فاطمة غلمان
الحوار المتمدن-العدد: 1571 - 2006 / 6 / 4 - 09:34
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
أدت نهاية الحرب الباردة إلى تشوش عميق في العلاقات الدولية كان له تأثير مهم على الأمم المتحدة، و كان من الطبيعي أن يعود النقاش حول إصلاح النظام المؤسساتي الأممي، و ذلك بغية ملاءمته مع محيطه الجديد. فقد ساهمت نهاية الثنائية القطبية في بروز أقطاب جديدة، إذ و إلى جانب "اليابان" الذي استعاد قوته، ظهرت "ألمانيا" الموحدة لتبرز على الساحة الدولية كفاعل مؤثر. هاتين الدولتين عملتا على إبراز وضعهما و بدأتا بالمطالبة بمقعد دائم يمكنهما من إضافة بعد سياسي لقوتهما الاقتصادية. كما أن انبثاق عالم متعدد الأقطاب ساهم في تعزيز دور القوى الإقليمية، مما أدى إلى إعلاء الإرادة الإقليمية داخل المنظمة الدولية بعد التخلص من آثار هيمنة الصراع بين الشرق و الغرب في العلاقات الدولية، هذه القوى الإقليمية شرعت في المطالبة بدور أكبر داخل المنظمة. إضافة إلى هذا كان لسقوط المعسكر الشرقي انعكاسات أخرى تمثلت في دخول أعضاء جدد للمنظمة الدولية، و هي تلك الدول المنبثقة عن انهيار الاتحاد السوفياتي، أو من جراء تفكك بعض الدول إلى وحدات سياسية متعددة.
لقد بدأ النقاش حول مشروع إصلاح مجلس الأمن خلال سنة1991، هذه المرحلة التي شهدت عودة نشاطه، خاصة بعد تدخله في حرب الخليج الذي أشعر الدول الأعضاء بامتداد السلطات التي يتوفر عليها هذا الجهاز. كما أن تعدد عمليات حفظ السلم، و التأويل الواسع الذي منحه مجلس الأمن لاختصاصه، ساهم في جعله في مقدمة أجهزة المنظمة الدولية، الشيء الذي جعل بعض الدول الأعضاء تنظر بقلق إلى التمثيلية المحدودة للمجلس، و ربطتها بالطريقة التي ينهجها في صنع القرارات، حيث تزايدت ملاحظات الدول الأعضاء حول غياب شرعية هذا الجهاز، داعية إلى مراجعة الميثاق. مما أدى بالتالي إلى تجديد المطالبة بإصلاح التمثيلية في مجلس الأمن بزيادة عدد أعضائه، في جدول أعمال الجمعية العامة خلال سنة 1992. لكن إذا كان التوافق حول فكرة الإصلاح لم يتطلب وقتا طويلا، فإن طبيعة التغييرات المطروحة كانت سببا وراء استمرار الانقسام بين الدول الأعضاء حول هذا المشروع.
تعديل تركيبة مجلس الأمن
يتبين من خلال مناقشات الدول الأعضاء حول موضوع إصلاح مجلس الأمن، أنه إذا تحقق الاتفاق حول فكرة الإصلاح، فإن هذا الاتفاق يغيب فيما يتعلق بمضمونه، الشيء الذي يكشف عن اختلاف محاولة إصلاح سنوات التسعينيات من القرن الماضي عن سابقاتها. ففي سنة 1963 تمحور النقاش حول تغيير تركيبة مجلس الأمن المتعلقة بالمقاعد غير الدائمة، و بعد تحقيق هذا المشروع توجه الاهتمام (1991) حول كيفية تغيير تشكيلة مجلس الأمن بالتركيز على المقعد الدائم. هذا المطلب أدى إلى تحول الانشقاق بين المحافظين و الإصلاحيين، إلى صراع مفتوح بين المطالبين بمقعد دائم، الذين يحصرون العملية الإصلاحية في هذه النقطة، و بين أولائك الذين لا يتوفرون على المؤهلات الضرورية للحصول على المقعد الدائم، و يسعون إلى عرقلة حصول دول أخرى على هذا المقعد على حسابها. من الملاحظ أن هناك اتفاق بين أغلبية أعضاء المنظمة حول طبيعة البنية العتيقة لمجلس الأمن و حول ضرورة إصلاحها، و لكن لكل مجموعة منظورها الخاص حول الموضوع. فجهود الدول النامية مثلا تتجه بالدرجة الأولى نحو إنشاء تشكيلة لمجلس أمن أكثر "تكافؤا" و أكثر "ديمقراطية"، و هذا الطرح، الذي تتقاسمه غالبية الدول النامية، يجعل معيار التوزيع الجغرافي في المرتبة الأولى لتحقيق توزيع عادل للمقاعد الدائمة في المجلس الجديد. و هذا ما تعتمد عليه الدول النامية( على الأقل أربعة دول) التي تقدمت بنفس الطلب الذي أعلنت عنه ألمانيا و اليابان، أي الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن. لكن بالنسبة للمنظور الألماني فإن المواقع الموجودة على رأس هرم السلطة في العالم ترجع إلى الدول التي تقدم أكبر مساهمة مادية للمنظمات الدولية، والتي تشارك بعمق في التجارة العالمية، وفي الصفقات المالية الدولية، وهذا رأي تشاركها فيه اليابان أيضا. إذن معيار اختيار العضو للمقعد الدائم في مجلس الأمن يختلف بالنسبة للدولتين، ففي اعتقادهما يجب أن تكون المساهمة المالية و التأثير السياسي في علاقة مباشرة. لكن السؤال الذي لم تطرحه ألمانيا هو، ألا يمكن اقتراح معايير أخرى للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن ؟ ألا يمكن طرح فكرة التوازن بين الشمال الغني و الجنوب الفقير، أو الأخذ بالاعتبار مجموع الثقافات في مختلف القارات الموجودة في العالم؟ فدولة كالهند مثلا، ألا يمكنها التأكيد على معيار الحجم السكاني الذي تتميز به، بنفس القدر الذي تطرح به ألمانيا و اليابان في الميزان قوتهما المالية؟
ترى الدول الصناعية بأنه لكي يحتفظ مجلس الأمن بفعاليته يجب أن تقتصر تشكيلته على عدد محدود من المقاعد الدائمة، "فرنسا" مثلا تريد أن يكون التوزيع معتدلا حتى لا يعيق فعالية المجلس عند اتخاذ القرار. أما الإدارة الأمريكية فهي تفضل أن تمنح المقاعد الدائمة الجديدة "المحدودة" للدول التي يمكنها المشاركة في تحمل العبء المالي والعسكري للتدخلات الأممية. و بالنسبة لأغلبية الأعضاء في الأمم المتحدة فلكي يكون مجلس الأمن أكثر "ديمقراطية" وحاصلا على الشرعية المطلوبة يجب أن "تتوسع" عضويته الدائمة. فأمام غياب تصور واضح حول تعديل تركيبة مجلس الأمن، (الموقف الفرنسـي و البريطاني) هناك من ينبه إلى عواقب نجاح مشروع توسيع محدود لمجلس الأمن، التي يمكن أن تتجلى في الهيمنة الدبلوماسية الأمريكية على الأمم المتحدة، والتأثير الاقتصادي و المالي لكل من "ألمانيا" و "اليابان"، مقابل تراجع روسيــا، و ضعف مواقف الصين و العالم النامي القابل للاستجابة إلى الضغوطات التي يمكن أن تمارسها عليه الدول الكبرى. و سبب هذه المخاوف يعود إلى صعوبة اختيار الأعضاء الدائمين الإضافيين إلى عضوية اليابان وألمانيا، ثم أن العضوية المقترحة لكل من "الهند" و"البرازيل" و"نيجيريا" قد تؤدي إلى إثارة احتجاجات من طرف كل من "الأرجنتين"، "المكسيك"، "باكستـان"، "إندونيسيـا" و "مصر" من العالم النامي، و هناك أيضا "إيطاليا" في أوروبا، و"كندا" في أمريكا الشمالية اللتان قد تتقدم بطلب الترشيح؛ الشيء الذي يؤشر على إقامة إصلاح محدود، أو لربما سينتهي الأمر بإجراء توسيع محدود للمقاعد غير الدائمة يقتصر على الدول النامية.
إن اكتساب العضوية في مجلس الأمن لا يتوقف على الانتماء لمجموعات إقليمية معينة، و لكن لأن مؤهلات العضو تمكنه من العمل في إطار حفظ السلم و الأمن الدوليين، بواسطة الجهاز المسؤول عن هذه المهمة. فانتخاب المرشح له أهمية واسعة ليس لأنه يمكن من تعيين الممثل، و لكن لأنه يضمن اختيار المرشح القادر على القيام بالمهمة الموكولة إليه في المجلس. لأجل ذلك على طموحات الدول أن تكون معقولة عند المطالبة بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن، أي أن تكون مؤهلاتها تستجيب لطبيعة عمل هذا الجهاز؛ فإذا كان لكل الدول حق الترشيح للمقعد الدائم، بالمقابل ليس هناك وجود لحق التعيين. و في إطار الوضع الإيجابي لمشروع الإصلاح داخل المنظمة الدولية، على الدول التي تطالب بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن، "كاليابان" و "ألمانيا"، أو "الهند" و"نيجيريا"، و "مصر" مثلا، أن لا تقوم بمحاولات منعزلة نابعة من انشغالات ذاتية أو إقليمية من أجل الحصول على هذه العضوية، بل كما يقترح (Wagner)Wolfgang عليها محاولة العمل في إطار جماعي يأخذ بالاعتبار مصالح كل الدول، بما فيها الدول الدائمة الموجودة حاليا في المجلس. و عموما من المهم النظر إلى أي تغيير في تشكيلة مجلس الأمن من زاويتين: أولا أن هذا التغيير قد يستجيب لبعض المطالب الثابتة لبعض الدول الأعضاء، أو لبعض المجموعات من الدول؛ ثانيا أن لا يتسبب توسيع تركيبة مجلس الأمن في تعطيل أو إضعاف فعالية هذا الأخير.
لا شك أن توسيع العضوية قد يؤثر على عملية صنع القرار في مجلس الأمن، ليس فقط بسبب الديمومة التي سوف تمنح للأعضاء الجدد، و لكن بسبب حصول هذه الأخيرة على حق النقض، خاصة و أن بعضها يصر على الحصول على المقعد الدائم بكامل امتيازاته. فإذا افترضنا أن جل دول العالم الثالث غير مستعدة لقبول فكرة منح حق النقض "لليابان" و "ألمانيا"، من دون منح مثل هذا الامتياز لثلاثة دول على الأقل من منطقتها، فسوف يتشكل المجلس في المستقبل من عشر قوى متوفرة على حق النقض؛ ومن السذاجة الاعتقاد أمام هذا الوضع، بأن القدرة على صنع القرار في المجلس الجديد لن تتعرض للتعطيل. لهذا السبب هناك عدد من الدول، "كإيطاليا"، "الأرجنتين"، "الباكستان"، و "تركيا"، التي ترفض تعدد القوى داخل مجلس الأمن، الناتج عن توسيع منح حق النقض.
فلتجاوز هذا الوضع هناك فكرة أكثر واقعية حسب (J)Klein، تتجلى في إمكانية توسيع عضوية مجلس الأمن مع محافظة الدول الدائمة الحالية على حق النقض دون سواها، هذا الإجراء سوف يؤدي إلى تحقيق الزيادة في العضوية الدائمة مع المحافظة على فعالية المجلس. و إن كانت فعالية هذا الجهاز مرتبطة أكثر بمدى تمثيليته للمجتمع الدولي، و اكتساب قراراته للشرعية الضرورية، و احترامه لمواد الميثاق التي تمنح مصداقية لأنشطته الأساسية الخاصة بالمحافظة على السلم و الأمن الدوليين. فأغلبية الدول الأعضاء ترى أن ضمان شرعية أعمال مجلس الأمن تعتمد على ضمان تمثيليته، يعني تمكين كل الاتجاهات الموجودة في المنظمة التعبير عن رأيها في جهاز مكلف في الأصل بالتعبير عن الإرادة الجماعية لأعضاء المنظمة. و مبدئيا من الخصائص الأساسية "للجهاز" انتمائه للجماعة، و إذا كان بإمكانه التعبير بحرية عن إرادة هذه الأخيرة فلأنه عنصر أساسي فيها، و لأنه يمتلك الشرعية من هذا الانتماء و ليس من تطابق قراراته مع مختلف إرادات الوحدات المكونة للجماعة. و إذ كان من الضروري ضمان إمكانية تعبير كل الاتجاهات عن مواقفها داخل المجلس، فهذا الأمر لا يتوقف على تعيين ممثل عن كل الاتجاهات الموجودة في الجمعية العامة، و لكن على ضمان تمثيل مجلس الأمن لكل هذه التيارات؛ كما لا يتعلق الأمر بمقترب فئوي يميز بين المجموعات المختلفة، و لكن بمنظور عام يعتبر مجلس الأمن جهازا يمثل إرادة المنظمة. لذا ينبغي المحافظة على توازن مزدوج داخل مجلس الأمن، أولا بين الأعضاء الدائمين و غير الدائمين، ثانيا بين مختلف المناطق في العالم، أي فتح المجال أمام الكل لطرح كل الانشغالات الدولية داخل مجلس الأمن.
لهذا السبب نجد أن الموقف الأمريكي الداعي إلى إنشاء ثلاثة مقاعد دائمة للعالم النامي، بالإضافة إلى المقاعد الممنوحة لألمانيا و اليابان، مع التشبث بشرط حصر عدد مجلس الأمن في 20 أو 21 عضوا، انتقد بشدة من طرف غالبية الدول خلال المداولات العامة للدورة 52 للجمعية العامة، لأن هذا الاقتراح في نظرها يلغي التوازن، و يجعل المجلس عبارة عن نادي خاص بالدول الدائمة. لدى تقترح بعض الدول أن يضم المجلس 15 مقعدا غير دائم، على اعتبار أن إضافة المقاعد غير الدائمة سيكون بمثابة تعويض للتمثيلية الدائمة، و هذا الوضع، حسب الاقتراح، سيحافظ لأغلبية الدول إمكانية التأثير على قرارات مجلس الأمن، خاصة منها الدول المتوسطة التي تتشبث بضرورة المحافظة على العلاقة بين الدول الدائمة و غير الدائمة.
لكن من زاوية أخرى يغيب على هذا الطرح الرقمي المحض واقع التباين بين الدول الأعضاء في المنظمة، فمنذ نهاية الحرب الباردة نجد أن معظم الدول التي انضمت إليها هي إما تلك الدول التي كانت في السابق تنتمي إلى الاتحاد السوفياتي، أو تلك التي انبثقت من انفجار الجمهوريات الاشتراكية؛ أو بعض الدول التي لحقت بالأمم المتحدة عند بداية التسعينيات من القرن الماضي. عمليا إذا أرادت هذه الدول، و هي إما دول صغرى أو دول ذات أنظمة انتقالية، المشاركة في حفظ السلم و الأمن الدوليين كواجب بالنسبة لجميع أعضاء الأمم المتحدة، فلن تتمكن من ذلك نظرا للاختلاف في القوة، عسكريا و اقتصاديا، بينها و بين باقي الأعضاء. فنظرا لعالمية المنظمة ينبغي تطبيق هذا المعيار بشكل واسع و ملموس، و إلا فإن نظام اختيار الأعضاء غير الدائمين سوف يتحول باتجاه التناوب بين دول من نفس المنطقة، و هو أمر لا ترغب فيه باقي الدول. و عموما فإن عضوية الدول غير الدائمة في مجلس الأمن تضمن استمرار التواصل بين هذا الأخير و بين باقي أعضاء المنظمة، كما تضمن عدم تحول الجهاز إلى أداة محتكرة من طرف مجموعة محددة من الأعضاء، و تجنب هيمنة الدول الدائمة على باقي العالم.
و في إطار التواصل دائما و في رأي عدد مـن الدول، فـإن إضافة "ألمانيا" و "اليابان" كأعضاء دائمين في مجلس الأمن، سيؤدى إلى تقارب ملموس بين مجلس الأمن و مجموعة الدول الأكثر صناعية في العالم (مجموعة السبع)، خاصة و أن هذه المجموعة بدأت في توسيع مهامها باتجاه قضايا تخص السلم و الأمن الدوليين، كالإرهاب الدولي مثلا، و أن هناك من يخشى تحول مجلس الأمن لمجرد فرع لهذه المجموعة. لهذا السبب من الضروري، حسب هؤلاء الدول، المحافظة على قدرة تعبير المجلس عن إرادات الدول مهما اختلفت و تنوعت، و التوفيق بين مصالح أعضائه و مصالح باقي المجموعات و التيارات الموجودة في الأمم المتحدة.
و بعيدا عن التمثيلية من الضروري أيضا ضمان اهتمام المجلس بكل القضايا التي تعكس التباين الناتج عن الطابع العالمي للمنظمة، فالمشاركة الواسعة للدول الأعضاء في أعمال المجلس ستمكنه من التعرف على أكبر قدر من القضايا التي تهم السلم و الأمن الدوليين، أما الاستمرار في نهج هيمنة الدول الدائمة على توجهاته، فقد تؤدي إلى طغيان مقترب الانتقاء للمشاكل المهددة لأمن العالمي. من هنا تأتي أهمية تواجد الدول غير الدائمة في المجلس، كساهر على مصالح مختلف المجموعات من خلال مسطرة تسجيل القضايا في جدول أعماله.
و خلاصة القول لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في مجلس الأمن، فهذا الأخير مسير من قبل القوى الخمس صاحبة حق النقض، كما لا يمكن الحديث عن ديمقراطية تمثيلية على المستوى العالمي، لأن سكان العالم لا يتوفرون على الشعور بالانتماء لمجتمع واحد لكونهم لا يتقاسمون الشعور بالهوية الواحدة، بالرغم من انبثاق شعور الانتماء الكوني(خاصة أمام الجرائم الإنسانية و الكوارث الطبيعية). إذن فبدل التفكير في إنشاء ديمقراطية داخل مجلس الأمن مماثلة لتلك الموجودة في الدول، من الأفضل العمل على تحقيق شفافية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، و إلغاء سرية صنعها من طرف مجموعات محدودة ذات مصالح متبادلة، مع العمل على إيجاد سبل لمراقبة و مساءلة المنظمة الدولية عن أعمالها و تدخلاتها، خاصة و أنها تتخذ قرارات ذات آثار عالمية.
الهوامش:
- Rapport du Comité Spéciale de la Charte et du raffermissement du rôle de L’organisation (comptes rendus analytique des débats de la 6ème Commission), A/C.6/47/S.R.16, p 19
- Fleurence (Olivier) : La réforme du Conseil de Sécurité. Collection Organisation Internationale et Relations Internationales. 2000, p 40
- نفس المرجع، ص 39
- A/47/62 du 11 décembre 1992
Fleurence (O) -مرجع سابق، ص 44
- Bourantonis (Dimitris) : Reform of the UN Security Council and the Non-Aligned States. International Peacekeeping, Vol. 5, Spring N°1, 1998, p 94
- Wolfgang (Wagner) : Le siège permanent du Conseil de Sécurité. Qui a besoin de qui ? Les Allemands du siège ? Ou Le Conseil de Sécurité des Allemands ? In Rev. P.E, hiver 1993- 1994,
PP 1003-1004
- La diplomatie française à l’ONU. Entretien avec Alain Juppé. In Rev. Le trimestre du Monde N°4, 1994, p 16
- Bertrand (M): La réforme de l’ONU. In. Rev. P.E. N° 3, 1993, p 116
- Un droit de veto pour l’Afrique ?، مرجع سابق، ص 28 أنظر أيضا: Tavernier ( P)، مرجع سابق، ص 192
- نشير إلى أن آخر اقتراح بريطاني تمثل في إضافة 5 مقاعد دائمة و 4 غير دائمة، و أن يتشكل مجلس الأمن الجديد من 24 عضوا، هذه النسبة
وردت أيضا في اقتراح للأمين العام، أنظر: تقرير الأمين العام: A/59/2005 ، 21 مارس 2005، ص 60
- Bertrand ( M)، المرجع السابق، ص 116
- نفس المرجع، ص 117
- Malone ( D) : Le Conseil de Sécurité dans les années 90 : Essors et récession ? In. Rev. P.E. N°2 2000, 420 P
- أنظر: A/52/PV. 62مرجع سابق، ص 25
- Wolfgang (W) ، المرجع السابق، ص 1002
- أنظر: La voie de le réforme, vers un recentrage, In Chronique ONU,décembre 1993, p 45
- Wolfgang ( W)، مرجع سابق، ص 1005
- نفس المرجع، نفس الصفحة
- تقرير الأمين العام، A/48/264/A/dd.8، 23 مارس 1993، ص 2
- Wolfgang ( W)، المرجع السابق، ص 1005
- Klein (J) : l ONU entre le renouveau et la crise. Rev. P.E. N°3, 1993, p 579
- Albert): Maintien de la paix et réforme des N-U. In. Rev Etudes Internationales, No 2) LeGaut
1996, p 328
- Fleurence (O) المرجع السابق، ص 150
- Question de la représentation équitable au C.S…. Déclarations de l Autriche, A/52/PV.62, p 17, et
Zimbabwe, A/52/PV.64, p 2
- déclaration de la Suède, A/52/PV.63, p 11 Question de la représentation équitable au C.S….
- A/52/PV.62 à PV.65 Question de la représentation équitable au C.S….
- Rapport du Groupe de Travail à composition non limitée chargé d’examiner la
Question de la représentation équitable au C.S et l’augmentation du nombre de ses nombres, A/AC.247/1996/CRP.16
Liechtenstein 1990, la Fédération des Etats de Micronésie en 1991, San Marin en 1992 et - Monaco et l’Erythrée en 1993, enfin la République des Palau le 15 décembre 1994. ,Andorre
des Nations Unies. In. Documents officiels
- أنظر: Fleurence (O) ، مرجع سابق، ص 152
- تدخل رومانيا أمام الجمعية العامة في دورتها 49، A/49/PV.5,1995، ص 22
- Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe fournis par l’organisation des N.U. y compris l’assistance économique spéciale, A/51/208-S/1996/543,Annexe V
- أنظر: A/52/PV.62، مرجع سابق، ص 17
- Zacklin (Ralph): Les Nations Unies et la crise du Golf, in. Bedjaoui (M) : Nouvel ordre mondial et le contrôle de la légalité des actes du Conseil de Sécurité… ، مرجع سابق، ص 602
- ( Sydney) Daw (Sam) : The procedure of the UN Security Council… Bailey مرجع سابق، ص 112
- Keohane (Robert): Nous devons demander des comptes. Rev. Alternatives Internationales N°10, 2003, p 44
#فاطمة_غلمان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
