أزدواجية خطاب حكومة أقليم كردستان أزاء حقوق المرأة

فلكناز حسن

الحوار المتمدن-العدد: 1565 - 2006 / 5 / 29 - 09:21
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

كنا في العراق ننظر بعين الامل ألى حكومة أقليم كوردستان أن لا تجعل ميزان التكافؤ بين الرجل والمرأة في العراق مختلا بعد أن أصبحت المرأة العراقية مكبلة بالدستور الدائم للعراق والذي خضع في سنه لسلطة الرجل بكل ما يحمل الرجل ( الرجعي ) من قساوة ، وكثيرا ما قرأننا عناوينا مشجعة من تصريحات المسؤولين الاكراد بصدد المرأة والعمل على مساواتها مع الرجل لبناء مجتمع متمدن في كوردستان يكون عاملا مشجعا لباقي أجزاء العراق حيث يخضع المجتمع لحكم الميليشات الطائفية التي تعمل بكل قساوة وغلظة مع كل صوت داع الى أحقاق حقوق المرأة ومشاركتها الفاعلة في التشريع والحكم والقضاء ، وقد سرنا أستحداث مؤوسسة تحمل أسم المساواة في رئاسة أقليم كوردستان انيطت مسؤوليتها الى شخصية كوردية مختصة بشؤون المرأة .
ولكن ، بعد تشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كوردستان وقرآءة الاسماء التي تشغل أثنان وأربعين حقيبة وزارية ، أصطدمنا بحقيقة مخالفة لكل الادعاءات التي ملئت أسماعنا من قبل ، حيث لم نجد من بين كل تلك الاسماء الا ثلاثة نساء شغلن ثلاثة حقائب والانكى أنهن من عائلات الساسة المتنفذين في كردستان ولا سابق خبرة لهن في أدارة شؤون الدولة ما خلقت حالة من الشجب والسخط من قبل المنظمات النسوية والشخصيات التقدمية في كردستان وخارجه ، حيث حررت عشرات المطاليب والبيانات والرسائل ولا زالت مستمرة ، وأبرز ما يمكن الاشارة أليه بهذا الصدد هو قرار حكومة أقليم كردستان القاضي بأقالة مستشارة شؤون المساواة للاقليم السيدة مهاباد قرداغي على خلفية تحريرها لرسالتين منشورتين في وسائل الاعلام أحداهما الى الدكتور جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق تناشده بترشيح نساء في الاتحاد الوطني الكوردستاني الى الحكومة حيث خلت قائمة الاتحاد منهن والثانية الى الرئيس الامريكي جورج بوش تناشده فيها بالتدخل لصالح ازدياد نسبة التمثيل النسوي في الحكومة العراقية المشكلة حديثا وحكومة اقليم كوردستان ، ( أنظر .. تصريح الدكتور خالد صالح الناطق الرسمي للحكومة في الموقع الرسمي للحكومة ) ، وبصدور هكذا قرار تكون القيادة الكوردية قد كشفت ورقة التوت التي كانت تتغطى بها قبل هذا الاجراء المثير للجدل ، إذ إننا نرى في حكومة المركز وزارة خاصة بشؤون المرأة وإن كانت وزارة شكلية لا نعتقد تغير شئ من الواقع المر المعاش في العراق فيما خلت الوزارة التي يرأسها نجيرفان البارزاني من الحزب الديمقراطي الكردستاني ونائبه فتاح عمر من الاتحاد الوطني الكوردستاني من وزارة مختصة بشؤون المرأة مما أصبحت مصداقية الحكومة على المحك ، حيث لا يعرف احد هل تلغي هذه الحكومة مستشارية المساواة التي كانت قره داغي تديرها أم تقوم بطلائها بوجه جديد من العائلات الحاكمة في الحزبين الكبيرين الذين حكرا المناصب الحساسة لمنتسبيهما تاركين الوزارات الجامدة ( وزراء بلا وزارة ) الى الاحزاب الاخرى .
ترى هل تقوم الحكومة المشكلة من ( 42 ) وزارة ( أكثر عددا من حكومة المركز وأضخم حتى من حكومة الصين الشعبية !! ) بتعديل وزاري يكون لصالح المرأة شرط أن لا تكون من الوجوه التقليدية التي سبق وأن فشلت في شؤون وزاراتها وأصبحت وبالا على الحكومة نفسها ، فأن فعلتها ستبقى عيوى الامل ترنوا الى القيادات الكوردية بصدد تحريك الساكن في مستنقع الافكار الداعية الى وضع الاصفاد في معاصم النساء العراقيات وأن لم تفعلها فيكون الوميض في آخر نفق ألآمال العراقية قد خفت وسط ظلام العراق الدامس .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل