المؤتمر الوطني السابع للجمعية الوطنية لحملةالشهادات المعطلين تحت رحمة البيروقراطيات النقابية

سمير ابو رحال

الحوار المتمدن-العدد: 1553 - 2006 / 5 / 17 - 03:54
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لم يكن منع الجمعية و ح ش م من عقد مؤتمرها السابع بمقر الاتحاد المغربي للشغل بتطوان مجرد صدفة أو حالة عابرة. فبالإضافة إلى ما عكسه من لا مبالاة وميوعة تعاطي المكتب التنفيذي مع الأشكال النضالية لحركة المعطلين فإنه جاء ليكرس ذاك التعاطي الانتهازي للقيادات البيروقراطية مع الحركة ونضالاتها. فعلى طول أزيد من عقد من الزمن لم يستثنى خلاله أي فرع من فروع الجمعية إلا وتعرض إلى التضييق والابتزاز، حيث أصبح هذا الإشكال من بين أهم المعيقات التي تتعرض لها نضالات الحركة خصوصا معاركها الوطنية والجهوية كما أنه يشكل الذريعة المفضلة لدى الأجهزة التنفيذية للتنصل من تحمل مسؤولياتها النضالية والسياسية أساسا فالكل لازال يتذكر مصير المعارك الوطنية الأخيرة التي لم تستطع حتى الانطلاق بفعل الحسابات البيروقراطيات النقابية. لقد أصبح هذا الواقع بمثابة قاعدة تعاطي الأحزاب مع الجمعية وهي لا تزال تعاني من ضعف أدائها السياسي العام، فما بالكم لو أنها انتقلت إلى ترجـــمة موقف قواعدها مت تلك الأحزاب والقيادات البيروقراطية الذي صاغه المؤتمر الوطني السابع باعتبارها أحزاب إصلاحية ذات ممارسة انتهازية. إن ما يتطلبه تجسيد هذا الموقف من خطوات نضالية سواء في بعدها الإيديولوجي أو السياسي أو التنظيمي أيضا لعلى درجة قصوى من الأهمية باعتباره موقفا يعكس الوعي بالأزمة الذاتية لحركة التحرر الوطني ككل وما لهذه الأحزاب والتيارات من دور في تعميقها وترسيخها.
لذلك ألن يخلق هذا الواقع إحدى العقبات الأساسية أمام تطور الحركة في اتجاه تجسيد شعاراتها على ارض الميدان؟
إن الجمعية أمام خياران لا ثالث لهما
الخيار الأول وقد عبر عنه أحد المؤتمرين عندما طالب إبان الجلسة العامة لنقاش التصور العام عندما طالب بحذف الموقف على النحو التالي:
الإذعان لابتزاز القوى الإصلاحية والبيروقراطيات النقابية والعمل تحت أجنحتها، وهو خيار مرفوض على أي حال بالنظر إلى مقررات أعلى هيأة تقريرية للجمعية أي: المؤتمر
أما الخيار الثاني فيكمن في ضرورة إيجاد حل جذري لمسألة المقرات والذي لا يمكن ان يتحقق إلا بنضالات المعطلات والمعطلين من خلال رفع شعار " الحق في التنظيم" إلى مستوى الأولويات النضالية والسياسية للحركة، بمعنى ضرورة تسطير برنامج نضالي واضح المعالم تحت شعار الحق في الشغل- الحق في التنظيم مسيرة واحدة من اجل إعطاء البعد الطبقي لقضية البطالة.
غير انه تجدر الإشارة على أن التأكيد على الحق في التنظيم لا يجب أن يسمح بابتذاله إلى مجرد البحث عن الشرعية كما يذهب إلى ذلك البعض.
فحركة المعطلين قد اكتسبت شرعيتها المشرفة خارج دهاليز المساومات من خلال دماء شهدائها وحريات معتقليها ونضالات كل قواعدها الصامدة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل