدء مؤتمراته بتاريخ 25/4/2006 وكنا على الاقل نستطيع التخلص من عدد من القيادات الفاسدين بقوة قرار المؤتمر القطري , ولكن فوجئنا بان السيد رئيس الاتحاد العام قد اقنع السيد رئيس مكتب العمال القطري بعدم تطبيقه على التعاون السكني بحجة انه ليس منظمة وانه قطاع خاص مما أدى لاستمرار وجود الفاسدين في مناصبهم مثل رئيس اتحاد حمص الذي انتخب رغم وجود تقرير تفتيش بعدم انتخابهورئيس اتحاد دمشق الذي اصبح القاصي والداني يعرف قصص فساده وتحويل اتحاد دمشق لمكتب عقاري وسمسرة.
فاذا كان التعاون السكني قطاع خاص فلماذا تبعيته لمكتب العمال القطري. فاما ان يطبق عليه قرار المؤتمر القطري او يعتبر قطاع خاص ولا داعي لاشراف القيادة القطريةعليه وعندها يتمكن التعاونيين من انتخاب من يشاؤن من قيادات جديدة تعالج الفساد وتخلص التعاونيين من القيادات الفاسدة التي تجثم على صدره منذ اكثر من عشرة سنوات لم تقدم فيه له شيئا سوى الفساد والاثراء غير المشروع.
نرجو ان تدققوا ماذا كان كل منهم يملك قبل استلامه المنصب وماذا يملك الان وأن تأمروا بتشكيل لجنة في القيادة القطرية ووزارة الاسكان تدرس اوضاع كل منهم من رئيس الاتحاد العام وحتى اخر عضو مكتب تنفيذي في الاتحادات الفرعية وسترون مقدار الفساد والاثراء غير المشروع, علما بأنهم لم يقدموا اي شئ لخدمة التعاون وحل مشكلة السكن.
نكرر ما قلناه سابقا رجاءلا تتركوا هذاالقطاع التعاوني الهام للفاسدين ليعيثوا به فسادا ويتحكموا بأهم حاجة من حاجات الانسان وهي المسكن .
انظرواكمثال الى رئيس اتحاد دمشق وكيف أصبح من اصحاب مئات الملايين من الليرات الموضوعة في بنوك سوريا ولبنان والامارات باسمه وباسم زوجته واولاده هو ورئيس جمعية البركة من خلال شراء اراضي بثمن بخس من مهندس غياث كفتارو والسيد عربي عرب بواسطة زياد التون وبيعها للجمعية بأضعاف أضعاف أثمانها ووضع الفرق في جيبوهم وكذلك من بيع ارقام الفيلات وفروق اسعار المواد والنسب التي يأخذونها من كل المتعاقدين (هناك شكاوي مع الوثائق في القيادة القطرية والجهات الاخرى حول هذا الموضوع والكل من أعضاء المكتب التنفيذي والعاملين في الاتحاد يعلمون ذلك وكيف تحول الاتحاد إلى مكتب عقاري وسمسرة ويمكنكم خصوصا سؤال الموظف الذي سرح لانه تكلم عن ذلك هشام بونجه وكل من يزور الاتحاد).
سيدي دققوا ماذا كان يملك رئيس الاتحاد عندما كان صحفيا فقط في تشرين وما يملك حاليا بعد ان أصبح رئيس اتحاد , وكذلك ما ذا كان يملك رئيس جمعية بركة قبل وكيف اشترى بيت في المزرعة ب22 مليون ليرة سورية, وكيف عين صديقه الموظف المطرود من قسم التعاون السكني بتقرير تفتيشي رئيسا لجمعية الصديق واشتروا اراضي بدون مستند قانوني وهم الان يسألون في التفتيش, ومثلها كثير من الجمعيات في دمشق والمحافظات مثل الرخاء والصديق والتنسيق والقنوات وحدائق يعفوروالمدينة بدير الزور ورواد السياحة في حمص 00000ألخ.
دققوا ماذا كان يملك رئيس الاتحاد العام وكيف كان محام مغمور قبل ان يستلم رئاسة الاتحاد العام وكيف اصبح من أصحاب الملايين هو وأعضاء مكتبه التنفيذي من خلال حصتهم التي كان يرسلها لهم رؤساء الاتحادات وأرقام الفلل الاصطيافية لبيعها وخصوصا فيلات الشيخ زايد والصديق وحدائق يعفور وغيرها. دققوا في تقرير اللجنة المشكلة من المكتب المالي في القيادة القطرية وقد كنت أحد أعضائها في الاختلاسات في الاتحاد العام هذا التقرير الذي طوي بقدرة قادر.
دققوا في قضية تحكيم جمعية القيادة القطرية والذي حكم فيها السيد رئيس الاتحاد العام للمتعهد بملايين الليرات وكذلك فعل في جمعية الشرق وفي جمعية المدينة بدير الزور وفي جمعية رواد السياحة في حمص وادواره في حماية الفاسدين من رؤساء الاتحادات مثل رئيس اتحاد حمص الذي تم انتخابه رغم وجود تقرير تفتيش يمنعه من الترشيح.
نتمنى انيدرس الموضوع بعناية وان يتم تطبيق قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981 وانظمة الاتحاد العام واعتبار المكتب التنفيذي الحالي ليسوا أعضاء مؤتمر العام لانتهاء ولايتهم بتاريخ 30/6/2006 كي لايعود هؤلاء الفاسدين إلى التعاون السكني ليعود هذا القطاع ويأخذ وضعه الطبيعي.
وكذلك تطبيق قرار المؤتمر القطري العاشر بعدم استمرار أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات والمنظمات الشعبية في مناصبهم اكثر من عشرة سنوات.
وبذلك تقدموا خدمة كبيرة للتعاون السكني وذوي الدخل المحدود.
#خالد_الطويل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
