العراق في ظل ايديولوجيا الحزب الواحد

داود السلمان

الحوار المتمدن-العدد: 1525 - 2006 / 4 / 19 - 11:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما استولى البعثيون على السلطة بأنقلابهم الاسود على الحكومة القائمة على العراق في عام 1968 ، وجرى ما جرى في ظل حكمهم من ويلات وماس .. الخ وفضلاً عن كل ذلك فقد منعوا نشاط أي حزب او حرة سياسية او فكرية او ايدولوجية ، وابطلوا قانون الاحزاب واعتبروا أي تحرك او نشاط هو مناوئاً لهم ، حتى اعدموا وهجروا مئات الشخصيات السياسية والوطنية ، ومنعوا كل الأنشطة السياسية وشبه السياسية قسراً وبالقوة .
وبقي العراق تحت قيادة الحزب الواحد ، منذ ذلك التاريخ الى حين سقوط (البعث) وأنهاء حكمه ودخول القوات الأمريكية الى بغداد في التاسع من نيسان 2003 وقد نشأت بعد ذلك أحزاب وحركات وتيارات ، كما وقد اعاد نشاط احزاب سياسية كانت محضورة ، وعاودت عملها مجدداً . الأمر الذي جعل العراق يعيش فترة استجمام سياسي في ظل ديمقراطية حديثة الولادة حتى ان أحد الكتاب قد وصف هذه الديمقراطية بـ ( الفوضى) موضحاً بأن الديمقراطية يجب ان تعطى على شكل (جرعات) متتالية ، لا جرعة واحدة لأن ذلك قد يفاقم المرض على المريض (المواطن ) وبدل من ان يعجل في شفاء المريض فأنه الى الخطر وربما الموت . وبالتالي تكون هذه الديمقراطية وباءً عليه . والدولة العراقية منذ بداية تأسيسها عام 1921 ، قد أحست بمخاطر كثرة الأحزاب ، فارتأت ان تصدر قانوناً تمنح بموجبه إجازة لكل حزباً ، أي ما معناه ، ان يكون كل حزب او حركة او تياراً ، داخلاً في إطار الدولة وتحت أنظارها ، وهو بتعبير آخر ان يصب ذلك النشاط في خدمتها ، ويسهم في تعزيزها ، وبلورة مشروعها السياسي والوطني ، منسجماً مع الصالح العام .
وفعلاً قد تم اصدار ذلك القانون 25/حزيران 1922 ، كما يذكر ذلك (الوردي) في (لمحات اجتماعية )وبالمقابل وضعت عقوبات صارمة على أي حزباً او تجمعاً لم تصدر به اجازة رسمية .
وسبب إصدار ذلك القانون ، كما يؤكد (الوردي) هو ان الحكومة كانت تعتقد ان مؤيديها في العراق اكثر من المعارضين لها انما هم غير منظمين ، وهم بعد صدور القانون قد يتمكنون من تشكيل حزب او أحزاب خاصة بهم يغلبون بها المعارضين او يفحمونهم على الاقل . وعلى الفور تم تشكيل ثلاث أحزاب أجيزت من قبل الدولة ، كان اثنان منها معارضاً للدولة وواحد مؤيداً لها كان المؤيد هو (الحزب الحر) اما المعارضان فهما : (( حزب النهضة )) و(( الحزب الوطني )) .
فما احرى بالحكومة العراقية اليوم بأن تصدر قانوناً صارماً اشد من ذلك القانون الآنف
الذكر ، لحماية امن استقرار العراق حتى يتمكن الشعب العراقي من النهوض نحو التقدم والازدهار لكي نقض على كافة أشكال العنف والإرهاب ، وحتى تعود مياه الانسجام والتفاعل تصب في مجرى الحياة العراقية .

#داود_السلمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل