بيان الاتحاد العام لعمال البحرين حول منع تشكيل نقابات عمالية في القطاع الحكومي

الاتحاد العام لعمال البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 431 - 2003 / 3 / 21 - 03:53
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

فوجئ الاتحاد العام لعمال الحرين بالتعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 10 فبراير الحالي والموجه لأصحاب السعادة الوزراء والقاضي بعدم السماح بتشكيل نقابات عمالية في القطاع الحكومي، باعتباره تراجعاً كبيراً في التوجه العام لتشكيل نقابات عمالية حرة مستقلة وموحدة في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وتراجعاً عن قانون النقابات العمالية الصادر في 24 سبتمبر 2002م بمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م، ومساً بروح الدستور وميثاق العمل الوطني، وعدم اعتبار الاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية المتعلقة بهذا الشأن، ومساً مباشراً بالحقوق العمالية الأصيلة والمكتسبة.
إننا في الاتحاد العام لعمال البحرين، وفي الوقت الذي نرفض فيه هذا التعميم، فإننا نوضح التالي:
أولاً: إن هذا التعميم يتعارض مع نصوص قانون النقابات العمالية وخاصة في المادة الثانية التي تنص على التالي: " تسري أحكام هذا القانون على:
أ) العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.
ب) العاملين المخاطبين بأحكام القانون البحري.
ج) العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية "، كما أن المادة العاشرة من القانون النقابي تؤكد حق العمال في القطاع الحكومي بالانضمام للنقابات القطاعية ولا تلغي هذا الحق الذي حاول ديوان الخدمة المدنية الاستناد عليها في منع التشكيل النقابي، كما يتعارض هذا التعميم مع المادة الحادية والعشرين من قانون النقابات والتي تحظر في البند (هـ) " الإضراب في المرافق الحيوية الهامة وهي: الأمن – الدفاع المدني – المطار – الموانئ – المستشفيات – المواصلات – الاتصالات السلكية واللاسلكية – الكهرباء – المادة " حسب ما نصت عليه المادة المذكورة.
ثانياً: إن تعميم ديوان الخدمة المدنية المشار إليه يتعارض مع مواد أساسية في الدستور وميثاق العمل الوطني اللذين أكدا حق التشكيل النقابي للعمال في المنشآت والقطاعات الإنتاجية دون تمييز، حيث يؤكد الدستور في المادة (27) على " حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون "، وقد كفل قانون النقابات هذه الحرية، كما أكد ميثاق العمل الوطني على " حرية تكوين الجمعيات الأهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية "، حيث لم يميز الميثاق بين عمال في القطاع الخاص وآخرين في القطاع الحكومي شأنه في ذلك شأن الدستور وقانون النقابات العمالية.
ثالثاً: إن تعميم ديوان الخدمة المدنية يتناقض مع الاتفاقيات والمعاهدات والمعايير الدولية التي تسير عليها منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة ومنظمة العمل العربية والتي تتمتع حكومة مملكة البحرين بعضوية عاملة في كل منها، فقد نصت الاتفاقية الدولية رقم (87) والمتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم في مادتها الثانية على أنه "للعمال ولأصحاب العمل، دون أي تمييز، الحق، دون ترخيص مسبق، في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك الحق في الانضمام إليها، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات" كما أن البند الثاني من المادة الثالثة من نفس الاتفاقية تنص على إنه "تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة".
إن تعميم ديوان الخدمة المدنية يؤسس إلى إضرار بسمعة مملكة البحرين على الصعيد العالمي وفي مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالحقوق النقابية.
رابعاً: إن الاتحاد العام لعمال البحرين سبق وأن سجل ملاحظاته على التعميم المشار إليه خلال لقاءه مع سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية يوم السابع عشر من فبراير الجاري، حيث رفض الاتحاد العام التوجه لتضييق الحريات النقابية من خلال عدم الاعتراض ومنع تشكيل النقابات العمالية في مؤسسات القطاع الحكومي، باعتبار ذلك انتهاكاً صريحاً للحريات النقابية وعدم التزام بالدستور والميثاق وقانون النقابات العمالية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
إن الاتحاد العام لعمال البحرين، وفي ظل العهد الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يرفض أي انتهاك للحريات النقابية ويطالب الخدمة المدنية بالتراجع عن التعميم الذي أصدره وأسس لخلق إشكاليات بين عمال القطاع الحكومي الذي قطع بعضهم شوطاً في عملية التشكيل النقابي، وبين الإدارات الحكومية في مختلف وزارات المملكة، باعتبار أن التشكيل النقابي حق عمالي أصيل يكفله الدستور وميثاق العمل الوطني والاتفاقيات الدولية، وأن تشكيل النقابات العمالية والمهنية يعتبر العنوان الواسع للحريات العامة ولدولة المؤسسات والقانون التي ننشدها، وفي هذا الصدد يؤكد الاتحاد العام لعمال البحرين اعترافه ودعمه بمشروعية جميع النقابات واللجان التحضيرية التي تم تأسيسها في هذا القطاع.
 
الاتحاد العام لعمال البحرين
25 فبراير 2003م

 

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل