المدافعين عن حقوق الانسان وإقامة العدل

خالد الخالدي

الحوار المتمدن-العدد: 6169 - 2019 / 3 / 10 - 09:32
المحور: حقوق الانسان
    

ان المدافعين عن حقوق الانسان في جمهورية العراق او خارجها الساعين الى تبني و دعم نظام إقامة عدل فاعل وفعال عادل ويحكم بعدل ومساواة امامهم اليوم تحديات كثيرة وكبيرة في هذا القطاع الحيوي من ابرزها الحصول على ضمانة ان تكون معاملة الجناة والمجرمين فيه وفقاً وطبقاً للقانون كما وان تكون الأحكام متناسبة وبعيدا عن عقوبة الحكم بالإعدام بل يوجب العمل المدافع النشط مناهضتها واستبدالها ببدائل عقابية أخرى أكثر انسانية .
كما وان واحدة من ابرز التحديات اليوم هي الاجراءات السالبة للحرية التي يقوم بها موظفي انفاذ القانون كالاعتقال والاحتجاز فكثيرا ماتم اليوم استخدامهم تعسفا دون اي تثبت او تحقق من موقف ضحيتهما القانوني ومدى صلته بجريمة ما او خرق للقانون .
ان التحديات والنتائج التي انتجها وخلفها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام الارهابي المتطرف داعش يتطلب من المدافعين عن حقوق الانسان العمل على المطالبة بتفعيل واستحداث ( نهج عقوبات جديد تجاه مرتكبي جرائم الجنح والمخالفات وحتى بعض الجنايات التي لاتهدد امن وسلامة المواطنيين يعتمد العقوبات البديلة غير السالبة للحرية كالخدمة في قطاعات ومرافق الدولة العامة خصوصا الخدمية منها كالبلديات و الصحة و الكهرباء و الماء والمجاري ورعاية الاشخاص ذوي الاعاقة ) لهدف تخفيف زخم واكتضاض السجون من جهة وضمانة ادماج واصلاح المجرمين او المخالفين و الجانحين بالمجتمع بشكل اكثر حيوية وانتاج . وهذا يتيح المجال اكثر لموظفي دوائر الاصلاح وانفاذ القانون والعدل بالاهتمام بالمجرمين مرتكبي الجرائم الخطيرة ذات الطابع الجنائي وخاصة المرتبطة بالارهاب .
هذا كما ويجب وتحت اي ظرف زمانا او مكانا ومهما كانت الدوافع والاسباب وخلال جميع خطوات رصد و مراقبة انفاذ القانون واقامة العدل يجب ان يكون هناك ضمانات بالحظر الشامل للتعذيب واجراءات تضمن الحماية من التعرض للتعذيب والمعاملة السيئة و القاسية واللاانسانية والمعينة او تلك الحاطة بالكرامة البشرية .
كما وان من الملاحظ ان اكثر الاخطاء شيوعا بالعمل النشط والفعال في عمل المدافعين هو الاتجاه للاهتمام المفرط بتشريع القانون وايلائه الاهمية القصوى بينما جوهر الهدف الحقيقي لعمل المدافعين عن حقوق الانسان يتحدث عن ان القانون وان كان يشكل رادعا لمنع ارتكاب الجريمة الا انه لايمنع وقوعها بشكل تام فالاساس بالعمل على الوقاية والحماية من الانتهاكات او الجريمة عند المدافعين هو جعل ثقافة احترام حقوق الانسان هي السائدة .
وفي هذا المجال فأن من ثقافة حقوق الانسان والتوجيهات في مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بانفاذ القانون هو ايلاء الاهتمام لمصالح الاطفال و الاحداث الجانحين الفضلى والاستجابة السريعة للنساء المتهمات و الموقوفات والمحتجزات والحبيسات و السجينات .

#خالد_الخالدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل