رسالة مفتوحة إلى الاتحاد النقابي للموظفين

ندوة تازة 29 أبريل

الحوار المتمدن-العدد: 1568 - 2006 / 6 / 1 - 11:20
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

ندوة مناهضة تخريب الأنظمة
الأساسية للوظيفة العمومية
إلى الإخوة في الاتحاد النقابي للموظفين
تحية نضالية وبعد
انعقدت بتاريخ 29 أبريل الماضي، تفعيلا لخلاصات اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية و بدعوة من المكتب الإقليمي لتازة، ندوة تحت شعار " ضد تخريب مكتسبات الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية, من اجل السحب الفوري لكل المراسيم التراجعية."
تطرق المتدخلون خلال الندوة إلى ذلك الترابط الموضوعي بين مكتسبات الموظفين و بين وجود الخدمات العمومية، و القطاع العام، بين الإدارة العمومية و بين الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية التي تحمي الموظفين و مكتسباتهم.
و خلال النقاش سلط المتدخلون الضوء على كون العقدين الأخيرين شهدا هجوما مدروسا للحكومة مدعومة و بتوجيه من المؤسسات العالمية للرأسمال، كالبنك العالمي صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي، من أجل الدفع بكل القطاعات العمومية و المؤسسات العمومية نحو الخوصصة و نحو جعل الدولة تنسحب من كل الخدمات التي كانت تضطلع بها خلال القرن الماضي من مدرسة عمومية، صحة عمومية، توفير البنيات التحية و غيرها من المهام التي يفرضها واجب تلبية حقوق المواطنين و حاجياتهم الأساسية.
استعملت من أجل بلوغ هذا الهدف عدة مبررات كان أهمها: الفساد و الاختلاسات، مؤسسات عتيقة ورثناها عن الاستعمار، إدارة بيروقراطية لا تستجيب لحاجيات السرعة و الحداثة التي يتطلبها الاستثمار... و غيرها كثير.و بالموازاة أصبحنا نسمع أن قوانين الوظيفة العمومية "عتيقة" و تقليدية لا تستجيب لمتطلبات العصر...
هكذا شهدنا سيلا من الكتابات، و الدراسات الجامعية، المقالات و المعطيات التي تم سكبها في وقت قياسي من أجل إقناع الجميع بضرورة "إصلاح الإدارة" و "تحديثها" و "عصرنتها"، كما نظمت العديد من الأنشطة كان أهمها المناظرة الوطنية الأولى حول الإصلاح الإداري التي انعقدت بالرباط .
و من أجل الشروع في تفكيك القطاع العام و الإدارة العمومية عمدت الدولة إلى طرح ما أسمته بـ "الإصلاح الإداري" لمعالجة الاختلالات و من أجل "تحديث" الإدارة العمومية و جعلها تستجيب لمتطلبات العصر، و إخضاعها "لحمية" بهدف تقليص وزن أجور شغيلتها الزائد، الذي يثقل الميزانية العامة، حسب دراسات المؤسسات الدولية التي يرددها أعضاء الحكومة كالببغاوات في تصريحاتهم.
يوم فاتح يوليوز 2004 صادق البنك العالمي على قرض للتقويم الهيكلي لفائدة المغرب بملغ 100 مليون دولار، يقول عنه موقع البنك العالمي على الانترنيت:"برنامج الإصلاحات ، موضوع القرض، يتمفصل حول ثلاث أهداف:1) تحسين فعالية النفقات الموازنية...2)وضع حيز التنفيذ إصلاح الوظيفة العمومية,و 3)وضع إطار ماكرو-اقتصادي دائم بفضل، من بين أسباب أخرى، التحكم في سعة الكتلة الأجرية للوظيفة العمومية." و لرفع كل لبس حول لمصلحة من هذا البرنامج، نقرأ في نفس البلاغ الصحفي للبنك العالمي أن برنامج الإصلاحات هذا :" بمعالجته الإكراهات التي تعوق فعالية القطاع العام، يساهم في تنمية القطاع الخاص...". وفي السنة الماضية وافق البنك العالمي و الاتحاد الأوروبي على قرض لتمويل "برنامج الدعم لإصلاح الإدارة العمومية"(PARAP) قيمته 120 مليون دولار، يتم تسديده خلال 20 سنة معفاة لمدة 8 سنوات، هذا القرض الذي قال عنه وزير تحديث القطاعات العامة ،محمد بوسعيد أنه "نموذجي بشكله و بمضمونه، يفتح الشهية للذهاب بعيدا في الإصلاحات."
اتحاد نقابي...من أجل " الإصلاح الإداري" !!؟
لقد تأسس الاتحاد النقابي للموظفين بداية الستينات و مع تطور الإدارة العمومية بالمغرب و تزايد عدد العاملين بها تأسست الجامعات الوطنية القطاعية، الأمر الذي أدى إلى تجميد أجهزة ا-ن-م إلى أن تم إعادة بث الروح في هياكله بتاريخ 27 ماي 2001 تاريخ انعقاد مؤتمر إعادة تأسيسه بالرباط.
و منذ إعادة تأسيسه جعل من "إصلاح الإدارة و تحديثها" شعارا محوريا لا يكف عن إثارته في كل بياناته و أدبياته ، فقد حدد المؤتمر في الفقرة الثالثة من قانونه الأساسي أهداف ا-ن-م في "العمل على تعميق الوعي النقابي و الحقوقي وفقا لحقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا لدى المنخرطين... قصد المساهمة بشكل فعال في إصلاح الإدارة و تحسين مردوديتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الإدارية."
لقد وقفنا خلال الندوة بتمعن على معنى و دلالة بعض المطالب التي يرفعها ا-ن-م معززين بوثائق صادرة عن أجهزته القيادية و تقارير عن لقاءاته بوزارة تحديث القطاعات العامة.
في بيان صادر بتاريخ 10 فبراير 2005 " يؤكد المكتب الوطني أن الإصلاح الحقيقي لأوضاع الموظفين يتطلب مراجعة شاملة للنظام الأساسي للموظفين الذي ظل على حاله منذ فبراير1958 ". و بهذا يساهم ا-ن-م في الترويج لضرورة " الإصلاح الإداري" لأن قوانين الوظيفة العمومية "عتيقة" و "غير عصرية" و جب "تحديثها".
من المعلوم أن قوانين الوظيفة العمومية التي تنص على العمل القار مدى الحياة و العمل النظامي المحمي بعدد من الضمانات و العديد من المؤسسات الاجتماعية كصناديق التقاعد و الضمان الاجتماعي و غيرها هي ثمرة صراع مرير شهده القرنين الماضيين بين الطبقة العاملة المنظمة في نقاباتها و أحزابها و بين البرجوازيات الحاكمة بأوروبا الغربية، خصوصا بعد الحرب العالمية الأولى ثم بعد الحرب العالمية الثانية. و لم تكن الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية و هذه المؤسسات إطلاقا هبة من الحكومات و لا من أرباب الشركات و المعامل. و في بلدنا استطاعت الطبقة العاملة منتظمة داخل الإتحاد المغربي للشغل، في ظل موازين القوى الناتجة بعد الحرب العالمية الثانية و حركة الاستقلالات الوطنية للأمم و الشعوب المستعمرة، و في ظل النضال الضاري ضد الاستعمار ببلدنا، استطاعت أن تُضمٌن مؤسسات ما بعد الاستقلال الشكلي العديد من المكتسبات و الحقوق العمالية و الديمقراطية كان ولا يزال من أبرزها حق تأسيس النقابات و الحق في الإضراب و النظام الأساسي للوظيفة العمومية ل 24 فبراير 1958 الذي ارتبط بوجود قطاع عام و إدارة عمومية، ثم صناديق التقاعد و الضمان الاجتماعي.
غالبا ما يعبر ا-ن-م عن رفضه "المنظور التجزيئي ...لإصلاح و معالجة الاختلالات و التناقضات التي يعيشها قطاع الوظيفة العمومية " و تشبثه "باعتماد منهجية شمولية و ذلك بإصدار نــظام أساسي عصري و ديـمــقـراطي" .فما معنى "الإصــلاح الـشـمـولي" !!؟ و مــا المقصـود " بالعصري و الديمقراطي" !!؟
إن هذه الشعارات مجرد لغو فارغ يهدف إلى إخفاء منطق المرافقة لهذه السياسات التخريبية لكنها لا تصمد أمام حقائق الهجوم الجاري على مكتسباتنا كشغيلة . لقد صادق مجلس النواب بالإجماع يوم 17 يناير 2006 على مشروع قانون رقم 50.05 بتغيير و تتميم ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية- فليطمأن إذن الإخوة في ا-ن-م لن يظل النظام الأساسي على حاله منذ 1958-، "قال محمد بوسعيد ...في كلمة تقديمه أن المقتضيات المقترحة في هذا المشروع تدخل في إطار منظور متكامل لإصلاح الإدارة يشمل تنظيم البنيات الإدارية و اللاتركيز و المساطر و كذا منظومة تدبير الموارد البشرية" . يوجد الآن هذا المشروع قانون بين يدي مجلس المستشارين، وهو كله تراجعات خطيرة على مكتسبات و حقوق الموظفين ببلادنا، فهو يشرعن العمل بعقود عمل محددة المدة لا ينتج عنها أي حق في الترسيم، يقلص الرخصة السنوية من 30 يوم إلى 22 يوم عمل، يجعل المرأة تتقاضى خلال عطلة الأمومة راتبها المحتسب في المعاش فقط، يسمح بنقل الموظفين و إلحاقهم دون العودة إلى اللجنة المتساوية الأعضاء،وليس نحو إدارة عمومية فقط بل أيضا نحو شركات القطاع الخاص و المنظمات غير الحكومية التي نعلم دورها التخريبي للقطاع العام وللخدمات العمومية، يلغي الحق في الترقية بالشهادة ، يمنع الترقية بالأقدمية من درجة لأخرى و يضيف شرط الاستحقاق للترقية عبر المباراة...وبإيجاز إنه مشروع إقبار الوظيفة العمومية.لم يتناول ا-ن-م هذا المشروع في أي من أدبياته و لم ينظم أي شكل لمقاومته و تعبأة الموظفين حول خطورته، اكتفى في نداءه لفاتح ماي 2006 بإشارة محتشمة على الشكل التالي:"مبادرة الحكومة...إلى إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية تجهز في بعض جوانبها على مكتسبات الموظفين."هكذا ترى قيادة ا-ن-م أن هذا المشروع لا يشكل خطرا على مكتسبات الموظفين سوى في بعض جوانبه، و نتساءل من جانبنا ما هي الجوانب التي لا تشكل خطرا. أمر غريب حقا !!؟ لكنه موقف منسجم مع مطالبتها بالإصلاح الشامل.ففي نفس النداء يطالب ا-ن-م ب"...الشروع فورا في الإصلاح الديمقراطي و الشمولي للوظيفة العمومية بدل الإصلاحات الجزئية الترقيعية."هكذا دون المطالبة بإلغاء أو سحب مشروع قانون 50.05 من قبة البرلمان !!؟.
يطالب كذلك ا-ن-م "بمراجعة نظام الأجور بالوظيفة العمومية في اتجاه دمقرطته"، و من المعلوم أن الحكومة قد قدمت للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية "مشروع أرضية لإصلاح منظومة الأجـور" صـادق عـلـيـها المجلس بالإجماع، و تـنـدرج مـراجعـة منـظـومـة الأجـور هـذه ضـمـن " الإستراتيجية التي تبنتها الحكومة"،ضمن برنامج (PARAP) "بدعم من البنك العالمي و الاتحاد الأوروبي و البنك الإفريقي للتنمية"،" والتي من أهدافها:"- ضمان خدمات ذات جودة و بأقل تكلفة، عبر تعزيز فعالية تدخل الإدارة و ترشيد نفقاته." "وتتجسد هذه الأهداف في الإجراءات العملية التالية:..- إرساء منظومة جديدة للأجور، محفزة و متناسقة و شفافة، ترتكز على مكافأة المجهود المبذول فعليا، و على درجة تعقد الوظيف". و تخبرنا جريدة " المنعطف"عدد 2537 ليوم الاثنين 10أبريل الماضي أن الحكومة توصلت بمذكرة من البنك العالمي و الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد "توصي بإعادة إصلاح منظومة الأجور خلال 12 شهرا".
يطالب، إذن، ا-ن-م "بمراجعة نظام الأجور" في الوقت الذي يتم الإعداد لجعل أجور الموظفين "أقل تكلفة" و مرتبطة "بالاستحقاق" كما تشير إلى ذلك بوضوح الأرضية. أ لا يتطلب الحس السليم التصدي لهذا التخريب و التراجع الذي يتم تمريره باسم "الإصلاح"، بذل القفز إلى الأمام عبر شعارات فارغة عن "الدمقرطة و التحديث" و غيرها؟
مررت الحكومة " المغادرة الطوعية" و قد كان من نتائجها، التي لم تحصر بالكامل في جميع تداعياتها على أوضاع الوظيفة العمومية و صناديق التقاعد، التشطيب على أزيد من 39 ألف منصب شغل من الوظيفة العمومية، أي إقبار 39 ألف منصب مالي من الميزانية العامة كان يترجم على شكل أجور تضخ في جيوب الشعب العامل المغربي، و هي ملك عمومي غير قابل للتصرف من طرف موظفين أفراد أغرتهم الدولة بتعويض مالي مهم، بلغ 272 ألف درهم كمعدل لكل مغادر، اقترضته من البنك العالمي و الاتحاد الأوروبي و سنؤديه بفوائده الثقيلة لسنوات ترهن مستقبل وطننا ومستقبل أبناءنا...لم يكن موقف ا-ن-م من هذه الكارثة سوى الإعراب عن القلق من نتائجها، ثم انتقل إلى التنديد بالزبونية و المحسوبية التي عرفتها " عملية انطلاقة" و الاحتجاج فيما بعد على " البطء في تسوية الملفات" ، بل ذهبت تصريحات بعض قادة ا-ن-م إلى اعتباره "حقا مشروعا".و نقرأ في نداء ا-ن-م لفاتح ماي 2006 أن حملة المغادرة الطوعية تأتي في ظل " غياب تصور شمولي و ديمقراطي للإصلاح الإداري".هكذا،إذن، كان قادة ا-ن-م يرغبون في أن يأتي إقبار الوظيفة العمومية هذا ضمن سياق "شامل و ديمقراطي"!!؟
تضمن الملف المطلبي لا–ن-م "مطلب":" إلغاء السلالم الدنيا" و تحمس لطرحه بشكل منقطع النظير و أرفقه ب"إعادة ترتيبهم في السلالم الأعلى"و كان من نتائج ذلك أن تضمن اتفاق 30 أبريل نقطة تقضي بإيقاف التشغيل بهذه السلالم.يندرج هذا المطلب كما نعلم ضمن ترسانة "الإصلاح الإداري" و نصت عليه عدة دراسات سواء دولية أو داخلية باعتباره أحد الحلول التي ستسمح بتقليص كـتلة أجـور الموظـفين.صـنف تقـرير معنـون ب "ملخص للتقرير المنجز حول النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية" هذه السلالم الدنيا ضمن " مهام التنفيذ البسيط. و هذه المهام ستؤول إلى الانقراض إذا ما عهد بها، بشكل تعاقدي، إلى مقاولات خاصة أو أشخاص ذاتيين".و يوصي هذا التقرير ب "إلغاء التوظيفات بالنسبة لصنف المهام التي يمكن إسنادها للقطاع الخاص"، و في فقرة "التوصيات ذات التطبيق الفوري" يوصي التقرير المذكور ب" وضع الأسلاك المرتبة في السلالم من 1 إلى 4 في طور الانقراض."
هل يمكن أن نكون كنقابيين بمثل هذه السذاجة لنطالب بإلغاء السلالم الدنيا آملين في إعادة إدماجهم في السلالم الأعلى أو أن نغظ الطرف عن المغادرة الطوعية آملين في أن يتم تشغيل المعطلين؟. إن المغادرة الطوعية وإلغاء السلالم الدنيا يدخلان ضمن الآليات المعتمدة من أجل بلوغ هدف تقليص الكتلة العامة للأجور من 13% إلى 7% مستقبلا، و لا يدخل إطلاقا في حساب الحكومة إدماج أعوان السلالم الدنيا في سلالم أرقى ما دامت الحكومة تنوي التخلص منهم عبر التدبير المفوض ، كما أن مبرر توظيف المعطلين بدل المغادرين هراء لا يطاق ، فهذه المناصب يتم التشطيب عليها من الميزانية العامة و أكثر من هذا تعمل الحكومة عبر مشروع قانون 50.05 على شرعنة التشغيل بعقود محددة المدة كما رأينا أعلاه.
لقد نتج عن موقف ا-ن-م من "الإصلاح الإداري" أن أصبحت كل مطالبه و مواقفه تأخذ بعدا مرافقا لسياسة تخريب الدولة للإدارة العمومية و لمكتسبات الموظفين التي تتم باسم " الإصلاح"، بينما من الواجب التصدي لها و مقاومتها لتحصين القوانين و الأنظمة الأساسية الحالية بما تتضمنه من مكتسبات نظامية للموظفين، و ذلك باعتبارها مرتكزات لا بديل عن التشبث بها، السبيل الفعلي و الأوحد لانتزاع مكاسب مستقبلية تحسن من وضعية الشغيلة.
اتحاد نقابي...يصر على "المشاركة"؟
اطلعنا على بعض تقارير وفود ا-ن-م التي التقت بوزارة تحديث القــطاعات الــعامة و تداولت حول مشاريع تهم مختلف قطاعات الوظيفة العمومية من المرسوم المحدد لشروط الترقي في الدرجة أو الإطار ومرسوم حول تنقيط و تقييم الموظف و غيرها من المشاريع التي تدخل ضمن "الإصلاح الإداري".
و من مما أثار استغرابنا ليس فقط مضمون ما يعبر عنه الاتحاد النقابي للموظفين من مواقف و مقترحات في هذا الصدد، بل كذلك كونه يعبر عن ذلك باسمنا كمنخرطين في الاتحاد المغربي للشغل.ففي لقاء تم يوم 3/12/2004 على مستوى وزارة تحديث القطاعات العامة و بعد تأكيد وفد ا-ن-م و الذي يتشكل من كل من :أمين عبد الحميد،غامري خديجة، بلحاج محمد و هاكش محمد، على مواقفه المعهودة المتمثلة في المطالبة بإصلاح شامل و ديمقراطي و رفضه النظرة التجزيئية...إلخ، أكد الوفد أن "مناقشته الاضطرارية لمرسومي الترقية والتنقيط....يعبر من خلالها على حسن نيته و إصراره على المشاركة الــفعالة و الإيجابية في عملــية الإصـلاح مهما كانت شاقة " .هكذا يصر الإخوة في ا-ن-م على "المشاركة الفعالة والإيجابية" في " الإصلاح الإداري" مهما كانت نتائج التخريبية لمكتسبات الموظفين و للقطاع العام ككل. و نعمة "المشاركة" التي توصي بها تقارير البنك العالمي و غبرها من الجهات، ففي التقرير المشار إليه أعلاه في تشخيصها للإدارة المغربية تكتب المجموعة الدراسية:"مما تجدر ملاحظته أيضا أن الموظف و هو الفاعل الأساسي في التغيير، لم يتم إشراكه سواء شخصيا أو بواسطة ممثليه في مسلسل الإصلاحات..." ، و تلح كل تقارير المؤسسات الدولية على ضرورة "إشراك" الممثلين النقابيين في مخططات تدمير قوانين الشغل و الوظيفة العمومية لأن في ذلك ضمانة أكيدة للنجاح في تمرير هذه التراجعات.
و لننظر إلى مضمون هذه " المشاركة". تتمثل ملاحظات ا-ن-م بالنسبة لمرسـوم الـتنقيط كــالآتي: " إن فك الارتباط بين التنقيط و الترقي في الدرجة و الإطار يجعل من مشروع مرسوم التنقيط عملا جاهزا بعد الأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات و الاقتراحات" المتمثلة في " الاقتصار في المادة 2 من المشروع على 3 عناصر بدل 5 توخيا للدقة و الوضوح و هذه العناصر هي:
• المردودية و يدخل ضمنها إنجاز المهام و الأعمال المرتبطة بالوظيفة و مستوى البحث و الابتكار.
• السلوك المهني: و يتعلق الأمر بالعلاقات المهنية العمودية و الأفقية و باحترام واجبات الموظف.
• العمل الجماعي: و يوضح القدرة على التنظيم و الاستغلال الفعال و الناجع للإمكانيات المادية و البشرية لبلوغ الأهداف المسطرة كما يبين طريقة توزيع المهام و إشراك كافة الموظفين في الإنجاز."
إنها نفس مضامين مرسوم التنقيط كما تم إصداره بالجريدة الرسمية و التي تشير المادة 2 منه إلى الآتي:
"تمنح للموظف سنويا نقطة عددية من 0 إلى 20 من طرف رئيس الإدارة أو السلطة المفوض لها لهذا الغرض، و ذلك بناء على عناصر التنقيط التالية:
- إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة،
- المردودية،
- القدرة على التنظيم،
- السلوك المهني،
- البحث و الابتكار،"
أما بالنسبة لمرسوم الترقية، فوفد ا-ن-م لا يعلم " إلى أي مدى سيساير"مشروع مرسوم الترقية" المسار الوظيفي للموظفين في غياب دراسة مستقبلية واضحة و مبينة على معطيات و معاــيير موضــوعية،"و يطالب "من الحــكومــة إعداد هذه الــدراسة لتساعدنا على حسم الموقف. "غريب حقا !! هل لا يعلم الإخوة في ا-ن-م أن اشتراط 10 سنوات على الأقل كأقدمية للترقي حيف واضح في حق الأعوان و الموظفين، إذ يضرب هذا شرط 15 سنة كأقدمية عامة بالنسبة لبعض القطاعات و يمدد المدة بخمس سنوات إضافية للبعض، يرفع شرط مباراة الكفاءة إلى 6 على الأقل بدل 4 سنوات،أليس هذا كاف لرفض هذا المرسوم و إقامة الدنيا ضد تمريره !؟. أليس هذا كاف لحسم الموقف !؟. لقد كان هذا هو موقف وفد ا-ن-م بتاريخ 3/12/2004 و هي نفس الخلاصة التي خلص إليها وفده بتاريخ فاتح مارس 2005 في لقاءه بوزير تحديث القطاعات العامة مؤكدا على "مواصلة النقاش حول مشروع مرسوم الترقي و ذلك ل:- توضيح آثار النسبة السنوية المقترحة للترقية و إلى أي حد تمثل بديلا حقيقيا و إيجابيا يتجاوز المعمول به سابقا".أبعد كل هذه المدة لم يحسم الموقف بعد !!؟ هل من شك في كون هذا المرسوم بكل بنوده تراجعي و يجهز على مكتسبات الوظيفة العمومية !!؟.
"يسجل- وفد ا-ن-م - التقدم الحالي في المناقشة والتجاوب الإيجابي لوزارة تحديث القطاعات العامة مع ملاحــظاتنا و انتقاداتنا". أمــا بوسعيد وزير تحديث القطاعات العــامة فيـقـر مـن جـانبــه" إيجابية" و حسن نوايا ا-ن-م معتبرا أنه "يرجع له الفضل في تطوير النقاش و طرح مقترحات ناجعة و فعالة ".
فهنيء لا-ن-م على " إصراره على المشاركة الفعالة و الإيجابية في عملية الإصلاح مهما كانت شاقة."
أ باسمنا يتم هذا؟
لقد دفعتنا مواقف ا-ن-م و ما يعبر عنه خلال لقاءاته بالمسؤولين الحكوميين إلى التساؤل عن من فوض للإخوة في ا-ن-م هذا الحق في التفاوض باسم الموظفين والموظفات منخرطي جامعات قطاع الوظيفة العمومية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشــــغل؟ أ ليس هذا إلغاء للجامعات الوطنية لقطاع الوظيفة العمومية؟ بل و كذلك للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الجهاز المنتخب من طرف المؤتمر والجهة الوحيدة التي لها الحق في التحدث باسم المركزية و كل الجامعات و تمثيلها أمام جميع الجهات؟
انعقـد مؤتمر ا-ن-م يوم 27 ماي 2001 ، ونـص قانونه الأسـاسي فــي الفـصــل الثالث : " يعتبر عضوا في الاتحاد النقابي للموظفين كل موظف أو عون رجلا كان أو امرأة منخرطا داخل إحدى الجامعات الوطنية أو النقابات العاملة في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية." ويعتبر القانون الأساسي لا-ن-م في فصله الرابع أن من هياكله التنظيمية:"- الهياكل التنظيمية المرتبطة أو التابعة للاتحاد و المكونة من الجامعات الوطنية و التنظيمات النقابية العاملة بالوظيفة العمومية و الجماعات المحلية و من فروع الاتحاد و التنظيمات الفئوية و الموازية التبعة له." و هو بهذا يضم كل جامعات الوظيفة العمومية عموديا و يحتويها. لقد طرحنا السؤال: من خول لمؤتمر الاتحاد النقابي للموظفين أن يضم الجامعات الوطنية للوظيفة العمومية بقرار أحادي من طرفه دون إذن المؤتمرات الوطنية للجامعات أو قرار للمؤتمر الوطني للاتحاد المغربي للشغل، و هي الجهات الوحيدة التي تملك تنظيميا سلطة اتخاذ مثل هذا القرار؟ و لنفترض أن غدا سينعقد"اتحاد نقابي للقطاع الخاص" كخطوة من جانب نقابة واحدة ،و سيضمن قانونه الأساسي نفس المادة أعلاه حول الجامعات الوطنية و نقابات القطاع الخاص،هل يجوز ذلك؟ هل سيصبح المكتب المنتخب له صلاحية تمثيل كل عمال القطاع الخاص والحديث باسمهم؟ أ ليس هذا عين العبث التنظيمي بمركزيتنا؟ أ لن نصبح بهذا الشكل أمام جسم نقابي بعدة رؤوس؟ ألا يتضمن هذا خطرا حقيقيا على مركزيتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل و نحن نعلم مدى الضغط الذي تتعرض له جراء رفضها القبول بتخريب مكتسبات الأجراء؟ إننا نعتقد أن الجهة الوحيدة التي تمتلك حق الحديث باسم الاتحاد المغربي للشغل هي الأمانة الوطنية المنتخبة من مؤتمر مركزيتنا، و بعدها المكاتب الوطنية للجامعات الوطنية كل باسم قطاعه. أما عن واجب التنسيق بين القطاعات و الجامعات، فنعتقد أن دور ذلك يعود للأمانة الوطنية من جهة و للمجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، و ما عدا ذلك فهو مجرد تضخم تنظيمي يثير اللبس و التخبط لا غير.
يضيف القانون الأساسي للاتحاد النقابي للموظفين في فصله 14 حول التنظيمات الفئوية:"تتكون داخل الاتحاد النقابي للموظفين تنظيمات فئوية وطنية أو محلية أو جهوية هدفها تأطير فئات مشتركة بين الوزارات و الجماعات و لها مصالح خصوصية..."و بهذا تكتمل الصورة فالاتحاد النقابي للموظفين لا يذوب الجامعات الوطنية للوظيفة العمومية فقط عبر ضمها بقرار انفرادي بشكل عمودي داخله، أكثر من هذا فهو ينظم عملية تفجيرها إلى لجان وطنية تابعة له، تدعو لخوض إضرابات فئوية و وقفات وتحاور الوزارات و غيرها من المهام التي تشكل المهام الأساسية للمكاتب الوطنية للجامعات و لأجهزتها الوطنية التقريرية والتنفيذية. و نتساءل حقيقة، بعد تشتيت وحدة الجامعات الوطنية القطاعية إلى لجن فئوية، ألا يسير هذا الاتجاه نحو ضرب الحاجة للجامعات الوطنية التي انبنت على خصوصيات القطاعات العمومية و استطاعت أن تنتزع مكتسبات قطاعية ضمنتها داخل قوانين أساسية خاصة؟ أ ليس هذا شكل آخر لمرافقة تخريب القطاع العام و الخدمات العمومية الذي يسعى إليه "الإصلاح الإداري"؟ أ لا يقوم واجب تحصين الجامعات القطاعية على واجب الدفاع عن القطاع العام المبني على تلبية خدمات عمومية معينة؟
لقد وقفت الندوة بالنقاش على خطورة الفئوية على وحدة الشغيلة، و وقفت على آثارها السلبية و الوخيمة على تماسك صف شغيلة القطاع الواحد و بالتالي على قدرته تحصين القطاع و مكتسبات شغيلته، و ضرب الحاضرون أمثلة عديدة لتجارب ملموسة كان آخرها إضرابات التقنيين التي أدت إلى إخراج قانون أساسي تراجعي و مجحف، كما تطرق الحاضرون إلى قطاع التعليم حيث تم تفريخ أجسام غريبة انشقت عن النقابات الوطنية انطلقت بداية كلجان وطنية فئوية داخل النقابات تنسق فيما بينها، و ساهمت ،إلى جانب عوامل أخرى،في شل مقاومة الشغيلة التعليمية لمخطط ضرب التعليم العمومي، و تم التطرق أيضا للهيئة الوطنية للمجازين التي تحضرها اللجنة الوطنية للمجازين التابعة للاتحاد النقابي للموظفين إلى جانب الجمعية الوطنية للمجازين و لجان نقابية وطنية تابعة لمركزيات أخرى، حيث تم التطرق إلى كون الإضرابات التي تدعو إليها لا طائلة من وراءها ،بل تمثل خطرا حقيقيا بفعل عزلها للأعوان المجازين عن باقي فئات الوظيفة العمومية. و بلغة الأرقام طرح المشاركون، أيهما أكثر قوة وتأثيرا، إضراب قطاعي من أجل تسوية وضعية حاملي الشهادات أم إضراب 4 آلاف من المجازين أو أكثر متناثرين هنا وهناك؟ و قد خلص النقاش إلى ضرورة تحصين الجامعات الوطنية ضد الفئوية عبر التشبث بملفات مطلبية موحدة شاملة لكل قطاع تنبع من ضرورة تحصين القطاع العام نفسه ضد التخريب باسم "الإصلاح الإداري".
الإخوة في الاتحاد النقابي للموظفين
لقد أملى علينا واجب تحصين مكتسبات شغيلة الوظيفة العمومية الذي لا يمكن فصله عن تحصين القطاع العام و الإدارة العمومية، و واجب تحصين مركزيتنا الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل والدفاع عنها ضد كل المنزلقات و المخاطر، هذا الواجب الذي لا يمكن فصله عن الواجب الأول، توجيه هذه الرسالة آملين أن تلقى الصدر الرحب للنقاش و للعمل على ترجمة ما تضمنته من أفكار على أرض الواقع قبل فوات الأوان.
عن ندوة 29 أبريل 2006 المنعقدة بتازة

1. نظمت هذه الندوة بدعوة من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بتازة يوم 29 أبريل 2006.
2. و ثيقة للاتحاد النقابي للموظفين معنونة ب"ملاحظات إضافية حول مرسومي التنقيط و الترقية" موقعة من طرف مجمد هاكاش.
3. جريدة المنعطف 19 يناير 2006.
4. مشروع أرضية لإصلاح منظومة الأجور" المقدمة للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية- النهار المغربية عدد 484 الثلاثاء 20/12/2005.
5. بيان 23 نونبر 2005 صادر عن المكتب الوطني ا- ن – م.
6. تقرير غير مؤرخ أنجزته مجموعة دراسية ببلادنا حول نظام الوظيفة العمومية.
7. ملاحظات إضافية حول مرسومي التنقيط و الترقية
8. ملخص للتقرير المنجز حول النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
9. مرسوم رقم 2.05.1367 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر) بتحديد مسطرة تنقيط و تقييم موظفي الإدارات العمومية.
10. ملاحظات إضافية حول مرسومي التنقيط و الترقية
11. ضم هذا الوفد كل من : هاكش محمد ، الغفس عبد المجيد: الكتابة العامة ا ن م بالنيابة.غامري خديجة، الكاتبة العامة الجهوية للاتحاد المغربي للشغل.سميرة الرايس : عن لجنة الإعلاميين.النطاسي خديجة: عن لجنة موظفي و أعوان السلالم الدنيا.بلحاج محمد: عن لجنة المتصرفين.بلخي عبد الجليل: عن لجنة التقنيين.فرملي عبد اللطيف: عن لجنة المجازين. الهندوف عبد الرحيم: الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.
12. تقرير حول لقاء الوفد النقابي للاتحاد النقابي للموظفين مع وزير تحديث القطاعات العامة تم بدعوة من الوزير يوم فاتح مارس 2005.

#ندوة_تازة_29_أبريل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات