مظلوم في محكمة الجنايات بريف دمشق

علي محمد حسن

الحوار المتمدن-العدد: 1551 - 2006 / 5 / 15 - 06:12
المحور: حقوق الانسان
    

بينما كان المتهم يبيع الغاز في منطقة جرمانا، فوجئ بإيقافه من قبل الشرطة بتهمة الاعتداء على قاصر في اليوم السابق، ثم أحيل المتهم موقوفاً إلى محكمة الجنايات بريف دمشق بعد أن تم التحقيق معه أمام الشرطة وأمام قاضي التحقيق، حيث أنكر المتهم الجرم المنسوب.
ولدى التحقيق معه أمام محكمة الجنايات أصر المتهم على الإنكار، وكرر المجني عليه ووالده اتهامهم له،وبعد الاستماع إلى إفادة الشهود الذين أكدوا في إفادتهم أنهم لم يشاهدوا المتهم وهو يعتدي على الطفل، بل سمعوا ذلك من المجني عليه أن بائعاً للغاز قام بالاعتداء عليه، وأكدو في شهادتهم أن القاصر على البركة.
وفي الجلسة التالية قام المجني عليه ووالده بالتراجع عن أقوالهما السابقة أمام محكمة الجنايات حيث قال والد المجني عليه : "إنه تقدم بشكواه بناء على أقوال ولده القاصر وهو غير متأكد من صحة أقوال ولده، وحتى لانظلم المتهم على الشبهة لذلك نتراجع عن أقوالنا السابقة"، ولدى سؤال المجني عليه من قبل المحكمة أجاب إنه يؤيد ماقاله والده وهو غير متأكد من أن المتهم نفسه قام بالاعتداء عليه، وإن اتهامه له قام على الشبهة فقط وأنه يتراجع عن أقواله. وسألتهم المحكمة إن كانوا قد تعرضوا للضغط أم لا، فأجاب المدعي لم نتعرض لأي ضغط ، بل لكي لانظلمه لأننا لسنا متأكدين من أنه هو الشخص الذي اعتدى على ولدي، ثم قام المدعي بعد ذلك بإسقاط حقه الشخصي عن المتهم.
ولم تكلف المحكمة نفسها بإجراء خبرة طبية لبيان صحة القدرات العقلية للقاصر ومدى قدرته على التمييز، والتأكد مما ورد في تقرير الطبيب الشرعي لهذه الناحية، وسؤال الأطباء عن تفسيرهم لعبارة " استرخاء تام في المعصرة الشرجية" التي وردت في تقرير الطبيب الشرعي وهل يحدث هذا الاسترخاء من خلال مرة أو حتى ثلاث مرات؟ وهل أن المتهم نفسه من قام بالاعتداء أم غيره. كما لم تكلف المحكمة نفسها بسؤال الطبيب الشرعي عن الزمن الذي وقع فيه الاعتداء ، وهل هي المرة الأولى التي يتعرض فيها القاصر لمثل هذا النوع من الاعتداء؟
وبدلاً من ذلك قامت المحكمة بالتصدي لهذه المسألة الفنية ونصبت نفسها خبيراً فنياً في القضية خلافاً لأحكام القانون والاجتهاد الذي استقر على أنه "لايجوز للقاضي أن ينصب نفسه خبيراً في أمور فنية بحتة".
وقررت المحكمة اعتبار المجني عليه القاصر سليماً من الناحية العقلية خلافاً لما ورد في تقرير الطبيب الشرعي وعلى هذا الأساس استمعت إليه المحكمة كشاهد حق عام وأخذت بأقواله لجهة اتهامه المتهم بالاعتداء عليه، لكن الأمر المستغرب هو رفض المحكمة الأخذ بإفادته التي تراجع فيها عن أقواله السابقة التي أكد أنها بنيت على الشبهة كونه لايريد أن يظلم أحداً على الشبهة، وفسرت المحكمة هذا التراجع كما يحلو لها وعلى مزاجها باعتباره محاولة من الجهة المدعية "المجني عليها" لتبرئة المتهم من العقوبة.والأمر الذي يدعو للاستغراب حقاً هو قيام أحد قضاة المحكمة بتوبيخ الجهة المدعية لتراجعها عن أقوالها، حيث بدا القاضي وكأنه وكيلاً عنه..!
ورغم تراجع المدعي عن أقواله ثم قيامه بإسقاط حقه الشخصي، إلا أن المحكمة تجاهلت كل ذلك ، وقضت وفق مزاجيتها بتجريم المتهم وحبسه لمدة تسع سنوات وبسبب وجود إسقاط حق شخصي تخفيض العقوبة إلى أربع سنوات ونصف. علماً أن ذات المحكمة قد أصدرت قرارات مغايرة تماماً في قضايا مشابهة بعدم مسؤولية المتهم عن الجرم المسند إليه لعدم كفاية الأدلة بمجرد أن تقوم الجهة المجني عليها بإسقاط حقها عن الجاني.مع أن المتهمين قد اعترفوا بالجرائم المسندة إليهم. وللتأكيد على صحة كلامي يرجى مراجعة ديوان محكمة الجنايات بريف دمشق للإطلاع على القرارات المتناقضة في القضايا المتشابهة.
فإلى متى تبقى قضايا الناس خاضعة لمزاجية بعض القضاة. بدلاً من أن تخضع للقوانين والأنظمة النافذة ؟ وإلى متى هذه الثقة المفقودة بالقضاء.
إننا نحتاج إلى قضاء يعيد تلك الثقة المفقودة، قضاء يحمي مصالح الناس ويحافظ على حقوقهم ويحترم حرياتهم. وبانتظار أن نسمع جواباً أو استجابة لشكوانا، نأمل أن نسمع رأي سيادة وزير العدل بذلك؟!

#علي_محمد_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات