المركز القانونى للشركات الأجنبية فى مصر

علي أدهم على

الحوار المتمدن-العدد: 6275 - 2019 / 6 / 29 - 20:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من الملاحظ أن الشركات التى تعمل فى مصر ليست جميعها مصرية. فالبعض من الشركات الأجنبية اتخذت من مصر مسرحا لنشاطها ، إما فى صورة اتخاذ مصر مركزاً لنشاطها الرئيسى أو بإنشاء فروع أو بيوت أو مكاتب أو وكالات فيها .

ومتى تأسست الشركات الأجنبية تأسيسا صحيحا وفقا لقانون جنسيتها فإن الشركة يعترف بها فى مصر ويكون لها ما للأفراد الأجانب من حقوق ، كحق التقاضى أو اكتساب الحقوق ، ومزاولة أوجه النشاط المختلفة وذلك كأثر للاعتراف لها بالشخصية القانونية

ولكن الدول ، ومنها مصر ، مع اعترافها بالشركات الأجنبية العاملة فى إقليمها ، تحتفظ غالبا بقدر من الرقابة والإشراف عليها ، رعاية لمصالحها القومية ، وتلزمها ، متى كانت شركة تجارية ، بالتزامات التجار المصريين من مسك الدفاتر التجارية والقيد فى السجل التجارى والخضوع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .

وأهم ما يثيره وجود الشركات الأجنبية هو تحديد القانون الذى يحكم النظام القانونى للشركة ، سواء من حيث تكوينها أو من حيث إدارتها أو من حيث انقضائها وتصفيتها . كذلك يثور التساؤل عن مدى خضوعها للقضاء الوطنى (#) .

144- وقد تردد القضاء المختلط حول تحديد القانون الذى يحكم النظام القانونى للشركات الأجنبية وتضاربت أحكامه ، حتى حسم التقنين المدنى الأمر فى المادة 11/2 التى تنص على أن"النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسى الفعلى ، ومع ذلك ، فإذا باشرت نشاطها الرئيسى فى مصر ، فإن القانون المصرى هو الذى يسرى " .

145- وحول اختصاص القضاء المصرى بنظر المنازعات التى تتعلق بالشركات الأجنبية ، فإنه متى كانت الشركة مدعى عليها وكان لها موطن أو وكيل فى مصر جاز رفع الدعوى عليها أمام المحاكم المصرية . وتسلم صورة الإعلان فى موطن الشركة أو إلى الوكيل عنها . وتكون المحكمة المختصة هى المحكمة التى يوجد فى دائرتها موطن الشركة أو موطن الوكيل إذا تعلق الأمر بالحقوق الشخصية أو المنقولة ، والمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا وقع فى دوائر محاكم متعددة ، إذا تعلق الأمر بالدعاوى العينية العقارية أو دعاوى الحيازة ، والمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن الوكيل إذا تعلق الأمر بالدعاوى الشخصية العقارية (م 30 مرافعات) .

أما إذا لم يكن للشركة موطن أو وكيل فى مصر ، فإن المحاكم المصرية تختص ، بالتطبيق للمادة 30 مرافعات ، بالدعاوى التى ترفع على الشركات الأجنبية متى كان لها موطن مختار فى مصر ، أو كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى مصر ، أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فى مصر ، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها ، أو كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فى مصر .

وإذا كان للشركة موطن مختار فى مصر ، سلمت صورة الإعلان فيه . وفى الحالات الأخرى تسلم الصورة للنيابة العامة . وعلى النيابة إرسالها إلى وزارة الخارجية لتتولى توصيلها بالطرق الدبلوماسية .

وإذا كان للشركة الأجنبية فرع فى مصر ، جاز رفع الدعاوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها هذا الفرع وذلك فى المسائل التى تتعلق به (م 52/2 مرافعات) ، وعندئذ تسلم صورة الإعلان إلى هذا الفرع .

146- هذا فيما يتعلق بالشركات الأجنبية . أما فيما يتعلق بفروع الشركات الأجنبية ، أو البيوت الصناعية ، أو مكاتب الإدارة ، أو مكاتب التمثيل الأجنبية - فإن القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد نظم نشاطها فى الباب السادس منه فى المواد من 165 إلى 173 ، وهى قواعد قصد بها تيسير نشاط هذه الفروع أو البيوت أو المكاتب أو غيرها من ناحية ، وتقرير رقابة من جانب الدولة عليها من ناحية أخرى ، وحماية المتعاملين معها من ناحية أخيرة. ويبدو ذلك فى الالتزامات المتعددة التى فرضها القانون ولائحته التنفيذية . وقد خصصت اللائحة التنفيذية الباب الخامس لإيراد مزيد من الأحكام المتصلة بفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى المواد من 309 إلى 322 (#).

هذا وقد جعل قرار وزير الاقتصاد رقم 75 لسنة 1998 مصلحة الشركات هى المختصة بالنظر فى طلبات قيد مكاتب التمثيل وما فى حكمها فى السجل المعد لذلك ، وكذلك بالنظر فى حالات شطب هذه المكاتب من السجل المشار إليه (م 10) .
الباب الثانى شركات الأشخاص

147- شركات الأشخاص هى التى تقوم على الاعتبار الشخصى والثقة المتبادلة بين الشركاء ، وتتألف بين أفراد يعرف بعضهم بعضا ، وتربط بينهم فى الغالب صلة القرابة أو الصداقة .

وشركات الأشخاص فى القانون المصرى ثلاثة أنواع : شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة .

ولشركات الأشخاص خصائص وقواعد مشتركة . إلا أنه لمزيد من الوضوح سوف ندرس كل نوع من هذه الشركات على حدة ، وإن كنا سنكتفى فى كثير من المواطن بالإحالة على قواعد شركة التضامن باعتبارها الصورة المثلى لشركات الأشخاص .

148- ونقسم دراستنا فى هذا الباب إلى فصول أربعة ، ندرس فى الثلاثة الأول منها الأشكال الثلاثة لشركات الأشخاص ، على أن نخصص الأخير لدراسة أسباب انقضاء هذه الشركات .

مصادر الدراسة :

عبد الفضيل أحمد٫ الشركات : ليروت : دار الفكر والقانون٫ 2018٬ ص ص 211.محمد علي ٫ الشركات في مصر ٬ بيروت: دار المسيرة٬ 2014٬ ص 55 .الشركات في مصر ٬ من على الرابط : https://www.dalileg.com/ ٫ تصفح بتاريخ ٬ 11-11-2018.علي لغربي عبد المالك٬ دور الشركات الخاصة في تنمية الاقتصاد الزراعي في مصر٫ مجلة : الاقتصاد والتنمية٫ العدد 33٬ 2018٬ ص 22.موسى عبد المالك ٬ دور حوكمة الشركات في الاقتصاد المصري٬ مجلة : السياسات العامة٬ مخبر السياسات العامة٬ عدد 12 ٬ ص ص 12.الشركات في القانون المصري٬ محمد علي ادهم٫ المكتبة الانجلومصرية٬ مصر ٬ 2018٬ ص ص 233.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل