بعد مؤتمره العام الأخير خرج علينا الحزب الوطني الديمقراطي بعدد من الشعارات الرنانة التي كان من أهمها دعوته للشباب للمشاركة السياسية و إتاحة الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية و المشاركة في صنع القرار .. و لكن هل حكومة الحزب الوطني جادة بالفعل في هذه القرارات ؟ أم أنها كمثيلاتها .. مجرد خطب رنانة و حبر على ورق ؟
بدأت العلاقة بين حكومة الحزب الوطني و الشباب المصري منذ ما يقرب من ربع قرن مارست خلاله حكومة الوطني أشكالا مختلفة من القمع السياسي و الفكري للشباب المصري بوجه عام و للطلبة الذين يشكلون ضمير الأمة بشكل خاص .. و وصلت هذه الإجراءات القمعية ذروتها حين قرر النظام الساداتي الذي كان يمثل وقتذاك حكومة الحزب الوطني اغتيال مستقبل الشباب المصري بإصداره اللائحة الطلابية عام 1979 .. حيث حرمت تلك اللائحة الطلاب من كافة حقوقهم الطبيعية كحرية الرأي و الفكر و حرية اعتناق الأفكار و المعتقدات السياسية .. بدعوى أن الجامعة هي مكان للعلم و ليس للسياسة ..!!!!
و كان أول تغيير قامت به اللائحة المشئومة هو إلغاء اللجنة السياسية التي كانت إحدى اللجان المنصوص عليها في اتحاد الطلبة و التي كانت تمارس عملها في إطاره كما ورد في المادة 11 من لائحة 76 "" 1 – تنظيم المحاضرات و المناظرات و إصدار المجلات و النشرات التي من شأنها تعريف الطلاب بما يجري من أمور داخل البلاد و خارجها .
2 – تعريف الطلاب بخصائص المجتمع العربي و احتياجاته و دعم دور الشباب الجامعي في العمل على تحقيق أهداف الوطن العربي "" .
و لم تكتفي حكومة الحزب الوطني بإلغاء اللجنة السياسية من اللائحة فحسب .. بل كشفت النظام الساداتي على حقيقته عندما حذفت الفقرة التي تكررت في اللائحة الطلابية لأعوام ( 68 , 75 , 76 ) و التي تنص على "" مقاومة مؤامرات الرجعية و الاستعمار و الصهيونية العالمية الرامية إلى عزل الشعب و تعطيل مسيرته و تصفية قضاياه المصيرية "" !!!! هكذا و بكل بساطة تعزل حكومة الحزب الوطني الشباب المصري عن مقاومة الرجعية و الاستعمار و الصهيونية و هنا يطرح السؤال نفسه .. لمصلحة من تحذف هذه الفقرة ؟! .
و عندما تطرقت اللائحة للحديث عن موضوع اتحاد طلاب الكليات و المعاهد حرصت على انتزاع آخر سلاح يمتلكه الطلاب للدفاع عن حقوقهم .. و هو أن يكون الاتحاد اتحاداً طلابياً خالصاً .. و استحدثت منصب رائد الاتحاد و رائد اللجنة و اشترطت أن يكونون من أعضاء هيئة التدريس للتدخل في الشؤون الطلابية .. حيث أنهم ليسوا استشاريون فقط .. بل أنهم أيضاً يعدون جداول الاجتماعات و لهم الحق في التصويت .. و قد نصت في هذا الخصوص المادة 328 من الباب الثامن للائحة التنفيذية لقانون الجامعات و المضافة بالقرار الجمهوري رقم 365 لسنة 1979 حيث نصت على أن "" يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد سنوياً بريادة عميد الكلية أو المعهد أو من ينيبه في ذلك من أعضاء هيئة التدريس و عضوية :- رواد لحنة مجلس الاتحاد من أعضاء هيئة التدريس .
- أمناء و أمناء مساعدي لجان مجلس الاتحاد من الطلاب ""
أما المادة 338 فقد نصت على أن "" يختص رائد مجلس الاتحاد أو لجنته بتحضير جدول الأعمال و الدعوة إلى الانعقاد و إدارة اللجنة ومتابعة تنفيذ القرارات "" .. و قد جاءت هاتان المادتان مخالفتان للمواد ( 16 , 17 , 20 , 24 , 28 ) على التوالي في لائحة 1976 التي تحدثت عن تشكيل نقابي بحت للجان و مجالس الاتحاد .
أما المادة 332 من اللائحة فنصت على "" يحق لرؤساء الجامعات أو نوابهم أو عمداء الكليات أو المعاهد أو وكلائهم بحسب الأحوال إيقاف أي قرار يصدر عن أي مجلس من مجالس اتحادات الطلاب أو لجانها يكون مخالفا للتقاليد الجامعية ""!! و من الغريب أن المادة المذكورة لم توضح ماذا تعني بالتقاليد الجامعية مما أكسبها مرونة يستخدمها النظام لأهوائه الخاصة .
و لم تستخدم حكومة الحزب الوطني في إطار سياستها لقمع الطلاب سلاح القوانين فقط .. بل دأبت على استخدام سلاح القوة عن طريق تشكيلها لـ " ميليشيات عسكرية " لقمع الطلاب داخل الجامعة أطلق عليها مجازا اسم الحرس الجامعي حيث نصت المادة 317 من اللائحة المشئومة على أن "" تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة "" و في سنة 1984 صدر القرار الجمهوري رقم 78 ليعدل تلك المادة إلى " تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعي تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة و أمنها و تتبع رئيس الجامعة مباشرة "" و مرة أخرى تعود حكومة الحزب الوطني لاستعمال الكلمات المطاطة لاستخدامها كما يحلو لها .. حيث لم تحدد المادة معنى كلمة " أمنها " مما أدى إلى تدخل الأمن في الانتخابات الطلابية و شطب الطلاب ذوي التوجهات السياسية المختلفة .. و بمعنى أدق شطب كل طالب مثقف سياسيا .. هذا بالإضافة إلى المضايقات التي تمارسها هذه " الميليشيات العسكرية " بطرق استفزازية ضد هؤلاء الطلاب أثناء تواجدهم بالجامعة .
إننا نعتقد أنه إذا كانت حكومة الحزب الوطني جادة بالفعل في قراراتها بخصوص الشباب .. فيجب عليها أولا أن تعيد للطلاب كافة حقوقهم الطبيعية المسلوبة منهم داخل الحرم الجامعي .. لأن حرمان الشباب من أي حق من هذه الحقوق يؤدي إلى اعتناقهم إلى كثير من الأفكار المتطرفة بل و انخراطهم في صفوف الجماعات المتطرفة دينية كانت أو سياسية .. لابد للطالب أن يتعلم داخل الجامعة كيف يتخذ القرار .. لابد له أن يعرف فيها حقوقه و واجباته .. لابد أن تكون الجامعة لطلابها بمثابة قناة ثقافية يتابع منها الأخبار الدولية و تجعله على دراية تامة بمجريات الأمور .
إذا كانت الحكومة جادة بالفعل .. فلماذا لم يتم إلغاء لائحة 79 المشئومة ؟! لماذا لا تتم انتخابات حره نزيهة داخل الجامعة ؟! لماذا لا تسن التشريعات الخاصة بالطلبة عن طريق المشرع العادي في مجلس الشعب و تسن مباشرة من رئيس الجمهورية ؟! لماذا لا يعبر الطلاب عن مطالبهم في مؤتمرات طلابية بحتة يعبر فيها الطلاب عن مطالبهم بشكل حقيقي و يتاح لهم مناقشتها بأنفسهم ؟!
إن الإجابة الوحيدة على كل هذه الأسئلة تؤكد أن حكومة الحزب الوطني عندما قررت إتاحة الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية .. كانت تعني ذلك بالفعل .. و لكن ليس لكل الشباب المصري .. و لكن لشاب واحد في مصر .
فارس إياد
اللجنة الطلابية الاشتراكية
جامعة جنوب الوادي
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
