قيمة الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 بالممارسة

خالد الخالدي

الحوار المتمدن-العدد: 6078 - 2018 / 12 / 9 - 19:58
المحور: حقوق الانسان
    

منذ ان تم اصدار الإعلان العالمي لحقوق الانسان في 10 كانون الأول 1948 وهو يعد مصدرا أساسيا للجهود التي يضطلع بها المدافعون عن حقوق الانسان على المستوى المحلي والدولي من اجل حماية وتعزيز وتطوير حقوق الانسان حيث وكما معروف ان الإعلان العالمي منذ إصداره والى اليوم يشكل ركناً أساسيا حين تشريع الاتفاقيات والمعاهدات سواء على المستوى الدولي او المحلي حيث ذهبت كثير من الدول الى ادماجه في مواد الدستور مثل الأردن اندونيسيا والسلفادور وغالب الدول الأوروبية وغيرها الكثير مثل الدستور العراقي الباب الثاني المواد من 14 الى 45 تحت عنونا الحقوق والحريات ، وأيضا حين تشريع القوانين على المستوى الداخلي حيث شكلت هذه الممارسة العالمية بتضمين مواده على هذا النطاق الواسع قيمة قانونية ترتقي الى الالزام لكونه اصبح اشبه بقاعدة قانونية عرفية "وبغض النظر ان فكرته فكرة قائمة على المنفعة" الا انه اكتسب صفة الالزام بالممارسة يقول الدكتور جمال بو يحيى
" إذا سلمنا بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا یعدو أن یكون مجرد توصية "غیر ملزمة" من جهة النص ، فأنه قد ارتقى من جهة الممارسة ليؤسس لإلزامية قانونية فريدة تتقاطع مع مبادئ (Omens Erga) وقواعد( jus Cogan s ) وهذا كله یأتي في اتجاه تأصيل نظام عام في القانون الدولي وأخلقة قواعده"
ولو استعرضنا اهم الممارسات العملية القانونية بالتشريع في القانون الدولي للإعلان العالمي لحقوق الانسان سنجد انها كثيرة ومتشعبة ولايكاد يخلو نص قانوني من جذر او إشارة اليه وسواء على المستوى الدولي او الإقليمي ومنها
 العهدين الدوليين لحقوق الانسان لعام 1966 حيث تم فيهما تفصيل اكثر للحقوق الواردة في الإعلان العالمي وحددت أيضا اليات واضحة للتنفيذ والمراقبة لتنفيذها من المجتمع الدولي للدولة الطرف من خلال اعداد تقارير دورية تبين التقدم المحرز فيها والهدف واضح هو تحقيق الهدف من عالمية حقوق الانسان الا ان العهدين يلاحظ عليهما إضافة مبدأ جديد وهو الحق بتقرير المصير الذي لم يكن موجودا في الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 .
 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان 1950 والتي دخلت حيز النفاذ 1953 ونلاحظ بديباجتها النص التالي "ان الاتفاقية الموقع عليها من قبل الحكومات الأعضاء في مجلس أوروبا لما اخذت بعين الاعتبار الإعلان العالمي الصادر 10 ديسمبر 1948 ولما كان هذا الإعلان هادفا الى تأمين الاعتراف بالحقوق ..... " وهي إشارة واضحة وصريحة الى المكانة التي شغلها الإعلان سريعا في القانون الدولي .
 الاتفاقية الأوروبية الاطار لحماية الأقليات الوطنية عام 1995 اعتمدت هذه الاتفاقية عام 1995 ودخلت حيز النفاذ في 1998 والى عام 2002 وقع عليها وانضم لها 34 دولة وجاءت الاتفاقية مكرسة بالكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتكون منسجمة مع متطلبات حماية الأقليات خصوصا انها اعتمدت أيضا على الإعلان العالمي لعام 1992
 جميع الاتفاقيات التي جاءت بعد الإعلان والبروتوكولات الملحقة بها خصوصا الاتفاقيات السبعة الأساسية هي اتفاقيات مبنية بشكل مباشر على الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 والعهدين الدوليين وهي اتفاقيات القضاء على التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراءة واتفاقية حقوق مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق العمال المهاجرين واتفاقية الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
مما تقدم نلاحظ ان الإعلان العالمي لعب دورا محوريا بالتشريع ولو تطرقنا قليلا الى تعريف القاعدة الامرة بالقانون الدولي من خلال اتفاقية فيينا للمعاهدات لعام 1969 سنجد التالي بالمادة 53 والتي تنص على
" القاعدة الامرة هي القاعدة المقبولة والمعترف بها من جانب المجتمع الدولي للدول ككل بوصفها قاعدة ثابتة لا يمكن ابطالها او تعديلها الا بقاعدة أخرى من القانون الدولي العام ولها الطابع نفسه "
وبهذه الصورة نجد ان الإعلان العالمي لحقوق الانسان وان كان قد صدر بشكل لا يحمل أي الزام قانوني الا انه لا يمكن النظر اليه اليوم بهذا الشكل فالالتزام الدولي بما جاء فيه والاشارة اليه نصا باعتماد نصوصه المؤامة التشريعات الداخلية للدول مع محتواه جعلت من مما جاء فيه قواعد امرة ملزمة للجميع تهدف للحفاظ على الجنس البشري .

#خالد_الخالدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل