عقليتنا العربية لاتقبل بحكم أكثرية 8 10 نواب في البرلمان: السيد حسن نصر الله مثلا معبراً

سلطان أبازيد

الحوار المتمدن-العدد: 1583 - 2006 / 6 / 16 - 11:37
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في مجرى النضال ضد الاستبداد، وسعي شعبنا وقواه الديمقراطية في رص صفوفها من أجل التغيير الوطني الديمقراطي الجذري، بالإنتقال من حكم الحزب الواحد، الذي أصبح من الماضي وعفا عليه الزمن إلى آفاق الحرية والديمقراطية ودولة القانون ، نواجه أكثرية سائدة وغالبة على مستوى الوطن العربي قاطبة، قوميينا العرب ، ممن لم يعيدوا النظر بتجربتهم، ويكررون اليوم، تقديس شعارات رفعوها وفشلت على أرض الواقع. وساهمت في وصولنا للمأزق الراهن، الذي يعيشه الوطن العربي في ظل الاستبداد العاري، أو أشكالاََ أخرى من ـالديمقراطيةـ التي تبقي السلطة بيد نخبة فاسدة همها الأساسي استمراريتها في السلطة، ثمّ توريثها لأبنائها .
هؤلاء االعروبيون ، الذين يعتبرون مسألة الحريات والديمقراطية ليست أولوية أمام شعار المقاومة المطروحة ضد التهديدات الخارجية للوطن العربي، ويتكئون في مقولتهم هذه على رأي عام كاره وحاقد عل
على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية المنحازة بالمطلق لإسرائيل و وحماية جرائمها اليومية وحصارها للشعب القلسطيني وتنكرها لحقوقه المشروعة في الدولة المستقلة على أرض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس.
فإلى جانب وضع الحريات العامة و الديمقراطية ودولة القانون كمسألة تستثنى و ليست راهنة أمام التهديدات الخارجية، و كأن هناك تعارض بين المسألتين، لا أن الواحدة تكمل الأخرى. وانطلاقاَ من ذلك يأتي دعمهم لأنظمة الاستبداد والفساد المعمم، التي استولت على السلطة والثروة الوطنية والبشرية، وتسخيرها لمصلحة نخبة فاسدة، مافوية، همها الوحيد استمرارية تسلطها وقمعها الفائضين عن حدود المعقول، تحت يافطة الشعارات الوطنية والتي أثبت الواقع المعاش ممارستها العملية عكس هذه الشعارات والتي فشلت على مدى عقود تحقيق أي منها.
أما بصدد العقل العربي السائد حول الديمقراطية، لفت انتباهي ما قاله السيد حسن نصر الله أثناء زيارته رئيس الوزراء السابق، السيد سليم الحص في بيته ( صحيفة الحياة، 13 حزيران ـ2006 العدد 15775 ): ّ نحن موجودون في الحكومة ونكمل فيها، طبعا نحن ندعو إلى حكومة وحدة وطنية، و لا داعي لأن نسقط الحكومة لنعمل حكومة وحدة وطنية، نحن ندعو إلى حكومة وحدة وطنية ــ بالتي هي أحسن ــ….ويقال بأننا أكثرية ونريد أن نحكم، "طيب أنتم أكثرية بـ 8 ـ 10 نواب بهذه الأكثرية ليس باستطاعتكم أن تحكموا ، لأن هذا البلد مختلف ّ.
هذه الرؤية المعبرة عن العقلية السائدة حول الديمقراطية كمفهوم، فعقلنا العربي حتى اليوم لا يقبل حكم بأكثرية 8 ـ 10 نواب في البرلمان!!!!
يتجاهلون أنّ المستشار الألماني غيرهارد شرودر قد حكم ألمانيا أربع سنواته الأخيرة بأكثرية 3 ـ4 نواب في ( النديستاغ )، واليوم يحكم باردوني ايطاليا وخسارة بيرلسكوني الانتخابات التشريعية منذ فترة قصيرة، بأكثرية لم تصل حدود الـ 51%. كما أن جورج بوش حكم الولايات المتحدة الأمريكية سنواته الأربع الأولى بفارق عدة آلاف من الأصوات، بعد إعادة عد الأصوات في بعض الولايات وقرار محكمة التمييز العليا بربحه الانتخابات. فهل المطلوب نتائج انتخابات ألـ 99%، والتي وصلت في احداها الـ 100% !!!!
يجب ان نعترف بأن الغرب هو مهد الديمقراطية، والذي ساهم في بنائها وتطويرها منذ 300 عاماَ البورجوازية والعمال وجميع شرائح المجتمع، وما زالوا يعملون على تطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر. لا يوجد ديمقراطيات أخرى، لكن هناك أشكال تتناسب مع هذا البلد أو ذلك و لا تتعارض مع المفهوم العام لها، من احتكام للدستور وضمان الحريات العامة والفردية والاحتكام لصناديق الانتخاب وتبادل السلطة سلمياَ واحترام حقوق الإنسان وحماية القانون لحريته وكرامته.
يبحث لفيف من العروبيين ومعهم بعض اليسار أيضاَ، عن ديمقراطية خاصة بنا،مستندة لتراثنا. ومثل هذا الطرح هو جوهر ما تتمسك به كافة الأنظمة الاستبدادية الفاسدة في وطننا العربي .
ومن هنا لا أعرف كم سيمضي من الزمن حتى يقبل عقلنا العربي حكم الأكثربة بنائبين أو ثلاثة داخل البرلمان. والتجربة الفلسطينية الرائدة والشفافة لتبادل السلطة سلمياَ، أحيت الأمل نحو التقدم في هذا المنحى، لكن النكوص الراهن لهذه التجربة يبعث المخاوف من بوادر نشوب حرب أهلية، في ظل الاحتلال والمجازر الصهيونية لأبناء شعبنا الفلسطيني.

#سلطان_أبازيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل