المدافعين عن كرامة وحرية الانسان وبين من ينتهك حقوق الانسان ؟

طارق رؤوف محمود

الحوار المتمدن-العدد: 6078 - 2018 / 12 / 9 - 19:48
المحور: حقوق الانسان
    

عندما نتحدث عن التراث العالمي المعاصر لحقوق الانسان نعني به مجموعة المبادئ الملزمة التي اتفققت عليها المجموعات الإنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية تحديدا على الالتزام بها قانونا وكل من يخالفها يعرض نفسه للعقوبات على المستوى الدولي والإقليمي والوطني ،وعلى هذا الأساس فأن منظومة قانون حقوق الإنسان تعمل بشكل متطور على ضمان واحترام حقوق الفرد و حرياته المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ضد إي تعسف ، و تطبيق القواعد الإنسانية ، وتخفيف معانات البشر . .
وحقوق الإنسان هي حقوق طبيعيه ، اعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها المرقم ( 217 ) والمؤرخ في 10/ كانون الأول/ ديسمبر / 1948 وبمقتضاه ناشدت جميع دول العالم العمل على حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافة الإعلان العالمي في المدارس والمعاهد التعليمية والمؤسسات الإعلامية وغيرها ، لخلق ثقافة إنسانيه .والتخلص من الإعمال الهمجية التي آذت الضمير الإنساني ، كي يتمتع الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والخوف.
لقد أكدت الأمم المتحدة إيمانها بحقوق الإنسان وكرامة الفرد.. وطالبت الدول الأعضاء مراعاة الحقوق والحريات وإعطائها الأهمية الكبرى..
لقد نال الإعلان موقعا هاما في القانون الدولي مع وثيقتي العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . .
ولأهمية الموضوع ولكي يعرف المواطن الحقوق التي كفلتها له المواثيق والقرارات الدولية نأتي هنا على أهم ما ورد في الإعلان . .
المادة الاولى نصت :- ( يولد الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء ) .
والمادة الخامسة منعت تعرض الإنسان للتعذيب أو الحط من كرامته .
والمادة التاسعة منعت القبض على أي إنسان تعسفا .
وجاءت المادة (13) و (14) بتأمين حرية التنقل والإقامة في حدود الدولة ، وحرية الفرد أن يلجأ إلى بلا د أخرى هربا من الاضطهاد .. كما ضمنت المواد ( 18)و(19)و(20) حق حرية التفكير ، وحرية الرأي ،وحرية الاشتراك بالجمعيات .. وأكدت المواد (23) و(25)و(26) حق الانضمام إلى النقابات ، وحماية الأمومة ، والحق في التعليم . .
أما المادة (21) وهي مادة مهمة نصت على ما يلي :- ( إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ). )
هناك أيضا اتفاقات دولية رئيسية لحقوق الإنسان منها اتفاقية القضاء على التميز ضد المرأة ، واتفاقية مناهضة التعذيب ، واتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية حماية العمال والمهاجرين وذوي الايعاقة وغبرها . .
أما الصكوك الدولية التي صدرت لضمان كرامة الإنسان فهي ا:-
ا- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 .
2-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 .
3-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 .
4- البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 5- البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام . .
وتضافرت جهود المعنيين بحقوق الإنسان في المؤتمرات العالمية واجتماعات الجمعية العامة وأثمرت بالتركيز على حق تقرير المصير وحقوق الشعوب الأصلية والأقليات ، ومنع التمييز بجميع إشكاله، وتثبيت حق الطفل والمرأة وكبار السن والمعوقين ،وتعزيز حقوق الإنسان بالرفاهية والتقدم الاجتماعي ، والصحة والعمل والزواج، بالإضافة إلى حقوق المهاجرين والرق والجنسية .
الكثير من أللآليات العامة بحقوق الإنسان توفر توجيهات للدول في مسلكها .. لكن ليس لها اثر قانوني ملزم ، بل لها قوة معنوية لا يمكن إنكارها ، أما العهود والتشريعات والبروتوكولات والاتفاقيات فهي ملزمة قانونيا لتلك الدول التي تصادق عليها أو تنظم إليها . .
ومن المفيد ان نذكر اهم المعوقات التي تحول دون استيعاب الحقوق في المنطقة العربية فقد أعطت الدول الغربية وامريكا المثل الاسوءعلى امتهان حقوق الانسان خارج وطنها وخاصة في الوطن العربي بسبب استخدامها القوة العسكرية المفرطة ضد بعض الشعوب العربية وغزوها العراق وتحيزها الرسمي بجانب إسرائيل وانتهاكها الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني ومواقفها السلبية وغير المقبولة ضد الكثير من الحقوق العربية بالإضافة الى التعامل غير المقبول مع الشباب المسلم والمهاجرين والاجئيين في بعض هذه الدول .
ومعوق اخر يتعلق بالتقاليد الموروثة ونسبتها الى الديانات في العالم العربي ، وهنا نضع اللوم على عاتق الدول والاعلام والمراكز الثقافية والمدنية وعلماء الدين لعدم تقديمهم الرؤى التي تستلهم الإسلام والديانات الاخرى وتستوعب الحداثة وتدافع عن الحريات وترسيخها . .
يعلم الجميع المعانات التي ألمت بشعبنا والمآسي والظلم الذي توطن في بلدنا منذ زمن بعيد ، وتسلط الحكومات المتعاقبة من خلال خنقها الحريات وفرضها نظم دكتاتورية ، بالإضافة الى معاناته بسبب الحروب والإرهاب الذي تسبب بازهاق الاف الأرواح البريئة بعد احتلاله لمدن عراقية وجريمته الكبرى باغتصاب الاف النسوة الايزيديات وقتل رجالهم ، والفساد الذي شاع في البلاد والمهجرين والنزاعات المسلحة والتدخلات الخارجية ،ومآسي النازيحين التي ذهبت حقوقهم أخيرا مع الرياح والسيول التي اجتاحت مخيماتهم وجرفتهم بدون رحمة وتركت لهم اقسى الممآسي بعد ظلم امتد اكثر من ثلاث سنوات وهم في خيم لا تغني عن حر الصيف وبرد الشتاء ، وحرمانهم من ابسط مستلزمات الحياة ، وكذلك حرمان أبنائهم من التعليم لعدم توفر المراكز التعليمية وبعدها ان وجدت ، وهل هنك آمل لعودتهم لديارهم قريبا ؟ -لا – لان ديارهم لا زالت مخربة ومدمرة من قبل إرهاب داعش .كل ذلك كان من أسباب معوقات وفقدان هذه الحقوق المسماة ( حقوق الانسان) .
الان وبعد تسلم الدكتور عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء علية أولا تصحيح كل التجاوزات التي نالت من الحقوق الطبيعية للإنسان والتي هدرت كرامته وازالت الظلم الذي وقع على الأبرياء وإصلاح المدن المحررة وإعادة النازحين لديارهم والتصدي للفساد وعصابات الجريمة المنظمة بشجاعة وحصر السلاح بيد الدولة وابلاغ جميع مؤسسات الدولة السعي الجاد بتطبيق مبادئ اعلان حقوق الانسان والتشريعات الأخرى .. وإلزام المسئولين بتنفيذها نصا وروحا.والتخلي عن السلوك المتخلف والأساليب الهمجية التي تمارسها بعض الجهات التنفيذية، والزام مؤسسات الدولة بتنظيم دورات ومناهج تدريسية وتدريبية بحقوق الإنسان .. وقيام المؤسسات الإعلامية بوضع برامج متخصصة لنشر الوعي الثقافي، الذي يوفر استقرار المجتمع وتمتعه بالسلام . نأمل ان تتكفل وسائل الاتصال الحديثة دورا كبيرا بين المدافعين عن كرامة وحرية الانسان وبين من ينتهك حقوقه .
ولا يمكن أن نواكب التطور وكسب احترام العالم بدون إرساء مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

#طارق_رؤوف_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل