استمرار وتوسع عمليات السلب والنهب في مدن عراقية مختلفة، وتعرض مدنيين للقتل، ومتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني يسوغها

الجمعية العراقية لحقوق الإنسان

الحوار المتمدن-العدد: 455 - 2003 / 4 / 14 - 05:46
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

ص.ب: 36122 ـ دمشق ـ سوريا

هاتف + فاكس : 6118351

البريد الإلكتروني : [email protected]

صفحة إنترنت: http://hr4iraqies.cjb.net

استمرار وتوسع عمليات السلب والنهب في مدن عراقية مختلفة، وتعرض مدنيين للقتل، ومتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني يسوغها

 

تستمر في مدن العراق عمليات السلب والنهب والاعتداء على الأعيان المدنية، فقد شملت العمليات هذا اليوم الجمعة 11/4/2003 مدينة الموصل، كانت العمليات مستمرة في مدن أخرى مثل البصرة، التي ما زالت تلاحظ فيها حدوث مثل هذه الأعمال، وبغداد التي توسعت فيها أعمال النهب لتطال ممتلكات المواطنين، وكركوك، وتشير الجمعية إلى أنها تسجل الأعمال التي تجري في المدن التي تتناقلها وكالات الأنباء ومحطات التلفزيون.

وطالت هذه الأعمال، أغلب الدوائر الحكومية، ومقار البعثات الدبلوماسية، والجامعات، لتمتد إلى المتاحف والمكتبات الوطنية، والمناطق التجارية، وبدأت بالانتقال إلى الأحياء المدنية.

وأدت هذه الأعمال إلى أن تصبح  المستشفيات عاجزة عن القيام بأعمالها، بسبب من فقدانها لتجهيزاتها، من سيارات الإسعاف، والأجهزة والمواد الطبية، وجميع الوسائل المكملة الضرورية، بالإضافة إلى توقف العمليات الإنسانية التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبدأت هذه الأعمال، التي يزداد انتشارها، ولا يوجد رادع لها، والتي تحدث أمام بصر القوات الأمريكية والبريطانية، إلى حدوث عمليات مسلحة، بين القائمين بها أنفسهم للحصول على غنائم أكبر، أو بين القائمين بها والمدنيين ممن تتعرض متاجرهم، أو منازلهم أو أحيائهم لعمليات السلب والنهب.

وتؤكد الجمعية مسؤولية قوات الاحتلال عن استمرار هذه العمليات، بسبب عدم التزامها بالقواعد التي نصت عليها اتفاقات جنيف، التي تضع مسؤوليات الأمن وحماية أرواح المدنيين على عاتق القوات المحتلة. (ذكرت الجمعية النصوص الملزمة في هذا الجانب في رسائل سابقة).

وشهد اليوم الجمعة وقوع عمليات قتل للمدنيين من قبل القوات الأمريكية في الناصرية حيث قتل طفلان وجرح آخرون على حاجز تفتيش للقوات الأمريكية، (رويترز) وفي بغداد حيث قتلت القوات الأمريكية التاجر محمد البرهيني (25) عاماً الذي كان يقوم بحماية متجره من اللصوص وقال جيران الرجل لوكالة فرانس برس ان المخربين سارعوا الى دورية من الجيش الاميركي في مكان قريب، وقالوا لها ان التاجر هو احد "فدائيي صدام". فقام الجنود ومن دون ان يتحملوا عناء التدقيق في الامر باطلاق النار على الرجل بالرشاشات الثقيلة، وبدت آثار اطلاق النار واضحة على جدران المحل. (موقع جريدة الحياة على الإنترنت نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية (أفب) 11/4/2003.

 

تصريح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني خرق لاتفاقيات جنيف

نقل موقع إيلاف على الإنترنت تحت عنوان (المستشفيات التي نهبت في بغداد
كانت مخصصة للنخبة في النظام العراقي) يوم 11/4/2003 تصريحا لمتحدث باسم رئيس الوزراء يسوغ فيه عمليات النهب والسلب التي تتعرض لها المستشفيات، والأعيان المدنية والأحياء في بغداد وبقية المناطق، واصفاً الاعتداء على مستشفيات بغداد بأنه "موجه ضد المستشفيات التي كانت مخصصة للنخبة في النظام."

وقال: "مثلما حدث في كوسوفو وسيراليون فان الحكومة البريطانية ترى ان "الفوضى ستؤدي لاحقا إلى الاستقرار وهذا ما حدث في محافظة البصرة" حيث الوضع "الان هادىء". واضاف "نحن نعتقد بان هذا المثال سيطبق في بغداد".

وفي ردها على المسؤول البريطاني توضح الجمعية العراقية لحقوق الإنسان ما يلي:

·        إن الأعيان المدنية والأمن من مسؤولية القوات المحتلة كما حددتها اتفاقيات جنيف.

·        إن المبرر الذي ساقه عن سلب المستشفيات، هو مبرر غير قانوني.

·   إن تشبيه عمليات السلب والنهب والقتل بما جرى في كوسوفو وسيراليون، قد جرى توصيفه من قبل الهيئات الدولية المختصة بأنها جرائم حرب. وقد جرت هذه العمليات في ظل سيطرة مليشيات مسلحة متناحرة. بينما يوجد في المدن العراقية القوات الأمريكية والبريطانية المُلزمة حسب القانون الدولي واتفاقيات جنيف بتنفيذ التزاماتها.

·        إن منع الجريمة قبل حدوثها هي القاعدة وليس العكس.

·   إن الوضع في البصرة غير هادئ حتى هذا اليوم (الجمعة)، حيث دعت القوات البريطانية التي تسيطر على المدينة السكان إلى عدم حمل أسلحتهم الخاصة خارج بيوتهم في محاولة منها لوضع حد لتردي الوضع الأمني وتزايد عمليات النهب والسلب، و أن القوات البريطانية تنتظر الأوامر لنشر وحدات من الفرقة المدرعة الثانية في مواقع جديدة داخل البصرة لمحاولة حفظ الأمن ووقف عمليات النهب والسلب المتواصلة منذ أيام.(وكالات)

·        إن تبرير أعمال منافية للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، هو عمل يتوجب المساءلة، ويتحمل مسوغه تبعيته.

 

الهيئة الإدارية

  11/4/2003

 

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات