نظام ولاية الفقيه يؤمن الحمايه لسراق النفط العراقى !

حبيب حمادى

الحوار المتمدن-العدد: 1572 - 2006 / 6 / 5 - 12:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

طيلة السنين الاربعة الاخيره ومنذ سقوط الصنم وبدء الاحتلال الفاشى والذى كان من المفروض ان يكون تحريرا ! تتناقل الصحف الاجنبيه اخبار سرقة النفط العراقى وتهريبه وسرد الوقائع وبالوثائق عن هذه الجرائم الخسيسه القذره ومن يقف ورائها وبدءا بقصة الابار المائله التى قامت بحفرها شركات النفط الكويتيه او قيامها عنوة بالاستيلاء والسيطره على اراضى عراقيه مليئة بالنفط حيث لم يكفيها تعويضات الامم المتحده وقراراتها الظالمه بقطع اراضى كثيره من جسد العراق غنيه بالمواد الاوليه وضمها الى اراضى الكويت كتعويض عن خسائرها اثناء الغزو الصدامى وقيام مرتزقته بسرقة حفنة اثاث وسيارات سكراب ومواد خرده من دوائرها ومؤسساتها !
تعود هذه الصحف ثانية لتنشر وثائق اخرى مفصله عن صفقات سرقة و تهريب النفط خارج الحدود عبر المنفذ المائى الوحيد فى ميناء البصره ومنافذ بريه حدوديه متعدده بحراسة الميليشات وفرق الموت السوداء وبتعاون وتنسيق من بلد اسلامى جار اخر وتحت اشراف ورعاية السيد عمار الحكيم ولى الفقيه المنتظر للعراق ! وبالتنسيق مع المستشار الاميركى لوزارة النفط .
ثم جاء التصريح الرسمى الاخير لوزارة الداخليه والذى يؤكد اشتراك السلطات الايرانيه واسنادها لهذه العمليات القذره و بحماية زوارقها الحربيه التى تحمل العلم الايرانى او بعض ميليشيات الاحزاب العراقيه وخصوصا المموله من قبلها عبر المنافذ الحدوديه البريه .
وكانت الاخبار فى بدايتها تثير الشك والالتباس و لكن مايدور الان من صراع واقتتال بين الاحزاب المنطويه تحت قائمة الائتلاف والتى يتزعمها السيد عبد العزيز الحكيم فى مدينه البصره والتى تتم من خلال مينائها اكبر صفقات وعمليات التهريب لم يكن وكما تشير كل الدلائل الا خلاف ونزاع حول توزيع حصص وغنائم عائدات الاجرام بحق هذه الثروة الوطنيه .
كل هذه الحقائق اثبتت واكدت صحة ماتناقلته الانباء العالميه حول استمرار عمليات سرقة النفط العراقى و بما يعادل مليار ونصف دولار شهريا.
فهل تسمح حكومه دينيه خاضعه تحت سلطة ولاية الفقيه بارتكاب هذه الجرائم والعيش على اموال مسروقه مستغلة فراغ السلطه وظروف الاحتلال لبلد جار؟ ام ان هناك فتوى من احد الولاة بتحليل هذه السرقه تعويضا عن خسائرها البشريه والماديه خلال الحرب الصداميه الخمينيه !
فعجبا للازدواجية التى تمارسها انظمة الدول الاسلامية الجاره للعراق ، فتارة تحارب مظاهر عاديه بسيطه عن طريق الميليشيات المموله من قبلها مدعية كونها كفرا والحادا ولاتتناسب مع الشريعة الاسلاميه من ارتداء الشورت الرياضى الى قيام مراسيم احتفالات التخرج فى الكليات واخرها والمضحك خلط الطماطه والخيار لانه خلط الذكر والانثى وياللعجب ! وتارة اخرى تقتل وتشرد شعبه المسلم بارسال اجهزة مخابراتها لتشجيع وممارسة ابشع عمليات الغدر والاغتيالات والتصفيات الانتقائيه والعشوائيه تلبية لرغباتها الخفيه بالثأر والانتقام و استخدامها كل الوسائل لنهب وسرقة خيراته وثرواته الوطنيه ! فحقا ضاع علينا الحلال والحرام شرعا وتشابكت علينا حتى نصوص الشرائع الاسلاميه ، فالذين يصدرون الفتاوى كثر وكل يفتى بمايخدم المنهاج السياسى للبلد الذى يقيم فيه او القضيه التى تخدم مذهبه واسياده السياسيين، واصبحت الفتاوى ليس لخدمة البشريه والانسانيه جمعاء وكما هو متعارف عليه وانما وسيله لتحقيق غايات سياسيه !
فهل نسيتم ياايها الدول الجاره ابسط اخلاق وقيم الجيره ومانص عليها قراّننا العظيم وسنن رسوله الكريم الذى اوصى بسابع جار وهل كنتم تستطيعون ان تقومون بهذه الاعمال الاجراميه البشعه لو كانت هناك حكومه عراقيه مخلصه وشريفه ؟
فكل الجرائم تتم خلال سنى الاحتلال الاربع الاخيره و لكم اليد الاولى فيها ومع ذلك يقابلها صمت وسكوت تام من الحكومات العراقيه المتعاقبه وساسة العهد الجديد واحيانا بعض التصريحات الخجوله هنا وهناك ، فهم لايستطيعوا وهم قابعون فى المنطقة الخضراء ان يهتموا بمشاكل دول الجواروحتى من تحذيرها من سرقة خيرات شعب العراق والندخل فى شؤونه الداخليه خوفا وحفاظا على انفسهم ومكاسبهم وزعل سادتهم ساسة الاحتلال عليهم فاحد هذه الدول الحليف الامين والمستعمره الصغرى لسيدهم وبوابة هذا التحرير المشؤوم والاخرى الممول الرئيسى لهم ولميليشياتهم داخل العراق .
فتبا لكم يادول الجوارولكل من اساء ويسىء لشعب العراق وارضه واعلموا انه لاينسى ابدا من استباحه وثرواته وارضه ايام محنته وننصحكم ان تحسبوا حساب المستقبل وكفاكم ثأرا وانتقاما ولاتحملوه وزر حروب وسياسات لاحول ولاقوة له بها وكان هو اول ضحاياها واعلموا انكم كلما زدتم فى تماديكم عليه ستقربوا يوم حصادكم من رد فعله واحذروا ان يعيد التاريخ نفسه فعندها لن تقوم لكم قائمه ابدا و ان موعدكم الصبح وان الصبح لقريب !

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل