رواء الجصاني: الحراك الشعبي في العراق: مطالب ومطالب ومطالب... ولكن؟

رواء الجصاني

الحوار المتمدن-العدد: 6386 - 2019 / 10 / 21 - 23:57
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الحراك الشعبي: مطالب ومطالب ومطالب... ولكن؟!
* رواء الجصانــي
----------------------------------------------------------------------
يقترب الموعد "المفترض" لعودة الحراك الشعبي في بغداد، ولربما في محافظات ومدن اخرى، من اجل اهداف ومطالب متعددة، وشعارات شتى.. وما برح "لغـز" كتمان الاسماء او الجهات الرئيسية الداعية لذلك الحراك، او المنظمين والموجهين له، غامضا.. وقد تطوع كثيرون لأحتساب ذلك غير مهم، قائلين – وعلى عهدتهم - بأن الاهم هو اشتعال التظاهرات والاحتجاجات، ولا ندرى مدى صحة مثل ذلك الاحتساب.
وبسبب ما تقدم اعلاه، فمن الطبيعي ان تكون هناك اجتهادات وتشتت في تحديد الاسبقيات للمطالب وفق الممكن والمتاح، وهكذا تضخمت الحال وباتت تثير التساؤل تلو الآخر عن الاحتمالات التي ستكون عليها النتائج، وتترتب التداعيات، وابرزها الخوف الحريص، الحريص، من تكرار المجرمين لنذالاتهم في استخدام العنف لحد القتل .. ولا يكفي - بظننا على الاقل - ان تسفك المزيد الدماء، ويتضاعف العنف دون حاجة وضرورة جدية مطلوبة لأحقاق "بعض" العدالة الاجتماعية، وتحجيم "بعـض" الفساد، على الاقل ..
وكما في مساهمتنا / كتابتنا السابقة، بتاريخ 2019.10.14 ثمة سعي في الآتي من النقاط جمعاً وحصرا، وخلاصات، بشأن ما جرى – ويجري – طرحه من مطالب واهداف:
1/ في موضوع تعديل الدستور ينقسم الرأي حول اولويات البنود والفقرات المطلوبة والمبتغاة.. ففي حين يدعو البعض لجذريتها، في حدها الاعلى، ويحاجج بضرورتها.. يعارض البعض ذلك ويعتقد بأن "العافية بالتداريج" بحسب المثل الشعبي الشائع، خاصة وان هناك الكثير من القضايا المختلف عليها ..
2/ وكذلك الامر او قريب منه، ما يجري من نقاش حول تغيير نظام الدولة من برلماني الى رئاسي، وكأن الهدف هو التسمية وحسب ..
3/ وعلى الصعيد السياسي ايضا، واذ يرفض قسم من ذوي الشأن، والمتصدين للحال العامة، ما هو قائم من نظام "المحاصصة" ويرونه اساس البلاء .. يقول آخرون بأن ذلك امر متبع في مختلف دول العالم، اذ يتقاسم الفائزون في الانتخابات التشريعية التشكيلة الحكومية، وما يترتب عليها من اجراءات..
4/ وارتباطا بما تقدم يشكك الكثير بشرعية النتائج التي حققتها الانتخابات، ويحاججون بالنسبة المتدنية للمقترعين.. ويرد على ذلك كثير آخر بأن من بعض اسباب ذلك هو الدعوة التي اشتعلت لمقاطعة المشاركة.. كما يتنازع الطرفان حول مدى ونسبة التزييف الذي وقع في فرز الاصوات، دعوا عنكم شراءها..
5/ وتتشابه بهذا القدر او ذلك في "اللاوسطية" في ما نشر وينشر من مطالب شعبية، تحسب عامة شاملة حينا، واخرى محدودة احيانا اخرى، ومنها مثلا : العلاقة مع اقليم كردستان، اعادة التجنيد الالزامي، الموقف من القوات الاجنبية في العراق، ومن مع بقائها وضده ....
6/ كما لا يجوز ان ننسى هنا المطالب الاقتصادية المثارة، بكبيرها وصغيرها، ومنها على سبيل المثال، طبعا: التخطيط المركزي، قانون النفط، شؤون الاستثمارات، التعامل مع تهريب العملة، الضرائب الحدودية، الحدود العليا للرواتب، قانونجديد للتقاعد ..
7/ وأذ تبرز الدعوة لأن تكون المطالب سياسية، بأعتبارها الاساس الذي يفضي للمتفرعات.. يعلو جدال بأهمية ان تقتصر المطالب- حالياً- على الاحتياجات الضرورية للناس، العمل، السكن الصحة والامن، اولا وقبل كل شئ ..
8/ كما يعلو الخلاف بين الداعين للحراك الشعبي، انفسهم .. فقسم يدعو لأعلى سقف من المطالب، وآخر يرى اهمية اعطاء القضايا الرئسية الاولوية المطلوبة.. ويحار المشاركون، او جذوة الحراك، الى اي جانب يميلون ..
9/ وفي ضوء الفقرة السابقة ثمة من يجادل بجوانب نظرية مثل اسبقية الامن والتعليم والمعرفة على الديمقراطية، وحتى الدستورية ، ولكل فريق ما يستند اليه من تفاسير، ولربما نظريات حتى .. وللتبسيط، وبأختصار: ايهما افضل مؤمن ظالم ام كافر عادل؟!..
10/ وأذ تعلو اصوات كبيرة بضرورة الغاء مجالس المحافظات، والاقضية، للحد من الفساد المستشري، والامتيازات اللامحدودة، والتضخم الاداري.. يرى آخرون بالمقابل ان مثل تلكم المجالس قائمة في غالبية دول العالم، ومن الافضل- خلافا للالغاء: الدعوة للحد من التكاليف والاسراف المالي، والمخصصات والرواتب العالية لمنتسبي تلك الهياكل والمؤسسات ..
11/ كما يجادل اخرون بأن من الضروري ان تمنح الدولة للعاطلين والباحثين عن العمل رواتب ومساعدات دون تحديد.. يرى عديد ثانٍ بأن ذلك شأناً غير طبيعي، اذا لم يستند لضوابط وسقوف زمنية ومالية، وبخلافه سيزداد التراخي والكسل، واللاحرص، وعدم التمييز بين من يريد العمل، ومن لا يريد ..
12/ وتساوقا مع الفقرة اعلاه، يردّ المجادلون بأن من الضروري الغاء العمالة الاجنبية، لكي يحل بدلا عنه شغيلة عراقيون، وحيث البطالة بنسب فوق اعتيادية بمديات بعيدة .. ويجيب المتصدون بأن نسبة كبيرة من العراقيين "يستنكفون" من الاعمال التي يقوم بها اولئك الاجانب المعنيون، والخدمية منها بشكل خاص..
13/ وفي حين يدعو ويطالب المحرومون والجياع بالغاء ما تم سنّه من قوانين تمنح التعويضات والرواتب "الفخمة" لشهداء وضحايا العهود السالفة، سجناء ومهجرين ومهاجرين عنوة، وغيرهم، وهم بعشرات بل ومئات الالاف.. ثمة بالمقابل من يرى كـ"حــل" وسط، ان تمنع ثنائية، بل وثلاثية، الرواتب والتعويضات، وتحجيمها على المستحقين فعلا، وتحديد ذلك بفترات زمنية وليس بشكل مطلق ..
14/ ومقابل الدعوات الحريصة، وغيرها، لضرورة عدم التعجل، والأني لفترة اكثر قليلا، احترازا من احتمالات موجعة، لئيمة واليمة.. يؤكد دعاة آخرون بأن ليس هناك جدوى لمزيد من الاأنتظار، فقد نفذ حتى "صبر أيوب" وان للكرامة والحد الأدنى من العيش تضحيات زخر بها التاريخ، قديمه وحديثه..
وهكذا تتضاعف وتتشابك المطاليب العامة او القطاعية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبدون ترتيب ولا اولويات كما سبقت الاشارة، وذلك ما من شأنه بالتأكيد ان يشتت الجهود ويبعد تحقيق الاساسيات المطلوبة.. وثمة من يرى – وكما سبقت الاشارة اليه ايضا – ان ذلك يعود لعدم وجود آاليات او جهات تنسق وترتب، بدلاً من العفوية والارتباكات..
يقينا بان كثيرين لن يتفقوا مع هذه الفقرة، او تلك الجزئية الواردة في السطور السابقات، وقد يأتي بعض ذلك الرفض بسبب تمنيات حالمة، او تفاعلات عاطفية، بخاصة وقد طفح الكيل، وكبرت التضحيات.. وكل ذلك صحيح وأكثر، ولكن الذكيّ من يستفيد من التجارب، ويقيم الظروف بكل تشابكاتها، وميزان القوى، وغيرها من عوامل موضوعية وذاتية، و"السياسة فنّ الممكن" فلسفة ورؤى كما هو معهود ..
--------------------------------------------- رواء الجصاني: 2019.10.21

#رواء_الجصاني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل