البعد الاقتصادي ومواجهته

مزن مرشد

الحوار المتمدن-العدد: 435 - 2003 / 3 / 25 - 04:53
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

إن للعولمة بعدا أكثر من مجرد بعدها السياسي، الذي بدأت تجليّاته في الوضوح من خلال تعرّض مفاهيم مثل: السيادة الوطنية، وقوة الدولة، والأمن، للمراجعة، وبروز مجال سياسي عالمي يتجاوز الحدود. وإن التداخل بين الوضع المحلي والعالمي أدى إلى تحول بعض القضايا كالديمقراطية وحقوق الإنسان والعنف إلى موضوعات تهم أطراف خارج حدود الدولة والإقليم.
أما بالنسبة للبعد الاقتصادي والمالي.. فقد تجسّد بمجموعة من التطورات الموضوعية التي برزت بشكل واضح في عقد التسعينيات؛ تجسيدًا لتعاظم دور الشركات الدولية، والاتجاه العالمي نحو تحرير التجارة العالمية، وبروز الأسواق المالية والعالمية، الذي أدي إلى تراجع الدور الاجتماعي للدولة، وتناقص الإنفاق الحكومي على قطاع الخدمات والأجور، في مقابل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والانحراف السلوكي وهذا ما تؤكده الأرقام وليس مجرد توقعات ففي عام 1999 بلغت نسبة البطالة في البلدان العربية 14% ويرتفع هذا العدد سنويا ليبلغ حوالي 2.5 مليون طالب عمل في الوطن العربي وحده. وجدير ذكره أن حجم القوى العاملة العربية يبلغ حالياً 89 مليون عامل في مختلف القطاعات وسيصل عدد العاطلين عن العمل في الوطن العربي في العام 2010 الى 123 مليون عاطل(1).
 هذا الوضع الجديد الوافد الذي سيخدم مصالح قطب واحد سيؤدي بالضرورة إلى تقليل فرص البلدان النامية لزيادة صادراتها السلعية، إضافة إلى إغراق أسواقها بالواردات الصناعية القادمة من دول العالم الأول (المتقدمة) وبالتالي إلى إضعاف صناعتها المحلية الإنتاجية وفرض تحديات وقيود جديدة على الصناعات الاستهلاكية فالعولمة الاقتصادية على وجه الخصوص تأخذ بسياسة الخصخصة، وتحجيم الدور الاقتصادي للدولة؛ مما يؤدي إلى الكساد الاقتصادي والانكماش والبطالة، وأيضًا إلى نقص الإيرادات العامة، وبالتالي انخفاض القدرة على الإنفاق في مجالات الصحة والتعليم، ومختلف أوجه الرعاية الاجتماعية، وقد بدأت هذه العوارض تظهر في وطننا العربي كجزء من الدول النامية، مما يزيد من الضعف والهشاشة التي يعاني منها الاقتصاد العربي في مواجهة تحديات العولمة وهذا يقتضي أن تقوم الدول العربية بالتخلي عن النهج الذي سارت عليه طوال الفترة الماضية، في مجال التعاون الاقتصادي والمتمحور أساسًا حول تحرير التبادل التجاري، واستبداله باستراتيجية الإنماء التكاملي، والاعتماد على القدرات الزراعية حيث تقوم الدولة بدور قيادي تنموي للعمل على رفع معدلات الاستثمار، وضمان توزيعات على مختلف الأنشطة الإنتاجية، مع التركيز على الزراعة والصناعات الغذائية، والاهتمام بالتنمية البشرية
(1) بحسب منشورات منظمة العمل العربية

******

البديل

#مزن_مرشد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات